صدور احکام پرونده کلاهبرداری شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» با بیش از ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم آغاز، و متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم شده است.
عبدالکریم کلهر قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی در استان قزوین از صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول «پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین» خبر داد. این پرونده که ۲۸ هزار شاکی دارد، شامل ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی است. بر اساس رأی صادره، علاوه بر حکم اعدام متهم ردیف اول، سایر متهمان مؤثر به حبس‌های طولانی محکوم شده و اشخاص حقوقی مرتبط با پرونده منحل شده‌اند.
به گفته این قاضی دادگاه جرائم اقتصادی، حکم اعدام صادرشده برای متهم ردیف اول قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، اما احکام سایر متهمان قطعی اعلام شده‌اند.
عبدالکریم کلهر افزوده «این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی می‌باشد که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است و رای صادره نسبت به سایر متهمین نیز قطعی است.»
همچنین بر اساس اعلام قاضی پرونده، پرداخت مطالبات مالباختگان نیز مطابق آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت انجام خواهد شد.
شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» در سال ۱۳۹۲ در زمینه خرید و فروش اتومبیل، فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در سال ۱۴۰۲، به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه‌های مردم و تحویل خودرو، با گزارش نهادهای امنیتی و تشکیل پرونده در دادگاه مواجه شد. چند ماه بعد و در ۱۳ شهریور ۱۴۰۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست این «پرونده کثیرالشاکی» خبر داد.
خبرگزاری «تسنیم» با انتشار جزییاتی از این پرونده نوشته «با ثبت پرونده در قوه قضاییه بیش از ۲۷ هزار نفر که از این شرکت مبادرت به پیش فروش خودرو کرده بودند شکایت‌شان را ثبت کردند. شاکیان در مجموع بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در اختیار این شرکت قرار داده بودند که رسیدگی به همه شکایت‌ها و بررسی آنها در طول یک ساله اخیر، حجم سنگینی از فعالیت دادسرای مربوطه را به خود اختصاص داد.»
این در حالیست که اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد مبالغ اصلی مورد توافق در قرارداد شاکیان، بسیار بیش از ۸ هزار میلیارد تومان و رقمی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است!
در گزارش «تسنیم» آمده که طبق اعلام دادستانی در آن تاریخ، با توجه به قرارداد‌های موجود شرکت رضایت خودرو طراوت نوین حدوداً ۳۴ هزار قرارداد با این شرکت وجود داشته که بر اساس برآورد‌ها این افراد بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به شرکت پرداخت کردند. بر اساس ارزیابی‌ها کل اموالی که به نام مدیر شرکت بوده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که این مبلغ نمی‌توانست پاسخگوی پرداخت تمام مطالبات مالباختگان باشد.
همچنین مشخص شد که حدود ۲۰ هزار قرارداد زیر ۲۵۰ میلیون تومان بود که این افراد زمان تشکیل پرونده قضایی هیچ سود دریافت نکردند و برای پرداخت تمامی این مطالبات بیش از سه هزار میلیارد تومان نیاز بود.
در مجموع ۱۳ جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شدو نخستین جلسه دادگاه سوم آذر ۱۴۰۳ تشکیل شد و آخرین جلسه دادگاه نیز در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد.
متهم ردیف اول این پرونده محمد اسماعیل غفاری، مدیرعامل شرکت رضایت خودروی طراوت نوین و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی شیرین نوش صباتاک و فاقد پیشینه کیفری بوده است.
اصلی‌ترین اتهام او «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان و وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد مقابله با جمهوری اسلامی و با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام» بوده است.
«مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای»، «مشارکت در نگهداری دو قبضه سلاح کمری»، «مشارکت در نگهداری غیرمجاز ۲۸ عدد فشنگ جنگی»، «نگهداری غیرمجاز ۵۰ عدد تفنگ شکاری» از دیگر اتهامات محمد اسماعیل غفاری است.
طبق کیفرخواست صادره، محمد اسماعیل غفاری متهم اصلی این پرونده در سال ۱۳۹۲ مبادرت به خرید و فروش موردی اتومبیل و سپس یک نمایشگاه اتومبیل تأسیس می‌کند.
او در مرحله بعد به صورت سبدی از نمایندگی‌ها، اتومبیل خریداری می‌کرد و به مردم می‌فروخت. محمد اسماعیل غفاری در سال ۱۳۹۸ مبادرت به تشکیل شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» می‌کند و با تشکیل یک شبکه متشکل از اجزا و عناصر متعدد اعم از اعضای خانواده، بستگان و افراد دیگر تحت عنوان بازاریاب، با انجام تبلیغات گسترده در استان قزوین و استان‌های مجاور، در فضای مجازی اقدام به انجام کار‌های عام‌المنفعه در موسسه خیریه می‌کند.
