در شرایطی که میلیون‌ها خانوار کارگری در انتظار اعلام رقمی عادلانه برای رقم حداقل دستمزد سال آینده هستند و دولت هم در برابر خواست کارگران مقاومت میکند، فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس شوری اسلامی پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی دستمزد را ارائه کرده است.
رحمت‌الله نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی در روزهای گذشته در خصوص رقم حداقل دستمزد جلسه برگزار کرده است پیشنهاد ما این است که حداقل تا ۴۰ درصد حقوق این عزیزان افزایش پیدا کند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد مجلس برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده توضیح داده که «همانطور که می‌دانید واقعیت این است که تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و کارگران عزیز هم در معیشت، هم در حوزه مسکن و هم درمان با مشکلاتی مواجه هستند. کارگران که قشر عظیم و زحمتکشی هستند در توسعه، سازندگی، پیشرفت و استقلال کشور نقش سازنده‌ای داشته و دارند و همیشه همراه نظام بوده و هستند.»
رحم نوروزی همچنین گفته «ما باید براساس ماده ۴۱ [قانون کار] برنامه‌ریزی و مشکلات اینها را احصا کنیم و تورم را آنالیز کنیم و یک نسخه اساسی بپچیم و به حل مشکلات این قشر زحمت کش کمک کنیم. ما باید به فکر یک کار اساسی عملی باشیم نه شعاری و به صورت واقعی آن را دنبال کنیم واقعا شرایط سختی را در این تحریم‌های ظالمه این بندگان خدا متحمل می‌شوند، اما به خاطر نظام وفادار بوده و هستند و همیشه هم همراه با نظام هستند و باید آلام این افراد را کاهش دهیم.م
افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم مورد تأکید احمد میدری وزیر کار دولت پزشکیان هم قرار گرفته است. او که پیشتر از افزایش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی سخن می‌گفت، دو روز پیش از افزایش رقم حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بهمن و اسفند خبر داد و گفت رقم حداقل دستمزد پس از اعلام تور سافندماه از سوی مرکز آمار ایران نهایی خواهد شد.
احمد میدری وزیر کار جمهوری اسلامی گفته «برآوردمان را گفتیم که دستمزد نزدیک به نرخ تورم خواهد بود. نرخ تورم را تا پایان بهمن ماه ۳۲ درصد اعلام کردند باید اسفند ماه هم به آن اضافه شود و بر اساس آن تورم تا پایان سال ذکر شود.»
فعالان کارگری از افزایش رقم حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم به شدت ناراضی هستند و می‌گویند همین امسال هم رقم حداقل دستمزد فاصله زیادی نسبت به هزینه واقعی زندگی داشته و افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی این رقم برای سال آینده بحران‌های معیشتی اقشار کارگری را افزایش خواهد داد.
در ماده ۴۱ قانون کار که از سوی رحمت الله نوروزی نیز مبنای تعیین رقم دستمزد بر پایه تورم اعلام شده، در کنار در نظر گرفتن نرخ تورم، بر «هزینه زندگی» نیز اشاره شده است.
فعالان کارگری تأکید دارند بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شیوه تعیین رقم حداقل دستمزد باید بر اساس «تورم» و «هزینه زندگی» باشد اما دولت سال‌هاست شرط دوم یعنی «هزینه زندگی» را در تعیین دستمزد نادیده گرفته و تنها با در نظر گرفتن تورم، آن هم نه عادلانه، رقم حداقل دستمزد را تعیین میکند. همین موضوع سبب شده دستمزد کارگران هر سال فاصله بیشتری با هزینه‌های زندگی پیدا کند.
امسال اما افزایش هزینه مواد خوراکی و همچنین تورم اجاره‌بهای مسکن سبب تشدید فشارهای معیشتی به خانوارهای کم‌درامد از جمله کارگران و بازنشستگان شده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نیز نشان می‌دهد رشد ماهانه هزینه حداقل سبد خوراکی در بهمن ۶/۸ درصد بوده که بالاترین سطح از ابتدای تیر سال جاری به شمار می‌رود.
بحران معیشتی کارگران و دستمزدی که قرار نیست عادلانه افزایش پیدا کند!
