حسن فحص (ایندیپندنت عربی) – همواره سیاست رژیم در ایران در مواجهه با بحران‌های خود در جامعه بین‌المللی، به ویژه در برابر ایالات متحده آمریکا، سیاست حرکت بر لبه پرتگاه بوده است. این سیاستی است که توانسته از آن برای بهبود شرایط مذاکره با تمامی طرفین در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بهره ببرد، چه از طریق گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود که به دلیل نگرانی‌های بین‌المللی از احتمال نظامی شدن آن و دستیابی به سلاح هسته‌ای، به یکی از مسائل محوری در برخورد با آن تبدیل شده، و چه از طریق گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه غرب آسیا و به ویژه خاورمیانه، با تقویت گروه‌های شبه‌نظامی همسو یا متحد با خود در منطقه، به‌گونه‌ای که این گروه‌ها به ابزاری برای اعمال فشار یا تهدید علیه دیگران تبدیل شوند.
در کنار این سیاست که به رژیم تهران اجازه داده امتیازات زیادی را به هزینه نقش و موقعیت دیگر قدرت‌های منطقه‌ای کسب کند، واکنش‌های بین‌المللی هرچند که گاه شدید بوده، اما به‌اندازه‌ای نبوده که تأثیر جدی بر ساختار قدرتی که حکومت ایران ایجاد کرده است بگذارد. این ساختار منطبق با پروژه منطقه‌ای رژیم ایران و نظریه عمق استراتژیک آن است که تهران در پی تثبیت آن بوده است.
اعتماد به نفس بیش از حد، که می‌توان آن را معادل غرور بیجای رژیم ایران دانست، موجب شده که این نظام از عامل داخلی و تنش‌ها، بحران‌ها و شکاف‌های داخلی غافل بماند. در نتیجه، نظام داخلی را به عنوان یکی از منابع قدرت و از پایه‌های اساسی عمق استراتژیک خود در نظر نگرفته به ویژه آنکه نتوانسته برای تمامی طیف‌های جامعه ایران توجیهی قانع‌کننده درباره اهمیت و فایده پروژه استراتژیک خود و نفوذ منطقه‌ای‌اش ارائه کند. همچنین این نظام قادر نبوده است که این پروژه را به نیرویی حامی خود در برابر جامعه بین‌المللی و دشمنی با ایالات متحده تبدیل کند.
حکومت تنها به بخشی از مردم ایران که شامل قشر محدودی از جامعه (کمتر از ۲۰ درصد) می‌شود، بسنده کرده و این گروه را جایگزین تمامی ایرانیانی کرده که با سیاست‌های داخلی و خارجی نظام مخالف‌اند. این موضوع به وضوح در اظهارات مقامات رژیم ایران، از رهبر نظام گرفته تا فرماندهان نظامی و نیروهای محافظه‌کار، به ویژه جناح تندرو، آشکار است. این طیف با وجود محدود بودن نمایندگی‌اش، خود را نماینده انحصاری ملت ایران و یگانه مرجع تعیین‌کننده منافع و تهدیدات کشور می‌داند.
با وجود شکست‌هایی که این گروه‌های تندرو و رادیکال متحمل شده‌اند، آنها همچنان از پذیرش تحولات منطقه‌ای و عقب‌نشینی‌های پروژه منطقه‌ای رژیم خودداری می‌کنند. در هفته‌های اخیر، این جریان نوعی سرخوشی را نیز تجربه کرده، چرا که توانسته است در مسیر دولت مسعود پزشکیان، که با شعار گشایش و گفتگو حتی با آمریکا روی کار آمد، مانع‌تراشی کند. همچنین موفق شد کسانی را که از نظر طیف اصلاح‌طلب به عنوان عناصر کلیدی مدیریت استراتژیک جمهوری اسلامی شناخته می‌شوند، از صحنه سیاسی خارج کند؛ افرادی چون محمدجواد ظریف از عرصه سیاست خارجی، عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد و علی طیب‌نیا از مقام مشاور اقتصادی برکنار شدند.
در مقابل، با وجود حمایتی که رهبر نظام از پزشکیان داشت و نقش حمایتی که در گزینش او به ریاست جمهوری ایفا کرد، اما در برابر حملات تندروها برای تضعیف دولت، نشانه‌هایی وجود دارد که رهبر و ساختار قدرت حاکم، این امتیازات را برای جلوگیری از تهدیدی استراتژیک و بزرگتر واگذار کرده‌اند.