وی از این طریق اعتماد افراد زیادی را جلب و مبادرت به عقد قرارداد با مردم جهت تحویل خودرو با قیمت کمتر از بازار می‌کند. شیوه مورد نظر او برای کلاهبرداری شیوه پانزی بوده که متقاضیان را با ادعای سرمایه‌گذاری پرسود و زودبازده به دام می‌انداخته است.
محمد اسماعیل غفاری در مرحله بعد با انعقاد قرارداد‌های مشارکت در خرید و فروش اتومبیل، مضاربه و مسکن، فعالیت شرکت را از حوزه اتومبیل خارج می‌کند بطوری که بر اساس اطلاعات پرونده، تنها ۴ درصد از مشتریان به صورت واقعی اتومبیل تحویل گرفتند و قرارداد بسیاری از مشتریان بدون تحویل اتومبیل بوده و در قبال تحویل اموال سود دریافت کرده‌اند و یا در انتظار دریافت سود بودند.
به بیان دیگر افراد این شبکه با روش‌های مذکور وجوه کلانی از مردم دریافت کرده‌اند و بدون داشتن سرمایه مولد، از اصل پول مردم به آنها سود پرداخت می‌کردند!
در کیفرخواست این پرونده تأکید شده «ردیابی مالی صورت گرفته دلالت بر منتفع شدن افراد این شبکه سازمان‌یافته داشته است که با سفر‌های داخلی و خارجی متعدد و تشکیل تیم تشریفات و ایجاد سبک زندگی مرفه، سبب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شد.»
به گفته نماینده دادستان و قاضی پونده همسر یکی از متهمان یک حلقه الماس ۹۰ میلیارد تومانی خریده بود و در خانه او نیز یک اتاق پر از طلا و پول وجود داشت و به شکات پرداخت می‌شد!
وکیل تعدادی از شکات این پرونده در دهمین جلسه دادگاه بخشی از بریز و بپاش‌های متهمان این پرونده با پول مردم را افشا کرد و گفت: «چطور می‌شود این افراد در چند سال صاحب واحد‌های تجاری و مسکونی در بهترین نقاط شهر شده‌اند، چطور آخرین مدل خودرو مازاراتی به نام یک نوزاد دو ماهه است و یک بنز مدل روز به نام دختر چهارساله؟! اینها با تخلفات خود مرز‌های اخلال در نظام اقتصادی را جابجا کرده‌اند.»
این وکیل گفته بود: «چطور یکی از متهمین اصلی ۶۰۰ متر زمین را به نام خواهر خود زده و دیگر متهم نیز گله‌های گوسفند روستایی را به نام برادر خودزده است، چرا افرادی که این همه بلا سر سرمایه‌گذاران آورده‌اند با دستگاه قضایی همکاری نمی‌کنند.»
او همچنین افزوده بود که «برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل بیماری جان خود را از دست داده‌اند، زندگی برخی‌ها به جدایی ختم شده است، ازدواج دختران و پسران دم بخت منتفی شده است، اما اینها جشن عروسی لاکچری برای راننده خود می‌گیرند و مدیرعامل شرکت در شب عروسی هدیه هزار دلاری به همسر راننده خود می‌دهد. راننده‌ای که در حساب خود میلیاردی پول داشته است!»
اینهمه در حالیست که ساختار بحران‌زده و فاسد اقتصادی ایجاد شده در جمهوری اسلامی، بسترهای لازم برای فعالیت کلاهبرداران را فراهم کرده و پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» تنها یکی از پرونده‌های کلاهبرداری کلان در سطح کشوری است که به قوه قضاییه راه یافته است. فسادی که بساط آن قطعا با اعدام افراد برچیده نخواهد شد.
از سوی دیگر شهروندانی که به امید افزایش سرمایه‌های ناچیز ریالی، یا حفظ ارزش دارایی‌هایشان در گرداب سقوط ارزش پول ملی، و همچنین به امید داشتن یک کمک‌درآمد، از سر استیصال به این شرکت‌های کلاهبردار اعتماد می‌کنند، دسته دسته به قشر مالباخته تبدیل می‌شوند!
مالباختگان شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» نیز طی دو سال گذشته بارها در شهر قزوین و حتی در تهران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و از قوه قضاییه خواستند با محاکمه مجرمان این پرونده، دارایی بر باد رفته مالباختگان را به آنها بازگرداند.
وبسایت «تجارت نیوز» نیز در گزارشی درباره این پرونده نوشته «پرونده رضایت خودرو بار دیگر ضعف‌های قانونی و نظارتی را در حوزه اقتصاد و پیش‌فروش خودرو نمایان کرد. خلأهای قانونی در ثبت شرکت‌ها، نبود مقررات سخت‌گیرانه برای پیش‌فروش خودرو و ضعف سیستم‌های نظارتی هوشمند، بستر مناسبی برای چنین تخلفاتی ایجاد کرده و زمینه‌ساز یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر شده است.»
