با تداوم فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، و در اقدامی دیرهنگام، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به وزارت صمت برای تعیین تکلیف پلتفرم‌های مبادله طلای خام و آب شده ۵۰ روز مهلت داد.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی با ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از وزارت صنعت و معدن خواست ظرف ۵۰ روز پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند.
بر اساس این ابلاغیه که به امضای عبدالناصر همتی رسیده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با رعایت تشریفات قانونی و اخذ نظرات تمامی بازیگران و ذینفعان این حوزه، ظرف مدت ۵۰ روز دستورالعمل صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» را تدوین و برای تصویب در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به دبیرخانه‌ی این هیئت ارسال کند.
همچنین در مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تأکید شده تا زمان اجرای ابلاغیه وزیر اقتصاد، مجوز جدید از درگاه ملی مجوزها برای پلتفرم‌های فروش طلا صادر نمی‌شود.
فروش آنلاین طلا در ماه‌های گذشته در ایران رواج یافت و هشدارهای زیادی درباره تخلفات و کلاهبرداری برخی از وبسایت‌های فعال در این زمینه را به همراه داشت. وزارت‌های صمت و اقتصاد با وجود هشدار فعالان صنفی بازار طلا و کارشناسان، به فعالیت این پلتفرم‌ها بی‌اعتنا بودند. در هفته‌های گذشته اما قوه قضاییه و پلیس فتا نسبت به تخلفات صورت گرفته در پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا واکنش نشان دادند و به نظر می‌رسد تحت فشار نهادهای قضایی و انتظامی، تیم اقتصادی دولت پزشکیان نیز مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف این پلتفرم‌ها را ابلاغ کردند.
یکی از دلایل استقبال مردم از وبسایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا اینست که با مبالغ بسیار اندک حتی ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومان نیز می‌توان طلا خریداری کرد. از آنجا که بسیاری از مردم به علت تورم فزاینده و سقوط ارزش ریال تلاش دارند با تبدیل نقدینگی ریالی به کالایی سرمایه‌ای از سقوط ارزش دارایی خود جلوگیری کنند اما در همین حال پول‌های کلانی برای سرمایه‌گذاری ندارند این شیوه فروش طلا اقشار کم‌درآمد را هدف قرار داده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از وبسایت‌ها یا «خالی‌فروشی» می‌کنند یا طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان تحویل می‌دهند. اتحادیه طلا و جواهر نیز فروش طلای تقلبی و دارای عیار پایین توسط وبسایت‌های آنلاین فروش طلا را تأیید کرده و به مردم توصیه کرده حتما طلا را به صورت حضوری خرید کنند.
در کنار تبلیغات گسترده پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، مدت‌هاست در بسیاری از کلانشهرها بنرهای بزرگ تبلیغاتی این پلتفرم‌ها نیز به چشم می‌خورد؛ پلتفرم‌هایی که گفته شده بسیاری از آنها مجوز ندارند و مشخص نیست اداره‌کننده‌های آنها چه کسانی هستند!
کارشناسان معتقدند مادامی که فضای تبلیغات شهری در اختیار این پلتفرم‌ها باشد و صرفا به هشدار دادن اکتفا شود، نمی‌توان انتظار داشت که مشتری این پلتفرم‌ها را به صفر رساند، چرا که مسئولان امر باید پاسخگو باشند که به چه طریقی این وبسایت‌ها مجوز‌های گوناگون را کسب کرده‌اند و پشت این وبسایت‌ها چه کسانی نشسته‌اند که فضای مجازی و بنرهای شهر را از تبلیغات تسخیر کرده‌اند. اگرچه مشخص است که مانند بسیاری از موارد مشابه، در این مورد هم مافیاهای حکومتی فعال هستند!
حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر معتقد است که «نظام اقتصادی کشور یعنی نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی، در این بازی نقش‌آفرینی می‌کنند و نه اینکه ناظر باشند بلکه خودشان برای تخریب اقتصاد کشور سهم دارند. مگر همان مقاماتی که این همه مردم را تشویق کردند که به سمت بورس بیایند و بعد بورس دچار آشفتگی شد، پاسخگو بودند؟ بسیاری از زندگی‌ها تحت تأثیر سوداگری که در بورس بود به شدت آسیب خورد ولی کسی پاسخگو نبود. الان هم همین وضع دارد پیش می‌آید.»
این اقتصاددان افزوده «وقتی گزینه‌های منطقی در سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد و گزینه‌های جذاب در حوزه‌های سفته‌بازی و سوداگری فراهم شود، مردم را به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک سوق می‌دهد. اتفاقی که افتاده این است که تمام فضای شهر را تبلیغات سفته‌بازی بر طلا تسخیر کرده و به مردم وعده سود‌های بالا داده شده است چه کسانی جز نهاد‌هایی که در قدرت هستند، می‌توانند چنین کاری کنند؟ کل مملکت را برای کسب سود‌های غیرمنطقی تبلیغ کرده‌اند. به باور من این جریان در دست کانون‌های قدرت است و آنها دارند تعیین می‌کنند که اقتصاد به چه سمت و سویی برود؛ بنابراین برای رسیدن به هدف خود از ناآگاهی عمومی استفاده می‌کنند. متاسفانه مردم هم به این سفته‌بازی تن می‌دهند چرا که فکر می‌کنند سود‌های بزرگی در پی دارد و متاسفانه هیچ فرصت سرمایه‌گذاری درستی هم در کشور وجود ندارد.»
