احمد رأفت – سفر غیر رسمی اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی «قدس» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عراق، اختلافات در حشدالشعبی و نیروهای شیعی در این کشور را تشدید کرده است. اسماعیل قاآنی در دیداری که با فراکسیون‌های مختلف حشدالشعبی یا «نیروهای مردمی» داشت از آنها خواست که فعلا هرگونه حمله‌ای به نیروهای آمریکائی را در این کشور متوقف سازند تا بهانه‌ای به دست دولت دونالد ترامپ برای واکنش داده نشود. همزمان فرمانده نیروی «قدس» در نشست دیگری که تنها برخی از گروه‌های شبه‌نظامی متشکل در حشدالشعبی در آن حضور داشتند، که از جمله می‌توان به «کتائب حزب‌الله»، «عصائب اهل حق» و »کتائب سیدالشهدا» اشاره کرد، از آنها خواست خود را آماده حمله به نیروهای آمریکائی در عراق و در صورت امکان در دیگر کشورهای منطقه، در صورت اقدام نظامی اسرائیل با حمایت دولت دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی کنند.
اسماعیل قاآنی این خواست را در جلسه با تمامی نیروهای شبه‌نظامی متشکل در حشدالشعبی مطرح نساخته بود، زیرا بخش قابل توجهی از این نیروها و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی شیعیان عراق، در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند از جمهوری اسلامی تا حدی که واکنشی از سوی تهران همراه نداشته باشد فاصله بگیرند و روابط خود را با آمریکا و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس تحکیم بخشند. اختلاف نظر میان برخی از این گروه‌ها و احزاب شیعی با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید از ۲۰ ژانویه امسال بالا گرفته است، اگرچه بروز این اختلافات از مدت‌ها قبل آغاز شده بود.
اسعد رشید روزنامه‌نگار مستقل در بغداد معتقد است که دولت کنونی عراق که اکثریت وزرایش را شیعیان نزدیک به جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند و ریاست آن با محمد شیاع صبار حاتم السودانی است، «در چند هفته گذشته تصمیماتی اتخاذ کرده است که حکایت از فاصله گرفتن بغداد از تهران دارد.»
به گفته این روزنامه‌نگار عراقی «لغو حکم بازداشت دونالد ترامپ که پس از کشتن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس (رهبر «کتائب حزب‌الله») در دوره نخست ریاست جمهوری وی صادر شده بود، یکی از این اقدامات است که واکنش‌هائی از سوی جمهوری اسلامی ایران را نیز همراه داشته است.» همین روزنامه‌نگار می‌افزاید «توافق با دولت اقلیم کردستنان عراق در رابطه با استخراج و فروش نفت شمال کشور که خواست آمریکا بود نیز یکی دیگر از این اقدامات است. این توافق به قاچاق نفت از اقلیم کردستان به ایران پایان خواهد داد. امری که هیچگونه عواقب اقتصادی برای دولت اقلیم نخواهد داشت ولی عملا نیروی قدس را که در این قاچاق شرکت داشت کنار می‌گذارد.»
منبع دیگری که به دلیل کار در یک نهاد دولتی عراق نمی‌خواهد از او نام برده شود، به کیهان لندن می‌گوید «دولت شیاع السودانی مصمم است که در زمینه‌های دیگری نیز مانع سوء استفاده جمهوری اسلامی از عراق شود، از جمله انتقال نفت ایران به آب‌های عراق و فروش آنها در بازارهای بین‌المللی به عنوان نفت ما برای دور زدن تحریم‌ها چرا که هیچ تحریمی در هیچ نقطه از جهان در مورد نفت و دیگر محصولات عراقی اعمال نمی‌شود.» همین منبع می‌افزاید «استفاده از بانک‌های عراقی برای پولشوئی و دور زدن تحریم‌ها از سوی جمهوری اسلامی و نیروی قدس نیز در دو ماه گذشته بطور قابل توجهی از سوی دولت متوقف شده است.»
باید توجه داشت که عراق پنجمین تولیدکننده نفت در جهان است و جمهوری اسلامی در حال حاضر در مقام نهم قرار دارد. این منبع عراقی در ادامه می‌افزاید «البته برخی گروه‌های شبه‌نظامی که وابستگی کامل به نیروی قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارند، مانند «کتائب حزب‌الله» و «عصائب اهل حق»، همچنان به عنوان عوامل وابسته به تهران در زمینه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی از هر طریقی یاری می‌رسانند و دولت عراق نیز در موقعیتی قرار ندارد که بتواند به صورت جدی در مقابل آنها بایستد.»
