روشنک آسترکی – افزایش قیمت دلار به بیش از ۹۳ هزار تومان به معنای موجی از تورم سنگین در تمام بازارهای کالایی و خدماتی در ایران است. در چنین شرایطی اقشار کارگری نگران از سقوط ارزش واقعی درآمدها و ناتوانی از تأمین هزینه‌های سرسام‌آور زندگی هستند.
قیمت دلار و دیگر ارزهای رایج در ایران طی روزهای گذشته با سرعت در حال افزایش بوده است. قیمت دلار تا ظهر امروز دوشنبه ۲۲ بهمن‌ماه و همزمان با سالروز پیروزی انقلاب۵۷ به ۹۳ هزار و ۳۵۰ تومان رسیده است.
افزایش قیمت دلار به معنای سقوط ارزش پول ملّی ایران است؛ از نیمه پاییز امسال تا کنون ریال بیش از ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و سقوط ارزش پول ملّی در روزهای گذشته با افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت دلار سرعت گرفته است.
وبسایت «عصر ایران» در یادداشتی به سقوط پرسرعت و لحظه‌ای ارزش پول ملّی اشاره کرده و نوشته «ما اعتراض داریم آقای پزشکیان! رک و صریح و بدون تعارف: روزی که شما رئیس جمهور شدید، ارزش ریال این مملکت ۵۷ درصد بیشتر از امروز بود و یا بهتر است بگویم بیشتر از این لحظه! آن روز با ۵۹ هزار تومان می شد یک دلار آمریکا خرید و حالا با ۹۲ هزار و ۵۵۰ تومان! و معلوم نیست یک روز بعد و حتی یک ساعت بعد چه می‌شود؟!»
کاهش ارزش پول ملّی در شرایطی ادامه دارد که اقشار حداقل‌بگیر، از کارگران تا بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و دیگر مستمری‌بگیران، در انتظار تعیین رقم حداقل دستمزد سال آینده از سوی کمیته دستمزد وزارت کار هستند.
مذاکرات درباره حداقل دستمزد از سه هفته پیش آغاز شده و به نظر می‌رسد رسیدن به نتیجه نهایی در اعلام رقم مربوطه برای سال ۱۴۰۴ تا اواخر اسفندماه ادامه یابد. فعالان کارگری اما با توجه به سقوط روزافزون ارزش ریال چندان خوشبین نیستند که رقمی که تعیین خواهد شد حتی برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری کافی باشد.
در همین رابطه حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرده که «ما باید با صراحت بگوییم که آمار اعلامی نرخ تورم سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را قبول نداریم. اینها نهادهایی هستند که گاه در محاسبه تورم با هم نیز اختلافات بالای ۵-۶ درصدی دارند و مدل محاسباتی آنها به نحوی است که هیچ نسبتی با واقعیات بازار ندارد و دستکاری آنها در آمار نرخ تورم برای ما مسجل است. چه کسی باور میکند با افزایش نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان، حذف ارز ترجیحی دارو، ۱۰۰ و ۲۰۰ درصد گران شدن برخی اقلام پر مصرف طی یکسال و افزوده شدن قیمت مسکن باوجود رکود شدید این بخش، نرخ تورم سالانه ۳۲ درصد باشد؟ نکند قرار است با اعلام نرخ تورم موجود به این میزان، تمایل دارند نرخ افزایش حداقل دستمزد نیز در همین حدود و حتی کمتر افزایش دهند و ما کارگران بپذیریم؟»
این فعال کارگری افزوده «همه ساله وقتی ما به آمارهای تورمی ایراد گرفتیم، در پایان بحث با بیان اینکه «سخنان شما انتظارات تورمی جامعه را افزایش داده و خود آن باعث افزایش تورم می‌شود» روی سخنان ما سرپوش می‌گذاشتند. این در حالی است که ما در شرایط رکود تورمی، به رشد اقتصادی رسیدیم و این رشد در این شرایط باید روی تورم اثر افزاینده می‌گذاشت؛ به‌خصوص که این رشد اکنون دارد از ناحیه جیب مردم رخ می‌دهد و دولت سرمایه‌گذاری بیشتری به ویژه در بخش عمرانی نکرده است.»
به گفته حسین حبیبی «افزایش مزد بر اساس دهک‌ها نیز بدعتی نادرست است زیرا ما توزیع ناعادلانه مسکن در کشور را داریم و افراد برخوردارتر هزینه‌های مسکن بسیار بیشتری دارند. ما نمی‌توانیم به صرف اعداد و آمار بدون تحلیل اظهار نظر بکنیم؛ چرا اینکه خود آمارها کژتابی دارد و بسیاری بر این باور هستند که صرف نظر از صحت این آمارها، می‌توان به راحتی با آمار درست نیز بدون توجه به وزن مصرفی آمار هر کالا، درباره تورم یا نقش کالا در سبد معیشت واقعیت را کتمان کرد. نمایندگان کارگران ما در شورای عالی کار نیز نسبت به این موضوع هوشیار هستند و سال‌هاست بر این باور هستند که در تعیین مزد به جای نرخ تورم، باید بر محاسبه درست سبد حداقل معیشت تأکید کرد.»
