یک هفته پس از عزل عبدالناصر همتی با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۱ وزیر دیگر کابینه پزشکیان برای ارائه گزارش و پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس احضار شدند.
خبرگزاری «فارس» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده که در هفته جاری وزرای آموزش وپرورش، کشور، علوم، نیرو و تعاون برای ارائه گزارش و وزرای نفت، نیرو، اطلاعات، جهاد کشاورزی، خارجه، ارتباطات و دفاع، برای پاسخگویی به ۴٩ سؤال نمایندگان به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی احضار شده‌اند.
بر اساس این گزارش، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت درباره «ناترازی گاز» (واریز منابع حساب بهینه سازی مصرف و تخصیص از حساب، جهت بهینه سازی)، «بررسی قرارداد سواپ گاز ترکمنستان به ترکیه» و «گزارش اقدامات وزارت نفت در خصوص مصوبات سفر استان خوزستان کمیسیون اصل ٩٠»، روز دوشنبه ٢٠ اسفندماه به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی خواهد رفت.
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نیز برای ارائه گزارش درباره «اصلاح آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در چارچوب اجرای برنامه هفتم» و «ساماندهی نیروی انسانی و اعتراضات به آزمون‌های استخدامی در چارچوب اجرای برنامه هفتم» باید روز یکشنبه ١٩ اسفندماه و سه‌شنبه ٢١ اسفندماه در آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز روز یکشنبه با دعوت از حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به گزارش او درباره «اصـلاح آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی» می‌پردازد.
امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح هم برای پاسخ به سوالات محمد صالح جوکار نماینده یزد و فتح‌الله حسینی نماینده خسروی، سرپل ذهاب، سومار، قصر شیرین، گواور، گیلانغرب، نفت شهر در مجلس به کمیسیون اجتماعی مجلس خواهد رفت. روز دوشنبه هم عباس علی‌آبادی وزیر نیرو به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است.
عباس عراقچی وزیر امورخارجه دولت پزشکیان هم روز دوشنبه ٢٠ اسفندماه، برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر خواهد شد. حسنعلی اخلاقی نماینده مشهد و کلات، مهدی کوچک زاده نماینده تهران، ری، شمیرانات، «اسلامشهر» و پردیس، سید فرید موسوی نماینده مراغه و عجب شیر، زهره سادات لاجوردی نماینده تهران، ری، شمیرانات، «اسلامشهر» و پردیس، علیرضا عباسی نماینده کرج، اشتهارد و فردیس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار، حمید رسائی نماینده تهران، ری، شمیرانات، «اسلامشهر» و پردیس، فاطمه محمد بیگی نماینده قزوین، آبیک و البرز، مصطفی نخعی نماینده نهبندان و سربیشه، بابک رضا زاده نماینده مشکین شهر از وزیر امور خارجه سؤال دارند.
همچنین عراقچی پاسخگوی سؤالات کمال حسین پور نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد، علی خضریان نماینده تهران، ری، شمیرانات، «اسلامشهر» و پردیس، محمد سرگزی نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون، فرهاد شهرکی نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون، علی شیرین زاد نماینده کرج، اشتهارد و فردیس خواهد بود.
همزمان در روز دوشنبه اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات نیز برای پاسخگویی به سؤالات روح‌الله نجاب نماینده شیراز و زرقان، سیدجواد حسینی کیا – نماینده سنقر، حمید رسائی نماینده تهران، ری، شمیرانات، «اسلامشهر» و پردیس، مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران، ری، شمیرانات، «اسلامشهر» و پردیس، میثم ظهوریان ابوترابی نماینده مشهد و کلات، علیرضا عباسی نماینده کرج، اشتهارد و فردیس، سیدعلی یزدیخواه نماینده تهران، ری، شمیرانات، «اسلامشهر» و پردیس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور خواهد یافت.
عباس علی‌آبادی وزیر نیرو سه‌شنبه ٢١ اسفندماه برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان به کمیسیون انرژی مجلس خواهد رفت. در همان روز ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیسیون صنایع و معادن و غلامرضا نوری قزلچه به کمیسیون کشاورزی و اسکندر مؤمنی وزیر کشور و معاونان وی نیز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی احضار شده است.
یکی از نشست‌های مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ است که یکشنبه ١٩ اسفندماه برگزار خواهد شد.
