پس از عزل عبدالناصر همتی، با حکمی از سوی مسعود پزشکیان رحمتالله اکرمی برای دومین بار در شش سال اخیر سرپرست وزارت اقتصاد شد. طی شبانه‌روز گذشته نام هشت نفر از مدیران اقتصادی اصلاح‌طلب نزدیک به پزشکیان به عنوان گزینه‌های احتمالی دولت چهاردهم برای وزارت اقتصاد معرفی شده‌اند.
با استیضاح عبدالناصر همتی از سوی مجلس شورای اسلامی، رحمتالله اکرمی به عنوان سرپرست جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.
رحمتالله اکرمی پیشتر سوابقی چون معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون امور اداری، مالی و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در کارنامه داشته است.
او همچنین برای مدت دو ماه، از شهریور تا آبان ۱۳۹۷، و پس از عزل مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت روحانی، سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت.
با عزل عبدالناصر همتی و برکناری وی از دولت، مسعود پزشکیان بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی موظف است یک سرپرست را برای مدت حداکثر سه ماه برای این وزارتخانه تعیین کند.
طی شبانه‌روز گذشته نام مدیرانی نزدیک به پزشکیان به عنوان گزینه‌های جایگزین عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد مطرح شده است؛ علی طیب نیا، شمس‌الدین حسینی، کامل تقوی نژاد، حمید پورمحمدی، حجت‌الله صیدی، حجت میرزایی، فرید موسوی، محمد باقر نوبخت، محمدعلی دهقان دهنوی و رحمتالله اکرمی.
وبسایت «اقتصادآنلاین» نام حجت‌الله میرزایی، کامل تقوی نژاد، شمس‌الدین حسینی و فرید موسوی را به عنوان چهار گزینه احتمالی برای معرفی به عنوان وزیر اقتصاد از سوی مسعود پزشکیان مطرح کرده است.
شمس‌الدین حسینی پیش از این در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران بوده و در حال حاضر نماینده شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است.
شمس‌الدین حسینی امسال نامزد چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری شد اما تأیید صلاحیت نشد. از دیگر سوابق اجرایی او «سخنگویی اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی دولت»، «عضو شورای حکام گروه بانک جهانی»، «بانک توسعه اسلامی»، «عضو و رئیس شورای وزیران صندوق اوپک و وزرای دارایی اکو»، «رئیس کمیسیون‌های مشترک ایران با چین و هند و بوسنی و هرزه‌گوین» بوده است.
فرید موسوی اقتصاددان و فعال اصلاح‌طلب است که در حال حاضر به عنوان نماینده مردم مراغه و عجبشیر، سراجو و قلعه چای در مجلس دوازدهم شورای اسلامی فعالیت می‌کند. او چند دوره پیشتر نیز نماینده مجلس بوده و همچنین عضویت در هیئت مدیره بانک ملی ایران، معاونت کل اعتباری بانک ملی، سرپرستی دبیرخانه بانکداری اسلامی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران (وابسته به بانک مرکزی)، عضویت در هیئت امنای صندوق توسعه ملی و عضویت در هیئت امنای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران را در کارنامه دارد.
حجت میرزایی اقتصاددان است و در حال حاضر ریاست صندوق بازنشستگی کشوری را بر عهده دارد. او پیش از انتصاب به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کشوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران بود.
معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران، معاونت دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی استانداری سیستان و بلوچستان و ریاست مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از دیگر سوابق کاری حجت میرزایی است.
کامل تقوی‌نژاد در مرداد ۱۴۰۳ طی حکم محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان به عنوان دبیر هیئت دولت معرفی شد، در حالی که مدتی قبل‌تر از او به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت اقتصاد یاد می‌شد. در بهمن ۱۴۰۳ نیز شایعاتی مبنی بر انتصاب تقوی‌نژاد به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد که تقوی‌نژاد این شایعات را تکذیب کرد.
علی طیب‌نیا نیز از سوی برخی به عنوان گزینه احتمالی پزشکیان برای وزارت اقتصاد مطرح شده است که با توجه به بی‌میل بودن طیب‌نیا در پست‌های اجرایی احتمال معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد کمرنگ است.
علی طیب‌نیا از مدیران دولت حسن روحانی بود. او در ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان فعالیت می‌کرد و در حالی که عنوان شده بود گزینه‌های پست‌های اجرایی در دولت چهاردهم را رد کرده، در نهایت به عنوان مشاور عالی پزشکیان منصوب شد.
از محمدعلی دهقان دهنوی نیز توسط برخی اصلاح‌طلبان به عنوان فرد مورد پزشکیان برای وزارت اقتصاد و امور دارایی نام برده می‌شود. او پیشتر از ۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۰ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بود که پس از استعفای حسن قالیباف اصل ریاست سازمان بورس را به عهده گرفت.
عزل عبدالناصر همتی؛ جایگزین او نیز در حل مشکلات ساختاری اقتصاد فاسد جمهوری اسلامی ناتوان خواهد بود
در هر حال مسعود پزشکیان برای انتخاب وزیری که توانایی مدیریت نسبی شرایط بهم ریخته اقتصاد کشور را داشته باشد و البته بتواند از مجلس شورای اسلامی که وزن نیروهای اصولگرای منتقد دولت در آن سنگین است رأی اعتماد بگیرد، با چالش روبرو خواهد بود.
با اینهمه همچنان اصلاح‌طلبان نزدیک به دولت پزشکیان تلاش دارند عملکرد عبدالناصر همتی را توجیه کرده و عزل او را سرآغاز تشدید مشکلات اقتصادی نشان دهند.
