در شرایطی که سال ۱۴۰۳ سال دشواری برای شهروندان ایران بود و جمعیت بیشتری به فقرای کشور افزوده شد، کارشناسان و فعالان بازار معتقدند با تداوم این شرایط، سال ۱۴۰۴ حتی سال سخت‌تری برای اقشار حقوق‌بگیر خواهد بود.
مهدی پازوکی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در یک دوراهی تصمیم است که آیا می‌خواهد به زندگی مردم بهبود ببخشد یا می‌خواهد همچنان نرخ تورم فزاینده باشد. در دهه ۱۳۹۰ متوسط نرخ تورم حدودا ۲۰ درصد بود، اما اکنون نرخ تورم به عدد ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است. ادامه این روند بسیار خطرناک است.»
مهدی پازوکی افزوده «افزایش بودجه جاری کشور با افزایش مخارج و سپس ناترازی همراه شد. درواقع هزینه‌ها بیش از درآمدها شد و کسری فزاینده بودجه رخ داد. این کسری فزاینده به ویژه در سال ۱۴۰۳ تورم را بالا نگه داشت. متأسفانه تورم کشور طی ۵ سال گذشته، بطور متوسط بالای ۴۰ درصد قرار گرفت که تورمی بالا در جهان محسوب می‌شود و می‌تواند هر دولتی را دچار مشکل کند.»
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به بحران کمبود انرژی گفته «خاموشی‌های کشور از پاییز ۱۴۰۳ آغاز شد. این در حالی است که ما در دوران بعد از انقلاب در هیچ سالی در فصل‌های پاییز و زمستان خاموشی نداشتیم. این خاموشی‌ها نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاری کافی نداریم. در سند بودجه، بخش‌هایی بودجه کلان می‌گیرند و کارآیی ندارند ولی بخش‌های زیرساختی کشور بودجه نمی‌گیرند.»
بحران کمبود انرژی در سال ۱۴۰۴ تشدید می‌شود و این موضوع به تهدیدی علیه صنعت و تولید و کشاورزی در کشور تبدیل شده است. کاهش تولید محصولات کشاورزی در پی تداوم بحران انرژی و کمبود منابع آبی می‌تواند از یکسو سبب افزایش قیمت برخی اقلام کشاورزی شود و از سوی دیگر حتی امنیت غذایی کشور را به خطر بیاندازد.
از سوی دیگر تولید برخی مواد غذایی در سال ۱۴۰۳ با چالش‌هایی روبرو شد. برای نمونه خروج شرکت صافولا، سرمایه‌گذار عمده در صنعت روغن‌سازی، سبب اختلال در تولید روغن طی فصل زمستان و افزایش قیمت روغن شد.
مقامات دولتی مدعی هستند تولیدکنندگان داخلی می‌توانند جای خالی این شرکت در صنعت روغن‌سازی ایران را پر کنند، اما واقعیت بازار نشان داد که اختلال در زنجیره تأمین، حتی در کوتاه‌مدت، باعث ایجاد نوسانات قیمتی شده است.
اکنون پیش‌بینی می‌شود اختلال در تولید روغن و افزایش قیمت این محصول در سال جدید نیز ادامه پیدا کند. در همین رابطه محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران، گفته «مشخص نیست که در سال جاری تورم چقدر است، اما تأکید شده که دولت تلاش کند تا از کمبود کالا در سال جدید جلوگیری کند و در این زمینه تعهد لفظی داده‌اند.»
برنج نیز از جمله دیگر مواد غذایی پرمصرفی است که در سال گذشته با افزایش قیمت روبرو شد بطوری که قیمت برنج در ابتدای پاییز بطور میانگین حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو بود اما اکنون به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
حسن تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج بابل با بیان اینکه نبود مدیریت صحیح بیشترین آسیب را به بازار برنج وارد می‌کند گفته «در حال حاضر هم برنج ایرانی و هم برنج خارجی در بازار موجود است، اما عدم برنامه‌ریزی مناسب باعث نوسان قیمت شده است. اگر مدیریت درستی در بازار انجام نشود، ممکن است هر کالایی با کمبود مواجه شود. بیشترین آسیب ناشی از این شرایط، متوجه برنج است.»
گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم مواد غذایی طی ماه‌های گذشته بیش از تورم عمومی اقتصاد بوده است. به گزارش «خانه اقتصاد»، تورم ماهانه مواد غذایی در شب عید ۱۴۰۴ نسبت به شب عید ۱۴۰۳ بیش از ۳ برابر افزایش پیدا کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در اسفند ۱۴۰۳ به ۴/۹ درصد رسید در حالی که تورم ماهانه مواد غذایی در اسفند ۱۴۰۲ فقط ۱/۶ درصد بود. تورم ماهانه اقلام پرمصرف تعطیلات نوروز همچون گوشت قرمز، مرغ میوه و خشکبار در شب عید ۱۴۰۴ بیش از ۳ برابر تورم این گروه خوراکی در شب عید ۱۴۰۳ بوده است.
تورم بالای مواد غذایی به این معناست که تورم فشار بیشتری را بر خانوارهای حقوق‌بگیر و کم‌درآمد وارد می‌کند چرا که سبد مصرفی این خانوارها به علت درآمدهای ناچیز تنوع بالایی ندارد و غالب درآمد این خانوارها برای هزینه مسکن و مواد غذایی مصرف می‌شود.
تداوم افزایش قیمت مواد غذایی در حالیست که درآمدها نیز در سال جدید متناسب با تورم افزایش نیافته و از این زاویه نیز خانوارهای حقوق‌بگیر از جمله کارگران و بازنشستگان با بحران تأمین هزینه‌های ضروری زندگی روبرو خواهند شد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی به ۱۰/۳ میلیون تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند نیز به بیش از ۱۶/۳۵ میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۱۱/۷ میلیون تومان تعیین شده است.
این ارقام درآمدی در حالی برای سال جدید تصویب شده که بر اساس ارزیابی تحلیلگران اقتصادی و فعالان کارگری، رقم سبد معیشت به معنای هزینه ماهانه زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره در زمستان امسال حدود ۳۹ تا ۴۲ میلیون تومان تعیین شده بود. با توجه به تورم فزاینده در اقتصاد ایران، رقم هزینه معیشت پا به پای تورم افزایش خواهد یافت. این روند به معنای کاهش ارزش واقعی درآمد خانوارهای کارگری، بازنشسته و دیگر حقوق‌بگیران، و افزایش فقر در میان این اقشار است.
