حنیف حیدرنژاد- روز ۷ اسفند ۱۴۰۳ رسانه‌های فارسی زبان از شکایت سه زندانی سیاسی سابق زمان شاه علیه پرویز ثابتی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها «سه نفر که می‌گویند در دوران سلطنت پهلوی توسط ساواک «شکنجه» شده‌اند، علیه پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک، به این اتهام شکایت کرده‌اند. این افراد شکایت خود را به دادگاهی در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا آمریکا برده و خواستار دریافت غرامت ۲۲۵ میلیون دلاری از او شده‌اند.»
پرویز ثابتی طی سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ در رأس اداره سوم «ساواک» قرار داشت که مهم‌ترین و مقتدرترین رکن ساواک بود. او در پست «قائم‌مقام ساواک»، مسئولیت حفظ امنیت داخلی ایران را بر عهده داشت.
«ساواک» مخفف «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» است. «ساواک» از اسفند سال ۱۳۳۵ تا بهمن ۱۳۵۷ سازمان اصلی امنیت داخلی و اطلاعات خارجی ایران بود که طی دورانی از جنگ سرد، به مدت ۲۲ سال نبض امنیت داخلی و اطلاعات خارجی ایران را در دست داشت. «ساواک» در کنار مبارزه با فعالیت‌های جاسوسی و نفوذی خارجی، در سرکوب عناصر ضد نظام سلطنتی فعالیت گسترده‌ای داشت. از میان ۱۰ اداره کل ساواک، بطور مشخص اداره کل سوم «ساواک»، قدرت و اختیارات بسیاری در توقیف و بازجویی افراد داشت. پرویز ثابتی ریاست اداره سوم «ساواک» را بر عهده داشت.
ثابتی در سال ۱۴۰۲ در یک برنامه تلویزیونی طولانی با عنوان «مستند پرویز ثابتی»، در مورد خود، چگونگی پیوستن به «ساواک»، وظایف‌اش، سرکوب مخالفان حکومت، ادعاهای مربوط به شکنجه و… سخن گفت. آن برنامه با توجه وسیع ایرانیان مواجه شد و موجب بحث‌های مختلفی در مورد «ساواک» و نقش پرویز ثابتی در آن دوره شد.
اعلام شکایت سه زندانی سیاسی سابق علیه پرویز ثابتی که ادعا می‌کنند توسط «ساواک» شکنجه شده و بر مسئولیت او به عنوان رئیس ساواک تاکید دارند، از دو نظر قابل بررسی است.
از منظر دادخواهی
از منظر دادخواهی این سه نفر یا افراد دیگری که توسط «ساواک» شکنجه شده»اند، «حق» دارند که خواهان حقیقت‌یابی و اجرای عدالت در مورد آمرین و عاملین شکنجه خود بوده و حق دارند که خواهان دریافت غرامت باشند.
این وظیفه دادگاه است که باید با توجه به ادعاها، شواهد و اسناد، در مورد این موضوع قضاوت کند. وظیفه افراد دموکرات که به حاکمیت قانون و به دفاع از دادخواهی باور دارند این است که به روند قضائی پرونده احترام گذاشته و منتظر صدور حکم از سوی دادگاه شوند.
شکنجه از مصادیق نقض حقوق بشر است. افراد و نیروهای دموکرات که به ارزش‌های حقوق بشری باور دارند، باید در پایبندی به همین ارزش‌ها از دادخواهی و حقیقت‌یابی استقبال کنند و خواهان آن باشند که آمرین یا عاملین نقض حقوق بشر، پاسخگوی اعمال و سیاست‌گذاری‌های خود شده و عقوبت آن را بپذیرند. این اصل شامل پرویز ثابتی و حکومت پهلوی‌ها نیز می‌شود. از همین رو باید به روند قضائیِ پرونده احترام گذاشته و منتظر صدور حکم دادگاه بود.
