گزارش‌های نهادهای حکومتی از دیوان محاسبات کل کشور تا بانک مرکزی، با تأیید کسری بودجه و درج درآمدهای غیرواقعی در لایحه بودجه، نشان می‌دهد دولت برای جبران کسری بودجه اقداماتی انجام می‌دهد که به افزایش بدهی دولت و همچنین رشد تورم منجر می‌شود.
دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی کسری لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در پایان سال جاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه مصارف نقدی دولت ۲۱۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است و با توجه به آنکه کل منابع نقدی دولت در بازه زمانی مذکور ۲۰۷۸ هزار میلیارد تومان بود. دیوان محاسبات کل کشور با مقایسه این اعداد نتیجه‌گیری کرده که کسری بودجه دولت معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کل کشور، مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از این محل برای جبران کسری بودجه استفاده شده است. راهکار بعدی که پیش روی دولت وجود دارد جبران کسری بودجه با اخذ ۳۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه گردان خزانه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر در گزارشی پیش‌بینی کرده بود با توجه به عملکرد چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ و کسری بودجه تا پایان سال افزایش بیابد و رقم کسری بودجه را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود.
بر اساس آمار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز منابع بودجه در چهار ماه ابتدایی سال، ۷۷ درصد تحقق یافته و کسری بودجه دولت در این مدت معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد ۲۳ درصد از منابع تحقق نیافته است.
اینهمه در حالیست که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی راهکارهایی را برای تأمین منابع مورد نیاز در پیش می‌گیرند که اگرچه رقم کسری بودجه را در پایان سال کاهش می‌دهد اما اثرات تورمی بر اقتصاد داشته و همچنین سبب افزایش بدهی دولت می‌شود.
روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی با اشاره به رقم مورد ادعای دیوان محاسبات کل کشور درباره کسری بودجه دولت نوشته یکی از راه‌های دولت برای جبران کسری بودجه استفاده از ظرفیت منابع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی است که این ماده قانونی به دولت اجازه می‌دهد در شرایط خاص از منابعی که از قبل برای موارد دیگری در نظر گرفته شده استفاده کند اما باید به محض اینکه صاحب آن حساب (سازمان مربوطه) درخواست کرد وجوه استفاده شده را پس بدهد.
این گزارش با اشاره به ادعای دیوان محاسبات افزوده مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از این محل برای جبران کسری بودجه استفاده شده است. راهکار بعدی که پیش روی دولت وجود دارد جبران کسری بودجه با اخذ ۳۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه گردان خزانه است.
«هم‌میهن» نوشته «تنخواه گردان خزانه، نوعی وام کوتاه‌مدت است که دولت از بانک مرکزی می‌گیرد، این وام برای این است که دولت اگر در اول سال مالی، به پول نقد فوری نیاز داشت بتواند از آن استفاده کند. با این حال دولت موظف است تا پایان سال مالی این وام را به بانک مرکزی برگرداند.»
این گزارش افزوده «بر اساس آخرین آمار منتشر شده که مربوط به آذرماه سال جاری است، دولت ۷۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی دارد. به هر حال باید به این نکته توجه داشت که استفاده از این ابزارها باعث افزایش نقدینگی در بازار می‌شود و همچنین افزایش نقدینگی بدون افزایش معادل در عرضه کالا و خدمات نیز می‌تواند به افزایش تقاضای کل و در نهایت افزایش قیمت‌ها منجر شود.»
دولت همچنین با استقراض از بانک مرکزی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی بخش دیگری از کسری بودجه را جبران کرده است.
بررسی آخرین گزارش کل‌های پولی کشور که از سوی بانک مرکزی منتشر شده حاکی از آن است که مجموع بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در پایان دی‌ماه امسال به ۶۲۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به بدهی مستقیم دولت و ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی است.
بانک مرکزی در گزارش خود از متغیرهای پولی و اعتباری، وضعیت بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور را نیز بررسی کرده است. این رقم با افزایش ۴۴/۳ درصدی نسبت به دی‌ماه سال قبل و ۳۱/۴ درصدی در مقایسه با ابتدای سال جاری، در پایان دی‌ماه به ۱۹۰۴ هزار میلیارد تومان رسید. حال آنکه این ارقام رشد در دوره مشابه سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۱ درصد و ۱۷/۶ درصد بودند.
گفتنی است از مجموع ۱۹۰۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانکها، ۱۶۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت و ۲۸۶ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی بوده است.
وبسایت «خبرآنلاین» نیز در گزارشی رقم کسری بودجه دولت، شامل کسری بودجه سال جاری و کسری بودجه بجامانده از سال پیشتر را رقمی معادل ۶۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
در این گزارش آمده مجموع کسری بودجه مزمنی که اقتصاد کشور به ۶۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۲۳/۵ درصد کل عملکرد بودجه‌ای بوده است.
«خبر آنلاین» نوشته دولت سیزدهم در آخرین عملکرد مالی خورد، بودجه‌ای ارائه کرده که با وجود استقراض از بانکها، عدم تخصیص منابع برخی بخش‌ها (مخصوصا بودجه عمرانی) و استقراض از منابعی چون صندوق توسعه ملی یا انتشار گسترده اوراق قرضه، نزدیک یک چهارم منابع را نتوانست تأمین کند.
