جلسات کمیته دستمزد در شورای عالی کار برای تعیین رقم حداقل دستمزد سال آینده همچنان در جریان است. برخی رسانه‌ها به گمانه‌زنی درباره رقم نهایی حداقل دستمزد پرداخته و گزارش‌ها از آخرین نشست کمیته دستمزد نیز حاکی از نظر دولت بر افزایش حدود ۳۰ درصدی رقم حداقل دستمزد نسبت به امسال است.
گزارش‌ها از آخرین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار حاکی از آنست که حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۳۰ درصدی به ۱۱ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان خواهد رسید.
وبسایت «شرق» گزارش داده یکی از گزینه‌های مطرح شده در این جلسه، افزایش دستمزد کارگران بر اساس فرمول حقوق کارمندان دولت بود که در نهایت به تصویب رسید. در حالی که نمایندگان کارگران بر لزوم توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تأکید دارند.
بر اساس این طرح، اگر دستمزد کارگران مطابق با حقوق کارمندان دولت افزایش یابد، حداقل دستمزد در سال جدید به رقم ۱۱ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان خواهد رسید؛ بطوری که برای کسانی که در سال ۱۴۰۳ از مبلغ حداقلی ۸ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان بهره‌مند بودند، افزایش حدود ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است. در سایر سطوح نیز افزایش دستمزد حدود ۲۰ درصدی مدنظر قرار گرفت.
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری معتقدند که تعیین دستمزد باید بر اساس سبد معیشت باشد؛ به این معنا که هزینه‌های واقعی زندگی و سبد کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده‌های کارگری، از جمله برنج، گوشت، مسکن، حمل و نقل و پوشاک، باید ملاک اصلی تعیین حقوق باشد. طبق اعلام نمایندگان کارگری، رقم سبد معیشت ماهانه به ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان رسیده است؛ اما لازم به ذکر است که این عدد بدون احتساب تورم بهمن اعلام شده و ممکن است با افزایش ۳.۵ درصدی نرخ تورم در ماه جاری تحت تأثیر قرار گیرد.
روزنامه «فرهیختگان» هم با بررسی داده‌های بیست سال گذشته پیش‌بینی کرده که حداقل دستمزد سال آتی برای یک خانواده ۴ نفره بین ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان تعیین شود.
بر اساس گزارش فرهیختگان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ نسبت حداقل دستمزد یک کارگر با ۲ فرزند به هزینه سبد معیشت تعیین شده از سوی کمیته دستمزد، بطور میانگین ۵۲ درصد بوده است. به عبارتی، هر ساله رقمی که به عنوان دستمزد ماهانه یک کارگر با دو فرزند تعیین شده، حدود ۵۲ درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می‌داده است.
از سال ۱۳۹۹ به بعد با تورم‌های بالایی که در کشور رخ داده بود و با ورود کرونا به کشور، نسبت رقم دستمزد به هزینه سبد معیشت تغییر قابل توجهی کرد، بطوری که در سال ۱۳۹۹ این مقدار به ۵۹ درصد، در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ درصد و در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این میزان به ترتیب به ۷۵، ۶۲ و ۷۳ درصد رسید.
«فرهیختگان» تأکید کرده که در سناریوی اول با مبنا قراردادن نرخ میانگین ۷۳ درصدی سال ۱۴۰۳ و در نظر گرفتن رقم ۲۳/۴ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت، حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده حول و حوش ۱۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به دست خواهد آمد. اما در سناریوی دوم اگر بخواهیم نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت را میانگین ۴ یا ۵ سال اخیر که ۶۸ درصد بوده، در نظر بگیریم، دستمزد یک کارگر با دو فرزند یا ۴ عائله در سال آینده نزدیک به ۱۶ میلیون تومان می‌شود.
