آخرین آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کل اقتصاد ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ معادل ۱/۵ درصد بوده که در مقایسه با دی‌ماه کاهش پیدا کرده است. در بهمن‌ماه سال گذشته رشد بخش‌های خدمات، نفت و کشاورزی کاهشی بوده و رشد صنایع و معادن نیز منفی اعلام شده است.
بر اساس جدیدترین داده‌های پژوهشکده پولی و بانکی از ارقام رشد اقتصادی ماهانه، رشد اقتصادی سه ماهه منتهی به بهمن ۰/۲ واحد درصد نسبت به مدت مشابه در دی‌ماه کاهش پیدا کرده است. علت پایین آمدن رشد اقتصادی کل می‌تواند به رشد منفی بخش صنایع و معادن و همچنین کاهش رشد در بخش‌های خدمات، نفت و کشاورزی در همین دوره زمانی مربوط باشد.
آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کل کشور در سه ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۳ برابر با ۱/۵ درصد تخمین زده شده است. این درحالیست که رشد اقتصادی کل کشور در سه ماهه منتهی به دی معادل ۱/۷ درصد بوده است.
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رشد اقتصادی خدمات، نفت و کشاورزی در سه ماهه منتهی به بهمن در مقایسه با دی کاهش یافته است. رشد صنایع و معادن در این مدت منفی اعلام شده است.
این آمار نشان می‌دهد رشد خدمات در سه ماهه منتهی به بهمن‌ماه پارسال ۲/۱ درصد محاسبه شده در حالی که در دی‌ماه این رقم معادل ۲/۷ درصد بوده است.
همچنین رشد بخش نفت نیز از ۴/۳ درصد در سه ماهه منتهی به دی‌ماه به ۳/۴ درصد در سه ماهه منتهی به بهمن‌ماه کاهش داشته است.
از سوی دیگر در بخش کشاورزی نیز رشد سه ماهه منتهی به دی‌ماه برابر با ۲/۱ درصد برآورد شده که در بهمن‌ماه به ۱.۷ درصد رسیده است.
رشد صنایع و معادن نیز که در سه ماهه منتهی به دی منفی ۱/۷ درصد تخمین زده شده، در بهمن‌ماه برابر با منفی ۰.۹ درصد اعلام شده است.
آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۳ نشان می‌داد نرخ رشد اقتصادی در فصل پاییز سال گذشته به ۱/۶ درصد رسیده که کمترین میزان از زمستان ۱۳۹۹ تا پاییز پارسال بوده است.
بحران کمبود انرژی و قطع پی‌درپی انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی در کنار رکود تورمی مزمن سبب کاهش سطح تولید و تجارت ایران شده است.
حیدر مستخدمین حسینی معاون پیشین بانک مرکزی نیز به تازگی در یک برنامه اینترنتی اعلام کرده «طی ۴۰ سال اخیر، کمترین میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در ۳ ماه گذشته بوده است.»
او با یادآوری اینکه «در سال ۲۰۲۴، در کشور عراق ۸۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شد» افزوده سرمایه به دنبال جای ایمن می‌گردد و «سرمایه دستور نمی‌پذیرد».
وبسایت «اقتصاد آنلاین» اسفندماه گذشته بر پایه نظرات کارشناسان سه سناریوی خوش‌بینانه، واقع‌گرایانه و بدبینانه برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ را مطرح کرد.
سناریوهای خوش‌بینانه درباره روند رشد اقتصادی در سال جدید نشان می‌دهد حتی اگر شرایط به سود جمهوری اسلامی بچرخد باز هم قرار نیست رشد اقتصادی هشت درصدی در سال ۱۴۰۴ تحقق یابد.
در این سناریو اقتصاد ایران می‌تواند در سال ۱۴۰۴ به رشدی بین ۳/۵ تا ۴ درصد دست یابد. این سناریو فرض می‌کند که تولید نفت با افزایش ۲۰۰ هزار بشکه‌ای به ۳/۳ میلیون بشکه در روز برسد؛ اتفاقی که به لطف تقاضای پایدار چین و هند و مهارت ایران در دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت ممکن خواهد بود. در این سناریو، احتمالا بخش نفت رشد ۵ تا ۶ درصدی خواهد داشت و درآمد‌های ارزی اندکی بهبود می‌یابد.
