دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) با هماهنگی دفتر تحقیقات فدرال (FBI) سه مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را که در ربودن، بازداشت و احتمالاً مرگ رابرت ای. لوینسون مأمور ویژه سابق FBI نقش داشته‌اند، تحریم کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری که ۲۵ مارس ۲۰۲۵ (پنجم فروردین) منتشر شد «این افراد شامل رضا امیری مقدم، غلامحسین محمدنیا و تقی دانشور می‌شوند که همگی در ربودن و احتمالا مرگ وی و تلاش‌های حکومت ایران برای پنهان کردن یا مخدوش کردن مسئولیت خود در این پرونده دخیل بوده‌اند.»
این اقدام در ادامه تحریم‌های دسامبر ۲۰۲۰ علیه دو مقام دیگر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، محمد بصیری و احمد خزاعی، انجام شده است که در ربودن، بازداشت و احتمالا مرگ لوینسون نقش داشتند.
دونالد ترامپ «قانون لوینسون» را برای مجازات عاملان گروگانگیری شهروندان آمریکایی امضا کرد
اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «نحوه برخورد [حکومت] ایران با آقای لوینسون لکه‌ی ننگی بر کارنامه تیره این حکومت در زمینه نقض حقوق بشر است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به همکاری با شرکای دولتی خود برای شناسایی مسئولان این اقدام و افشای رفتار نفرت‌انگیز آنها ادامه خواهد داد.»
همچنین کش پاتل مدیر FBI عنوان کرد، «اقدام امروز شرکای ما در وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که ما همچنان در حال شناسایی عوامل ایرانی دخیل در ربودن باب هستیم. تحقیقات ما ادامه دارد، ما تمام گزینه‌ها را برای پاسخگو کردن [رژیم] ایران بررسی خواهیم کرد.»
او تأکید کرد، «FBI هرگز از تعهد خود برای ارائه پاسخ به خانواده لوینسون درباره آنچه برای باب رخ داده است، عقب‌نشینی نخواهد کرد.»
وزارت خزانه‌داری در بخش دیگری از این بیانیه به معرفی سه عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند پرداخته است.
غلامحسین محمدنیا: از مقامات ارشد وزارت اطلاعات است که در سال ۲۰۱۶ سفیر جمهوری اسلامی در آلبانی بود. او در دسامبر ۲۰۱۸ به دلیل «تهدید امنیت ملی آلبانی» از این کشور اخراج شد. وی تلاش داشت مسئولیت بازداشت لوینسون را به یک گروه تروریستی در بلوچستان پاکستان نسبت دهد تا نقش حکومت ایران را پنهان کند.
رضا امیری مقدم (با نام مستعار احمد امیرنیا): رئیس واحد عملیات وزارت اطلاعات که زمانی عوامل اطلاعاتی ایران در اروپا به او گزارش می‌دادند. او در حال حاضر سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان است. امیری مقدم در پرونده لوینسون نقش ارشد داشته و اطلاعات مربوط به ربودن او را مخدوش کرده است.
تقی دانشور: مأمور وزارت اطلاعات که بر فعالیت‌های محمد بصیری نظارت داشته است. بصیری که یک افسر ارشد وزارت اطلاعات و فعال در واحد ضدجاسوسی بود، در ربودن، بازداشت و احتمالا مرگ لوینسون نقش داشته و در دسامبر ۲۰۲۰ تحریم شد.
از نوامبر ۲۰۱۹، وزارت خارجه ایالات متحده از طریق برنامه «پاداش برای عدالت» که تحت نظر سرویس امنیت دیپلماتیک اداره می‌شود، تا ۲۰ میلیون دلار پاداش برای اطلاعاتی که منجر به یافتن، شناسایی و بازگرداندن عوامل مسئول ناپدید شدن باب لوینسون شود، تعیین کرده است.
