در هفته‌ای که گذشت، دولت اصلاح‌طلب مسعود پزشکیان دو مهره مهم خود را از دست داد. وزیر اقتصاد از سوی مجلس شورای اسلامی عزل شد و محمدجواد ظریف معمار دولت چهاردهم که در شغل نوظهور «معاون راهبردی رئیس جمهور» فعال بود نیز «برکنار» شد. دولت پزشکیان در حالی باید ضربه وارد شده به دولت را با از دست دادن عبدالناصر همتی و محمدجواد ظریف ترمیم کند که که راه دشواری با بحران‌های پی در پی اقتصادی و نظر علی خامنه‌ای مبنی بر عدم هرگونه مذاکره با آمریکا در پیش دارد.
روز یکشنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری نشست استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، رأی اعتماد خود را از وی پس گرفتند و یکی از مهمترین وزرای کابینه را عزل کردند.
استیضاح عبدالناصر همتی از پاییز امسال از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به علت افزایش قیمت ارز و گرانی در دستور کار قرار گرفت. مقاومت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سبب شد استیضاح برای مدتی عقب بیافتد اما در نهایت وزن سنگین نمایندگان منتقد دولت و همچنین عملکرد نامطلوب و غیرقابل دفاع تیم اقتصادی پزشکیان، به استیضاح همتی منجر شد.
نمایندگان موافق این استیضاح معتقد بودند که سیاست‌های اقتصادی عبدالناصر همتی باعث تشدید بحران بازارها به ویژه بازار ارز، افزایش تورم و مشکلات معیشتی شده و دولت نیازمند تغییر در تیم اقتصادی خود است.
مخالفان اما معتقد بودند مشکلات اقتصادی کشور به علت تحریم‌هاست و برکناری همتی اثری در حل بحران‌های اقتصادی ندارد بلکه با اثر منفی روانی بر بازارها سبب تشدید مشکلات می‌شود.
در جلسه استیضاح، مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت به دفاع از وزیر اقتصاد خود پرداخت اما او که به «سوتی» دادن معروف است، در میانه سخنانش به اختلاف میان تیم دولت و علی خامنه‌ای اشاره کرد و درباره مذاکره با آمریکا گفت: «بنده معتقد بودم باید گفتگو کرد ولی مقام معظم رهبری گفتند با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم، بنده هم اعلام کردم با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم، تموم شد و رفت!»
مسعود پزشکیان در حالی به بسته شدن مسیر مذاکره توسط علی خامنه‌ای اشاره کرد که از بن‌بست‌های اقتصادی نیز خبر داد. او با اشاره به پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای عراق و قطر و ترکیه گفت با دستور اخیر ترامپ برای فشار بیشتر به جمهوری اسلامی، نفت و گاز ایران روی دریاها مانده و فروش نمی‌رود.
«ناترازی» هم که به تکیه‌کلام پزشکیان در شش ماه گذشته تبدیل شده بار دیگر از سوی او مورد تأکید قرار گرفت.
عبدالناصر همتی هم در دفاع از خود، بدون اشاره به اینکه به اختلافات در سطوح عالی حکومت یا نظر مخالف خامنه‌ای به مذاکره اشاره کند، از وجود مسائلی پشت پرده خبر داد. او گفت «خواهش می‌کنم از من نخواهید که مطالبی را بگویم تا امنیت کشور به خطر بیندازد؛ بنابراین پیش از پیش از مردم عذرخواهی می‌کنم و قاطعانه می‌گویم که قطعاً پیروز خواهیم شد.»
شوک دوم و همزمان!
ساعاتی پس از عزل همتی، شوک دوم به دولت مسعود پزشکیان وارد شد و محمدجواد ظریف «معاون راهبردی» و مشاور وی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک برکنار شد. خبر برکناری محمدجواد ظریف با عنوان «استعفا» در آخرین ساعات شامگاه یکشنبه از سوی خبرگزاری «فارس» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد.
محمدجواد ظریف نیز بامداد روز دوشنبه ۱۳ اسفندماه در حساب خود در شبکه «ایکس» نوشت که روز گذشته به «دعوت» غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به دیدار او رفته و اژه‌ای «با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت» ظریف به دانشگاه برگردد و او هم «بی‌درنگ» قبول کرده است.
محمدجواد ظریف تأکید کرد که «امیدوارم با کنار گذاشتن بنده، بهانه‌ها برای سنگ‌اندازی در برابر خواست مردم و موفقیت دولت برداشته شود.»
اگرچه محمدجواد ظریف پیشتر نیز یکبار در دولت حسن روحانی و در حالی که وزیر امور خارجه بود قهر کرد و چند ساعتی در اینستاگرام استعفا داد و یکبار دیگر در آستانه آغاز رسمی فعالیت دولت پزشکیان و در اواسط امرداد ۱۴۰۳ با ادعای اینکه او بهانه فشار به دولت شده استعفا کرد، اما اینبار وی برکنار شده است؛ آنهم نوعی برکناری که اگرچه به گفته احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار حامی حکومت «محترمانه و نصحیت‌آمیز» بوده اما در عمل باید دید ابزار فشار غلامحسین محسنی اژه‌ای چه بوده که توانسته ظریف را مجبور کند «بی‌درنگ» برکناری را بپذیرد!