اینهمه در حالیست که میلیون‌ها خانوار کارگری و بازنشسته در انتظار تعیین رقم حداقل دستمزد سال آینده هستند. مذاکرات برای تعیین این رقم تا کنون نتوانسته مسیری به سود معیشت کارگران را طی کند و همین موضوع سبب واکنش تشکل‌ها و فعالان کارگری به دولت شده و آنها برای افزایش عادلانه دستمزدها در تلاش هستند. این در حالیست که مشکلات معیشتی حقوق‌بگیران می‌تواند عاملی برای آغاز دوباره اعتراضات سراسری شهروندان علیه جمهوری اسلامی باشد.
عملکرد نامطلوب کابینه دولت چهاردهم طی ما‌ه‌های گذشته بهانه‌ای به دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده تا مسعود پزشکیان را زیر فشار قرار دهند و رقابت‌های جناحی را برای گرفتن سهم بیشتر از قدرت پیش ببرند.
روز یکشنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری نشست استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، رأی اعتماد خود را از وی پس گرفتند و یکی از مهمترین وزرای کابینه را عزل کردند.
ساعاتی پس از عزل همتی، شوک دوم به دولت مسعود پزشکیان وارد شد و محمدجواد ظریف «معاون راهبردی» و مشاور وی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک برکنار شد. خبر برکناری محمدجواد ظریف با عنوان «استعفا» در آخرین ساعات شامگاه یکشنبه از سوی خبرگزاری «فارس» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد.
محمدجواد ظریف بامداد روز دوشنبه ۱۳ اسفندماه در حساب خود در شبکه «ایکس» نوشت که روز گذشته به «دعوت» غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به دیدار او رفته و اژه‌ای «با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت» ظریف به دانشگاه برگردد و او هم «بی‌درنگ» قبول کرده است.
وی تأکید کرد که «امیدوارم با کنار گذاشتن بنده، بهانه‌ها برای سنگ‌اندازی در برابر خواست مردم و موفقیت دولت برداشته شود.»
اگرچه محمدجواد ظریف پیشتر نیز یکبار در دولت حسن روحانی و در حالی که وزیر امور خارجه بود قهر کرد و چند ساعتی در اینستاگرام استعفا داد و یکبار دیگر در آستانه آغاز رسمی فعالیت دولت پزشکیان و در اواسط امرداد ۱۴۰۳ با ادعای اینکه او بهانه فشار به دولت شده استعفا کرد، اما اینبار وی برکنار شده است؛ آنهم نوعی برکناری که اگرچه به گفته احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار حامی حکومت «محترمانه و نصحیت‌آمیز» بوده اما در عمل باید دید ابزار فشار غلامحسین محسنی اژه‌ای چه بوده که توانسته ظریف را مجبور کند «بی‌درنگ» برکناری را بپذیرد!
آنچه مشخص است تابعیت دوگانه فرزندان محمدجواد ظریف یکی از ابزارهای فشار بر او به شمار می‌رفت. این موضوع به حدی جدی بود که دولت پزشکیان به تازگی از مجلس شورای اسلامی خواسته بود لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را که در دولت رئیسی تصویب و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، به دولت بازگردانند تا مبادا تصویب آن در مجلس زیر پای برخی اعضای کابینه و در صدر همه، محمدجواد ظریف را خالی کند.
ماده ۲ این لایحه می‌گوید انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس و پست‌های زیرمجموعه این گروه ممنوع است. ماده ۴ این لایحه نیز، معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها را در زمره مشاغل حساس دسته‌بندی می‌کند.
اما تنها محمد جواد ظریف نیست که مشمول این قانون می‌شود. فرزندان محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان، سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس «بنیاد شهید»، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی و شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس دولت نیز تابعیت دوگانه دارند.
به نظر می‌رسد برخی مقامات دولت نیز از تابعیت دوگانه تعداد دیگری از مقامات حکومت احساس خطر کرده‌اند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت یک روز پس از برکناری ظریف با تأکید بر اینکه «قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس به گونه‌ای نوشته شده که دست افراد برای انتصاب را حتی در مشاغل دانشگاهی به شدت می‌بندد» گفت: «این قانون اگر بخواهد اجرایی شود، بسیاری از افراد در همه قوا، باید از کار خود کناره بگیرند.»
در هر حال، این جابجایی‌ها و تقابل علنی مجلس شورای اسلامی که نمایندگانش از صافی شورای نگهبان مورد تأیید رهبری جمهوری اسلامی رد شده‌اند با دولتی که با تنفیذ علی خامنه‌ای روی کار آورده شده و دخالت آشکار قوه قضاییه در کار دولت، همگی بیانگر بحرانی فراتر از اختلافات صرفا جناحی است که فشارهای بین‌المللی به ویژه از سوی آمریکا آن را به سوی مراحل تعیین‌کننده سوق می‌دهد.