قضاوت تاریخی در مورد سلسله پهلوی فقط به موارد نقض حقوق بشر محدود نیست. محکومیت نقض حقوق بشر در دوره پهلوی‌ها منافاتی با تائید دستاوردهای بزرگی که رضاشاه و محمدرضاشاه برای ایران رقم زدند ندارد. قضاوت تاریخی در مورد سلسه پهلوی نباید و نمی‌تواند یکجانبه باشد. از زاویه منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی، حفظ تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران، پایه‌ریزی ساختارهای مدرن و پایه‌ریزی بنیان‌های توسعه و رفاه اجتماعی، تقویت علم و دانش، حمایت از حقوق زنان و حضور سیاسی- اجتماعی آنها، ایجاد پایه‌های استقلال قضائی و ارزش‌های سکولار در حد اولیه و… همه از دستاوردهای دوران رضاشاه و محمدرضاشاه هستند.
نبود آزادی‌های سیاسی و سرکوب مخالفان و دستگیری‌های فراقانونی، زندان و شکنجه و کشتن و اعدام مخالفان، از جمله توسط «ساواک» بی‌تردید از لکه‌های تاریک و خونین حکومت پهلوی‌هاست. یک دموکرات واقعی که به ارزش‌های حقوق بشری پایبند و وفادار است از دادخواهی توسط هر کسی و علیه هر کسی، از جمله علیه آمرین و عاملین نقض حقوق بشر در زمان محمدرضاشاه استقبال می‌کند. در نگاه و قضاوت تاریخی به یک پدیده باید همه دستاوردهای خوب و منفی را با هم دید. این به معنی رد تام و تمام حکومت پهلوی و دستاوردهای ایرانساز آنها نیست.
استفاده ابزاری از دادخواهی
همانقدر که دفاع از دادخواهی وظیفه هر نیروی دموکرات و پایبند به ارزش‌های حقوق بشری است، هر جا که از «دادخواهی» استفاده ابزاری شود نیز باید با آن مقابله کرده و در مورد آن روشنگری نمود. در مورد شکایتنامه علیه پرویز ثابتی، شواهدی وجود دارد که این شک را تقویت می‌کند که این اقدام، یک اقدام سیاسی با هدف ضدیت با رضا پهلوی است. اگر این شک تائید شود، به معنی استفاده ابزاری از دادخواهی است. در اینصورت شکایت مطرح شده، اقدامی در راستای تضعیف دادخواهی است.
فرهنگ دادخواهی در ایران هنوز جا نیفتاده و اگر قرار باشد این حوزه، محلی برای تسویه حساب‌های سیاسی و شخصی شود، ضربه بزرگی به اعتماد مردم زده و راه را برای رقابت‌های سیاسی، تسویه حساب‌های شخصی و سودجوئی‌های فردی در آینده، آنهم به نام دادخواهی باز خواهد کرد.
برخی از شواهد یا پرسش‌هائی که شک در رابطه با استفاده ابزاری از دادخواهی در پرونده پرویز ثابتی را نشان می‌دهد عبارتند از:
– با وجود گذشت ۴۷ سال از انحلال «ساواک»، چرا این شکایت اکنون ارائه می‌شود؟ بی‌تردید دادگاه این موضوع را بررسی خواهد کرد و باید منتظر نتیجه آن شد.
– آیا شاکیان از زمانی که در خارج از ایران و در ایالات متحده زندگی می‌کنند، در مورد تجارب زندان و شکنجه توسط «ساواک» روشنگری کرده‌اند؟ آیا خاطرات خود را نوشته یا در مورد تجارب خود سخنرانی داشته یا نزد یک سازمان حقوق بشری شهادت داده‌اند؟ اگر آری، این، تائیدی بر دادخواهی صادقانه آنهاست، اگر نه، این سوال مطرح می‌شود که چرا این کار را نکرده‌اند؟
– چرا شاکیان نام خود را علنی اعلام نکرده‌اند. این می‌تواند چند دلیل داشته باشد: آنها نگرانند که افرادی که آنها و سابقه‌شان را می‌شناسند در مورد واقعی نبودن ادعاها یا بخشی از ادعاها علیه آنها روشنگری کنند. ممکن است با مشخص شدن هویت آنها، سابقه مواضع سیاسی و خصمانه آنها نسبت به حکومت پهلوی آنقدر عیان باشد، که این شک را تقویت کند که بیشتر از آنکه دادخواهی مسئله آنها باشد، ضدیت سیاسی با رضا پهلوی مسئله آنهاست.
