جمهوری اسلامی ایران نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را که با واسطه‌ی امارات متحده عربی به تهران ارسال شده بود، از طریق عمان جواب داده است.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه هفتم فرودین‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد «پاسخ رسمی ایران» به نامه رئیس جمهور آمریکا شامل نامه‌ای است که در آن نقطه‌نظرات ما بطور کامل تشریح شده است.
جزئیات این نامه مشخص نیست اما عراقچی تأکید کرد، «سیاست ما همچنان بر عدم مذاکره مستقیم در شرایط فشار حداکثری و تهدیدات نظامی قرار دارد اما مذاکرات غیرمستقیم، همانطور که در گذشته نیز وجود داشته، می‌تواند ادامه یابد.»
ساعاتی پس از اعلام خبر ارسال پاسخ نامه ترامپ، برخی منابع گزارش دادند که یکی از شروط ترامپ برای معامله با جمهوری اسلامی ایران، «انحلال حشدالشعبی» در عراق است.
شبکه المیادین گزارش داد که جمهوری اسلامی به ترامپ اعلام کرده است که از طرف قدرت‌های منطقه‌ای [گروه‌های شبه نظامی] مذاکره نمی‌کند و شروط غیرواقع‌بینانه ترامپ را نخواهد پذیرفت.
بر اساس همین گزارش/ از تهران به ترامپ هشدار داده‌اند، «هرگونه تهدیدی با پاسخ مواجه می‌شود؛ پاسخی که شامل تمام منافع آمریکا در منطقه خواهد شد.»
محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی در عراق در پاسخ به پرسشی درباره نامه‌نگاری با ترامپ گفته در نامه‌ای که برای ترامپ ارسال شده است، اعلام شدi که «جمهوری اسلامی فقط درباره پرونده هسته‌ای با آمریکا مذاکره خواهد کرد [آنهم] مشروط بر اینکه حقوق کامل آن تامین شود.»
آل‌صادق تأیید کرد که «در نامه ترامپ تهدیدهایی درباره مقاومت و درخواست انحلال الحشد الشعبی وجود داشت.»
جمهوری اسلامی مدعی شده که حشدالشعبی نهاد نظامی قانونی عراق است و عراق درباره آن تصمیم می‌گیرد.
سفیر جمهوری اسلامی توضیح داده است که در نامه ترامپ «چهار پرونده مقاومت و گروه‌ها، حشد الشعبی، موشک‌های بالستیک و پرونده هسته‌ای را شامل می‌شود [اما] ما تنها درباره پرونده هسته‌ای صحبت می‌کنیم و امور دیگر ارتباطی به ما و طرف عراقی یا محورهای مقاومت ندارد، درباره موشک‌ها هم صحبت نمی‌کنیم.»
پیشتر کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور خامنه‌ای در امور بین‌الملل گفته بود، «جمهوری اسلامی ایران همه راه‌ها را نبسته است، بلکه آماده مذاکره غیرمستقیم جهت ارزیابی طرف مقابل، اعلام شرایط خود و اتخاذ تصمیم مقتضی است.»
دونالد ترامپ در نامه‌ای به علی خامنه‌ای پیشنهاد مذاکره مستقیم کرده بود و با تعیین شروط معامله در نهایت دو گزینه پیش روی نظام جمهوری اسلامی قرار داد: توافق جدید و همه‌جانبه یا اقدام نظامی.