این روزنامه در ادامه با اشاره به اینکه «بررسی‌ها نشان می‌دهد تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران با سه چالش روبه‌روست که بدون پذیرش آنها، نمی‌توان برای افزایش قدرت خرید کارگران با حفظ اشتغال فعلی اقدامی کرد» نوشته «از طرف دیگر حجم بالای شاغلان بخش غیررسمی در کشور (حدود ۱۳ میلیون شاغل غیررسمی بدون بیمه و بازنشستگی) نشان می‌دهد برخی از کارفرمایان به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد و کارگاهی نمی‌توانند بیش از این دستمزد بپردازند.»
در شرایطی که رقم حداقل دستمزد در سالهای گذشته با رقم سبد معیشت فاصله گرفته است اما امسال و با توجه به تورم فزاینده در مواد غذایی و اجاره‌بها، و همچنین سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی در پی افزایش دو برابری قیمت دلار طی شش ماه، افزایش دستمزدها با حساسیت بیشتری از سوی جامعه کارگری دنبال می‌شود.
رقم حداقل دستمزد مبنای پرداخت حقوق کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، و همچنین مبنای پرداخت دستمزد بسیاری از شاغلان در بخش خصوصی است.
رقم حداقل دستمزد سال جاری در صورتی که کارگران همه مزایای شغلی را دریافت کنند حدود ۱۱ میلیون تومان می‌شود. این در حالیست که رقم سبد معیشت به معنای هزینه‌های ضروری یک خانوار سه تا چهار نفره در حال حاضر ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان است.
با توجه به تورم فزاینده در اقتصاد ایران رقم سبد معیشت در سال آینده حتما بیش از ۵۰ میلیون تومان خواهد شد و مشخص نیست کارگران با درآمدهایی زیر این رقم چطور قرار است هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند؟
در همین رابطه سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز به تازگی اعلام کرده که اگر دستمزد کارگری ۲۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کند باز هم کارگر با پایه حدود ۷ میلیون زیر خط فقر است.
این فعال کارگری افزوده «در سفره معیشتی باید برنج، گوشت، لبنیات، حبوبات و… به صورتی تأمین شود که خانوارهای کارگری متضرر افزایش تورم نشوند. وزیر کار می گوید در حال تلاش برای تأمین مالی و پرداخت کالابرگ الکترونیکی هستیم در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ این منابع دیده شده و کالابرگ الکترونیکی مصوبه ای بود که نباید قطع می شد.»
سمیه گلپور نیز مانند بسیاری از فعالان کارگری به ترکیب شورای عالی کار اعتراض و آن را «ناعادلانه» خوانده است. او گفته «برخی نمایندگان جامعه کارگری فقط اجازه حضور دارند و در تصمیم گیری به لحاظ قانونی، حق رأی ندارند. بنابراین، درخواست داده‌ایم که ماده ۱۶۷ قانون کار اصلاح شود و ترکیب این شورا مورد بازنگری قرار گیرد.»
فعالان حقوق بازنشستگان نیز به درآمدهای ناچیز این قشر اعتراض و خواستار تعیین رقم عادلانه‌ای برای حداقل دستمزد هستند.
در همین رابطه علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران گفته «۷۰ درصد از بازنشستگان حداقل بگیر هستند و حقوق ۸ و ۹ میلیون تومانی نمی‌تواند سبد معیشت ۳۰ میلیونی را تأمین کند.»
این فعال حقوق بازنشستگان با تأکید براین که کف افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم باشد، خواستار جبران قسمتی از عقب‌افتادگی مزدی در سالهای گذشته نیز شده است.
اینهمه در حالیست که چشم‌انداز اقتصاد ایران نشان از تداوم روند افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی دارد.رزیا برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند با ادامه شرایط کنونی، قیمت دلار به بیش از ۱۲۰ هزار تومان و تورم به مرز ۵۰ درصد خواهد رسید. تنها راه خروج از این شرایط برای جمهوری اسلامی نیز توافق با دولت دونالد ترامپ و لغو تحریم‌ها ارزیابی می‌شود.
