رشد اقتصادی در پاییز امسال بر اساس آمار رسمی به ۱/۶ درصد رسیده که کمترین میزان از زمستان ۱۳۹۹ تا کنون بوده است. بحران کمبود انرژی و قطع پی‌درپی انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی در کنار رکود تورمی مزمن سبب کاهش سطح تولید و تجارت ایران شده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در پاییز امسال به ۱/۶ درصد رسیده که کمترین میزان از زمستان ۱۳۹۹ تا کنون بوده است. این رقم برای پاییز سال ۱۴۰۲ معادل ۵/۱ درصد اعلام شده بود که بیانگر سقوط در رشد اقتصادی کشور است.
کارشناسان بحران کمبود انرژی، تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، کاهش سرمایه‌گذاری، تورم و افزایش هزینه‌های تولید را از عوامل کاهش رشد اقتصادی می‌دانند.
از سوی دیگر در برنامه پنجساله هفتم توسعه که هم‌اکنون نخستین سال آن سپری می‌شود رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده بود و رهبر جمهوری اسلامی نیز طی ماه‌های گذشته بارها بر امکانپذیر بودن رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی با وجود همه موانع داخلی و تحریم‌ها تأکید کرده است!
وبسایت «اقتصاد آنلاین» بر پایه نظرات کارشناسان سه سناریوی خوش‌بینانه، واقع‌گرایانه و بدبینانه برای اقتصاد ایران در سال آینده را مطرح کرده است.
سناریوهای خوش‌بینانه درباره روند رشد اقتصادی در سال آینده نشان می‌دهد حتی اگر شرایط به سود جمهوری اسلامی بچرخد باز هم قرار نیست رشد اقتصادی هشت درصدی در سال ۱۴۰۴ تحقق یابد.
در این سناریو اقتصاد ایران می‌تواند در سال ۱۴۰۴ به رشدی بین ۳/۵ تا ۴ درصد دست یابد. این سناریو فرض می‌کند که تولید نفت با افزایش ۲۰۰ هزار بشکه‌ای به ۳/۳ میلیون بشکه در روز برسد؛ اتفاقی که به لطف تقاضای پایدار چین و هند و مهارت ایران در دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت ممکن خواهد بود. در این سناریو، احتمالا بخش نفت رشد ۵ تا ۶ درصدی خواهد داشت و درآمد‌های ارزی اندکی بهبود می‌یابد.
در سناریوی خوش‌بینانه میزان رشد اقتصادی بخش غیرنفتی که حدود ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد نیز سه درصد ارزیابی شده است. این در حالیست که همچنان رکود تورمی در سال آینده تداوم خواهد داشت و از سوی دیگر کارشناسان حوزه انرژی تأکید دارند که کمبود شدید برق و گاز در طول سال آینده جبران نخواهد شد و در نتیجه بخش صنعت و تولید و کشاورزی قربانیان کمبود انرژی بوده و با جیره‌بندی انرژی روبرو می‌شوند!
در سناریوی خوش‌بینانه همچنین جذب حداقل ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهایی مثل عراق و عمان به عنوان نیاز رسیدن به رشد ۳/۵ تا ۴ درصدی عنوان شده اما با وجود تداوم تحریم‌ها و برنامه دولت دونالد ترامپ برای فشار حداکثری نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهایی مثل عراق و عمان، و حتی هم‌گیمانان حکومت مثل روسیه و چین نیز امکانپذیر به نظر نمی‌رسد.
در حالی که شرایط داخلی اقتصاد و بحران‌های خارجی جمهوری اسلامی تقریبا سناریوی خوش‌بینانه را غیرعملی نشان می‌دهد، سناریوی دیگری که از سوی کارشناسان سناریوی واقع‌بینانه عنوان شده رشد اقتصادی را بین ۱/۵ تا ۲/۵ درصد برآورد می‌کند.
بر اساس نظرات کارشناسان واقع‌بین در این حالت، تولید نفت در سطح فعلی یعنی ۳/۱ میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند، چون فشار‌های آمریکا بر خریداران نفت ایران تشدید می‌شود و صادرات به سختی حفظ می‌شود. بخش نفت رشدی بین ۲ تا ۳ درصد خواهد داشت، اما نمی‌تواند موتور محرکه قوی‌تری باشد. بر اساس گمانه‌زنی‌ها بخش غیرنفتی هم با رشد متوسط ۲ درصد پیش می‌رود.
در سناریوی واقع‌بینانه بخش خدمات با رشد ۲/۵ درصدی، به لطف فعالیت‌های تجاری داخلی و منطقه‌ای، کمی تاب‌آوری نشان می‌دهد، اما کشاورزی به دلیل خشکسالی‌های شدید و کمبود نهاده‌ها رشد صفر یا منفی یک درصدی را تجربه می‌کند. تورم در این سناریو در محدوده ۳۵ درصد باقی می‌ماند و رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد است؛ وضعیتی که قدرت خرید خانوار‌ها را بیشتر تضعیف می‌کند.
