افزایش قیمت مسکن در ایران سبب افزایش تعداد مستأجران شده و در همین حال کاهش ارزش درآمدها سبب شده سهم زیادی از درآمد خانوارهای مستأجر صرف پرداخت اجاره‌بها شود و کیفیت زندگی این خانوارها به شدت کاهش یابد.
روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی درباره کاهش کیفیت زندگی مستأجران نوشته «نسل امروز که نمی‌تواند صاحب خانه شود و دائم مستاجر است بخشی از سرنوشت خودش دست خودش نیست، بلکه دست صاحب‌خانه است. جابجایی دائمی برنامه‌های زندگی فرد را با بی‌ثباتی مواجه میکند، امکان برنامه‌ریزی برایش ممکن نیست، همه این‌ها ذهن فرد را اذیت میکند و اجازه نمی‌دهد آرامش داشته باشد.»
«هم میهن» نوشته «کتاب نمی‌خوانم، سفر نمی‌روم، مهمانی نمی‌گیرم، دکتر نمی‌روم، درد می‌کشم، درد می‌کشم.» این خلاصه وضعیت بیشتر مستاجرانی است که در شهر تهران و حتی دیگر شهرها زندگی می‌کنند.
علی طیبی، استاد دانشگاه، عضو پیشین هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معتقد است که «اگر کسی به خیابان آمد و داد زد و گفت مسکن حق من است، نمیتوان به آن گفت اعتراض اجاره نشینی، بلکه خشم فروخفته‌ای است که در جامعه‌ای وجود داشته است و بعد خودش را نشان داده است.»
این استاد دانشگاه گفته «مثلا نمیتوان گفت اعتراضات سال ۹۸، صرفا اعتراض به قیمت بنزین بود، بلکه خشم فروخفته‌ای است که پس از افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد.»
اعظم خاتم مدرس و پژوهشگر مسائل شهری نیز با اشاره به اینکه «بحران مسکن در ایران منجر به افزایش شدید اجاره‌نشینی شده است و در شهر تهران بالای ۵۰ درصد خانوارها اجاره‌نشین‌اند» نوشته «بین ۷۰ درصد و در مواردی در برخی از شهرها حدود ۱۰۰ درصد درآمد خانوار برای اجاره هزینه می‌شود.»
به عقیده این پژوهشگر «در قدیم می‌گفتند که خانواده‌ها با سندرم خانه خالی مواجه می‌شوند؛ چون فرزندان آنها را ترک می‌کنند و از سن ۵۵ یا ۶۵ باید در تنهایی زندگی کنند که برای آنها بحران ایجاد میکند. حالا در ایران صحبت از سندرم خانه‌های شلوغ است؛ جوانانی که نمی‌توانند جایی را اجاره کنند و مستقل شوند.»
او ادامه داده که «این پدیده در کشورهای مختلف چه نسبتی دارد؟ اهمیت موضوع به این دلیل است که سخت‌شدن عبور به بزرگسالی و درجا زدن، یک بحران روانی اجتماعی گسترده به‌دنبال دارد و می‌تواند اتکابه‌نفس این نسل را نابود کند که بطور مداوم بحران سنگینی در روابط خانوادگی ایجاد میکند. خانواده‌ای که متوجه نیست جوان در چه موقعیت متفاوتی نسبت به دهه‌های گذشته به‌سر می‌برد.»
هانیه بنی‌هاشمی پژوهشگر و نویسنده کتاب «ولی خانه من نیست» که به مشکلات مستأجران در ایران پرداخته، گفته یکی از مسائلی که او در این کتاب و در گفتگو با مستأجران پیگیری کرده این بوده که جابجایی خانه چه اثری روی مستأجران میگذارد: «در پژوهش، پاسخ‌دهندگان می‌گفتند قبلاً جابه‌جایی مسکن و زندگی در محلات مختلف را دوست داشتند اما حالا این جابه‌جایی‌ها برایشان خیلی سخت شده است. نتیجه‌گیری این بود که یک یا دو سال زندگی کردن در محله‌ای، موجب ساختن هویت محله‌ای نمی‌شد و انسجام اجتماعی کم‌کم در حال از بین رفتن بود. مردم می‌گفتند تا می‌خواهیم در محله‌ای جا بیفتیم، اجاره‌ها بیشتر می‌شود و مجبوریم خانه‌مان را عوض کنیم و در محله‌هایی که به شخصیت و هویت ما ربطی ندارد، اسکان پیدا کنیم.»
