در شرایطی که انتظار خرید خانه برای حقوق‌بگیران در ایران از چند دهه تا بیش از یک و نیم قرن افزایش یافته، گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز سبب افزایش سرسام‌آور مصالح ساختمانی شده و بازار مسکن را آماده‌ی موج دیگری از تورم کرده است.
بر اساس گزارش‌ها آموزگاران ایران در صورتی که همه حقوق ماهانه خود را پس‌انداز کنند و در صورتی که تورم مسکن که در حال حاضر حدود ۵۰ درصد است به صفر درصد برسد و قیمت‌ها ثابت بماند، بعد از حدود ۶۰ سال می‌توانند یک واحد آپارتمان کوچک خریداری کنند. مدت زمان انتظار برای خرید مسکن برای اقشار حداقل‌بگیر مانند کارگران به بیش از یک و نیم قرن می‌رسد!
بررسی‌های انجام شده از داده‌های world salaries نشان می‌دهد که متوسط درآمد معلمان ایران، حدود ۱۴۳ دلار یا به عبارتی ۱۲ میلیون تومان است. این در حالیست که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در مراکز شهری ایران بر اساس داده‌های منتشر شده در numbeo حدود ۱۲۷۳ دلار یا ۱۰۶ میلیون و ۹۳۲ هزار تومان برآورد شده است.
بنابراین متوسط قیمت هر مترمربع مسکن ۸/۹ برابر میانگین درآمد ماهانه یک معلم در ایران است. این بدان معناست که یک معلم ایرانی با پس‌انداز تمامی درآمد خود و با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها، تقریبا پس از «۹ ماه» می‌تواند «یک متر» خانه در کشور خود بخرد!
وبسایت «تجارت نیوز» با اشاره به داده‌های world salaries در پاسخ به این پرسش که «مدت زمان انتظار معلمان ایرانی برای خرید یک خانه ۸۰ متری چقدر است؟» نوشته معلمان ایران با پس‌انداز تمامی درآمد خود و با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن، پس از ۵۹ سال و سه ماه قادر به خرید یک خانه ۸۰ متری خواهند بود.
«تجارت نیوز» تأکید کرده «با این حال، نرخ تورم در ایران نیز طبق آمارهای trading economy حدود ۳۴.۵ درصد است. بنابراین معلمان ایرانی حتی با پس‌انداز تمامی درآمد خود قادر نخواهند بود در مدت زمان برآورد شده، خانه‌ای خریداری کنند.»
اینهمه در حالیست که طرح‌های حمایتی از جمله پرداخت وام مسکن یا ساخت مسکن ارزان از سوی دولت‌های جمهوری اسلامی نیز نتوانسته به خانه‌دار شدن اقشار حقوقبگیر کمک کند.
پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی از «مسکن مهر» در دولت محمود احمدی‌نژاد تا «نهضت ملی مسکن» در دولت ابراهیم رئیسی بر اساس اهداف ادعاشده پیش نرفتند. شهرک‌های پروژه‌های «مسکن مهر» همچنان نیمه‌کاره هستند و برخی امکانات آنها ساخته نشده است.
در پروژه «نهضت ملی مسکن» هم قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که بر این اساس باید تا کنون سه و نیم میلیون واحد مسکن ساخته می‌شد اما حتی شمار پروژه‌های در حال اجرا به یک میلیون واحد نیز نرسیده است!
وام‌های مسکن نیز از یکسو بر اساس تعداد تصویب‌شده به متقاضیان داده نشده و همچنان شهروندان زیادی در انتظار دریافت وام هستند. از سوی دیگر ارقام این وام‌ها با قیمت خانه در شهرهای مختلف همخوانی ندارد و یک خانواده با گرفتن وام نمی‌توانند حتی نیمی از قیمت یک آپارتمان را تأمین کنند.
همچنین اقساط وام مسکن نیز از رقم حداقل دستمزد که معادل حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی است بیشتر است و به بیان دیگر بخش زیادی از مستأجران که خانوارهای حداقل‌بگیر هستند نمی‌توانند از وام خانه استفاده کنند چون در این صورت با پرداخت هر ماهه قسط وام، دیگر پولی برای تأمین هزینه‌های جاری زندگی ندارند!
در آنسوی بازار مسکن نیز تورم به شدت در حال افزایش است و قیمت‌ها در بازار خرید و فروش، و اجاره‌بها با افزایش چشمگیری همراه است. در ماه‌های اخیر نیز افزایش قیمت ارز سبب افزایش قیمت مصالح ساختمانی شده و با افزایش هزینه ساخت، تورم در بازار مسکن را برای ماه‌های آینده فزاینده کرده است.
قیمت مصالح ساختمانی نیز پیش از آنکه قیمت دلار از ۴۸ هزار تومان در نیمه تابستان به بیش از ۸۵ هزار تومان در روزهای اخیر برسد، در حال افزایش بوده است.
