نیروی دریایی عراق سه‌شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد، یک کشتی مظنون به قاچاق سوخت را در خلیج فارس توقیف کرد. کاپیتان ایرانی این کشتی به همراه ۱۰ خدمه آن که اتباع هندی و عراقی هستند نیز بازداشت شدند.
گفته می‌شود این کشتی که در آب‌های سرزمینی عراق توقیف شده، برای بازرسی به پایگاه دریایی «ام‌القصر» منتقل و خدمه آن به پلیس محلی تحویل داده شدند.
اشاره‌ای به نام کاپیتان ایرانی این کشتی و میزان محموله سوخت آن نشده است.
ناظران داخلی می‌گویند قاچاق سوخت در ایران سازماندهی شده است و نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت آن قرار دارند.
مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی آذرماه ۱۴۰۳ گفت، «روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود». وی با توجه به بحران انرژی در ایران آن را یک «فاجعه» خواند.
عمده سوخت قاچاق شده از ایران به کشورهای منطقه منتقل می‌شود که سود قابل توجهی برای گروه‌های مافیایی که اقدام به قاچاق می‌کنند دارد.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید، «قطعاً قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت نمی‌تواند کار مثلا هزار نیسان و ۵۰ [کامیون] نفتکش باشد؛ علت این امر به عدم شفافیت در رابطه مالی دولت و نفت و همچنین عدم اجرای قوانین برمی‌گردد.»
پیشتر رویترز گزارش داده بود که از زمان روی کار آمدن محمد شیعه السودانی نخست وزیر این کشور در سال ۲۰۲۲، یک شبکه پیچیده قاچاق نفت که دست‌کم یک میلیارد دلار در سال برای حکومت ایران و شرکای آن درآمد دارد در عراق شناسایی شدند.