او ادامه داده که «دومین موضوعی که از پاسخ‌دهندگان می‌پرسیدم این بود که معیارهای‌شان برای انتخاب محله چیست؛ در محلات بالای‌شهر تهران و برخوردارتر درباره معیارهای‌شان صحبت می‌کردند، مثلاً می‌گفتند کیفیت نان و… برایشان مهم بود اما ساکنان دیگر محله‌ها معیارشان فقط این بود که بتوانند از پس اجاره‌ها بربیایند؛ دیگر بزرگی یا کوچکی خانه و نو بودن آن برایشان مهم نبود و این واقعاً آسیب‌زا است.»
بحرانی به نام «مسکن»؛ سرپناهی که به «آرزوی محال» تبدیل شده است!
گزارش‌ها از مشکلات مستأجران برای پیدا کردن یک سرپناه با قیمت متناسب و همچنین تغییر سبک و کیفیت زندگی مستأجران در سالهای گذشته، در کنار بروز پدیده‌هایی مانند زندگی مشترک دو خانوار در یک واحد مسکونی در حالیست که کارشناسان از تداوم روند افزایشی قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو خبر می‌دهند.
قیمت دلار در شش ماه گذشته حدود صد درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش قیمت دلار بطور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش قیمت کالا از جمله افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی اثر میگذارد.
موج تورمی در بازار مصالح ساختمانی آغاز شده و کارشناسان معتقدند موج اصلی تورم ناشی از افزایش قیمت دلار طی هفته‌های آینده به بازار اجاره‌بهای مسکن نیز سرایت خواهد کرد.
مجید گودرزی کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت کنونی ابن بازار گفته از یکسو با جهش شدید و غیرقابل باور قیمت مسکن روبرو هستیم و از سوی دیگر با سرکوب شدید تقاضا که همین مسئله باعث کاهش خرید مسکن به‌خصوص از سوی اقشار میانی و پایین جامعه شده است.
این کارشناس بازار مسکن تأکید کرده که میزان حق مسکن کارگران و کارمندان که در فیش‌های حقوقی‌شان نوشته شده است. این رقمی که در فیش‌های حقوقی قید می‌شود یک شوخی غیرقابل قبول است. کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی باید بیش از ۵۸۰ سال صبر کنند تا بتوانند به صورت میانگین یک واحد ۷۵ متری با قیمت امروز تهیه کنند.
از سوی دیگر وام‌های مسکن که به اسم حمایت از خانوارهای مستأجر برای خانه‌دار شدن طراحی شده نیز بی‌خاصیت هستند. مبلغ وامها هیچ تناسبی با قیمت ملک در شهرهای مختلف ندارد و از سوی دیگر اقساط چند میلیون تومانی وامها نیز با درآمدهای حقوق‌بگیران نسبتی ندارد.
بیشترین رقم وام مسکن ۸۰۰ میلیون تومان است که در شهر تهران به زوج‌های جوانی که قرار است اولین خانه خود را خریداری کنند ارائه می‌شود.
قیمت مسکن در تهران، شش ماهی است که به روز نشده است و آخرین داده‌ها از وضعیت بازار مسکن پایتخت به اواسط تابستان امسال برمی‌گردد. طبق همین آمارها متوسط قیمت هر متر آپارتمان مسکونی در تهران ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود و اینطوری، خرید خانه ۱۰۰ متری در تهران، به هشت میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان پول نیاز دارد.
وام خرید مسکن در تهران الان که سقف ۸۰۰ میلیونی دارد، معادل ۹ متر آپارتمان مسکونی است و حتی با تغییر اصل وام به رقمی نزدیک دو میلیارد، ارزش چشمگیری نمی‌تواند داشته باشد.
اکنون صحبت از افزایش قیمت وام مسکن در تهران به دو ملیبارد تومان است اما در عمل هزینه سنگین این وام سبب می‌شود تنها بخشی از اقشار ثروتمند متقاضی آن باشند.
وبسایت «فرارو» در گزارشی نوشته «وام دو میلیاردی خرید مسکن با سود ۲۲/۵ درصد در شهری مثل تهران اولا به چیزی نزدیک ۴۰۰ میلیون برای خرید اوراق تسه احتیاج دارد و در وهله دوم اقساط تقریبا ۳۸ میلیونی در ماه به‌جا میگذارد.»
افزایش قیمت مسکن در کنار عدم حمایت کارآمد دولت از اقشار مستأجر سبب شده در برخی مناطق تهران خرید متری مسکن نیز رواج پیدا کند. بر اساس گزارش‌ها افراد تحت عنوان سرمایه‌گذاری اقدام به خرید متری مسکن می‌کنند و سند این واحد‌ها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم می‌شود.
راهکار دولت نیز ساخت خانه‌های کوچک‌متراژ ۲۰ متری است اما برخی تحلیلگران معتقدند که این خانه‌ها با سبک زندگی ایرانیان همخوانی ندارد و خانواده‌ها از آن استقبال نخواهند کرد.