با اینهمه کمیته دستمزد سبد با اعمال نظر دولت رقم سبد معیشت که بیانگر هزینه زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این رقم با هزینه‌های واقعی زندگی که شهروندان در حال پرداخت آنها هستند تناسبی ندارد!
رقم محاسبه شده برای سبد هزینه معیشت یک خانوار سه تا چهار نفره در زمستان امسال از سوی فعالان مستقل کارگری و تحلیلگران اقتصادی رقمی بین ۳۶ تا ۴۲ میلیون تومان محاسبه شده است. این در حالیست که در سال آینده تورم در اقتصاد ایران افزایشی خواهد بود و در نتیجه رقم هزینه زندگی نیز با افزایش روبرو خواهد شد.
فعالان کارگری معتقدند افزایش ۲۰۰ درصدی، یا سه برابری، رقم کنونی دستمزد می‌تواند هزینه‌های ضروری زندگی خانوارهای کارگری را تأمین کند؛ هر چند این رقم به معنای افزایش رفاه یا کیفیت زندگی این خانوارها نخواهد بود!
نگاه دولت و مجلس شورای اسلامی به افزایش رقم حداقل دستمزد مشخص کرده رقمی که طی روزهای آینده به عنوان رقم حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ اعلام خواهد شد خیلی کمتر از خواسته جامعه کارگری ایران است.
در همین رابطه اتحادیه آزاد کارگران ایران در ظهر چهارشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳ با صدور اطلاعیه‌ای کارگران را به اعتراضات و اعتصابات سراسری دعوت کرد.
در این بیانیه آمده «کارفرمایان، صاحبان سرمایه و حکومت به مثابه اقلیت ناچیز جمعیت کشور، هر لحظه که اراده میکنند و منافع شان ایجاب میکند قیمت کالاهای تحت مالکیت خود را بطور نجومی بالا می‌برند و در اینسو، با سلب حق تعیین قیمت نیروی کارمان از ما کارگران و به دست گرفتن اختیار آن به دست خود، تکه نانی بخور و نمیر را جلوی ما می‌اندازند.»
این تشکل کارگری با بیان اینکه «تغییر این وضعیت ضد انسانی و وارونه، جز به دستان ما کارگران و قدرت اعتراضات میلیونی و متحد ما مقدور و ممکن نیست» تأکید کرده که «ما میلیون‌ها انسانیم و می‌توانیم با سازماندهی اعتراضات و اعتصابات سراسری به دفاع از حق حیات خود برخیزیم و برای همیشه به چرخه‌ی فقر و فلاکت و بی‌اختیاری در قبال حق حیات‌مان، پایان دهیم.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران توضیح داده که «امسال تعیین نرخ حکومتی حداقل مزد، بطور کم‌سابقه‌ای در حال تبدیل شدن به یک بحران و بن‌بست برای حکومتگرانی شده است که ۴۶ سال است مشغول غارت و چپاول دسترنج ما کارگران هستند.»
این بیانیه افزوده «واقعیت این است که در نتیجه‌ی تهاجم بی‌پایان به زندگی و معیشت ما کارگران در طول دهه‌های گذشته، نه تنها میلیون‌ها خانواده کارگری شاغل و بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر به قعر جهنم فقر و فلاکت رانده شده‌اند بلکه هر ساله با افزایش ناچیزتر دستمزد غیرحداقل‌بگیرها، تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» و گسترش شرکت‌های پیمانکاری با هدف پرداخت مزد کمتر به کارگران در صنایع مهمی چون نفت و گاز و پتروشیمی و مخابرات و.. زندگی این بخش از کارگران و مزدبگیران زحمتکش نیز به زیر خط فقر سقوط کرده است و اینک حکومت جمهوری اسلامی همه بخش‌های طبقه کارگر ایران را در مقابل خود دارد.»
اتحادیه آزاد کارگران تعیین دستمزد به شیوه جمهوری اسلامی را «سیاست ضد کارگری و چپاولگرانه» خوانده که «راه به جایی نخواهد برد و توفان خشم کارگران در صنایع مختلف و در جای جای کشور به سرعت فوران خواهد کرد و میلیون‌ها کارگر کارد به استخوان رسیده در دفاع از حق حیات خود لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.»
