بهروز فتحعلی – در بسیاری از جوامع، تنوع قومی و فرهنگی یک واقعیت اجتماعی است. اما زمانی که این تفاوت‌ها به ابزاری برای دسته‌بندی شهروندان یک کشور و تعیین جایگاه اجتماعی آنها تبدیل شود، جامعه ناگزیر به سمت فروپاشی سوق داده خواهد شد. هولناک‌ترین نمونه چنین روندی در سال ۱۹۹۴ و در فاصله کمتر از ۴ ماه در کشور رواندا به وقوع پیوست.
جنایت دهشتناکی که به نسل‌کشی رواندا معروف گشت، یکی از سیاه‌ترین فصل‌های تاریخ بشر در قرن بیستم است. هشدار جدی و عبرت‌آموزی که این جنایت عظیم در پی داشت، برای جوامعی بوده و هست که سیاست‌ورزی را بر مبنای هویت قومی و قبیله‌ای بنا می‌کنند.
تراژدی نسل‌کشی در رواندا زمانی رخ داد که شهروندان آن کشور بجای آنکه در چارچوب هویت ملی بهم بپیوندند، با تکیه بر تمایزات قومی، رو در روی یکدیگر ایستادند و در فاصله فقط ۴ ماه یعنی از آوریل تا ژوئیه ۱۹۹۴ کشتار وحشتناکی را رقم زدند. کشتاری که جان نزدیک به یک میلیون شهروند رواندا را به شکل بی‌رحمانه‌ای گرفت و ویرانی عظیمی پدید آورد که بازسازی آن هنوز ادامه دارد.
در آن روزها تمایزات قومی در رواندا به حدی به وخامت گراییده بود که دیگر پزشک بیمار خود را، معلم شاگردش را و همسایه همسایه‌اش را نه به عنوان یک هم‌میهن و انسان بلکه به عنوان دشمن قومی خود می‌دید که باید فورا محو و نابود می‌شد. شرایط وخیمی که ایجاد گردیده بود، کشور را به ازهم‌گسیختگی کامل اجتماعی رسانده بود. این فاجعه نتیجه سیاست‌هایی بود که بجای تقویت هویت ملی، بر شکاف‌های قومی دمیده و از آن به عنوان ابزار حکومت و کنترل استفاده می‌کرد. از همین رو و با درس‌آموزی از این تجربه خونبار، دولت برآمده از پس این نسل‌کشی تصمیم به ممنوعیت اشاره به قومیت در اسناد رسمی گرفت و برای بازسازی کشور، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در راستای حفظ وحدت ملی اعمال کرد. این سیاست‌ها، اگرچه محدودکننده به نظر می‌رسند، اما برای جلوگیری از تکرار همان فاجعه اجتناب‌ناپذیر بوده‌اند.
تجربه رواندا نشان داد که دموکراسی و حقوق بشر تنها در سایه یک کشور باثبات و یکپارچه است که امکان موجودیت و بقا می‌یابد. در شرایطی که قوم‌گرایی بر تصمیمات کلان یک کشور حاکم شود، نه‌تنها از دموکراسی واقعی نشانی نخواهد بود و جای آن به آشوب و هرج و مرجی افسارگسیخته داده خواهد شد، بلکه بنیان‌های اخلاقی نیز از میان خواهد رفت.
در این روزها که برخی جریانات، از جمله نهادهای امنیتی در ایران و احزاب و گروه های قوم‌گرا، با دامن زدن به شکاف‌های قومی، وحدت ملی ایران و ایرانیان را هدف گرفته و تهدید می‌کنند، درس‌آموزی از تجربه رواندا، امری ضروریست که باید آن را برای تقویت و پیروزی جنبش ملی به کار برد. آنچه ملتی را در برابر توفان‌های داخلی و خارجی مقاوم می‌سازد، نه پراکندگی هویتی، بلکه تعریف مشترک از مفهوم «شهروند» و پایبندی به وحدت ملی است. فراموش نکنیم: بدون کشوری با ثبات، دموکراسی تنها یک آرزوی ناممکن خواهد بود.
بر همین مبناست که می توان دریافت تجربه حکومت شاه، آنجا که کنترل و هدایت روند دموکراتیک را در اولویت قرار داده بود، قابل تأمل است. شاه بر این باور بود که دموکراسی باید به صورت گسترشی و کنترل‌شده اجرا گردد تا از فروپاشی کشور جلوگیری شود. این دیدگاه شاه، درست و دقیق بود. چرا که در پرتو تجربیات کشورهای دیگر، از نسل‌کشی در رواندا گرفته تا آشوب و ناآرامی‌های قومی و قبیله‌ای امروز در کشورهای منطقه، در می‌یابیم که در کنار امر ضرور برقراری دوباره سامانه پادشاهی در کشور که شاه را به عنوان نماد و چتر در برگیرنده همه آحاد ملت خواهد داشت، ثبات ملی و انسجام اجتماعی، پیش‌نیازهای اساسی هرگونه دموکراسی پایدار در میهن ما خواهند بود.
*بهروز فتحعلی فعال و تحلیلگر سیاسی
