واگذاری شرکت اتومبیل‌سازی «ایران‌خودرو» در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته و به مراحل اجرا نزدیک می‌شود. در شرایطی که سخنگوی دولت پزشکیان مدعی شده واگذاری «ایران خودرو» برای کاهش «تصدی‌گری دولت» و «رقابتی شدن» است اما همچنان کارشناسان زیادی این واگذاری را نمونه دیگری از توزیع رانت و فساد در جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند.
در شرایطی که برنامه دولت پزشکیان برای واگذاری شرکت «ایران خودرو» به بخش خصوصی با هشدارها و انتقادهایی از سوی کارشناسان همراه بود تصویر نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خطاب به شورای رقابت اعلام کرده جمع‌بندی نهایی این شورا واگذاری مدیریت این مجموعه صنعتی ساخت وسایل نقلیه به بخش خصوصی‌سازی است.
در نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که تاریخ دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و امضای محمدحسین سپهر دستیار و مشاور این شورا را دارد آمده که «فرآیند (انتقال ایران خودرو به بخش خصوصی) با نظارت کامل دولت و در چهارچوب یک قرارداد مشخص که شامل تعهدات فنی، مدیریتی و اقتصادی برای خریداران است، اجرا خواهد شد.»
بر اساس طرح توضیح داده شده در این نامه «واگذاری اولیه مدیریت ایران‌خودرو طی یک دوره یکساله انجام خواهد شد، اما در صورت نیاز، این دوره تا پنج سال قابل تمدید است. همچنین دولت در طول این دوره به صورت حداکثری بر اجرای تعهدات نظارت خواهد داشت تا انتقال مالکیت به شیوه‌ای اصولی و بدون آسیب به صنعت خودروسازی کشور انجام شود.»
«ایران‌خودرو» بزرگترین مجموعه اتومبیل‌سازی در ایران با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و ساعتی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زیان، به عنوان زیانده‌ترین مجموعه صنعتی کشور شناخته می‌شود. بخشی از سهام این شرکت پیشتر در بورس ارائه شده و حالا دولت مسعود پزشکیان به دنبال واگذاری کل این شرکت است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در نشست خبری امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ درباره واگذاری «ایران خودرو» گفته «واگذاری سهام‌ها در راستای کم شدن تصدی گری دولت است و کمک می‌کند به رقابتی شدن موضوع و اینکه کار به اهل آن سپرده شود.»
این ادعا در حالی مطرح شده که گزینه مورد نظر دولت برای واگذاری این شرکت از دید بسیاری از کارشناسان «اهل» نیست و به شدت هم «نااهل» است؛ شرکت کروز با پرونده فساد کلان اقتصادی!
موضوع واگذاری سهام دو شرکت اتومبیل‌سازی «سایپا» و «ایران خودرو» به بخش خصوصی سابقه‌ای طولانی دارد. پس از واگذاری بخشی از سهام این دو شرکت به بخش «شبه دولتی» در دهه ۸۰، از اواسط دهه ۹۰ موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت و به ویژه واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی بارها مطرح شده است.
بخشی از سهام ای دو شرکت نیز در همین مدت در بازار بورس عرضه شد اما باز هم شرکت‌هایی مانند «کروز» با تکیه بر رانت عمده سهام عرضه شده را خریدند!
ماه گذشته نیز خبرهایی منتشر شد که نشان می‌داد شخص مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت در حال تصمیم‌گیری برای سرنوشت این دو شرکت اتومبیل‌سازی است و برای واگذاری آنها به شرکت «کروز» نقشه کشیده است.
توزیع رانت به سبک مسعود پزشکیان؛ تلاش برای واگذاری «سایپا» و «ایران خودرو» به یک متهم فساد اقتصادی
علی‌اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو شورای رقابت گفته بود «در حالی که رئیس جمهور از طرح واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز حمایت می‌کند اما شورای رقابت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده است.»
مسعود پزشکیان در حالی از واگذاری «سایپا» و «ایران خودرو» به «کروز» حمایت کرده و حالا هم موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را برای این اقدام گرفته که شرکت «کروز» دارای یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی افشاشده در جمهوری اسلامی است.
حمید کشاورز مالک شرکت تأمین قطعه «کروز» در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به اتهام «قاچاق سازمانیافته» محاکمه شد. بر اساس این پرونده در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان شرکت «کروز» با همکاری کارمندان فرودگاه امام و گمرک، مرتکب قاچاق حرفه‌ای و سازمانیافته قطعات اتومبیل به ارزش ۳۴ هزار میلیارد تومان شده‌اند.
قاضی صلواتی در شهریورماه ۱۴۰۳ درباره آخرین وضعیت پرونده «کروز» گفته بود که این پرونده شامل ۲۱۸ صفحه کیفرخواست و ۶۶ جلد پرونده است و ۱۸ متهم، از جمله ۷ کارمند گمرک فرودگاه «امام» در آن دخیل هستند.
این پرونده فساد اقتصادی دارای ابعادی گسترده بوده و یک هیئت سه نفره متشکل از کارشناسان رسمی در رشته‌های گمرکی، اقتصاد و بازرگانی، و حسابرسی و حسابداری برای بررسی این پرونده تشکیل شده است.
بر اساس کیفرخواست صادره، «حمید کشاورز توچایی متهم ردیف اول پرونده مشارکت عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمانیافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم است.»
حمید کشاورز همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی «سایپا» و «ایران خودرو» در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
شرکت تأمین قطعه «کروز» و درواقع حمید کشاورز مالکیت گروه اتومبیل‌سازی «بهمن» را نیز به عهده دارد و جالب آنکه عملکرد کشاورز در این شرکت نیز زیان‌آور و خسارت‌بار بوده است. گروه «بهمن» از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۰۴ میلیارد تومان زیان خالص داشته است.
در حالی که حمید کشاورز سابقه مردودی در مدیریت شرکت اتومبیل‌سازی دارد و پرونده فساد اقتصادی او با ۲۱۸ صفحه کیفرخواست در جریان است، مسعود پزشکیان به دنبال توزیع رانت گسترده‌ای برای شرکت اوست؛ رانتی که به عقیده برخی منتقدان می‌توان آخرین تیشه را به پیکر فرسوده صنعت اتومبیل‌سازی داخلی بزند!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن» اعلام کرده بود که دولت بر‌خلاف آنکه در ظاهر ۵/۷۱ درصد از سهام «ایران‌خودرو» و ۱۷/۳۱ درصد از سهام «سایپا» را در اختیار دارد اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک ساختار سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های اتومبیل‌سازی، عملاً مدیریت و سکانداری «ایران‌خودرو» و «سایپا» را تحت اختیار خود نگه داشته است.
با توجه به موج منفی هشدارها و انتقادها درباره واگذاری رانتی شرکت‌های اتومبیل‌سازی «ایران خودرو» و «سایپا» به بخش «به اصطلاح» خصوصی به نظر می‌رسد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که شورایی فرای قوای سه گانه جمهوری اسلامی است، مسیر برای انتقادهای بیشتر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر چهره‌ها و مقامات حکومتی بسته شده است!
