پایگاه خبری «اورسیا اسپشیال» در مقاله‌ای مفصل با اشاره به سخت‌تر شدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، می‌نویسد مقامات تهران برای مقابله با پیامدهای تحریم از جمله برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال به سراغ الگوهایی رفته‌اند که روسیه در سیاست‌های پولی و بانکی خود پس از جنگ با اوکراین به کار گرفته است.
در این مقاله که ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ منتشر شد، با تشریح وضعیت وخیم جمهوری اسلامی، توضیح داده می‌شود که این الگوبرداری از سیاست‌های اقتصادی روس‌ها کمک چندانی به جمهوری اسلامی نکرده و حکومت نگران افزایش نارضایتی عمومی و اعتراضات داخلی است.
ایجاد «بازار ارز توافقی» با «سیستم نیما»
در مقدمه این نوشتار آمده، در ماه‌های اخیر، با افزایش شدید قیمت دلار در ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقداماتی را برای تثبیت بازار ارز و کنترل تورم انجام داده است. یکی از مهم‌ترین تغییرات معرفی «بازار ارز توافقی» است که جایگزین «ارز نیمایی» شد که مدت‌ها برای تنظیم معاملات ارزی استفاده می‌شد.
مقامات اقتصادی نظام امیدوارند، برخلاف بازار آزاد، این سیستم جدید به کسب و کارها این امکان را بدهد که ارز را بر اساس نرخ‌های توافقی تعیین‌شده توسط دولت خرید و فروش کنند، نه فقط بر اساس عرضه و تقاضا.
سیستم نیما به خاطر ضرر به صادرکنندگان، افزایش رانتخواری در میان واردکنندگان و ناکامی در تضمین رسیدن یارانه‌های ارزی به مصرف‌کنندگان مورد انتقاد قرار گرفته بود. این ناکارآمدی، به ویژه صادرکنندگان کالاهای معدنی را تحت تاثیر قرار داد که با سیاست‌های محدودکننده در بازگشت درآمدهای ارزی مواجه بودند. در عمل، جمهوری اسلامی ایران سعی کرد تا نرخ‌های ارز را از طریق الزام کسب و کارها به فروش ارز خارجی با نرخ دولتی تنظیم کند، نه اینکه بگذارد بازار ارزش آن را تعیین نماید.
با این حال، این اهرم کنترلی نتوانست فعالیت‌های سفته‌بازی را کاهش دهد و ارزش ریال همچنان در بازارهای غیررسمی به دلیل فرار سرمایه، فشارهای تورمی و کمبود اعتماد سرمایه‌گذاران، کم و کمتر شد. بنابراین شکست سیستم ارز نیمایی علاوه بر بی‌ثباتی قیمت ارز، به گسترده‌تر شدن سوء مدیریت اقتصادی نیز انجامید.
با حذف ارز نیمایی و انتقال به بازار توافقی، پیش‌بینی می‌شود که صادرکنندگان از سیستم تبادل ارزی با محدودیت کمتر بهره‌مند شوند. این تغییر به منظور تحریک صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تشویق رشد صنعتی طراحی شده است. با این حال، کسب و کارها همچنان نگران دخالت مستمر دولت در بازارهای ارز هستند. الزام دیرینه صادرکنندگان به بازگشت درآمدها با نرخ‌های پایین‌تر از ارزش بازار آزاد، به عنوان مانعی برای کارآیی در نظر گرفته شده که توانایی کسب و کارها را در پاسخ به شرایط واقعی بازار محدود می‌کند.
الگوبرداری از روسیه
در بخش دیگری از این گزارش آمده، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در زمینه پولی شباهت‌هایی با واکنش روسیه به بحران ارزی پس از جنگ اوکراین دارد. مسکو کنترل‌های سختگیرانه‌ای بر سرمایه اعمال کرد، انتقالات ارزی خارجی را محدود کرد و نرخ‌های بهره را به شدت افزایش داد، که منجر به بهبود سریع ارزش روبل شد. جمهوری اسلامی نیز سعی کرده تا مقررات ارزی را سخت‌تر کرده و کنترل دولتی بر بازارهای ارز را افزایش دهد، اما تفاوت‌های کلیدی بین وضعیت دو کشور وجود دارد.
