کارشناسان معتقدند کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملّی در نیمه دوم سال گذشته در عمل افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران را بی‌خاصیت کرده است. از سوی دیگر برخی مقامات حکومتی نسبت به بروز اعتراضات سراسری به علت مشکلات معیشتی و فشارهای اجتماعی حکومت بر شهروندان هشدار می‌دهند.
حسین سلاح‌ورزی رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و رئیس پیشین اتاق بازرگانی درباره تشدید مشکلات معیشتی و بی‌خاصیت بودن افزایش دستمزدها در بهبود زندگی کارگران توضیح داده «اگر به سال گذشته نگاهی داشته باشیم، مشخص است که در سال ۱۴۰۳، مانند مقاطع زمانی مختلف دیگر که تحت تأثیر تحریم‌های شدید آمریکا و سازمان ملل علیه اقتصاد ایران قرار داشتیم، شاهد کاهش سریع ارزش پول ملی بودیم. در نتیجه، قشر حقوق‌بگیر و افرادی که درآمد ثابت داشتند، بیش از دیگران از این کاهش ارزش آسیب دیدند.»
حسین سلاح‌ورزی معتقد است «این تورم در واقع نوعی مالیات ظالمانه مضاعف بر دوش حقوق‌بگیران و افراد با درآمد ثابت محسوب می‌شود و اثرات آن گسترده‌تر و محسوس‌تر است.»
حسین سلاح‌ورزی افزوده «در سال ۱۴۰۳ در یک بازه زمانی حدود شش‌ماهه، تقریباً ۵۰ درصد از ارزش پول ملی کاهش یافت و تورم، به ویژه در حوزه اقلام خوراکی، به شکل گسترده و ملموس‌تری در زندگی و معیشت مردم نمایان شد. کارگران و نیرو‌های کار، که پیش از این نیز با کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کردند، در این ماه‌های اخیر فشار مضاعفی را متحمل شدند.»
حسین سلاح‌ورزی همچنین گفته «افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، تنها اقدامی بود که شورای عالی کار و اعضای آن توانستند برای جامعه کارگری، به‌عنوان رکن اصلی نظام تولید کشور، انجام دهند. بی‌تردید چنین افزایشی نمی‌تواند بطور کامل مشکلات معیشتی کارگران را جبران کند، اما این حداکثر اقدامی بود که در این زمینه امکان‌پذیر بود.»
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در ادامه به پیامدهای این افزایش حقوق اشاره کرد و گفته «این افزایش حقوق تأثیراتی نیز بر بازار کار دارد. سهم دستمزد در کارخانجات و تولید، به ویژه در کارگاه‌های بزرگ، چندان قابل‌توجه نیست. به عبارت دیگر، اگر حداکثر ۵ تا ۷ درصد از قیمت تمام‌شده محصولات در واحد‌های تولیدی بزرگ مربوط به حقوق و دستمزد باشد، افزایش ۴۵ درصدی دستمزد تأثیر چشمگیری بر قیمت تمام‌شده نخواهد داشت. اما در کسب‌وکار‌های خدماتی، که تقریباً نیمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند، این میزان افزایش حداقل حقوق، سنگین و دشوار است. بنابراین، امیدواریم این موضوع تأثیر منفی بر اشتغال، به ویژه در کسب‌وکار‌های کوچک و مناطق دورافتاده، نداشته باشد و موجب کاهش فرصت‌های شغلی نشود.»
کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی در عمل سبب شده حتی در نخستین روزهای سال نیز افزایش دستمزد کارگران بر زندگی آنها اثر مثبتی نداشته باشد.
احسان سهرابی فعال کارگری در اینباره گفته «ساعت یک صبح دستمزد افزایش یافت؛ به چند ساعت نکشیده، قیمت سکه و ارز دوباره بالا رفت. پس چطور می‌شود از افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد و ۳۲ درصدی سایر سطوح دفاع کرد؟»
او با تأکید بر اینکه افزایش ۴۵ درصدی مزد تکافوی افزایش هزینه‌های زندگی در سال جدید را نمی‌دهد؛ گفته«کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر و به خصوص در ماه‌هایی که پشت سر گذاشتیم بی‌سابقه بوده است.»
