در حالی که کارشناسان هشدار می‌دادند بحران کمبود گاز و برق در سال جدید خورشیدی نیز ادامه پیدا خواهد کرد، اکنون بحران کمبود آب نیز به تهدید دیگری علیه تولید و اقتصاد در ایران تبدیل شده است.
کاهش بارش‌ها در سال آبی جاری سبب خالی ماندن بسیاری از سدهای مهم کشور شده است و مقامات جیره‌بندی آب آشامیدنی به علت کمبود شدید منابع آبی در استان‌هایی مانند تهران و اصفهان خبر داده‌اند.
کمبود آب بطور مستقیم بر تولید محصولات کشاورزی موثر خواهد بود و همچنین آبرسانی به صنایع را نیز به اختلال روبرو خواهد کرد.
از سوی دیگر وابستگی تولید برق در ایران به نیروگاه‌های آبی مستقر در سدها، سبب خواهد شد به علت خشک شدن سدها نیروگاه‌ها یکی پس از دیگری از مدار خارج و کمبود برق تشدید شود، موضوعی که در روزهای گذشته نیز رخ داده و برای نمونه چهار نیروگاه آبی در استان اصفهان از مدار تولید خارج شده‌اند.
صنایع در ایران سال‌هاست قربانیان نخست کمبود انرژی هستند. در سالی که گذشت واحدهای صنعتی و تولیدی در نیمه نخست سال با جیره‌بندی برق و در پاییز و زمستان با جیره‌بندی همزمان برق و گاز روبرو شدند. این روند خسارت سنگینی برجای گذاشت.
به گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، میزان کسری برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی از ابتدا تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ با بررسی مصرف برق در ۶ ماهه ابتدای سال جاری معادل ۹۴۷۵ مگاوات برآورد شده است. طبق این گزارش بطور میانگین اعمال محدودیت‌های برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی داشته و در مردادماه ۱۴۰۳ این اعمال محدودیت‌ها به حداکثر مقدار خود رسیده است.
در این گزارش چنین برآورد شده که با توجه به میانگین ۱۳۰۸ ساعت اعمال محدودیت در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۲ درصد از کل زمان مصرفی صنایع از بین رفته است در حالی که این مقدار در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴ درصد بوده است. طبق محاسباتی که صرفاً نتایج آن در گزارش مورد استناد درج شده در شش ماه ابتدای سال جاری میزان خسارت ناشی از عدم النفع تولید واحدهای صنعتی به بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛
بر اساس این گزارش امسال نسبت به سال قبل، میزان برق تحویلی به صنایع ۴۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده، اعمال این محدودیت‌ها در بسیاری از موارد مطابق با زمان بندی وزارت نیرو نبوده که این موضوع صنایع را با چالش‌های همچون کاهش تولید مواجه کرده است».
گزارش‌های دیگر زیان صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطع برق در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۵/۴ هزار میلیارد تومان، ۶ هزار میلیارد تومان، ۸/۴ هزار میلیارد تومان و ۴۴/۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.
آمارهای میزان خسارت وارد شده به بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی و خدماتی بطور دقیق محاسبه و اعلام نشده است. اما برآوردها و آمارهای مطرح شده از سوی مقامات دولتی بیانگر خسارتی هنگفت و کاهش تولید ناخالص داخلی شده است.
هادی قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی میزان خسارت قطع برق به بخش خصوصی را از ابتدای سال تا ابتدای اسفندماه ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعتراف کرده که قطع برق و گاز تنها در نیمه دوم امسال خسارتی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برجای گذاشته است.
بسیاری از صنایع کلیدی و صادرات‌محور کشور به دلیل محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی، با کاهش تولید مواجه شده‌اند. این مسئله بطور مستقیم موجب کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود که خود پیامد‌های اقتصادی ناگواری همچون افزایش بیکاری، کاهش درآمدها، رشد تورم، رکود اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری و افزایش فقر را به دنبال خواهد داشت.
اینهمه در حالیست که به عقیده کارشناسان ادامه و تشدید بحران کمبود گاز، برق و گازوئیل و آب در سال ۱۴۰۴ خسارت واحدهای تولیدی و صنعتی را افزایش خواهد داد.
وبسایت «اقتصاد آنلاین» در گزارشی نوشته بسیاری از صنایع صادرات‌محور بازار سرمایه، مانند پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی، به تأمین پایدار انرژی وابسته‌اند. در صورت ادامه ناترازی انرژی و کاهش دسترسی این صنایع به منابع مورد نیاز، صادرات و درآمد ارزی این شرکت‌ها کاهش می‌یابد. این روند منجر به افت قیمت سهام این شرکت‌ها در بازار بورس شده و سرمایه‌گذاران را از بازار سرمایه فراری خواهد داد.
این گزارش افزوده یکی از صنایع صادرات‌محور در اقتصاد ایران، صنعت فولاد است. در سال‌های اخیر، کارخانه‌های فولاد به دلیل محدودیت‌های ناشی از کمبود گاز و برق با کاهش تولید مواجه شده‌اند. این مسئله منجر به زیان‌های قابل‌توجهی برای این واحدهای صنعتی شده است.
«اقتصاد آنلاین» هم تأکید کرده بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری مناسب و عدم ورود تکنولوژی‌های جدید، موجب تشدید ناترازی انرژی در ایران خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت در سال ۱۴۰۴ وخیم‌تر شود و صنایع کلیدی کشور را به مرز تعطیلی بکشاند که تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد ملی خواهد داشت.
مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به تازگی در یک گزارش جزییاتی از ۱۲ مورد از خسارات عمده وارد شده به واحدهای صنعتی ناشی از محدودیت‌های انرژی را ارائه کرده است:
۱. خسارات ناشی از عدم امکان انجام تعهدات طبق قراردادهای منعقده از جمله اعمال جرایم سنگین از سمت مشتریان به دلیل عدم ایفای به‌موقع تعهدات؛
۲. خسارات ناشی از افزایش ضایعات تولید در اثر قطع ناگهانی خط تولید؛
۳. افزایش ضریب خطای محصولات تولیدی و تولید کالاهای معیوب؛
۴. افزایش هزینه‌های سربار ،تولید از جمله هزینه‌های حمل و نقل؛
۵. خسارات ناشی از آسیب دیدگی ماشین‌آلات تابلوهای برق و… در اثر قطع مکرر برق؛
۶. خسارات ناشی از عدم امکان تأمین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی در اثر قطع برق چاه‌های آب؛
۷. هزینه‌های راه‌اندازی و بهره‌برداری مولدهای اضطراری طی دوره خاموشی؛
۸. خسارات مالی ناشی از دستمزد پرداخت شده (حقوق بیمه و…) به کارکنان طی دوره خاموشی؛
۹ هزینه‌های ناشی از بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری؛
۱۰. هزینه فرآوری مجدد مواد پس از وصل برق؛
۱۱. هزینه‌های تأخیر در امور اداری (مانند پرداخت بیمه، مالیات و…)
۱۲. هزینه‌های فشار بیش از حد به خط تولید جهت جبران کسری تولید (اورلود پس از قطع برق).
این روند نه تنها سبب خسارت به واحدهای تولیدی و صنعتی شده بلکه میزان صادرات را نیز به شدت کاهش و بر نزولی شدن رشد اقتصادی موثر است. کاهش درآمدهای غیرنفتی با وجود اجرای سیاست «فشار حداکثری» از سوی دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی، می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را کاهش و دولت را با بحرانی در رابطه با کسری بودجه روبرو کند.
