گزارش شاخص تولید بخش صنعت و معدن در دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۶ درصد کاهش یافته است. قطع پی در پی انرژی از جمله دلایل اصلی کاهش تولید در بخش صنعت ارزیابی شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش شاخص تولید بخش صنعت و معدن در دی‌ماه امسال را منتشر کرده که نشان می‌دهد شاخص تولید بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۶ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش در دی‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیت‌های «محصولات فلزی بجز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.
همچنین طی دی‌ماه نسبت به ماه قبل، رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «کک و پالایش» و «دارو» افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «سایر کانی غیرفلزی»، «فلزات پایه» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم در کاهش شاخص تولید را داشته‌اند.
از سوی دیگر شاخص فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱/۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۳/۹ درصدی مواجه شده است.
در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، تنها چهار رشته‌فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۱۱ رشته‌فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته‌اند. رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «لاستیک و پلاستیک» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «سایر کانی غیر فلزی» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.
همچنین شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۲۴/۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۷/۴ درصدی مواجه شده است.
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی با بررسی آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته روند دوباره قطع برق از اواسط آذرماه سال جاری شروع شد. صنایع متعدد از اواسط آذرماه سال جاری، درگیر قطع دو تا سه روزه برق بوده‌اند. موضوعی که اعتراض بسیاری از صنعتگران را برانگیخت و موج دوباره استیصال را به صنعت بازگرداند.
در ادمه این گزارش آمده که صنعتگران بارها از معایب و ضررهای قطع مکرر برق در صنایع سخن به میان آورده‌اند، اما گویا گوش شنوایی وجود ندارد. تا جایی که عده‌ای فریادهای آن‌ها را بزرگ‌نمایی قلمداد می‌کنند و درخواست دارند که هیاهویی توسط صنعتگران در رسانه‌ها صورت نگیرد. اما بار دیگر آمار گواهی بر کاهش سود صنایع به دنبال قطع مداوم برق است.
قطع برق به اشکال مختلفی به صنایع کشور زیان وارد می‌کند. از یکسو با قطع برق خطوط تولید می‌خوابد و سطح تولید کاهش می‌یابد و از سوی دیگر تهیه موتور برق و ژنراتور به عنوان منبع جایگزین تأمین برق برای صنایع هزینه‌زا بوده است و البته برخی صنایع نیز به دلیل حجم گسترده فعالیت امکان تهیه برق مورد نیاز با موتور برق یا ژنراتور را ندارند.
از سوی دیگر قطع برق سبب تأخیر در تولید و تحویل سفارشات می‌شود که هم سبب تحمیل بار مالی برای جبران خسارت به مشتری و هم سبب از دست رفتن مشتری و بازارهای صادراتی می‌شود.
روشن و خاموش شدن مکرر دستگاه‌ها به دلیل قطع برق، عمر مفید تجهیزات را کاهش داده و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش می‌دهد. این مسئله به ویژه در صنایع سنگین مانند فولاد و پتروشیمی که به تجهیزات گران‌قیمت وابسته‌اند، نمود بیشتری دارد.
بهرام ذنوبی‌تبار رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس در گفتگو خبرگزاری «ایلنا» با هشدار نسبت به خطر اخراج نیرو و تعطیلی صنایع، گفته که «صنایع کوچک بیشترین آسیب را از قطع برق و گاز می‌بینند. این مشکلات برای کارفرمایان و کارگران چالش‌های جدی ایجاد کرده و امنیت شغلی آن‌ها را به خطر انداخته است.»
او افزوده که «کاهش تولید، افت بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها، خسارت به ماشین‌آلات، نارضایتی مشتریان و مشکلات مالی از جمله چالش‌های اصلی هستند که کارفرمایان با آن مواجه‌اند.»
بهرام ذنوبی‌تبار همچنین تأکید کرده که وقفه‌های مکرر در تولید، منجر به کاهش میزان تولید و تاخیر در تحویل سفارش‌ها شده و در مواردی به خسارت‌های جبران‌ناپذیر به تجهیزات حساس منجر شده است.
جمال رازقی نایب رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز به خبرگزاری «ایلنا» گفته که «طبق آمار ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قطعی برق در تابستان امسال باعث شد کشور یک سوم از رشد اقتصادی خود را از دست بدهد. حال که در فصل زمستان علاوه بر برق، با قطعی گاز نیز مواجهیم، خسارات این دوره حتی بیشتر از شش‌ماهه نخست سال خواهد بود.»
جمال رازقی تصریح کرد که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سیاست‌های کلان در حوزه روابط خارجی و نبود حمایت از بخش خصوصی است. او تأکید کرد که سپردن اقتصاد به بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌تواند مانع تشدید بحران شود.
محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به تازگی چند بار درباره آثار زیانبار قطع برق و گاز صنایع هشدار داده است.
او در یکی از اظهارنظرهای اخیرش گفته اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود شده و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد.
وزیر صمت افزوده «تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیش از این برای ادامه تولید باقی نمانده است.» همچنین «تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.»
جمهوری اسلامی حتی برآورد دقیقی از خسارت ناشی از قطع مکرر برق و گاز صنایع ندارد و آمارهای متناقضی در اینباره ارائه می‌شود که همگی با وجود تفاوت، بیانگر رقمی هنگفت هستند.
علیرضا عباسی نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی خسارت قطع برق به صنعت کشور حداقل ۸ میلیارد دلار اعلام کرده اما علی محمودیان مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، خسارات قطع برق به صنایع و واحدهای صنفی را تا کنون ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران خسارت بخش صنعت در اثر خاموشی‌های سال ۱۴۰۳ تاکنون را بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بیان کرده است.
علی صادقی همدانی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان نیز گفته اگر مبنای محاسبه این خسارت را نرخ ارز مؤثر یعنی دلار ۶۵ هزار تومانی در نظر بگیریم، میزان خسارت ناشی از ناترازی برق صنایع کل کشور ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
بر اساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطع برق در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که زیان صنایع از قطع برق نسبت به سال پیش ۵ برابر و در مقایسه با سال ۱۴۰۰، هشت برابر شده است.
طبق این گزارش کاهش ارزش تولیدات صنعتی ناشی از قطعی برق صنعت در ماه‌های گرم سال در سال ۱۴۰۰، ۴۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱، ۷۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲، ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تقریباً هر سال بیش از دو برابر بوده است.
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد میزان کسری برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ با بررسی مصرف برق در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری معادل ۹۴۷۵ مگاوات برآورد شده است. طبق این گزارش بطور میانگین اعمال محدودیت‌های برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی داشته و در مردادماه ۱۴۰۳ این اعمال محدودیت‌ها به حداکثر مقدار خود رسیده است.
در این گزارش چنین برآورد شده که با توجه به میانگین ۱۳۰۸ ساعت اعمال محدودیت در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۲ درصد از کل زمان مصرفی صنایع از بین رفته است؛ درحالی‌که این مقدار در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴ درصد بوده است و در شش ماه ابتدایی سال جاری میزان خسارت ناشی از عدم‌النفع تولید واحدهای صنعتی به بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بر این اساس میزان برق تحویلی به صنایع در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش یافته است و این در حالی است که علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده، اعمال این محدودیت‌ها در بسیاری از موارد مطابق با زمان‌بندی وزارت نیرو نبوده که این موضوع صنایع را با چالش‌هایی همچون کاهش تولید مواجه کرده است.
احمد مهدوی، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، هفته گذشته اعلام کرد که قطع و محدودیت گاز در سال جاری بیش از ۱/۵ میلیارد دلار خسارت به این صنعت وارد کرده است.