سناریوی بدبینانه اما پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با بحران‌هایی عمیق‌تر از امسال روبرو شود. بر اساس این سناریو نه تنها تولید نفت به زیر ۳ میلیون بشکه می‌رسد، بلکه تورم هم با جهش به بالای ۴۰ درصد، فشار را بیشتر می‌کند. در نتیجه بخش نفت رشد صفر یا منفی ۲ درصدی را تجربه می‌کند و درآمد‌های ارزی به شدت کاهش می‌یابد.
برآورد بدبینانه کارشناسان حاکی از این است، تورم در سال آینده به بالای ۴۰ درصد می‌رسد، چون احتمال دارد کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت با چاپ پول جبران شود و در این صورت رشد نقدینگی به ۳۵ درصد صعود می‌کند و سبب تحریک بیش از پیش تورم خواهد شد.
این جهش تورمی، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و حاشیه سود صنایع را نابود می‌کند. بخش صنعت و خدمات هر دو زیر یک درصد رشد می‌کنند و کشاورزی با کاهش ۲ تا ۳ درصدی مواجه می‌شود؛ بحرانی که با تشدید کم‌آبی و ناترازی انرژی عمیق‌تر خواهد شد.
از سوی دیگر وجود شوک‌های خارجی مثل کاهش قیمت جهانی نفت به زیر ۶۰ دلار یا تنش‌های نظامی هم می‌تواند این سناریو را محتمل‌تر کند. در این حالت، نرخ تشکیل سرمایه ثابت تا منفی ۵ درصد سقوط می‌کند و اقتصاد عملاً در رکود نسبی فرو می‌رود؛ وضعیتی که پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
اقتصاد ایران در سال جاری چند شوک از جمله دو برابر شدن قیمت ارز طی شش ماه و بحران شدید کمبود انرژی داشته است. تورم هم روند افزایشی خود را طی کرده و تورم ماهانه در بهمن‌ماه به رقم کم‌سابقه ۴/۱ درصد رسیده است.
رشد اقتصادی سال آینده بدون شک متأثر از شوک‌هایی خواهد بود که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با آن روبرو بوده است. کارشناسان معتقدند هرچه شوک‌های منفی وارده به ساختار اقتصادی بیشتر باشد، آثار شوک‌ها نیز ماندگارتر است و امکان برگشت به تعادل اولیه را دشوارتر می‌کند.
در همین رابطه حسن درگاهی استاد اقتصاد سیاسی در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته در شرایط تداوم نوسانات و شوک‌های کوتاه‌مدت به تدریج مهارت‌ها از بین می‌رود و انگیزه کارجویان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری کاهش و پدیده عجیب پسرفت فناوری اتفاق می‌افتد. رفتارهای مصرف و پس‌انداز نیز در شرایط تداوم نااطمینانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که منابع از تولید به بازار دارایی‌های غیرمولد انتقال می‌یابد و سرمایه‌های فیزیکی مستهلک و سرمایه‌گذاری جدید معناداری اتفاق نمی‌افتد.»
این یادداشت افزده «در چنین شرایطی هدررفت سرمایه‌های انسانی با تشدید مهاجرت، اشاعه بی‌انگیزگی نسل جوان و فعال، گسترش آسیب‌های اجتماعی به‌دلیل فقر و نابرابری، گسترش فساد و رانت، تخریب منابع زیست محیطی، همگی منجر به دو رخداد مهم استهلاک سرمایه‌ها از یک‌سو و کاهش بهره‌وری سرمایه از سوی دیگر می‌شود. به این دلیل است که روند اولیه بلندمدت تولید دست‌نیافتنی می‌شود یا به عبارت دیگر، روند تولید بالقوه به سمت پایین انتقال می‌یابد.»
حسن درگاهی نوشته «تجربه نشان می‌دهد که دولت نیز در چنین شرایطی توان ثبات‌سازی اقتصاد را ندارد؛ زیرا منابع درآمدی دولت با گسترش رکود داخلی، توسعه اقتصاد غیررسمی و شوک‌های منفی خارجی کاهش و مخارج آن به‌دلیل گسترش اقتصاد یارانه‌ای همراه با اختلال در نظام قیمت‌ها افزایش می‌یابد. نتیجه چنین وضعیتی کاهش شدید کیفیت خدمات عمومی دولت و افزایش مستمر کسری بودجه است که باید از طریق انتشار پول یا اوراق تامین مالی شود. گاهی نیز از روی استیصال به دنبال روش‌های شوک درمانی می‌رود که مجددا با افزایش انتظارات تورمی در شرایط نااطمینانی، حلقه تقویت‌شونده رکود و تورم تشدید می‌شود.»
شرایطی که حسن درگاهی آن را توصیف کرده دقیقا شرایطی است که این روزها اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی نه تنها رشد اقتصادی هشت درصدی که علی خامنه‌ای بارها بر آن تأکید کرده «توهم» به نظر می‌رسد بلکه می‌توان ارزیابی کرد اقتصاد ایران در مسیر رسیدن به مرحله فروپاشی قرار گرفته است. تنها راه نجات جمهوری اسلامی نیز نشستن پای میز مذاکره با دونالد ترامپ به امید برداشته شدن تحریم‌ها است؛ موضوعی که به گفته مسعود پزشکیان، با خواست علی خامنه‌ای، دست‌کم فعلا، منتفی است!