به نظر می‌رسد که نظام به رهبری علی خامنه‌ای با چالش‌ها و تهدیدات خارجی روبرو است. این تهدیدات شامل خساراتی است که در نتیجه تحولات اخیر در خاورمیانه، از لبنان و سوریه گرفته تا عراق و جنگ آمریکا علیه یمن، که به عنوان بازوی مستقیم ایران تلقی می‌شود، بر این نظام وارد شده است. علاوه بر این، پیامدهای این تحولات می‌تواند بر اوضاع داخلی ایران نیز اثر منفی بگذارد. از این رو، حاکمیت مجبور شده است اقداماتی را برای آرام ساختن فضای داخلی و کاهش برخی تهدیدات اجتماعی در پیش بگیرد، چرا که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی که به نقطه انفجار رسیده‌اند، برای رژیم جمهوری اسلامی ناممکن است.
با توجه به افزایش تهدیدات و احتمال تبدیل شدن آنها به واقعیت، دیگر ساختار قدرت در ایران اعتقاد ندارد که سیاست حرکت بر لبه پرتگاه می‌تواند فضای مانور لازم را برای عبور از بحران یا تشدید آن فراهم کند. بنابراین، ناچار به اتخاذ تدابیری برای کاهش تنش داخلی شده است. در این راستا، احتمال انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان مشاور روابط بین‌الملل و سیاست خارجی رهبر، بجای علی‌اکبر ولایتی، مطرح شده است. این تصمیم نشان می‌دهد که نظام قصد دارد آنچه را که در دولت از دست داده است، در دایره قدرت خاص رهبر بازیابی کند، و این امر نشان‌دهنده درک حساسیت مرحله کنونی و نیاز رژیم ایران به نقش ظریف در آینده است.
اما امتیازاتی که جناح تندرو و رادیکال به‌دست آورد، به سرعت در سایه‌ی تصمیمات جدیدی قرار گرفت که بر پایه‌های ایدئولوژیک آنها ضربه وارد کرد. این جریان نتوانست دولت را مجبور به اجرای قانون حجاب، که ماه‌ها پیش در پارلمان تصویب شده بود، کند. پزشکیان با حمایت شورای عالی امنیت ملی، با قاطعیت در برابر این قانون ایستادگی کرد، چرا که اجرای آن می‌توانست به انفجار خیابانی و تعمیق شکاف میان نظام و مردم منجر شود. سکوت رهبر نظام در این خصوص، با وجود نقش کلیدی‌اش به عنوان «ولی فقیه» خود بسیار معنادار است.
تلاش‌های نظام و شورای عالی امنیت ملی تنها به قانون حجاب محدود نشد، بلکه به سمت حل بحران‌هایی رفت که پیشتر تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی می‌شدند. یکی از این اقدامات، لغو حصر خانگی مهدی کروبی یکی از چهره‌های معترض انتخابات ۲۰۰۹ (۸۸) توسط قوه قضائیه به رهبری محسنی اژه‌ای بود. کروبی اجرای این تصمیم را منوط به رفع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد کرد که قوه قضائیه نیز اعلام نمود در آینده نزدیک انجام خواهد شد. این تصمیم که برخلاف خواسته جناح تندرو است، بدون موافقت رهبر نظام و شورای عالی امنیت ملی امکان‌پذیر نبود.
از نشانه‌های مهم دیگر تمایل نظام به کاهش تنش و ورود به مذاکرات جدی، بررسی مجدد عضویت ایران در کنوانسیون‌های «پالرمو» و CFT مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این اقدام نشان می‌دهد که حکومت ایران در صدد تکمیل فرآیند پیوستن به FATF است، که تسهیل‌کننده روابط مالی ایران با سیستم مالی جهانی خواهد شد و یکی از شروط رفع تحریم‌های اقتصادی است.
تمامی این اقدامات، چه در سطح داخلی و چه خارجی، نشان می‌دهد که نظام ایران در حال تلاش برای کاهش تهدیدهای داخلی و ایجاد زمینه‌ای برای مذاکرات بین‌المللی است و تمایل دارد که از تشدید بحران‌ها و ورود به رویارویی مستقیم که ممکن است آن را با خطر واقعی مواجه کند، پرهیز کند.
*منبع: ایندیپندنت عربی
*نویسنده: حسن فحص
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
