رقم وام مسکن در ایران متناسب با افزایش قیمت مسکن نبوده و با رقم وام‌های جدید تنها می‌توان ۱۰ متر مسکن خریداری کرد. این در حالیست که پیش‌بینی کارشناس افزایش قابل توجه قیمت مسکن در سال آینده است.
بر اساس مصوبه اواخر سال قبل هیئت عالی بانک مرکزی افزایش سقف خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای متقاضیان تهرانی به ۵۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۴۰۰ میلیون تومان و سایر مناطق شهری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین اعلام شده وام تعمیر نیز از ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت. به این ترتیب یک زوج متقاضی تهرانی می‌تواند یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان از محل اوراق تسه وام خرید دریافت کند.
خرید اوراق این وام حدود ۲۸۶ میلیون تومان هزینه دارد. به این ترتیب حدود یک میلیارد تومان برای متقاضیان خرید واحد مسکونی در تهران باقی می‌ماند. با توجه به متوسط قیمت بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن در پایتخت، با باقیمانده وام می‌توان حدود ۱۰ متر مربع واحد مسکونی خریداری کرد.
در شهرستان‌ها هم اگر چه قیمت مسکن از تهران ارزان‌تر است اما به همان نسبت رقم وام مسکن نیز کمتر است. این موضوع سبب شده وام‌دهی عاملی برای خانه‌دار شدن مستأجران حقوق‌بگیر و ایجاد رونق در بازار مسکن نباشد.
بی‌خاصیت بودن وام مسکن مدتهاست از سوی کارشناسان و رسانه‌های داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد اما همچنان دولت از پرداخت وام‌هایی با ارقام کارآمد خودداری می‌کند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی نوشته ابتدای سال گذشته بانک دولتی پرداخت کننده وام مسکن پیشنهاد کرده بود «وام خرید مسکن برای خرید مشارکتی آپارتمان به حداقل ۲ میلیارد تومان افزایش پیدا کند».
آن پیشنهاد از آنجایی مطرح شده بود که «سمت تقاضا برای پذیرش وام مسکن کارآمد با چالش پرداخت قسط» روبه‌رو است. اما اگر وام خرید مسکن افزایش سقف پیدا کند و قسط آن توسط بیش از یک نفر پرداخت شود، آن چالش برطرف می‌شود.
پیشنهاد یکسال پیش شبکه بانکی، حالا با نصف آن مبلغ از سوی هیئت عالی بانک مرکزی مصوب شده است.
«دنیای اقتصاد» همچنین افزوده بر اساس مصوبه بانک مرکزی، چنانچه پدر و فرزند یا مادر و فرزند یا خواهر و برادر به صورت ۲ نفری، یک واحد مسکونی خریداری کنند، وام جدید ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت دو فقره و در مجموع به میزان یک میلیارد تومان به آن واحد تعلق می‌گیرد.
این مصوبه امکان خرید خانوادگی آپارتمان را فراهم می‌کند و مدلی است برای اینکه اعضای خانواده به فرد اصلی متقاضی مسکن با پرداخت نیمی از اقساط چه به شکل صوری برای رعایت مصوبه و چه به شکل واقعی کمک کنند تا فرد بتواند به جای وام ناکارآمد ۵۰۰ میلیونی از وام یک میلیاردی که تاحدودی بسیار ضعیف، بهای خرید خانه را پوشش می‌دهد استفاده کند.
در تهران با توجه به اینکه متوسط قیمت واحد مسکونی متعارف ۵ تا ۶ میلیارد تومان است، یک وام حداقل ۳ میلیارد تومانی و به شکل نرمال ۴ میلیاردی مورد نیاز است.
برای استفاده از وام مسکن، به روال قبل، «دریافت وام زوجین» نیز مجاز و برقرار است. وام زوجین به صورت ۲ فقره وام ۵۰۰ میلیون تومانی در تهران و ۲ فقره وام ۴۰۰ میلیون تومانی در مراکز استان و شهرهای بزرگ و همچنین ۲ فقره وام ۳۰۰ میلیونی در شهرهای کوچک برای خرید یک واحد مسکونی به فردی که خانه را به صورت مشارکتی با همسرش، معامله می‌کند، تعلق می‌گیرد.
اینهمه در حالیست که این وام‌ها نیز در نهایت به علت هزینه بالا و اقساط سنگین نتوانسته با استقبال خانوارهای مستأجر به ویژه اقشار کارگر و کارمند روبرو شوند.
در آنسو درآمدهای ناچیز خانوارهای مستأجر نیز امکان پس‌انداز برای خرید مسکن را غیرممکن کرده است. آمارها نشان می‌دهد یک کارگر در ایران، در صورت پس‌انداز تمامی درآمد خود و با فرض ثبات قیمت‌ها، پس از گذشت ۶۲ سال و چهار ماه می‌تواند صاحب یک خانه ۸۰ متری شود.
حال آنکه میزان تورم در ایران بر اساس آخرین آمارها ۳۲.۵ درصد اعلام شده که بسیار در قدرت خرید شهروندان تاثیرگذار است. به این ترتیب با توجه به تورم موجود، خرید یک خانه حتی در مدت زمان برآورد شده امکان پذیر نیست. گفتنی است تورم مسکن در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است!
از سوی دیگر پس‌انداز همه درآمد در حالیکه خانوارهای کارگری باید هزینه‌های ضروری زندگی از اجاره مسکن تا خوراک و درمان و آموزش فرزندان را بپردازند در عمل غیر ممکن است.
بحران تأمین هزینه خرید مسکن در حالیست که کارشناسان تورمی فزاینده برای بازار مسکن را طی سال جدید خورشیدی پیش‌بینی کرده‌اند.
در همین رابطه حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان با اشاره به اینکه بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ با کاهش تولید، کاهش عرضه، افزایش قیمت و افزایش دوره انتظار برای خریدار. افزون بر شرایط رکود روبرو بود، درباره بازار مسکن در سال جدید گفته «با توجه به افزایش حقوق‌ها و شرایط بودجه دولت، حدس من این است که با تورم سنگین تری در بازار مسکن رو به رو می‌شویم.»
این کارشناس و فعال بازار مسکن توضیح داده که «این یک اصل انکار ناپذیر است که تا زمانی که تنش‌های حوزه سیاست خارجی برقرار است، این وضعیت روی حوزه ارز تاثیر زیادی خواهد داشت. همچنین اگر تحریم‌ها تشدید شود، با کاهش ارزش پول ملی رو به رو خواهیم شد. بنابراین اگر روی این فرض پیش برویم که حداقل در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد تحول ویژه‌ای در حوزه سیاست خارجی نباشیم، طبیعتا انتظارات ما نیز شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود.»
