اظهارات وزیر کار درباره افزایش رقم حداقل دستمزد معادل نرخ تورم، و موکول شدن اعلام این نرخ به آخرین روزهای اسفندماه، موجی از انتقاد از سوی فعالان کارگری به راه افتاده و اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای کارگران را به «اعتصابات سراسری» دعوت کرد.
در شرایطی که نشست روز گذشته کمیته دستمزد برای تعیین رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ بی‌نتیجه پایان یافت، احمدی میدری وزیر کار جمهوری اسلامی اعلام کرده رقم حداقل دستمزد با در نظر گرفتن رقمی مشابه تورم بهمن و اسفندماه جاری افزایش می‌یابد.
وزیر کار دولت پزشکیان همچنین اعلام رقم حداقل دستمزد را به پس از اعلام نرخ تورم اسفندماه از سوی مرکز آمار ایران موکول کرده است.
ساعاتی پس از اظهارات احمد میدری، اتحادیه آزاد کارگران ایران در ظهر چهارشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳ با صدور اطلاعیه‌ای کارگران را به اعتراضات و اعتصابات سراسری دعوت کرده است.
در این بیانیه آمده «کارفرمایان، صاحبان سرمایه و حکومت به مثابه اقلیت ناچیز جمعیت کشور، هر لحظه که اراده میکنند و منافع شان ایجاب میکند قیمت کالاهای تحت مالکیت خود را بطور نجومی بالا می‌برند و در اینسو، با سلب حق تعیین قیمت نیروی کارمان از ما کارگران و به دست گرفتن اختیار آن به دست خود، تکه نانی بخور و نمیر را جلوی ما می‌اندازند.»
این تشکل کارگری با بیان اینکه «تغییر این وضعیت ضد انسانی و وارونه، جز به دستان ما کارگران و قدرت اعتراضات میلیونی و متحد ما مقدور و ممکن نیست» تأکید کرده که «ما میلیون‌ها انسانیم و می‌توانیم با سازماندهی اعتراضات و اعتصابات سراسری به دفاع از حق حیات خود برخیزیم و برای همیشه به چرخه‌ی فقر و فلاکت و بی‌اختیاری در قبال حق حیات‌مان، پایان دهیم.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران توضیح داده که «امسال تعیین نرخ حکومتی حداقل مزد، بطور کم‌سابقه‌ای در حال تبدیل شدن به یک بحران و بن‌بست برای حکومتگرانی شده است که ۴۶ سال است مشغول غارت و چپاول دسترنج ما کارگران هستند.»
این بیانیه افزوده «واقعیت این است که در نتیجه‌ی تهاجم بی‌پایان به زندگی و معیشت ما کارگران در طول دهه‌های گذشته، نه تنها میلیون‌ها خانواده کارگری شاغل و بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر به قعر جهنم فقر و فلاکت رانده شده‌اند بلکه هر ساله با افزایش ناچیزتر دستمزد غیرحداقل‌بگیرها، تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» و گسترش شرکت‌های پیمانکاری با هدف پرداخت مزد کمتر به کارگران در صنایع مهمی چون نفت و گاز و پتروشیمی و مخابرات و.. زندگی این بخش از کارگران و مزدبگیران زحمتکش نیز به زیر خط فقر سقوط کرده است و اینک حکومت جمهوری اسلامی همه بخش‌های طبقه کارگر ایران را در مقابل خود دارد.»
اتحادیه آزاد کارگران تعیین دستمزد به شیوه جمهوری اسلامی را «سیاست ضد کارگری و چپاولگرانه» خوانده که «راه به جایی نخواهد برد و توفان خشم کارگران در صنایع مختلف و در جای جای کشور به سرعت فوران خواهد کرد و میلیون‌ها کارگر کارد به استخوان رسیده در دفاع از حق حیات خود لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.»
اعتراضات به ساز و کار تعیین دستمزد رقم حداقل دستمزد در حالی صورت گرفته که پیش‌بینی می‌شود رقمی که در نهایت به عنوان رقم حداقل دستمزد اعلام خواهد شد فاصله عمیقی با هزینه‌های زندگی خانوارها در ایران داشته باشد و اقشار کارگری و دیگر حداقل‌بگیران را بیش از پیش به زیر خط فقر براند.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به خبرگزاری «ایلنا» گفته که در جلسه روز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه کمیته دستمزد نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان ارقام پیشنهادی خود برای رقم حداقل دستمزد را ارائه کردند اما توافق نهایی میان این سه گروه صورت نگرفت.
