مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به کاهش ارزش واقعی دستمزدها و فاصله میان رقم دستمزد و سبد معیشت طی سالهای گذشته از بروز پدیده «شاغلان فقیر» در ایران خبر داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» آورده است؛ در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیر فقیر بوده است اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریبا برابر است.
این گزارش نوشته کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث شده تا پدیده‌ای به نام شاغلین فقیر ایجاد شود که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است. این نتیجه به ویژه در مقایسه حداقل دریافتی خانوار با خط فقر استانی نمود بیشتری دارد.
بر اساس تعاریف «شاغلان فقیر» افراد شاغلی هستند که درآمد آنها به دلیل مشاغل کم درآمد و درآمد پایین خانواده به زیر خط فقر می‌رسد. اینها افرادی هستند که حداقل ۲۷ هفته در سال را صرف کار یا جستجوی شغل می‌کنند، اما زیر خط فقر باقی می‌مانند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده هر چند نسبت حداقل دریافتی به خط فقر به خوبی نشان‌دهنده عقب ماندن دستمزد از تورم است، اما مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی نتایج بسیار جالب تری را ارائه می کند. حداقل دریافتی در استان‌های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی تواند هزینه های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه نفره را تأمین کند. در این استانها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که گویای پدیده شاغلین فقیر است.
این گزارش تأکید کرده داشتن شغل رسمی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هایی است که کمک می‌کند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند، اما این ویژگی تا حدودی برای برخی از افراد در این هفت استان صادق نیست. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سال ۱۴۰۱ تنها سه استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشته‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین نوشته عقب‌ماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث شده که دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در ۴ استان دیگر را پوشش دهند و در نتیجه رفاه شاغلین در آن استانها نیز کاهش یافته است. فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقه ای متناسب با هزینه های سبد مصرفی خط فقر است. این سیاست جزئیات و پیچیدگیهای بسیاری داشته که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، اما با توجه به ظرفیت قانون کار(ماده ۴۱) برای تعیین دستمزدها بر اساس مناطق و یا صنایع مختلف کشور، همچنان می تواند به عنوان یک پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته اشتغال رسمی سرپرستان خانوار، دیگر تفاوت چندانی میان خانوار فقیر و غیرفقیر ایجاد نمی‌کند.
«دنیای اقتصاد» افزوده «شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به شدت محدود شود و حداقل دستمزد نیز از تورم عقب ماند. در نیمه ابتدایی این دهه، داشتن سرپرست شاغل معمولا تضمین می‌کرد که خانوار از فقر در امان باشد. اما از سال ۱۳۹۷، نقش اشتغال در کاهش فقر کمرنگ شد و در نهایت در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است.»
این گزارش افزوده «بر این در سال ۱۴۰۳، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به حدود ۹۴ درصد رسیده است. این بدان معناست که حداقل دستمزد دیگر حتی هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش نمی‌دهد و کارگران با وجود شاغل بودن، در فقر باقی می‌مانند. این شرایط موجب شده تا پدیده‌ای با عنوان «شاغلان فقیر» ظهور پیدا کند. با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال آینده نیازمند ترمیم دستمزدها است. این ترمیم باید به گونه‌ای باشد که اشتغال بتواند از فقر خانوارهای دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند.»
با وجود تأکید مراکز و نهادهای حکومتی به عقب‌ماندگی دستمزد کارگران و دیگر حداقل‌بگیران از هزینه‌های زندگی طی سالهای گذشته اما همچنان دولت در برابر افزایش عادلانه دستمزدها مقاومت می‌کند.
یکی از توجیه‌های دولت برای افزایش ندادن ارقم دستمزد به صورت عادلانه و متناسب با هزینه واقعی زندگی خانوار در ایران، طرح ادعای «تورم‌زا» بودن افزایش دستمزدهاست.
این در حالیست که نه تنها فعالان کارگری و اقتصادی، بلکه نمایندگان مجلس نیز اثر تورمی افزایش دستمزدها را در مقابل دیگر محرک‌های تورم در اقتصاد کشور ناچیز ارزیابی می‌کنند.