حشدالشعبی که امروز بیش از ۲۵۰ هزار نیروی مسلح را در بر می‌گیرد از سال ۲۰۲۴ میلادی رسما نیروئی تحت نظارت دولت عراق به حساب می‌آید و به عنوان یک ارتش موازی عمل می‌کند. حقوق این شبه‌نظامیان از سال ۲۰۱۴ میلادی از سوی دولت پرداخت می‌شود. هزینه‌ای که بیبش از دو میلیارد دلار برآورد شده است. البته دولت با وجود پرداخت حقوق ماهیانه به این شبه‌نظامیان اما هیچگونه کنترلی بر آنها ندارد و هر کدام از این گروه‌ها تنها از فرمانده خود پیروی می‌کنند و در مواردی برای کنترل این یا آن منطقه بطور مسلحانه نیز با یکدیگر درگیر می‌شوند.
دولت شیاع السودانی تحت فشار نیروی «قدس» و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نیروهای حشدالشعبی اجازه ورود مستقیم به اقتصاد را نیز داده است. امروز این نیروها در پیروی از مدل «قرارگاه خاتم الانبیا» دارای نهادی اقتصادی با نام «مهندسی عمومی» هستند که در زمینه‌های مختلف با نهادهای جمهوری اسلامی و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت‌های چینی در زمینه‌های مختلف چون انرژی، واردات دارو، حمل و نقل، گردشگری مذهبی و ارتباطات همکاری دارد. «مهندسی عمومی» با همکاری دولت السودانی برنده بسیاری از مناقصه‌های «کمیته عالی بازسازی و توسعه عراق» شده و دیگر شرکت‌ها در بسیاری موارد اصولا در این مناقصه‌ها شرکت نمی‌کنند. عملکرد «مهندسی عمومی» دقیقا مانند «قرارگاه خاتم‌الانبیا» در ایران است.
اسعد رشید در ادامه گفتگو با کیهان لندن به اهمیت انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر ۲۰۲۵ اشاره می‌کند و می‌گوید «این انتخابات می‌تواند فرصتی برای کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از عراق با کاهش وزن سیاسی گروه‌های عراقی وابسته به نیروی قدس در صحنه سیاسی باشد.» این روزنامه‌نگار در همین ارتباط به نقشی که دولت آمریکا می‌تواند در ماه‌های پیش رو داشته باشد نیز اشاره می‌کند: «هرگونه توافقی بین تهران و واشنگتن زیر سایه مسکو، در عمل حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاسی عراق را تقویت خواهد کرد، زیرا در پیامد این توافق نیروهای شبه‌نظامی احتمالا فعالیت‌های خود را در زمینه حملات به پایگاه‌های آمریکائی کاهش خواهند داد و بر سرکوب مخالفان داخلی و دخالت‌های جمهوری اسلامی تمرکز خواهند کرد و آمریکا در این زمینه هرگز قدم به صحنه برای مقابله با آنها نخواهد گذاشت.»
البته بسیاری از عراقی‌ها نسبت به آینده خوشبین هستند. اسعد رشید معتقد است «با توجه به اینکه خاورمیانه دستخوش تغییراتی قابل توجه شده و جمهوری اسلامی بسیاری از کارت‌هایش را در لبنان و سوریه از دست داده است، عراق هم در آینده نزدیک شاهد تغییر وضعیت کنونی خواهد بود. تغییراتی که به احتمال زیاد از درون و در دوران انتخابات پارلمانی آینده صورت خواهد گرفت.» این روزنامه‌نگار به بازگشت نخست‌وزیر قبلی مصطفی کاظمی پس از دو سال زندگی در خارج به عنوان یکی از دلایل خوشبینی خود به آینده اشاره می‌کند. اسعد رشید می‌گوید «عراق برای این تحول محتاج به بازگشت به دوران نخست‌وزیری مصطفی کاظمی است. نخست‌وزیری که توانسه بود بین مراوده با جمهوری اسلامی و روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین مصر و اردن تعادل برقرار کند.»
مصطفی کاظمی که در دوران نخست‌وزیری خود بارها هدف سوء قصد قرار گرفت، پس از حمله پهپادی نوامبر ۲۰۲۱ به خانه‌اش در بغداد کشور را ترک کرد.
بازگشت کاظمی پس از بیش از دو سال اقامت در خارج این امید را در عراقی‌ها به وجود آورده است که برای پشت سر گذاشتن بحران کشور احتیاج به آشتی ملی دارند و تمامی گروه‌های قومی و مذهبی اعم از شیعه، سنی، کرد، ترکمن، آسوری و یزیدی باید در مسیر سازش و رواداری گام بردارند و بیش از منافع گروهی، منافع عراق را سرلوحه فعالیت‌ها و اهداف خود قرار دهند.