در همین رابطه وحید شقاقی شهری اقتصاددان نزدیک به اصلاح‌طلبان در گفتگو با روزنامه «ایران» گفته «تنها شانسی که پزشکیان آورد این بود که چالش‌ها همین ابتدا خودش را نشان داد؛ در بحث ناترازی‌ها نمی‌توان دولت را مقصر دانست و تقریباً تمام چالش‌های کنونی اقتصادی کشور محصول تصمیمات اشتباه در دو یا سه دهه اخیر بوده است؛ می‌خواهم بگویم باید مسائل‌مان را مقداری عمیق تحلیل کنیم، اما بطور کلی باید گفت کشورمان یک فرمانده اقتصادی عالم، دانشمند، آگاه غیرشعاری و با تجربه می‌خواهد؛ ما نمی‌توانیم وزارت اقتصاد را به هر فرد معمولی بسپاریم؛ با رفتن همتی تأکید می‌کنم که کشور یکی از مهم‌ترین فرماندهان اقتصادی که جسارت داشت و حتی تجربه دوران فشار حداکثری اول را داشت؛ از دست داد.»
وحید شقاقی شهری در ادامه گفته «متوجهم که اکنون کشور در چه شرایط سختی قرار دارد و نمی‌دانم دولت قرار است چه تصمیمی بگیرد؛ ولی به نظرم با این شرایط، هر کسی هم حاضر نمی‌شود مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد را برعهده بگیرد.»
از سوی دیگر گمانه‌زنی‌های مطرح شده در رسانه‌های داخلی حاکی از آنست که عبدالناصر همتی از بدنه دولت چهاردهم حذف نخواهد شد. برخی معتقدند او قرار است جایگزین محمدرضا فرزین در بانک مرکزی شود و برای دومین بار ریاست بانک مرکزی را برعهده گیرد. همتی پیشتر در دولت حسن روحانی نیز ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به عهده داشت که البته در آن بخش هم کارنامه مردودی از خود بجا گذاشت.
علت اصلی استیضاح عبدالناصر همتی از سوی نمایندگانی که غالبا در جریان رقیب دولت بودند «افزایش نرخ ارز» در کنار عملکرد نامطلوب او در مدیریت قیمت کالاها و تلاطم در بازارهایی چون بازار مواد غذایی و دارو عنوان شده بود.
در این میان روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی استیضاح همتی را به موضوع خصوصی‌سازی «ایران خودرو» نیز مرتبط دانسته است.
«دنیای اقتصاد» نوشته منابع موثقی که نخواستند نام‌شان فاش شود، چندی پیش، اصل مخالفت برخی نمایندگان با همتی را حمایت سفت‌وسخت وی از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی ذکر کردند. همتی مستقیم و غیرمستقیم نقش بسیار مهمی در به سرانجام رسیدن «ایران خودرو با مدیریت بخش خصوصی» داشت.
«ایران‌خودرو» بزرگترین مجموعه اتومبیل‌سازی در ایران با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و ساعتی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زیان، به عنوان زیانده‌ترین مجموعه صنعتی کشور شناخته می‌شود. بخشی از سهام این شرکت پیشتر در بورس ارائه شده و حالا دولت مسعود پزشکیان به دنبال واگذاری کل این شرکت است.
واگذاری «ایران خودرو» به یک مفسد اقتصادی با حمایت مسعود پزشکیان و عبدالناصر همتی یکی از اقدامات خبرساز اقتصادی دولت پزشکیان در ماه‌های گذشته بوده است. هر چند رئیس دولت و وزیر وقت اقتصاد موافق این واگذاری بودند اما در نهایت پزشکیان توانست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را راضی کند که پشت این واگذاری بایستند و از آن حمایت کنند. این شورا در نامه‌ای خطاب به شورای رقابت اعلام کرد جمع‌بندی نهایی این شورا واگذاری مدیریت این مجموعه صنعتی ساخت وسایل نقلیه به بخش خصوصی‌سازی است.
یک روز پس از نامه سران هماهنگی اقتصادی سران قوا در موافقت با واگذاری رانتی شرکت «ایران خودرو»، معاون دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت خواستار توقف واگذاری شرکت «ایران خودرو» و هر اقدامی در اینباره شد.
با اینهمه دولت کار خودش را کرد و با حمایت از برگزاری مجمع عمومی شرکت «ایران خودرو» در عمل مسیر واگذاری عمده سهام این شرکت به شرکت «کروز» را هموار کرد.
حمید کشاورز مالک شرکت تأمین قطعه «کروز» در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به اتهام «قاچاق سازمانیافته» محاکمه شد. بر اساس این پرونده در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان شرکت «کروز» با همکاری کارمندان فرودگاه امام و گمرک، مرتکب قاچاق حرفه‌ای و سازمانیافته قطعات اتومبیل به ارزش ۳۴ هزار میلیارد تومان شده‌اند.
قاضی صلواتی در شهریورماه ۱۴۰۳ درباره آخرین وضعیت پرونده «کروز» گفته بود که این پرونده شامل ۲۱۸ صفحه کیفرخواست و ۶۶ جلد پرونده است و ۱۸ متهم، از جمله ۷ کارمند گمرک فرودگاه «امام» در آن دخیل هستند.
این پرونده فساد اقتصادی دارای ابعادی گسترده بوده و یک هیئت سه نفره متشکل از کارشناسان رسمی در رشته‌های گمرکی، اقتصاد و بازرگانی، و حسابرسی و حسابداری برای بررسی این پرونده تشکیل شده است.
بر اساس کیفرخواست صادره، «حمید کشاورز توچایی متهم ردیف اول پرونده مشارکت عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمانیافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم است.»
حمید کشاورز همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی «سایپا» و «ایران خودرو» در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
