سقوط آزاد ارزش پول ملی و افزایش دو برابری قیمت دلار تنها در چند ماه، تعطیلی‌های سراسری به علت نبود انرژی، قطع برق شهرهای مختلف، خاموش شدن یکی پس از دیگری خطوط تولید به علت قطع انرژی، مشکلات محیط زیست از آلودگی هوای کلانشهرها تا گسترش فرونشست، بیداد فقر و گرانی و فساد حکومتی؛ همه اینها تنها بخشی از شرایط بحرانی و دهشتناکی است که جمهوری اسلامی بعد از ۴۶ سال حکومت در ایران ثروتمند ایجاد کرده است.
در هفته‌ای که گذشت، همزمان با سالروز پیروزی انقلاب ۵۷ و در حالی که مقامات حکومت برای برگزاری مراسم نمایشی «۲۲ بهمن» تلاش می‌کردند، مردم ایران یکی از سیاه‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور را پشت سر می‌گذاشتند.
در شرایطی که هواداران جمهوری اسلامی در مراسم حکومتی برای «کوبیدن مشت بر دهان دونالد ترامپ» تصاویر دلار آمریکا را آتش می‌زدند، قیمت دلار در ایران به ۹۴ هزار تومان افزایش یافت.
شش ماه پیش که دولت اصلاح‌طلب مسعود پزشکیان با همه زور و توان تبلیغاتی باقیمانده در جمهوری اسلامی و با وعده‌های متوهمانه درباره «حل مشکلات کشور» تشکیل شد، قیمت دلار در کانال ۴۰ هزار تومان قرار داشت.
رساندن قیمت دلار به بالای ۹۰ هزار تومان طی نیم‌سال، رکوردی سیاه برای دولت اصلاحات برجای گذاشت و برخلاف اینکه پشتیبانان رژیم در حمایت تبلیغاتی از مسعود پزشکیان می‌گفتند «فرق می‌کند چه کسی رئیس جمهور باشد»، نشان داد که در این نظام با ساختار و وابستگان تباهکار و ناکارآمد هیچ فرقی ندارد که چه کسی از چه جریان و جناحی رئیس جمهورش باشد!
خیز دلار و سقوط ریال
روند افزایشی قیمت دلار که به «نبض اقتصاد ایران» معروف است، به صورت سریالی بر قیمت دیگر کالاها و خدمات در کشور اثر گذاشته و موجی از تورم فزاینده به همراه آورده است. این در حالیست که پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم تنش‌زایی جمهوری اسلامی و تداوم تحریم‌ها قیمت دلار در ماه‌های آینده به بیش از ۱۰۰ هزار تومان و تورم به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
افزایش قیمت دو برابری قیمت دلار در ماه‌های گذشته بیانگر واقعیتی هولناک است که در زیر پوست اقتصاد ایران جریان دارد. سقوط ارزش پول ملی نه تنها مردم را فقیرتر و ارزش دارایی‌های آنها را به شدت کاهش داده بلکه بنیه اقتصادی کشور را نیز بیش از پیش تضعیف کرده است.
واکاوی بخش‌های مختلف صنعت و تولید و خدمات تأیید می‌کند که جمهوری اسلامی در عمل اقتصاد کشور را در مسیری قرار داده که وقوع «اَبَرتورم» و «فروپاشی اقتصادی» دیگر یک احتمال دور و دیر نیست!
گزارش‌ها نشان می‌دهد صنایع مختلف که به علت بحران‌های انباشته چون عدم تأمین نقدینگی و رکود تورمی با شرایطی دشوار دست و پنجه نرم می‌کردند، در ماه‌های گذشته با قطع مکرر برق و گاز به علت بحرانی که «ناترازی انرژی» خوانده می‌شود بطور کلی فلج شده‌اند.
سطح تولید حتی در صنایع مادر به شدت کاهش یافته و صنایع کوچک نیز با خاموشی خطوط تولید و اخراج نیروی کار روبرو هستند. در بخش‌های دیگر از جمله کشاورزی نیز قطع انرژی سبب خسارت گسترده به کشاورزانی شده که سال‌هاست می‌کوشند با بحران مالی و کمبود آب سرپا باشند.
