در حالی که تعیین و اعلام رقم حداقل دستمزد به «شب عید» موکول شده، وزیر کار می‌گوید افزایش حقوق کارگران نزدیک به نرخ تورم خواهد بود. این در حالیست که نرخ تورم بر اساس ادعای دولت در محدوده ۳۰ درصد قرار دارد و کارگران خواستار افزایش دست‌کم ۲۰۰ درصدی رقم حداقل دستمزد هستند.
در شرایطی که میلیون‌ها خانوار کارگری و حداقل‌بگیر در انتظار اعلام رقم حداقل دستمزد هستند، وزیر کار اعلام کرده تعیین این مبلغ به پایان سال و پس از اعلام میزان تورم اسفندماه از سوی مرکز آمار، موکول شده است.
رسانه‌های داخلی اعلام کردند که نشست کمیته دستمزد در شورای عالی کار در روز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه بدون توافق در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ برگزار شد. در چنین شرایطی تصمیم‌گیری نهایی درباره این رقم به هفته آینده و آخرین روزهای اسفندماه موکول شده است.
احمد میدری وزیر کار جمهوری اسلامی گفته «برآوردمان را گفتیم که دستمزد نزدیک به نرخ تورم خواهد بود. نرخ تورم را تا پایان بهمن ماه ۳۲ درصد اعلام کردند باید اسفند ماه هم به آن اضافه شود و بر اساس آن تورم تا پایان سال ذکر شود.»
در حالی که تنها یک هفته تا پایان سال ۱۴۰۳ باقی مانده، وزیر کار گفته «ادامه مباحث در جلسات شورای عالی کار صورت خواهد گرفت و انشاالله به زودی به جمع‌بندی و تصمیم نهایی می‌رسد.»
فعالان کارگری از افزایش رقم حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم به شدت ناراضی هستند و می‌گویند همین امسال هم رقم حداقل دستمزد فاصله زیادی نسبت به هزینه واقعی زندگی داشته و افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی این رقم برای سال آینده بحران‌های معیشتی اقشار کارگری را افزایش خواهد داد.
کمیته دستمزد سبد با اعمال نظر دولت رقم سبد معیشت که بیانگر هزینه زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این رقم با هزینههای واقعی زندگی که شهروندان در حال پرداخت آنها هستند تناسبی ندارد!
فاصله دستمزد و هزینه زندگی، عامل بروز پدیده «شاغلان فقیر» در ایران
در همین رابطه وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی نوشته مبنای محاسبه سبد معیشت، نرخ خوراکی‌هاست و از قضا همین اقلام خوراکی در چند ماه اخیر به شدت گران شده‌اند. برای نمونه، حبوبات در شش ماه گذشته تا مرز ۵۹ درصد افزایش قیمت داشته است. قیمت لوبیا چیتی در بهمن‌ماه در مقایسه با شش ماه گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است. همچنین لپه ۵۸ درصد، نخود ۴۵ درصد، عدس ۳۳ درصد، لوبیا قرمز ۳۲ درصد، مغز بادام درختی ۱۵ درصد، مغز گردو ۱۳ درصد و پسته ۷ درصد تورم نقطه‌ای در شش ماه گذشته داشته‌اند.
در مورد برنج ایرانی نیز شاهد افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها بوده‌ایم. در روزهای اخیر، ارزان‌ترین برنج ایرانی هاشمی در فروشگاه‌های بزرگ کیلویی ۱۵۰ هزار تومان قیمت داشته و نرخ هر کیلو برنج باکیفیت بالا، بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است. در این شرایط مرکز آمار ایران، در گزارش «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» که در ۱۹ اسفندماه منتشر شده، نرخ تورم را زیر ۴۰ درصد و حتی ۳۵ درصد اعلام می‌کند. در این گزارش، تورم یک ساله منتهی به آبان ۱۴۰۳ رقم ۳۳/۸ درصد، آذر ۳۳/۳ درصد، دی ۳۳ درصد و بهمن ۳۲/۹ درصد اعلام شده است!
