در شرایطی که دولت پزشکیان نیز با ادامه مسیر دولت‌های پیشین برای تصویب رقم عادلانه برای حداقل معیشت مقاومت می‌کند، کارگران با راه‌اندازی کارزار اینترنتی خواستار افزایش دستمزد مطابق با هزینه سبد معیشت شده‌اند.
طی روزهای گذشته کارزاری برای فشار به دولت جهت تعیین رقم عادلانه‌ی حداقل دستمزد ۱۴۰۴ راه‌اندازی شده و هزاران کارگر آن را امضا کرده‌اند.
این کارزار اینترنتی با عنوان «جنبش دستمزد» توسط علیرضا میرغفاری عضو پیشین شورای عالی کار آغاز شده است.
در متن این کارزار آمده که «در سال‌های اخیر، نوسانات ارزی، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، فشارهای زیادی بر دوش کارگران و خانواده‌هایشان گذاشته است. با توجه به محاسبات انجام شده و هزینه‌های سبد معیشت، حداقل دستمزد فعلی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای اساسی خانوارها نمی‌باشد و ضروری است که برای بهبود وضعیت معیشت کارگران، حداقل دستمزد به میزان قابل توجهی افزایش یابد.»
این متن افزوده «بر اساس آمار و اطلاعات موجود، هزینه سبد معیشت ماهیانه برای یک خانوار ۳.۳ نفره حدود ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد که به صورت سالیانه برابر با ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. در حالی که حداقل دستمزد سالیانه فعلی تنها ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. با توجه به این تفاوت فاحش، نیاز به افزایش حداقل دستمزد به میزان ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال احساس می‌شود تا کارگران بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند و نیازهای اساسی خود و خانوارشان را تأمین کنند.»
در بخش دیگری از این کارزار تأکید شده «افزایش حداقل دستمزد به میزان پیشنهادی می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر زندگی کارگران و خانواده‌هایشان داشته باشد. این اقدام موجب بهبود وضعیت اقتصادی کارگران، افزایش قدرت خرید و کاهش فشارهای مالی بر خانوارها می‌شود. همچنین، این افزایش می‌تواند باعث افزایش انگیزه و بهره‌وری کارگران شده و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.»
همانطور که در متن این کارزار تأکید شده در سال‌های گذشته همواره رقم تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد فاصله زیادی با تورم و هزینه‌های زندگی داشته است. این موضوع سبب شده طی یک دهه، رقم دستمزد حداقل‌بگیران با عقب‌ماندگی از نرخ تورم روبرو شود و اکنون فاصله عمیقی میان هزینه‌های زندگی و رقم دستمزدها ایجاد شده است.
با توجه به عمیق شدن این فاصله و به دلیل تورم فزاینده‌ای که طی یک سال گذشته سبب افزایش سرسام‌آور هزینه زندگی شده، فعالان کارگری اصرار دارند که دولت باید رقم حداقل دستمزد را معادل متناسب با رقم دقیق و واقعی هزینه سبد معیشت تعیین کند.
دولت اما مدعی شده که رقم حداقل دستمزد متناسب با رقم تورم تعیین خواهد شد. در حالیکه مراکز دولتی مدعی تورمی در کانال ۳۰ درصد هستند، در نتیجه افزایش حتی ۳۵ درصدی رقم دستمزد هیچ اثری در بهبود معیشت خانوارهای حداقل‌بگیر نخواهد داشت.
از سوی دیگر در شرایطی که محاسبات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد مبلغ سبد معیشت، یا به بیان دیگر هزینه ماهانه زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره به ۴۰ میلیون تومان رسیده، اما کمیته دستمزدِ شورای عالی کار رقم سبد معیشت را ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان اعلام کرده است.
این اختلاف به این معناست که حتی اگر دولت در نهایت رضایت بدهد که رقم حداقل دستمزد را برابر با رقم سبد معیشت تعیین کند، باز هم رقم دستمزد کارگران برای پوشش دادن هزینه‌های ضروری زندگی خانوار در یک ماه کافی نخواهد بود!
علی مقدسی‌زاده، رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، گفته «با رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، کارگران باید به فکر زاغه‌نشینی باشند. سال آینده سالی پر تورم و پرفشار است و دولت باید چتر حمایتی بر سر کارگران بگستراند.»
این فعال کارگری به مشکلات جدی هزینه‌های مسکن اشاره کرده و توضیح داده که «حداقل ۴۵ درصد هزینه‌های خانوار صرف مسکن می‌شود، اما با حق مسکن فعلی حتی نمی‌توان یک اتاق کوچک اجاره کرد. اگر همین شرایط ادامه پیدا کند، کارگران ناچار به حاشیه‌نشینی و زندگی در چادر خواهند شد.»
او افزوده که «افزایش قیمت محصولات تولیدی در کارخانه‌ها چندین بار در سال اتفاق می‌افتد، اما سهم کارگر از این افزایش‌ها صفر است؛ کارگری که خود تولیدکننده است، حتی توان خرید محصول کارخانه محل کارش را هم ندارد.»
از سوی دیگر آنچه بر خشم جامعه کارگری ایران افزوده است مواضع فرافکنانه مقامات دولت است. برای نمونه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ۳۰ بهمن‌‌ماه اعلام کرده دولت هر مبلغی را که شورای عالی کار برای دستمزد کارگران تصویب کند، می‌پذیرد.