– در خلاصه‌ای از شکایتنامه به زبان فارسی که یک «فعال حقوق بشر» در صفحه ایکس خود منتشر کرده، آمده است: «در حال حاضر که ایرانیان و جامعه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی بسیج شده‌اند، خطر این وجود دارد که جنایات رژیم شاه سفیدشویی شود و نقض حقوق بشر تحت حکومت او به فراموشی سپرده شود. پسر شاه سابق، شاهزاده رضا پهلوی، و حتی خود ثابتی از سوی سلطنت‌طلبان به عنوان رهبران جایگزین جمهوری اسلامی معرفی می‌شوند. شاکیان از این هراس دارند که سلطنت‌طلبان از موقعیت جاری استفاده کرده و مجددا ساواک را به عنوان یک نیروی امنیتی در ایران بازسازی کنند و هر نوع امکان دادخواهی برای شکایت‌شان برای همیشه از میان برود. به دلایل بالا، آنها هم اکنون شکایت خود را طرح کرده‌اند.»
جملات فوق نشان می‌دهد، فراتر از دادخواهی، فراتر از به پاسخگوئی کشاندن پرویز ثابتی، شاکیان از این «هراس» دارند که با توجه به تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، «پسرشاه سابق، رضا پهلوی» به عنوان «رهبر جایگزین معرفی شده» و به قدرت برسد.
– انتشار اخبار و اطلاعات شکایتنامه علیه پرویز ثابتی از سوی دو «فعال حقوق بشر» (شادی صدر و رها بحرینی) با توجه به سوابق آنها پرسش‌برانگیز است. این دو نفر سال‌هاست که در پروژه‌های مختلف حقوق بشری با یکدیگر همکاری دارند. در این پوشش آنها با سازمان مجاهدین نیز ارتباط داشته و از قرارگاه این سازمان در آلبانی هم بازدید کرده‌اند. در عین حال از گفتگو از برخی از جداشدگان این سازمان خودداری کرده و با این عمل نشان داده‌اند که با حقوق بشر برخوردی گزینشی دارند. این رفتار، این شک را ایجاد می‌کند که مواضع سیاسی آنها به سازمان مجاهدین نزدیک باشد. سازمان مجاهدین در چند سال اخیر و با بالا گرفتن محبوبیت رضا پهلوی در بین ایرانیان، با طرح شعار «مرگ برستمگر چه شاه باشه چه رهبر»، فرصتی ایجاد کرد تا به صورت غیر رسمی‌نیروهای مخالف حکومت پهلوی، از جمله بخشی از چپ‌ها، بخشی ار نیروهای موسوم به ملی- مذهبی و بخشی از افراد منفرد و دیگر گروه‌ها با این سازمان همسو و هم‌جبهه شوند. به نظر می‌رسد شکایتنامه علیه پرویز ثابتی، که به احتمال زیاد همین دو «فعال حقوق بشر» در تهیه و تنظیم آن نقش داشته‌اند، نمونه ای از همکاری اعلام نشده مخالفین پهلوی با سازمان مجاهدین باشد. اگر این ارزیابی درست باشد، بی تردید آنچه جریان دارد، استفاده ابزاری از دادخواهی و حقوق بشر است.
نظر به آنکه رضا پهلوی در دوران حکومت پدرش، محمدرضا شاه، هیچ مقام و سمت رسمی نداشته و در قبال اقدامات ساواک هیچ مسئولیتی ندارد، می‌توان گفت آنچه در جریان است یک پروژه سیاسی برای ضدیت با رضا پهلوی، با هدف بی‌اعتبار کردن اوست. اگر این نظر درست باشد، اولین کسی که از این پروژه سود می‌برد، جمهوری اسلامی و اولین جریانی که از آن ضرر می‌کند، مدافعان واقعی حقوق بشر و جنبش دادخواهی است.
وظیفه دادخواهان و مدافعین دموکراسی و حقوق بشر است که روند شکایتنامه علیه پرویز ثابتی را با دقت زیر نظر داشته باشند و ضمن احترام به دستگاه قضائی و پرهیز از جار و جنجال و زیر فشار گذاشتن دادگاه، بر این متمرکز شوند که چه فاکت یا شواهدی وجود دارد که استفاده ابزاری از دادخواهی را تائید می‌کند.
