دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، دوشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ (ششم اسفندماه) با انتشار بیانیه‌ای، ۲۲ شخص، سه نهاد و ۱۳ کشتی فعال در صنعت نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی را در چارچوب کارزار «فشار حداکثری» تحریم کرد.
در این بیانیه آمده این تحریم‌ها به دلیل نقش آنها در دلالی برای فروش و حمل و نقل فرآورده‌های نفتی ایران اعمال می‌شود.
در میان کسانی که تحریم شده‌اند، دلالان نفت در امارات متحده عربی و هنگ کنگ، اپراتورها و مدیران نفتکش در هند و جمهوری خلق چین، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران دیده می‌شوند که فعالیت‌های آنها به تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی کمک می‌کند. نفتکش‌های تحریم شده مسئول حمل ده‌ها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار هستند.
حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، عباس اسدروز مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، سیدعلی میری و غلامحسین گرامی مدیران پایانه نفتی جزیره خارگ و پایانه میعانات گازی پارس جنوبی و علی معلمی مدیر پایانه‌های دریای کاسپین (خزر/ مازندران) در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.
اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره این تحریم‌ها گفت: «ایران برای تسهیل فروش نفت و تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود، به شبکه پنهانی از کشتی‌ها و دلالان متکی است… ایالات متحده از تمام ابزارهای موجود خود برای هدف قرار دادن تمام جنبه‌های زنجیره تامین نفت ایران استفاده خواهد کرد و هرکسی که با جمهوری اسلامی معامله کند، خود را در معرض خطر تحریم‌های شدید قرار می‌دهد.»
وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد این تحریم‌ها «یک گام ابتدایی» در جهت تحقق کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه حکومت ایران است و هدف از آن، مختل‌کردن تلاش‌های جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری درآمدهای نفتی به منظور تامین مالی فعالیت‌های تروریستی است.
وزارت خارجه آمریکا در بخشی از این بیانیه با تاکید بر تداوم اقدامات با هدف مختل‌کردن این جریان‌های مالی غیرقانونی برای تامین فعالیت‌های بدخواهانه حکومت ایران می‌افزاید تا زمانی که جمهوری اسلامی از درآمدهای بخش انرژی خود برای تامین مالی حملات به متحدان آمریکا، حمایت از تروریسم و پیگیری فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده استفاده کند، واشنگتن از تمام ابزارهایش برای پاسخگو کردن تهران بهره خواهد گرفت.