در بخش دیگری از مقاله «اورسیا اسپشیال» آمده، روسیه با وجود تحریم‌ها از مزایای ذخایر ارزی زیاد، پایه صنعتی قوی‌تر و شبکه مالی جهانی یکپارچه برخوردار است. ایران در مقابل با ضعف‌های ساختاری شدید، سوء مدیریت اقتصادی مزمن و انزوای شدید از بازارهای بین‌المللی مواجه است.
علاوه بر این، محدودیت‌های ژئوپلیتیک ایران، فرآیند بهبود اقتصادی را دشوارتر کرده است. در حالی که روسیه توانست از صادرات گسترده انرژی خود برای مذاکره با کشورهای چین و هند جهت ایجاد سیستم‌های پرداخت جایگزین استفاده کند، ایران در بازگشت قابل اعتماد درآمدهای صادراتی با مشکل مواجه شده است.
تهران تلاش کرده است تا قوانین بازگشت درآمدهای ارزی را اجرا کند، اما این تلاش‌ها به دلیل ضعف‌های اجرایی و نقص‌های ساختاری تنها تا حدی مؤثر بوده است. بدون استراتژی جامع‌تری که شامل اصلاحات اقتصادی و مالی وسیع‌تری باشد، تلاش‌های تهران برای تثبیت بازار ارز به احتمال زیاد محدود خواهد بود.
نقش و تأثیرات ژئوپلیتیک
مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی در یک محیط ژئوپلیتیک پیچیده در حال وقوع است که عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی نقش زیادی در آن ایفا می‌کنند. در داخل ایران، دولت با فشار فزاینده‌ای برای کنترل تورم و تثبیت ارز بدون تحریک رکود بیشتر مواجه است.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از جمله تنظیمات نرخ بهره، به دلیل عدم اعتماد بازار و خروج مستمر سرمایه، تأثیر محدودی داشته‌اند. در عین حال، تصمیم‌گیری اقتصادی هنوز تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار دارد. در داخل حکومت بر سر اینکه آیا باید کنترل‌های مالی سختگیرانه‌تری اعمال شود یا راه حل‌های دیپلماتیک برای کاهش فشارهای اقتصادی جستجو شود، اختلاف وجود دارد.
چالش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی همزمان با تغییرات ژئوپلیتیک وسیع‌تری در حال افزایش است. در حالی که تهران تلاش کرده تا روابط خود را با کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی عادی کند، همکاری اقتصادی آنها اما همچنان محدود است. محدودیت این کشورها برای همکاری مالی بیشتر با ایران ناشی از تحریم‌ها و نگرانی‌های مستمر درباره تنش‌های ژئوپلیتیک و بی‌ثباتی اقتصادی در ایران است.
صرف نظر از منابع نفت و گاز، تهران با مشکلات بیشتری در تأمین خریداران بین‌المللی به دلیل اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا و رقابت از سوی دیگر تأمین‌کنندگان دیگر انرژی مواجه است.
در کنار اصلاحات بازار ارز، مقامات جمهوری اسلامی همچنین کنترل‌های بیشتری بر معاملات ارزهای دیجیتال اعمال کرده‌اند و درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها را برای کاهش فرار سرمایه و سفته‌بازی در بازار «تتر» (یکی از ارزهای دیجیتال) بسته‌اند. این حرکت با تلاش‌های گسترده‌تر برای تنظیم جریان‌های مالی و جلوگیری از فشار بیشتر بر ریال هماهنگ است.
در مقیاس جهانی، استراتژی اقتصادی تهران همچنان با محدودیت‌هایی به دلیل انزوای دیپلماتیک مواجه است. پیوند جمهوری اسلامی با روسیه و چین فرصت‌هایی برای همکاری تجاری و مالی فراهم کرده، اما این روابط حمایت اقتصادی مورد نیاز تهران را ارائه نمی‌دهد.