حسین راغفر افزوده «در حال حاضر بانک‌ها عملا دارند از مردم بهره می‌گیرند چرا که نرخ تورمی که در کشور وجود دارد بسیار بیشتر از نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها می‌پردازند؛ بنابراین مردم ترجیح می‌دهند پولشان را از بانک‌ها خارج کنند و وارد سفته‌بازی و سوداگری کنند. بر در و دیوار شهر هم می‌بینید که نوشته‌اند با ۱۰۰ هزار تومان هم می‌توانید طلا بخرید. یعنی به آنها کاغذ می‌دهند در حالی که در مقابلش طلایی وجود ندارد. مگر با صد هزار تومان اصلا چه قدر می‌توان طلا خرید؟»
حسین راغفر معتقد است که بانک مرکزی یا جریانی وابسته به دولت نیز در این پروژه نقش دارد: «بانک مرکزی که الان دلار را کارگزاری می‌کند و اینگونه می‌فروشد برای تامین حقوق آخر ماه کارکنان دولت ناگزیر است که به هر در و دیواری بزند تا بتواند این پول را جمع‌آوری کند. از این رو یکی از راه‌های تامین این منابع پولی، گران فروشی دلارِ طلای وارداتی است. از این طریق می‌توانند پول جمع کنند ولی اتفاقی که می‌افتد این است که خود منشا تورم، فساد و بسیاری از نابسامانی‌های دیگر می‌شود. همچنین به جای اینکه این منابع به سمت تولید هدایت شوند، متاسفانه به سمت فعالیت‌های نامولد روانه می‌شوند. در چنین شرایطی چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که مردم فریب این بازی حاکمیت را نخورند؟»
صدها وبسایت بدون مجوز مشغول فروش آنلاین طلا در ایران؛ نهادهای نظارتی و قضایی تا کنون کجا بودند؟
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران که از نخستین افرادی بود که بطور رسمی درباره احتمال کلاهبرداری این پلتفرم‌ها هشدار داد، پیشتر گفته بود «کسانی که در فضای مجازی در صنوف مختلف قرار است فعالیت اقتصادی و فروش آنلاین داشته باشند بعد از دریافت جواز از اتحادیه مورد نظر و اخذ «اینماد»، باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز جواز فعالیت بگیرند.»
به گفته نادر بذرافشان «واحدهای فروش آنلاین طلا، طبق قوانین باید طلا را به صورت فیزیکی تحویل دهند اما ارقامی که از مردم برای فروش طلا اخذ می‌شود بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که بتوان در قبال آن طلا به صورت فیزیکی تحویل داد؛ به عنوان نمونه برخی از پلتفرم‌ها می‌گویند که مردم می‌توانند با پرداخت حتی ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان طلا بخرند! این در حالیست که نرخ طلای آب شده از ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان به بالاست و با این ارقام جزئی اصلاً امکان تحویل فیزیکی نیست.»
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز گفته بود «خرید و فروش طلای آب شده برای مردم با این شکل و شمایل بر اساس گفته اصناف به صلاح نیست و رواج ندارد و این طلای آب شده باید وارد فرایند تولید شود.»
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی هشدار داده بود که «مردم بدانند که اگر طلایی را از این طریق خریداری می‌کنند، اتحادیه کسب و کارهای مجازی نظارتی در این موضوع ندارد و مراقب باشند و از جایی طلا را خریداری کنند که مطمئن‌تر باشد و سعی کنند به صورت فیزیکی طلای خود را دریافت کنند.»
رضا الفت نسب افزوده بود که «این حجم از خرید و فروش و تبلیغات مرا نگران می‌کند؛ هر چقدر سریع‌تر اتحادیه سر و سامان بگیرد مردم می‌توانند با خیال راحت‌تر خرید خود را انجام دهند.»
دو هفته پیش سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرده بود که «در سال‌های اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط طلای آب شده هستیم و با توجه به استقبال صورت گرفته از این سایت‌ها و به منظور جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری قوه قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده است.»
غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور نیز در یک برنامه تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته بود «حدود ۵۰۰ تارنما و سکو داریم که در زمینه فروش طلا در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که بسیاری از آنها فاقد مجوز هستند.»
معاون دادستان کل کشور افزوده بود «بازار طلای فضای مجازی افراد زیادی را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری جذب کرده است. این مسئله آسیب‌هایی را از جمله خالی فروشی و کلاهبرداری و تقلب به وجود آورده است.»