پیش‌بینی کارشناسان هم اینست که در سال آینده نیز قیمت اجاره‌بهای مسکن و مواد خوراکی که اقلام اصلی سفره‌ی خانوارهای کارگری و کم‌درآمد هستند با افزایش زیادی روبرو خواهد شد. به معنای دیگر، میزان تورم احساس شده از سوی خانوارهای کم‌درآمد بیش از تورمی خواهد بود که اقشار ثروتمند تجربه می‌کنند.
افزایش قیمت‌های کنونی در بازارهای مختلف ناشی از افزایش قیمت دلار در اوایل پاییز است که دلار در کانال ۵۰ هزار تومان قرار داشت. قیمت دلار اکنون به بیش از ۹۳ هزار تومان رسیده و اثر این گرانی در هفته‌ها و ماه‌های آینده در دیگر بازارها از جمله بازار مسکن نمایان می‌شود.
در آنسو اما بازار مسکن با رکود تورمی شدید روبروست و افزایش بهای اجاره در حال حاضر نیز اجاره یک سرپناه برای بخش زیادی از اقشار کم‌درآمد را غیرممکن کرده است.
در همین رابطه خشایار باقرپور دبیر کمیسیون مسکن اتاق تعاون اعلام کرده که «به دلیل گرانی اجاره‌بها، اقشار مختلف در کلانشهرها طی دو سه سال اخیر مرتبا جابجا شده‌اند. ساکنان شمال تهران به محلات پایین شهر رفته‌اند. پایین شهری‌ها به حاشیه، حاشیه‌نشین‌ها به مناطق ارزان‌تر با امکانات کمتر سوق یافته‌اند. در شهر تهران ۵۰ درصد مردم مستاجر هستند اگر اجاره در سال بعد افزایش پیدا کند اینها باید چه کنند؟»
دبیر کمیسیون مسکن اتاق تعاون افزوده «رکود باعث عدم نقدشوندگی و خروج تولیدکنندگان مسکن از این بخش شده است. سازندگان یا به بازارهای موازی رفته‌اند یا از جغرافیای کشور خارج شده و به کشورهای همسایه مثل ترکیه، عمان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس رفته‌اند. درست است که مسکن در یک سال اخیر خیلی گران نشده، اما از آن طرف تولید متوقف شده و این عدم تناسب عرضه و تقاضا برای آینده بازار خوب نیست.»
در این میان گسترش فقر و فلاکت ناشی از سقوط ارزش پول ملّی می‌تواند به عاملی جهت آغاز دور تازه‌ای از اعتراضات سراسری از سوی مردم، و تهدیدی جدی علیه حیات جمهوری اسلامی تبدیل شود. موضوعی که از سوی برخی «خودی»ها نیز هشدار داده می‌شود.
عقب ماندن رقم حداقل دستمزد از تورم در حدی است که به گفته فعالان کارگری اگر امسال رقم دستمزدها با افزایش صد درصدی به دو برابر هم برسد باز رقم دستمزد از میزان تورم پایین‌تر خواهد بود و همچنان سبب زیر خط فقر ماندن حقوق‌بگیران خواهد شد.
در این میان، دولت مسعود پزشکیان در حالی که با افزایش رقم حداقل دستمزد به بهانه «تورم‌زا بودن» مخالف است اما اعلام کرده که با ارائه کوپن از اقشار تنگدست حمایت میکند.
فاطمه مهاجری سخنگوی دولت روز گذشته از پرداخت دو مرحله کالابرگ یا همان کوپن تا نوروز خبر داد. او در شبکه «ایکس» نوشت: «در تکانه‌های اقتصادی آنکه بیش از همه آسیب می‌بیند؛ طبقه محروم است. با دستور رئیس جمهور تمرکز تیم اقتصادی بر بازار و ارائه کالابرگ طی دو نوبت تا شب عید است.»
هفته گذشته نیز احمدی میدری وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی از تامین مالی دولت برای توزیع کالا برگ به ۳۰ میلیون نفر قبل از ماه رمضان خبر داد.
وی اعلام کرد که «برای توزیع کالابرگ بخشی از آن تأمین مالی شده و قرار است قبل از ماه مبارک رمضان توزیع شود که فرآیند توزیع بسته به میزان مبلغ، تعداد افراد و نوبت پرداخت متفاوت است، اما ارائه در یک نوبت به ۳۰ میلیون نفر را دولت تأمین مالی کرده و منتظریم تا مبلغ بیشتری نیز اختصاص داده شود که افراد می‌توانند ١١ قلم کالا را در ٢٠٠ هزار فروشگاه خریداری کردند.»
ارائه کوپن به بخشی از اقشار کم‌درآمد برای دریافت چند کیلوگرم مواد غذایی اقدامی غیرموثر بر بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد است. از سوی دیگر تجربه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد به علت بی‌نظمی و سوء مدیریت در اجرای این طرح‌ها، همه شهروندانی که به عنوان هدف این طرح اعلام شده‌اند، کوپن دریافت نمی‌کنند و در نهایت تنها بخش کوچکی از نیازمندان هستند که شاید از این کالابرگ‌ها بتوانند استفاده کنند! آنهم در حالی که تجربه نشان داده است که بخشی از کوپن‌ها نیز از بازار سیاه سر در می‌آورند!
اینهمه نشان می‌دهد توزیع کوپن نیز تنها یک مسکّن از سوی دولت است تا شاید بتواند با مدیریت جوّ روانیِ اقشار تنگدست، از بروز اعتراضات سراسری علیه حکومت جلوگیری کند.