در همین رابطه احمد بیگدلی نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» گفته «افزایش حقوق بر اساس تورم در قانون و ماده ۴۱ قانون کار تأکید شده است. دوم اینکه به هیچ عنوان این میزان افزایش حقوق روی تورم تأثیری ندارد. من از لحاظ علمی و کارشناسی به آقای وزیر ثابت کردم که این میزان افزایش حقوق هیچ تأثیری در تورم ندارد.»
وی افزوده که «حداقل سبد معیشتی برای یک خانواده چهار نفره حدوداً ۲۵ میلیون تومان است که ۹ میلیون تومان آن صرف خوراک می‌شود و مابقی مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است. ۳۹/۸ درصد به خوراکی‌ها تعلق دارد و ۶۱/۲ درصد هم غیرخوراکی‌ها شامل مسکن، حمل و نقل، پوشاک، آموزش و بهداشت را در بر می‌گیرد. پارسال این سبد معیشتی ۲۳ میلیون تومان بوده و حالا به ۲۵ میلیون تومان رسیده است.»
علی جعفری‌آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز گفته «در نحوه افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید به قانون عمل کنیم. تأثیر افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگر بر نرخ تورم کمتر از ۳ درصد است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «تجربه گذشته نشان داده است این افزایش‌ها تورم فاحشی که گفته می‌شود را به دنبال ندارد» گفته «در مسیر تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باید تورم کشور را به درستی احصا کنند و بعد با اختلاف یکی دو درصد بالا یا پایین‌تر از تورم، متناسب با قانون افزایش حقوق کارگران اعلام و اجرا شود.»
در بیانیه‌ای مشترک هشدار داده شد: رقم حداقل دستمزد نباید از ۶۰ میلیون تومان کمتر باشد
فعالان کارگری تأکید دارند بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شیوه تعیین رقم حداقل دستمزد باید بر اساس «تورم» و «هزینه زندگی» باشد اما دولت سال‌هاست شرط دوم یعنی «هزینه زندگی» را در تعیین دستمزد نادیده گرفته و تنها با در نظر گرفتن تورم، آن هم نه عادلانه، رقم حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. همین موضوع سبب شده دستمزد کارگران هر سال فاصله بیشتری با هزینه‌های زندگی پیدا کند.
امسال اما افزایش هزینه مواد خوراکی و همچنین تورم اجاره‌بهای مسکن سبب تشدید فشارهای معیشتی به خانوارهای کم‌درامد از جمله کارگران و بازنشستگان شده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نیز نشان می‌دهد رشد ماهانه هزینه حداقل سبد خوراکی در بهمن ۶/۸ درصد بوده که بالاترین سطح از ابتدای تیر سال جاری به شمار می‌رود.
در همین رابطه وبسایت «اکوایران» در گزارشی به هزینه «سبد غذایی مطلوب ایرانیان» پرداخته است؛ این سبدغذایی در نتیجه پژوهش‌های انستیتو تغذیه ایران طراحی شده است. در این سبد ترکیب بهینه‌ای از مواد غذایی اصلی برای حفظ سلامت هر فرد پیشنهاد شده است.
در این سبد و در گروه لبنیات، اقلامی مانند «ماست»، «کره»، «پنیر» و «شیر» گنجانده شده‌اند و برای حبوبات و میوه‌ها نیز معادل‌های دقیق‌تری انتخاب شده است.
وبسایت «اکو ایران» بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و دیگر نهادهای حکومتی از قیمت کالاها برآورد کرده که هزینه تأمین «سبد غذایی مطلوب ایرانیان» برای هر فرد در آذرماه امسال به دو میلیون و ۵۸۹ هزار و ۶۳۹ تومان رسیده که نسبت به آبان‌ماه ۲/۲ درصد و در مقایسه با آذر سال گذشته، ۳۰/۲ درصد افزایش داشته است. در دی‌ماه افزایش ماهانه هزینه این سبد ۲/۹ درصد بوده است. جدیدترین داده‌ها نشان می‌دهد که افزایش ماهانه این هزینه در بهمن ۶/۸ درصد بوده، نرخی که بالاترین سطح از تیر ۱۴۰۳ تا کنون بوده است!
«اکو ایران» نوشته این رشد برابر با تورم کل کالاهای خوراکی در کل کشور و کمتر از تورم کل سبد مصرف خانوار در این ماه بوده است. همین مسئله نشان می‌دهد که تورم ماهانه بهمن‌ماه بیشتر متأثر از رشد قیمت اقلام خوراکی بوده است.