وی گفته ادامه گفتگوها برای توافق بر سر رقم حداقل دستمزد به جلسه بعدی کمیته دستمزد که قرار است سه‌شنبه آینده، ۲۸ اسفندماه برگزار شود موکول شده است.
با توجه به سخنان احمد میدری درباره متناسب بودن افزایش رقم حداقل دستمزد با نرخ تورم، پیش‌بینی می‌شود افزایش رقم نسبت به رقم امسال، کمتر از ۴۰ درصد باشد.
این در حالیست که محاسبات جامعه کارگری نشان می‌دهد برای اینکه یک خانواده کارگری بتواند هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش دهد رقم دستمزد در سال آینده، نسبت به امسال، باید دست‌کم ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند یا به بیان دیگر سه برابر شود.
در سال جاری یک کارگر دارای دو فرزند در صورتی که همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند، دستمزد او حتی به ۱۲ میلیون تومان هم نمی‌رسد.
مقاومت دولت برای افزایش رقم حداقل دستمزد با واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روبرو شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه گفته که «نمی‌خواهیم بگویم دستمزد هر روز مطابق تورم تعیین شود؛ اما دستمزد را حداقل سالی ۴ بار را مطابق تورم تطبیق‌سازی کنند. نمی‌شود وقتی همه قیمتها در طول سال افزایش پیدا میکند حقوق کارگر ثابت بماند.»
او افزوده «ما از دولت خواستیم همانطور که یک واحد تولیدی وقتی مواد اولیه‌اش را می‌خواهد از بازار خریداری کند مطابق قیمت بازار خرید میکند و اگر ماه قبل یک واحد خریده کرده است و ماه بعد دو واحد می‌شود همان دو واحد را می‌پردازد حداقل دستمزد کارگر را هم همینطور را ببینیم.»
بحران معیشتی کارگران و دستمزدی که قرار نیست عادلانه افزایش پیدا کند!
فرامرز توفیقی فعال کارگری نیز با استناد به داده‌های مبنای محاسبه در کمیته دستمزد و با مرجع قرار دادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار، سبد معیشت خانوار‌های کارگری کشور را محاسبه کرده است.
این فعال کارگری گفته برای واقعی‌سازی، باید مواد خام خوراکی فرآوری شده و تبدیل به غذا شود، اما برای اینکه محاسبات ما حداکثری نباشد، تنها سه وعده غذایی در نظر گرفته شده و میان‌وعده‌ها، تنقلات، مکمل‌ها و… حذف شده‌اند. تنها یک وعده غذای گرم و دو وعده غذای ساده (صبحانه و شام) در نظر گرفته شده و در نهایت، یک برنامه ۱۵روزه برای رژیم غذایی مرسوم و حداکثری همه اقوام کشور در نظر گرفته شده و با آنالیز و ریز آیتم‌های دخیل برای فراوری غذا اقدام به جانمایی اعداد و ارقام به دست آمده از سوی مراجع قانونی در آن شده است.
او افزوده «به این ترتیب، با احتساب هزینه‌های وعده‌های غذایی برای هر فرد (فقط یک وعده غذایی گرم در روز) و در نظر گرفتن بُعد ۳/۳ نفری برای خانواده متوسط کارگری، نرخ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار‌های متوسط کارگری به دست می‌آید. بر این اساس، هزینه خوراکی‌های خانوار‌های کارگری تا پایان بهمن به تنهایی ۱۳ میلیون و ۹۴۸ هزار تومان است.»
این فعال کارگری افزود: در کمیته دستمزد، خانوار‌های کارگری در دهک چهارم درآمدی قرار دارند و در این دهک، سهم خوراکی‌ها از سبد هزینه‌های خانوار ۳۸/۹ درصد است.»
فرامرز توفیقی با استناد به این داده‌ها و براساس فرمول استاندارد، سبد معیشت خانوار‌های کارگری کشور را برای بهمن‌ماه ۱۴۰۳ محاسبه کرده که ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان خواهد شد. در نتیجه، سبد معیشت بهمن‌ماه خانوار‌های کارگری با در نظر گرفتن فرمول‌های مورد قبول شورای عالی کار و با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان است که این عدد تفاوت معناداری با رقم تصویب شده در کمیته دستمزد دارد!»