این در حالیست که اساسا وزارت کار تصمیم‌گیرنده نهایی در مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین رقم حداقل دستمزد است!
فعالان کارگری تأکید دارند که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد در هر سال باید بر اساس نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت تعیین شود اما دولت سال‌هاست بی‌توجه به این دو فاکتور قانونی، ارقامی را برای حداقل دستمزد تعیین می‌کند که در عمل سبب به زیر خط فقر رانده شدن خانوارهای کارگری می‌شود.
حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، توضیح داده که «از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز، تورم حدود ۳۹۷ درصد افزایش یافته اما دستمزدها تنها ۲۰۷ درصد رشد داشته‌اند. این یعنی کارگران با یک عقب‌ماندگی مزدی حدود ۲۰۰ درصدی روبه‌رو هستند.»
این فعال کارگری افزوده «وقتی رئیس‌جمهور خودش گفته با حقوق ۲۵ میلیون تومانی هم نمی‌شود زندگی کرد، چطور برخی در شورای عالی کار به رقم ۱۴ میلیون تومان برای حداقل دستمزد رضایت می‌دهند؟»
به گفته حسن صادقی «اصلی‌ترین مسئله، حفظ قدرت خرید کارگران است و اگر سبد معیشت واقعی تعیین نشود، بی‌تردید نارضایتی‌ها و مشکلات اجتماعی افزایش خواهد یافت.»
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران دی‌ماه امسال با انتشار گزارشی به دولت توصیه کرده بود دستمزدها را افزایش دهد. در این گزارش آمده است: «افزایش حداقل دستمزد حقیقی و اسمی (از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰) نه‌تنها تأثیر منفی بر اشتغال نداشته بلکه اشتغال را به‌طرز قابل‌توجهی افزایش داده است.»
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز به تازگی اعلام کرده که اگر دستمزد کارگری ۲۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کند باز هم کارگر با پایه حدود ۷ میلیون زیر خط فقر است.
این فعال کارگری افزوده «در سفره معیشتی باید برنج، گوشت، لبنیات، حبوبات و… به صورتی تأمین شود که خانوارهای کارگری متضرر افزایش تورم نشوند. وزیر کار می گوید در حال تلاش برای تأمین مالی و پرداخت کالابرگ الکترونیکی هستیم در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ این منابع دیده شده و کالابرگ الکترونیکی مصوبه ای بود که نباید قطع می شد.»
سمیه گلپور نیز مانند بسیاری از فعالان کارگری به ترکیب شورای عالی کار اعتراض و آن را «ناعادلانه» خوانده است. او گفته «برخی نمایندگان جامعه کارگری فقط اجازه حضور دارند و در تصمیم گیری به لحاظ قانونی، حق رأی ندارند. بنابراین، درخواست داده‌ایم که ماده ۱۶۷ قانون کار اصلاح شود و ترکیب این شورا مورد بازنگری قرار گیرد.»
با اینهمه دولت در برابر افزایش عادلانه دستمزدها مقاومت دارد و برخی پیش‌بینی‌ها از تعیین ارقامی زیر ۲۰ میلیون تومان به عنوان رقم حداقل دستمزد است.
هفته گذشته روزنامه «فرهیختگان» با بررسی داده‌های بیست سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که حداقل دستمزد سال آتی برای یک خانواده ۴ نفره بین ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان تعیین شود.
بر اساس گزارش فرهیختگان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ نسبت حداقل دستمزد یک کارگر با ۲ فرزند به هزینه سبد معیشت تعیین شده از سوی کمیته دستمزد، بطور میانگین ۵۲ درصد بوده است. به عبارتی، هر ساله رقمی که به عنوان دستمزد ماهانه یک کارگر با دو فرزند تعیین شده، حدود ۵۲ درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می‌داده است.
از سال ۱۳۹۹ به بعد با تورم‌های بالایی که در کشور رخ داده بود و با ورود کرونا به کشور، نسبت رقم دستمزد به هزینه سبد معیشت تغییر قابل توجهی کرد، بطوری که در سال ۱۳۹۹ این مقدار به ۵۹ درصد، در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ درصد و در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این میزان به ترتیب به ۷۵، ۶۲ و ۷۳ درصد رسید.
«فرهیختگان» تأکید کرده فود که در سناریوی اول با مبنا قراردادن نرخ میانگین ۷۳ درصدی سال ۱۴۰۳ و در نظر گرفتن رقم ۲۳/۴ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت، حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده حول و حوش ۱۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به دست خواهد آمد. اما در سناریوی دوم اگر بخواهیم نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت را میانگین ۴ یا ۵ سال اخیر که ۶۸ درصد بوده، در نظر بگیریم، دستمزد یک کارگر با دو فرزند یا ۴ عائله در سال آینده نزدیک به ۱۶ میلیون تومان می‌شود.
این روزنامه در ادامه با اشاره به اینکه «بررسی‌ها نشان می‌دهد تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران با سه چالش روبروست که بدون پذیرش آنها، نمی‌توان برای افزایش قدرت خرید کارگران با حفظ اشتغال فعلی اقدامی کرد» نوشته بود «از طرف دیگر حجم بالای شاغلان بخش غیررسمی در کشور (حدود ۱۳ میلیون شاغل غیررسمی بدون بیمه و بازنشستگی) نشان می‌دهد برخی از کارفرمایان به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد و کارگاهی نمی‌توانند بیش از این دستمزد بپردازند.»