چین در حالی که خریدار عمده نفت ایران است اما در معاملات مالی خود احتیاط و از تقابل مستقیم با تحریم‌های آمریکا اجتناب می‌کند. روسیه نیز با وجود هم‌پیمانی ژئوپلیتیک با جمهوری اسلامی، اولویت را به بهبود اقتصادی خود می‌دهد و کمک مالی چشمگیری به تهران نکرده است. این مناسبات توانایی جمهوری اسلامی را در اجرای یک استراتژی جامع ثبات اقتصادی محدود کرده و آن را مجبور به اتکا به مکانیسم‌های داخلی نموده که تا کنون مؤثر نبوده‌اند.
مدیریت اعتراضات اجتماعی
در نهایت، با توجه به کاهش ارزش ریال و تأثیر آن در نارضایتی عمومی، استراتژی اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی تحت تأثیر نیاز به مدیریت اعتراضات اجتماعی ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی قرار دارد. توانایی دولت در تثبیت ارز تحت تأثیر محدودیت‌های ذخایر ارزی و فرآیند تصمیم‌گیری مقطعی شده قرار دارد، جایی که قدرت بین بازیگران مختلف سیاسی و نظامی تقسیم شده است.
برخلاف روسیه که ۶۰۰ میلیارد دلار ذخایر قبل از جنگ اوکراین داشت، ایران چنین پشتیبانی مالی ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نمی‌تواند بطور تهاجمی در بازارهای ارز مداخله کند، که همین موضوع یک ثبات بلندمدت را دشوار می‌سازد.
برخلاف یکپارچگی روسیه در واکنش به بحران اقتصادی و تحریم‌های ناشی از جنگ با اوکراین، جمهوری اسلامی با توجه به وجود کانون‌های متعدد قدرت شامل (رهبری، ریاست جمهوری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی)، فاقد یک ساختار تصمیم‌گیری یکپارچه است. بنابراین هرگونه تلاش برای سخت‌تر کردن سیاست‌های پولی (مانند افزایش نرخ بهره) می‌تواند رکود را تشدید کند و نارضایتی داخلی را افزایش دهد.
افزایش تورم
با وجود تلاش‌ها برای تثبیت اقتصادی از طریق سیاست‌های پولی محدودکننده و کنترل سرمایه، این اقدامات نتایج محدودی به همراه داشته و تورم را تشدید کرده و منجر به کاهش بیشتر ریال شده است. اعمال کنترل‌های ارزی، به ویژه در زمینه بازگشت درآمدهای صادراتی با نرخ‌های زیر قیمت بازار، باعث اختلال در رشد بخش خصوصی شده و عدم اطمینان بیشتری ایجاد کرده است. این قوانین مانع رشد کسب و کارها شده و به محیطی کمک کرده که در آن اقتصاد همچنان راکد است و چشم‌انداز بهبود قابل توجهی وجود ندارد.
در بخش دیگری از این گزارش مشروح آمده، از لحاظ ژئوپلیتیک، جمهوری اسلامی در ایران با چالش‌های بزرگی روبروست. در حالی که شراکت‌های استراتژیک با چین، روسیه و متحدان منطقه‌ای مانند مسکّن عمل می‌کند، اما تهران باید روابط اقتصادی خود را با قدرت‌های غیرغربی تقویت کند تا بطور کامل با تأثیرات تحریم‌های غرب مقابله نماید. برقراری ارتباط با سازمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس و سازمان همکاری شانگهای می‌تواند تسکین اقتصادی لازم را برای تهران فراهم کند.
«اورسیا اسپشیال» پیش‌بینی کرده، گسترش مناطق اقتصادی ویژه (SEZs)، بهره‌گیری از کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی مانند کریدور حمل و نقل شمال- جنوب (INSTC)، و تبدیل بنادر ایران به مراکز مهم منطقه‌ای به ویژه برای مناطق محصور در خشکی مانند آسیای مرکزی می‌تواند «مقاومت اقتصادی» جمهوری اسلامی را تقویت کند.
در پایان این مقاله آمده، «ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای نسل‌های جوان به حفظ پایگاه اجتماعی انقلاب در مقابل ناآرامی‌های اجتماعی کمک خواهد کرد. ناآرامی‌ها دقیقاً همان نتیجه‌ای است که تحریم‌کنندگان در تلاش برای تضعیف جمهوری اسلامی از درون به دنبال آن هستند.»