آنچه مشخص است تابعیت دوگانه فرزندان محمدجواد ظریف یکی از ابزارهای فشار بر او به شمار می‌رفت. این موضوع به حدی جدی بود که دولت پزشکیان به تازگی از مجلس شورای اسلامی خواسته بود لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را که در دولت رئیسی تصویب و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، به دولت بازگردانند تا مبادا تصویب آن در مجلس زیر پای برخی اعضای کابینه و در صدر همه، محمدجواد ظریف را خالی کند.
ماده ۲ این لایحه می‌گوید انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس و پست‌های زیرمجموعه این گروه ممنوع است. ماده ۴ این لایحه نیز، معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها را در زمره مشاغل حساس دسته‌بندی می‌کند.
اما تنها محمد جواد ظریف نیست که مشمول این قانون می‌شود. فرزندان محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان، سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس «بنیاد شهید»، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی و شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس دولت نیز تابعیت دوگانه دارند.
به نظر می‌رسد برخی مقامات دولت نیز از تابعیت دوگانه تعداد دیگری از مقامات حکومت احساس خطر کرده‌اند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت یک روز پس از برکناری ظریف با تأکید بر اینکه «قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس به گونه‌ای نوشته شده که دست افراد برای انتصاب را حتی در مشاغل دانشگاهی به شدت می‌بندد» گفت: «این قانون اگر بخواهد اجرایی شود، بسیاری از افراد در همه قوا، باید از کار خود کناره بگیرند.»
با اینهمه در جمهوری اسلامی بارها قوانین سفت و سخت نیز به اسم «مصلحت» نادیده گرفته شده و اینبار هم اگر علی خامنه‌ای و دیگر مقامات موثر در رأس نظام می‌خواستند، می‌توانستند از تابعیت فرزندان ظریف چشم‌پوشی کنند نه اینکه این موضوع را در کنار موضوعات احتمالی دیگر به ابزار فشاری قوی علیه او تبدیل نماند.
شکست پروژه «وفاق» و واگذاری سکان نظام
تابعیت فرزندان در حالی «صورت مسئله» برکناری محمدجواد ظریف بوده که در اصل آرایش در ساختار دولت با اراده بالادستی‌ها در جمهوری اسلامی در حال تغییر است و آدرس آن را مسعود پزشکیان در جلسه استیضاح همتی با اشاره به اختلاف نظر دولت و رهبر برای مذاکره با آمریکا ارائه داد.
مهمترین وجه اشتراک عبدالناصر همتی و محمدجواد ظریف را می‌توان حمایت آنها از مذاکره با آمریکا و تصویب لوایح FATF دانست.
عبدالناصر همتی نخستین فردی در جمهوری اسلامی بود که خبر «گرفتن موافقت» از خامنه‌ای برای بررسی دوباره لوایح FATF را در صفحه‌اش در شبکه «ایکس» منتشر کرده و همواره بر لزوم پیوستن به FATF و رفع تحریم‌ها تأکید داشته است.
موضع محمدجواد ظریف و شبکه ارتباطی او در داخل و خارج کشور نیز نه در شش ماه گذشته، بلکه از نخستین دولت حسن روحانی روشن بوده است. محمدجواد ظریف که از نمایش‌گردانان انتخابات تیرماه ۱۴۰۳بود و از او به عنوان معمار دولت چهاردهم و مسئول جاسازی مهره‌های حکومتی در هیئت دولت یاد می‌شود، در دولت پزشکیان جایگاه اثرگذارتری نسبت به جایگاهش در دولت روحانی داشت.
به نظر می‌رسد پزشکیان و اصلاح‌طلبان حامی او که پس از مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط هلی‌کوپتر ابزاری برای گرم کردن تنور انتخابات زودهنگام بودند، حالا در کمتر از یک سال با آرایش جدیدی که در نظام پیش برده می‌شود، کارکرد خود را از دست داده‌اند.
با توجه به شبکه‌های تو در توی ساختار جمهوری اسلامی، مشخص است که دستی بالادست مسعود پزشکیان و اصلاح‌طلبان سکان هدایت نظام را در اختیار دارد.
آنچه طی روزهای گذشته در دولت چهاردهم رخ داد، همچنین نشان می‌دهد که تلاش‌های مسعود پزشکیان برای همسو کردن علی خامنه‌ای با پروژه «وفاق» شکست خورده و حالا پروژه «نفاق» دامن دولت خودش را گرفته است!
در نهایت، به نظر می‌رسد تغییرات کنونی در ساختار قدرت می‌تواند برای حکومت سرنوشت‌ساز باشد چرا که از یکسو دولت ترامپ مواضع سرسخت خود را حفظ کرده و از سوی دیگر دولت نتانیاهو همچنان جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید علیه موجودیت کشورش و منطقه ارزیابی می‌کند.