این فعال کارگری تأکید کرده «متأسفانه بازار برای کارگران تبدیل به موزه شده؛ خانواده‌های کارگری قادر به خرید از فروشگاه‌های مختلف نیستند و شب عید، کارگران پا به مغازه‌های فروش البسه، آجیل و شیرینی نگذاشتند؛ فرزندان کارگران مجبورند به تماشای اجناس بازار اکتفا کنند و حسرت بکشند.»
درآمدهای ناچیز و تورم سبب بروز بحران معیشت در میان بخش زیادی از مردم شده و برخی مقامات حکومتی نیز نسبت به این وضعیت و پیامدهای آن هشدار می‌دهند.
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با وبسایت «انتخاب» گفته «۷ سال است که تورم پشت سر هم حدود ۴۰ درصد داریم؛ یعنی حدود ۷۲۰ درصد؛ در ۲۰۰ سال گذشته سابقه نداشته است.»
این مقام حکومتی با بیان اینکه «یک بخش عمده از طبقه متوسط، تبدیل به طبقه فرودست شده و در زندگی عادی خود مانده‌اند» گفته «اگر کسی در تهران خانه نداشته باشد، با همسر و یک فرزند، با ماهی ۴۰، ۵۰ میلیون تومان هم نمی‌تواند زندگی کند.»
عباس عبدی از فعالان اصلاح‌طلب و از جمله افراد اشغال‌کننده سفارت آمریکا در تهران پس از انقلاب ۵۷ نیز به تازگی در یک گفتگو نسبت به بروز اعتراضات سراسری علیه حکومت هشدار داده است.
عباس عبدی که در زمان انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری از حامیان و مبلغان مسعود پزشکیان بود اکنون بعد از گذشت هفت ماه از عمر دولت گفته «محبوبیت مسعود پزشکیان نصف شده و علت آن را عدم پاسخگویی پزشکیان به وعده‌های مختلف از جمله رفع فیلترینگ عنوان کرده است.»
عبدی همچنین گفته «اگر آقای پزشکیان نتواند دوقطبی شکل گرفته در مورد حجاب در حکومت را به سرانجام برساند، می‌تواند تبدیل به ابرچالشی شود که باز هم زمینه یک سری اعتراضات را فراهم کند. مشخصا اعتراضاتی را در ۱۴۰۱ دیدیم . هرچقدر هم بگوییم ظاهر این اعتراضات حجاب بود و پایه اعتراضات فقط حجاب نبود و مسائل اقتصادی و اجتماعی هم بودند.»
او همچنین هشدار داده که اعتراضات بعدی مردم خیلی فراگیرتر از اعتراضات ۱۴۰۱ خواهد بود: «اعتراضات اقتصادی در طبقات پایین و در طبقات فرهنگی و اجتماعی، در بخش زنان بوده است و در فضای مجازی هر کدام از اینها وجود دارد. اکنون همه اینها با هم جمع شده‌اند. به نظرم اعتراضات بعدی، خیلی فراگیر خواهد بود. مگر این که سیستم سیاسی تصمیم بگیرد و بخشی از اینها را حل کند!»
عباس عبدی افزوده «در ایران به نظرم هر اتفاقی می‌تواند منشاء اعتراضات باشد. این خیلی مهم است. دفعات قبل هم پیش بینی شده نبود. هر اتفاقی می‌تواند حالت انفجاری شود. جاهای دیگر هم همینطور است و مختص ایران نیست. مانند ظرفیتی است که وجود دارد و فقط باید خودش را بروز دهد.عین یک جنین است که آماده تولد است. ولی اگر نیاید، از بین نمی‌رود. مانند تولد نوزاد نیست که نه ماهه و سر وقت بیاید. این جنین زنده است، ولی مترصد این است که اتفاقی پیش بیاید و خودش را به دنیا بیاورد و بروز دهد. بنابراین به نظرم هر اتفاقی می‌تواند رخ دهد. یکی از دلایلی که سیستم سیاسی جرئت تصمیم گیری ندارد همین است. فکر می‌کند هر کاری کند می‌تواند این اتفاق را محقق کند.»
