به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱» که جمهوری اسلامی در واکنش به تشکیل کمیته حقیقتیاب بین‌المللی مستقل ایجاد کرده است، دومین گزارش خود را منتشر کرد.
گزارش منتشرشده بیش از آنکه یک «گزارش تحقیقاتی» باشد، یک ادعانامه تبلیغاتی و سیاسی برای تطهیر چهره نظام جمهوری اسلامی است. دروغ‌پردازی درباره مهسا امینی، تحریف ماهیت اعتراضات، انکار مسئولیت نیروهای امنیتی، و مقصر جلوه دادن رسانه‌ها و گروه‌های خارج از کشور، همگی با هدف مشروعیت‌بخشی به سرکوب خونین مردم معترض تنظیم شده‌اند. ساختار این گزارش نه تنها کاملاً حکومتی و غیرمستقل است، بلکه منابع و داده‌های آن نیز عمدتاً از نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تأمین شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران این گزارش را فاقد هرگونه ارزش حقوقی و نشانگر عدم اراده سیاسی جمهوری اسلامی برای پاسخگویی در قبال جنایاتش می‌داند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در مورد این گزارش گفت: «دستاورد دوساله کمیته ویژه حکومت گزارشی‌ست که علاوه بر وارونه جلوه‌دادن حقیقت، هدفی بجز سلب مسئولیت از حاکمیت ندارد. این گزارش بار دیگر ثابت می‌کند که در چهارچوب حکومت جمهوری اسلامی نه هیچ مکانیزم مستقل کشف حقیقت و نه اراده‌ای برای پاسخگویی وجود دارد. در حال حاضر ادامه و گسترش ماموریت کمیته حقیقتیاب مستقل که توسط شورای حقوق‌بشر سازمان ملل تعیین شد، تنها امید مردم ایران برای گام برداشتن در راستای عدالت است».
یکی از ادعاهای اصلی گزارش، رد ضرب و جرح مهسا (ژینا) امینی است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که حکومت حاضر نشده تمامی تصاویر دوربین‌های مداربسته را منتشر کند و تنها به انتشار گزینشی ویدیوها دست زده است و حاضر به همکاری با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد نیز نشده است. از سویی، گزارش پزشکی قانونی تحت کنترل حکومت انجام شده و امکان تحقیق مستقل وجود نداشته است. علاوه بر این خانواده امینی، همچون خانواده بسیاری از قربانیان اعتراضات در این دو سال تحت شدیدترین تهدیدها بوده‌اند و امکان ابراز آزادانه روایت خود را نداشتند.
در گزارش، اعتراضات مردمی به عنوان «عملیات تروریستی» و «دخالت بیگانگان» معرفی شده‌اند. این در حالی است که ماهیت اعتراضات گسترده، خودجوش و برآمده از خشم عمومی در برابر خشونت سیستماتیک علیه زنان و بی‌عدالتی‌های ساختاری بود. حکومت با سرکوب گسترده، از جمله شلیک مستقیم به معترضان، نقش اصلی در خشونت‌ها را داشت.
گزارش تلاش می‌کند مقصر را عوامل خارجی (آمریکا، رسانه‌ها، گروه‌های تبعیدی) نشان دهد، بی‌آنکه به مسئولیت مستقیم حکومت در کشتار صدها نفر اشاره کند.
این گزارش مدعی است که بسیاری از جانباختگان به دست «اغتشاشگران» یا «تروریست‌ها» کشته شده‌اند. اما منابع مستقل، شهادت‌های خانواده‌ها، و نهادهای حقوق بشری تأیید کرده‌اند که اکثر قربانیان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند.
در گزارش، رقم ۲۸۱ نفر برای جانباختگان ارائه می‌شود که ۱۱۲ تن از آن مردم عادی شمرده شده‌اند و ادعا شده که «۲۵ نفر شهید مردمی ناشی از عملیات تروریستی» هستند. این در حالیست که سازمان حقوق بشر ایران شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۵۵۱ نفر مردم عادی از جمله ۶۸ کودک، و ۴۹ زن ثبت و اعلام کرده است.
تعداد کل مجروحان در گزارش حکومت ۶۳۰۸ نفر اعلام شده که ۵۶۸۱ (بیش از ۹۰ درصد) نیروهای پلیس و انتظامی ادعا شده است. این در حالیست که سازمان حقوق بشر ایران مستندات مربوط به ۱۳۸ نفر از کسانی را که به‌دلیل شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران حکومت به صورت و چشمانشان مجروح شده بودند، ثبت و در اختیار کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد قرار داده و بخش‌هایی از آن را منتشر کرده است. اینها فقط تعدادی از آسیب‌دیدگان چشمی‌اند و مجروحان بسیار دیگری نیز ثبت شده‌اند.
در گزارشی که با ادعای بررسی حقوق شهروندان تهیه شده است، تمام گزارش‌های مربوط به تجاوز جنسی علیه بازداشت‌شدگان از جمله پرونده آرمیتا عباسی به کلی انکار شده و قربانیان متهم به «دروغ‌پردازی» شده‌اند. این گزارش تنها دو مورد تجاوز جنسی را تایید می‌کند که مسئولیت آن را هم بر عهده افراد خودسر گذاشته و نوشته است: «مشخص گردید که آنها هیچگونه رابطه سازمانی و ارگانیکی با نیروهای مسلح نداشته و صرفاً و به دروغ خود را مجری قانون معرفی کرده بودند.»
در بخشی از گزارش به پرداخت خسارت و یا دیه به خانواده‌ها اشاره شده است. بر اساس شواهد مختلف دولت تلاش کرده است تا با پرداخت مبالغی به خانواده برخی کشته‌شدگان و مصدومان، رضایت آنان را جلب و از پیگیری حقوقی جلوگیری کند. اما بر اساس گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشر ایران، این پرداخت‌ها گزینشی، همراه با فشار سیاسی، و مشروط به سکوت بوده‌اند.
مهم‌ترین وجهی که اعتبار این گزارش را رد می‌کند، خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با مراجع مستقل از جمله کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان است. اگر حکومت قصد پنهانکاری نداشت، با این ساز و کارهای حقوق بشری بین‌المللی همکاری می‌کرد.