فرامرز توفیقی فعال کارگری نیز با استناد به داده‌های مبنای محاسبه در کمیته دستمزد و با مرجع قرار دادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار، سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور را محاسبه کرده است.
این فعال کارگری گفته برای واقعی‌سازی، باید مواد خام خوراکی فرآوری شده و تبدیل به غذا شود، اما برای اینکه محاسبات ما حداکثری نباشد، تنها سه وعده غذایی در نظر گرفته شده و میان‌وعده‌ها، تنقلات، مکمل‌ها و… حذف شده‌اند. تنها یک وعده غذای گرم و دو وعده غذای ساده (صبحانه و شام) در نظر گرفته شده و در نهایت، یک برنامه ۱۵روزه برای رژیم غذایی مرسوم و حداکثری همه اقوام کشور در نظر گرفته شده و با آنالیز و ریز آیتم‌های دخیل برای فراوری غذا اقدام به جانمایی اعداد و ارقام به دست آمده از سوی مراجع قانونی در آن شده است.
او افزوده «به این ترتیب، با احتساب هزینههای وعده‌های غذایی برای هر فرد (فقط یک وعده غذایی گرم در روز) و در نظر گرفتن بُعد ۳/۳ نفری برای خانواده متوسط کارگری، نرخ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای متوسط کارگری به دست می‌آید. بر این اساس، هزینه خوراکی‌های خانوارهای کارگری تا پایان بهمن به تنهایی ۱۳ میلیون و ۹۴۸ هزار تومان است.»
این فعال کارگری افزود: در کمیته دستمزد، خانوارهای کارگری در دهک چهارم درآمدی قرار دارند و در این دهک، سهم خوراکی‌ها از سبد هزینههای خانوار ۳۸/۹ درصد است.»
فرامرز توفیقی با استناد به این داده‌ها و براساس فرمول استاندارد، سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور را برای بهمن‌ماه ۱۴۰۳ محاسبه کرده که ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان خواهد شد. در نتیجه، سبد معیشت بهمن‌ماه خانوارهای کارگری با در نظر گرفتن فرمول‌های مورد قبول شورای عالی کار و با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان است که این عدد تفاوت معناداری با رقم تصویب شده در کمیته دستمزد دارد!»
رقم محاسبه شده از سوی فرامرز توفیقی به رقم ۴۲ میلیون تومانی که آخرین رقم محاسبه شده از سوی تحلیلگران اقتصادی است نزدیک‌تر است. علت اختلاف بین این دو رقم هم اینست که فرامرز توفیقی قیمت‌های رسمی مورد ادعای دولت را در نظر گرفته اما برخی اقلام در بازار با قیمت‌های مصوب دولتی اختلاف دارند و بالاتر هستند.
از سوی دیگر حداقل دستمزد ۱۴۰۳ با احتساب ۱/۳ فرزند و در صورت دریافت همه مزایای شغلی از جمله حق اولاد و حق مسکن حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود. که با توجه به رقم محاسبه شده از سوی فرامرز توفیقی و تحلیلگران اقتصادی برای سبد معیشت، این دستمزد تنها یک سوم از هزینههای ضروری خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد. در نتیحه افزایش ۳۰ درصدی این رقم حتی با فرض ثابت بودن تورم و قیمت‌ها در سال آینده، باز هم نخواهد توانست هزینههای ضروری زندگی خانوارهای کارگری را پوشش دهند.
فرارمز توفیقی معتقد است «برای اینکه دستمزد کارگران به سبد معیشت بسیار حداقلی برسد، نیاز به بیش از ۲۰۰ درصد افزایش مزد در شورای عالی کار داریم و این شورا تنها در صورتی می‌تواند مدعی باشد برای حل بحران معاش کارگران «کاری» صورت داده که حداقل مزد را حداقل ۲۰۰ درصد افزایش دهد؛ اتفاقی که با توجه به سخنان دست‌اندرکاران تعیین مزد، بسیار بعید است.»
