اختلاف بر سر لایحه «ممنوعیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف»؛ هشدار در مورد نفوذ در نیروهای مسلح

-لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون «ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف» که از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه داده شده، با انتقاد شدید شماری از نمایندگان انقلابی و و هواداران نظام مواجه شده است.
- رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع مدعی شده مفاد این کنوانسیون در ستاد کل نیروهای مسلح تدوین شده و به هیچکدام از تجهیزات، مهمات و سلاح‌های جمهوری اسلامی ربطی ندارد و مربوط به «مهمات دارای ترکش‌های غیرقابل تشخیص» و «لزوم شناسایی و جمع‌آوری مواد منفجره از مناطق جنگی پس از جنگ» است.
- ابوالفضل ظهره‌وند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با هشدار نسبت به این محتوای این لایحه گفته است مفاد آن «توسط شبکه نفوذ طراحی شده است.» او مدعی شده طبق مفاد این لایحه «حتی تولید و استفاده از تسلیحات متعارف مانند فشنگ و نارنجک نیز ممکن است محدود شود».

جمعه ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ برابر با ۰۷ مارس ۲۰۲۵


لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون «ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف» که از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه داده شده، با انتقاد شدید شماری از نمایندگان انقلابی و و هواداران نظام مواجه شده است.

بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی / بهمن ۱۴۰۳

بر اساس متن این لایحه که ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ با قید دو فوریت و با امضاء مسعود پزشکیان به مجلس ارائه شد، کاربرد «سلاح‌های متعارف که به نظر می‌رسد بیش از حد آسیب‌زا یا دارای اثرات غیرقابل تمایز هستند» ممنوع یا محدود می‌شود.

همچنین در این لایحه توضیح داده می‌شود که پیوستن به معاهده‌ی مذکور «با هدف جلوگیری از گسترش پروتکل‌های مغایر با منافع ملّی و تحرک بخشی به دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی در حوزه خلع سلاح» انجام می‌شود.

این لایحه جنجالی با مخالفت‌های شدیدی از سوی برخی نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی روبرو شده است اما سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادها گفت، «این لایحه با موافقت و نظارت ستادکل نیروهای مسلح تنظیم شده است» و «نباید بدون مطالعه و شتابزده قضاوت و اظهار نظر شود.»

سردار پاسدار رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع مدعی شده مفاد این کنوانسیون به هیچکدام از تجهیزات، مهمات و سلاح‌های جمهوری اسلامی ربطی ندارد.

او توضیح داد، دو پروتکل پیشنهادی در لایحه عبارتند از: ۱)محدودیت به‌کارگیری مهمات دارای ترکش‌های غیرقابل تشخیص با اشعه ایکس در بدن انسان و ۲)لزوم شناسایی و جمع‌آوری مواد منفجره از مناطق جنگی پس از جنگ.

در مقابل اما ابوالفضل ظهره‌وند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با هشدار نسبت به این محتوای این لایحه گفته است مفاد آن «توسط شبکه نفوذ طراحی شده است.»

او مدعی شده طبق مفاد این لایحه «حتی تولید و استفاده از تسلیحات متعارف مانند فشنگ و نارنجک نیز ممکن است محدود شود.»

ظهره‌وند می‌گویند، «جای سؤال دارد و به دولت توصیه می‌کنم بررسی شود که چه کسی پشت این ماجرا بوده و باید دید که سرش به چه آبشخوری است.»

برخی هواداران نظام ارائه این لایحه را زمینه‌سازی برای پذیرش «خلع سلاح» از سوی دولت دانستند اما بطور مشخص ارائه چنین لایحه‌ای نمی‌تواند بدون نظر علی خامنه‌ای فرمانده کل قوا و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشد.

احمد قدیری از تحلیلگران حکومتی با «خائنانه» خواندن لایحه الحاق به کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف در «ایکس» نوشت، این لایحه «حاصل کارپردازی محمدجواد ظریف در داووس است» و «مشخصاً سلاح لیزری را که پروژه فخری‌زاده و نیاز آفندی و پدافندی کشور است هدف گرفته» و «نفس ارسال آن به مجلس، لطمه به راهبرد گریز هسته‌ای است.»

برخی نیز ادعا کردند که این محدودیت‌ها مربوط به استفاده از سلاح‌های لیزری است.

این لایحه در شرایطی به مجلس ارائه شده است که برخی مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند شروط دونالد ترامپ برای مذاکره از جمله برچیدن فعالیت‌های اتمی و توقف ساخت موشک و پهپاد درواقع همان «خلع سلاح» است.

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=371759