کسب و کارهای خُرد در سطح شهرها نیز با مشکلاتی مشابه روبرو هستند بطوری که در چند دوره جیره‌بندی برق و یا کاهش سهمیه سوخت، این کسب و کارها با خسارت سنگین روبرو شده‌اند. دامنه خسارت‌ها حتی به واحدهای صنفی مانند نانوایی‌ها رسیده و آمار لغو جواز کسب و تعطیلی واحدهای صنفی افزایش یافته است. بسیاری از فعالان اصناف خانه‌نشینی را کم‌خطرتر و کم‌خسارت‌تر از فعالیت در ساختار اقتصادی پرریسکی ارزیابی می‌کنند که جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه به جامعه تحمیل کرده است!
فاجعه‌ی ناکارآمدی در تأمین انرژی
به علت عدم سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری موثر در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و برق، فاجعه انرژی در ایران سال‌هاست بزرگ و بزرگتر و حالا غیرقابل مدیریت شده است. در شرایطی که مقامات حکومت از واژه‌های خفیف شده‌ی «ناترازی» و «کمبود» درباره برق و گاز سخن می‌گویند اما در واقعیت در حال حاضر وضعیت انرژی در ایران حتی مرزهای «بحران» را هم رد کرده و به یک «ابربحران فاجعهبار» تبدیل شده است.
دومینوی قطع برق از بخش صنعت و کشاورزی طی روزهای گذشته بار دیگر به بخش خانگی رسیده و در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران برق برای ساعت‌های متوالی قطع می‌شود؛ همزمان در سردترین روزهای سال برخی شهرها با اُفت فشار گاز روبرو هستند.
مقامات هیئت دولت در شرایطی که مردم با خاموشی و مصائب آن روبرو هستند، حتی در توضیح علت خاموشی‌ها نیز «هماهنگ» نیستند و هر یک روایت ناراست خود را ارائه می‌کنند. مسئولان بی‌کفایت همچنین وعده‌ی «سر خرمن» می‌دهند و می‌گویند مردم فعلا صرفه‌جویی کنند و برای سال دیگر مشکل کمبود برق و گاز نخواهیم داشت!
کارشناسان اما معتقدند اگر جمهوری اسلامی نتواند به سرعت با تزریق سرمایه و تکنولوژی سطح تولید و بازدهی در نیروگاه‌های تولید برق و صنعت گاز را افزایش دهد سال آینده سالی سیاه برای تأمین انرژی کشور خواهد بود.
در آنسو اما مشخص است حکومتی که خزانه‌اش خالی و حتی در تأمین هزینه‌های جاری نیز ناتوان است و همزمان با دنیا نیز سر جنگ دارد، در صورت تداوم تحریم‌ها منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی نخواهد داشت.
آمارهای حکومتی گویای نیاز صنعت نفت و گاز به سرمایه‌گذاری دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلاری و نیاز صنعت برق به سرمایه‌گذاری دست‌کم ۲۰ میلیارد دلاری است.
دولت در شرایطی انگشت اتهام در فاجعه انرژی را به سوی مردم دراز کرده و راهکار مدیریت کمبود انرژی را «صرفه‌جویی» مردم اعلام می‌کند که مدت‌هاست با اعلام تعطیلی سراسری به دنبال پاک کردن صورت مسئله است. این در حالیست که خسارت ناشی از تعطیلی‌ها به علت اختلال در فعالیت بخش‌های مختلف از ادارات تا بنگاه‌های تولیدی و خدماتی رقمی معادل روزانه ۲۸۰ میلیون دلار اعلام شده است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به گفته رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در تابستان ۱۴۰۳ «عدم‌النفع قطع برق در شهرک‌های صنعتی ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده» که رقم قابل توجهی است.
این خسارت در پاییز و زمستان امسال به علت تشدید قطع برق و اضافه شدن قطع گاز بیشتر شده است. محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان نیز سه‌شنبه ۲۳ بهمن از «عدم‌النفع ۹۰ هزار میلیارد تومانی» صنایع به علت قطع انرژی خبر داد.
گرانی و فقر و استیصال آمیخته به خشم مردم
به اصطلاح اَبَربحران انرژی تنها یکی از نتایج تباهکاری‌های جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته است. گرانی و فقر نیز بیداد می‌کند و بیش از نیمی از جمعیت شهرنشین ایران با فقر غذایی روبرو هستند. دارو چنان گران و در مواردی نایاب شده که بسیاری از اقشار تنگدست دارو را از سبد مصرفی خود حذف و «درمان» را کنار گذاشته‌اند!