در سناریوی خوش‌بینانه میزان رشد اقتصادی بخش غیرنفتی که حدود ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد نیز سه درصد ارزیابی شده است. این در حالیست که همچنان رکود تورمی در سال ۱۴۰۴ تداوم خواهد داشت و از سوی دیگر کارشناسان حوزه انرژی تأکید دارند که کمبود شدید برق و گاز در طول سال جدید جبران نخواهد شد و در نتیجه بخش صنعت و تولید و کشاورزی قربانیان کمبود انرژی بوده و با جیره‌بندی انرژی روبرو می‌شوند!
در سناریوی خوش‌بینانه همچنین جذب حداقل ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهایی مثل عراق و عمان به عنوان نیاز رسیدن به رشد ۳/۵ تا ۴ درصدی عنوان شده اما با وجود تداوم تحریم‌ها و برنامه دولت دونالد ترامپ برای فشار حداکثری نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهایی مثل عراق و عمان، و حتی هم‌پیمانان حکومت مثل روسیه و چین نیز امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
در حالی که شرایط داخلی اقتصاد و بحران‌های خارجی جمهوری اسلامی تقریبا سناریوی خوش‌بینانه را غیرعملی نشان می‌دهد، سناریوی دیگری که از سوی کارشناسان سناریوی واقع‌بینانه عنوان شده رشد اقتصادی را بین ۱/۵ تا ۲/۵ درصد برآورد می‌کند.
بر اساس نظرات کارشناسان واقع‌بین در این حالت، تولید نفت در سطح فعلی یعنی ۳/۱ میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند، چون فشار‌های آمریکا بر خریداران نفت ایران تشدید می‌شود و صادرات به سختی حفظ می‌شود. بخش نفت رشدی بین ۲ تا ۳ درصد خواهد داشت، اما نمی‌تواند موتور محرکه قوی‌تری باشد. بر اساس گمانه‌زنی‌ها بخش غیرنفتی هم با رشد متوسط ۲ درصد پیش می‌رود.
در سناریوی واقع‌بینانه بخش خدمات با رشد ۲/۵ درصدی، به لطف فعالیت‌های تجاری داخلی و منطقه‌ای، کمی تاب‌آوری نشان می‌دهد، اما کشاورزی به دلیل خشکسالی‌های شدید و کمبود نهاده‌ها رشد صفر یا منفی یک درصدی را تجربه می‌کند. تورم در این سناریو در محدوده ۳۵ درصد باقی می‌ماند و رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد است؛ وضعیتی که قدرت خرید خانوار‌ها را بیشتر تضعیف می‌کند.
سناریوی بدبینانه اما پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با بحران‌هایی عمیق‌تر از امسال روبرو شود. بر اساس این سناریو نه تنها تولید نفت به زیر ۳ میلیون بشکه می‌رسد، بلکه تورم هم با جهش به بالای ۴۰ درصد، فشار را بیشتر می‌کند. در نتیجه بخش نفت رشد صفر یا منفی ۲ درصدی را تجربه می‌کند و درآمد‌های ارزی به شدت کاهش می‌یابد.
برآورد بدبینانه کارشناسان حاکی از این است، تورم در سال جاری به بالای ۴۰ درصد می‌رسد، چون احتمال دارد کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت با چاپ پول جبران شود و در این صورت رشد نقدینگی به ۳۵ درصد صعود می‌کند و سبب تحریک بیش از پیش تورم خواهد شد.
این جهش تورمی، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و حاشیه سود صنایع را نابود می‌کند. بخش صنعت و خدمات هر دو زیر یک درصد رشد می‌کنند و کشاورزی با کاهش ۲ تا ۳ درصدی مواجه می‌شود؛ بحرانی که با تشدید کم‌آبی و ناترازی انرژی عمیق‌تر خواهد شد.
از سوی دیگر وجود شوک‌های خارجی مثل کاهش قیمت جهانی نفت به زیر ۶۰ دلار یا تنش‌های نظامی هم می‌تواند این سناریو را محتمل‌تر کند. در این حالت، نرخ تشکیل سرمایه ثابت تا منفی ۵ درصد سقوط می‌کند و اقتصاد عملاً در رکود نسبی فرو می‌رود؛ وضعیتی که به عقیده کارشناسان پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