به گزارش وبسایت «فرارو» آخرین داده‌های رسمی از قیمت مصالح ساختمانی به بهار امسال تعلق دارد و مرکز آمار ایران هزینه‌های ساخت ساختمان را در ۹ بخش مختلف بررسی می‌کند و به‌عنوان مثال از رشد ۳۳/۵ درصدی هزینه‌های مربوط به سیمان، بتن، شن و ماسه خبر می‌دهد.
در این گزارش آمده است که قیمت گچ در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشد بیشتری داشته و حدود ۵۸/۹ درصد ارتقا پیدا کرده است. قیمت بلوک، سفال و آجر بطور متوسط با رشد ۴۳/۵ درصدی دست و پنجه نرم کرده و در بخش موزاییک، کاشی و سرامیک، قیمت‌ها ۳۸/۷ درصد افزایش داشته است.
این گزارش افزوده هزینه ساخت مسکن شامل موارد دیگری هم می‌شود. مثلا سنگی که در حد فاصل بهار پارسال تا امسال ۲۰ درصد گران شده است؛ یا چوبی که حدود ۱۳ درصد گران شده است.
داده‌های مرکز آمار ایران از افزایش قیمت ۱۴ درصدی ایزوگام و قیرگونی حکایت دارد. تورم شیرآلات در بهار امسال تقریبا ۲۰ درصد بوده و هزینه‌های نقاشی ساختمان هم حدود ۱۷ درصد بالا رفته است.
هزینه سیمان اما در ماه‌های گذشته با تورم مضاعفی روبرو شده چون به علت قطع برق و گاز صنایع، تولید سیمان کاهش پیدا کرده و برخی از کارخانه‌ها نیز برای مدتی ناچار به تعطیل کردن خطوط تولید شدند.
همچنین افزایش قیمت ارز سبب افزایش قیمت اقلام وارداتی شده و در نتیجه همه مصالح و تجهیزات ساخت مسکن با موجی از تورم فزاینده روبرو هستند.
در چنین شرایطی نه تنها خرید خانه برای اقشار حقوقبگیر و کم‌درآمد به آرزویی محال تبدیل شده بلکه با توجه به اثر مستقیم افزایش قیمت مسکن بر بازار اجاره، مشخص نیست این اقشار چطور قرار است در فصل جدید جابجایی مستأجران در سال خورشیدی پیش رو هزینه‌های افزایش یافته اجاره‌بها را پرداخت کنند!
قابل توجه اینکه بر اساس قوانین کار جمهوری اسلامی ردیفی با عنوان «حق مسکن» در فیش‌های حقوقی وجود دارد که بسیاری از کارگران شاغل چنین رقمی را دریافت نمی‌‌کنند؛ هر چند که رقم تصویب‌شده برای «حق مسکن» هم بخش کمی از هزینه مسکن خانوارهای کارگری را تأمین می‌کند.
در همین رابطه وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی نوشته مسکن نه تنها یک نیاز اولیه، بلکه یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی کشور است. طبق آمار وزارت کار، در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری با مشکلات فقر دست و پنجه نرم می‌کردند. این خانوار‌ها با درآمدی که زیر خط فقر قرار دارد، به سختی از پس هزینه‌های زندگی برمی‌آیند. در این میان، ۲۳۳ هزار خانوار با اضافه شدن هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه‌هایشان، به جمع فقرای شهری پیوسته‌اند.
این گزارش افزوده در تهران، جایی که متوسط قیمت مسکن به ۸۸ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده، با چنین دستمزدی، خرید خانه برای یک کارگر عملاً غیرممکن است. این وضعیت در تضاد با ماده ۱۴۹ قانون کار است که از سال ۷۰ تصویب شده و کارفرمایان را موظف به تأمین مسکن برای کارگران می‌کند. اما متأسفانه این قانون هیچ‌گاه به درستی اجرا نشده است و تنها مبلغ ناچیزی به عنوان حق مسکن به دستمزد کارگران افزوده می‌شود؛ مبلغی که نه تنها کارگران را راضی نمی‌کند، بلکه در واقع بار دیگری بر دوش آنان می‌افکند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، امسال نیز در حالی که حق مسکن کارگران به تصویب رسید که طبق ادعای عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت هنوز آن را نپذیرفته است و این مبلغ به حساب کارگران واریز نمی‌شود. در حال حاضر، ۱۴ میلیون کارگر به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند و اگر هر خانواده کارگری را سه نفر در نظر بگیریم، تعداد افراد متاثر از این بحران به بیش از ۳۰ میلیون نفر می‌رسد. فقر مسکن، زندگی این میلیون‌ها نفر را به یک چالش دائمی تبدیل کرده است.