قیمت حدود ۹۹۵ قلم دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال جاری خورشیدی و طی ۱۰ ماه گذشته با افزایش ۲۰۰ تا ۶۰۰ درصدی روبرو شده است.
دولت در حالی در برابر افزایش عادلانه دستمزدها متناسب با نرخ تورم به بهانه «تورم‌زا» بودن مقاومت می‌کند که در آنسو در اقدامی تبلیغاتی و بی‌فایده در بهبود معیشت مردم، تصمیم دارد کوپن توزیع کند. بازگشت به اقتصاد کوپنی اگرچه نمایانگر شکست حکومت و فقر عمیق در میان اقشار مختلف است اما در شرایط تورمی کنونی، نمی‌تواند فاصله میان دستمزد و هزینه اقلام اولیه خوراکی را جبران کند.
در شرایطی که محاسبات نشان می‌دهد هزینه‌های ضروری یک خانوار سه تا چهار نفره ماهانه بیش از ۴۰ میلیون تومان است، درآمد کارگران و بخش زیادی از بازنشستگان حدود فقط ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان در ماه است. این اختلاف به این معناست که تقریبا نیمی از خانوارهای ایرانی تنها بودجه تأمین هزینه‌های یک هفته از هزینه‌های ماهانه را دارند. در چنین شرایطی است که بی‌خانمانی و نوزادفروشی و تن‌فروشی و… به پدیده‌هایی رایج در کشور تبدیل شده‌اند.
یکی از تازه‌ترین بررسی‌ها در سال ۲۰۲۴ در ارتباط با تأثیر سوء تغذیه بر جمعیت ایران در سنین متفاوت نشان می‌دهد که ۱.۲ درصد کودکان زیر ۵ سال به علت سوء تغذیه یا مؤلفه‌های مرتبط به آن می‌میرند. ۴.۱ درصد کودکان بالاتر از ۵ سال، وزن کمی نسبت به قد خود دارند که نشان‌دهنده سوء تغذیه حاد است. ۵.۳ درصد از کودکان ایران به علت سوء تغذیه‌ی مزمن، کوتاه‌قد هستند و ۶.۵ درصد از ایرانی‌ها کالری مناسب دریافت نمی‌کنند!
شرایط موجود سبب شده کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با ریسک بالای ناشی از تکانه‌های سیاسی و اقتصادی روبرو شده و منابع انسانی نیز با نبردی نابرابر در مواجهه با تورم و نبود امنیت شغلی و انواع فشارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی درگیر باشند؛ همین موضوع موج مهاجرت و خروج سرمایه از کشور را گسترش داده است.
در کنار میلیون‌ها ایرانی که از اصناف و اقشار مختلف تحصیلی و درآمدی کشور را ترک کرده یا در انتظار انجام امور مهاجرتی هستند، خروج سرمایه نقدی از ایران نیز به رقم تکاندهنده‌ای رسیده است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اواخر آذرماه امسال اعلام کرد که در ۱۰ سال گذشته یعنی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه بطور رسمی از کشور خارج شده است.
اینهمه در حالیست که بخش زیادی از جمعیت کشور در ایران، خسته و مستأصل از فقر فزاینده، نبود آسایش و امنیت و… به شدت خشمگین هستند. روزی نیست که در جای جای کشور تجمعات اعتراضی توسط کارگران و بازنشستگان و آموزگاران و دیگر گروه‌های اجتماعی برگزار نشود.
تحلیگران معتقدند چنان پتانسیل عظیم اعتراضی در جامعه دیده می‌شود که شعارهای شبانه مردم علیه حکومت همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب۵۷ و اعتراضات اخیر بازاریان در تهران به افزایش نرخ دلار و همچنین اعتراضات دهدشت در استان بویراحمد و کهگیلویه تنها نشانه‌هایی از آن هستند.
جمهوری اسلامی اگرچه امیدوار بود که در مذاکرات با دولت دونالد ترامپ و کاهش تحریم‌ها بتواند بار دیگر و مانند دوران «پسابرجام» با پولپاشی در شرایط اقتصادی کشور «تنفس مصنوعی» ایجاد کند اما فشارهای معیشتی بر مردم آنقدر همه‌جانبه و عمیق است که ممکن است بروز اعتراضات سراسری در پیشبرد اهداف حکومت در سیاست خارجی نیز تحولاتی ایجاد کرده و معادلات حیاتی جمهوری اسلامی را بر هم بزند.
