در آشفته‌بازار مسکن ایران در حالی مدتی است فروش متری مسکن رونق یافته که به گفته کارشناسان قانونی برای فروش مسکن با این شیوه تدوین نشده و پروژه‌های فروخته‌شده در انتها به مزایده گذاشته می‌شوند بدون اینکه خریداران در فقدان قانون بتوانند از حقوق و سرمایه خود مراقبت کنند.
افزایش قیمت مسکن در شهرهای مختلف ایران سبب شده خرید مسکن برای بسیاری از مستأجران و جوانان به رویایی محال تبدیل شود. در چنین شرایطی روش فروش متری مسکن از مدتی پیش باب شده و برخی شهروندان هم خرید چند متر از یک واحد مسکونی را همچون «لنگه کفش در بیایان» غنیمت شمرده و پول ناچیز خود را در این روش سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این در حالیست که قوانینی در حوزه تجارت ایران در رابطه با خرید و فروش متری مسکن وجود ندارد و این موضوع هم بسترساز کلاهبرداری در این معاملات است و هم خریداران در صورت بروز مشکل امکان پیگیری حقوقی و دفاع از سرمایه خود را ندارند.
داود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در اینباره گفته «مشخص‌نبودن طبقات، متراژ‌ها و در مجموع منافع ساختمان یکی از مواردی است که می‌تواند در آینده موضوع دعوای قضایی باشد و باعث تشکیل پرونده و در نهایت بار هزینه‌ای و زمانی برای قوه قضاییه داشته باشد.»
داود بیگی‌نژاد گفته «بر اساس قانون، پیش‌فروش مسکن باید شرایط خاصی داشته باشد و افراد برای آگهی دادن در فضای مجازی نیز باید ضوابطی را رعایت کنند، اما این شرایط در متری‌فروشی رعایت نمی‌شود و قطع به یقین مردم را در آینده دچار مشکل می‌کند.»
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران افزوده «قبل از اینکه موضوع متری‌فروشی مسکن رواج زیادی پیدا کند باید از فعالیت این افراد جلوگیری شود و پس از آن با طراحی قانونی متناسب با نیاز جامعه امکان فعالیت افراد را در این زمینه فراهم کرد.»
تورم در بازار مسکن ایران مدت‌هاست از تورم عمومی اقتصاد بیشتر است اما دولت نتوانسته برنامه‌های حمایتی مؤثری از اقشار مستأجر برای خانه‌دار شدن انجام دهد. پروژه‌های انبوه‌سازی دولتی مانند «مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» به درستی اجرا نشدند و وام‌های بانکی نیز به دلیل ناچیز بودن در مقابل قیمت مسکن و همچنین اقساط سنگین در عمل بی‌خاصیت هستند.
برای نمونه با وام جدید مسکن فقط می‌توان حدود ۱۰ متر آپارتمان در تهران خرید. بر اساس مصوبه اواخر سال قبل هیئت عالی بانک مرکزی افزایش سقف خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای متقاضیان تهرانی به ۵۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۴۰۰ میلیون تومان و سایر مناطق شهری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین اعلام شده وام تعمیر نیز از ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت. به این ترتیب یک زوج متقاضی تهرانی می‌تواند یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان از محل اوراق تسه وام خرید دریافت کند.
خرید اوراق این وام حدود ۲۸۶ میلیون تومان هزینه دارد. به این ترتیب حدود یک میلیارد تومان برای متقاضیان خرید واحد مسکونی در تهران باقی می‌ماند. با توجه به متوسط قیمت بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن در پایتخت، با باقیمانده وام می‌توان حدود ۱۰ متر مربع واحد مسکونی خریداری کرد.
در شهرستان‌ها هم اگر چه قیمت مسکن از تهران ارزان‌تر است اما به همان نسبت رقم وام مسکن نیز کمتر است. این موضوع سبب شده وام‌دهی عاملی برای خانه‌دار شدن مستأجران حقوق‌بگیر و ایجاد رونق در بازار مسکن نباشد.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند در سال ۱۴۰۳ رکود و تورم همزمان در حوزه مسکن و ساختمان تشدید شد و وضعیت در سال جدید نیز بحرانی‌تر خواهد شد.
در همین رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفتگو با خبرگزاری «خبر آنلاین» گفته درباره وضعیت بازار مسکن در سال جدید گفته «در ماه‌های پیش روی ۱۴۰۴ شاهد یک تورم در حوزه مسکن در ابتدای سال هستیم.»
فرشید پورحاجت اثر تحولات سیاسی بر تورم بازار مسکن را مهم ارزیابی کرده و گفته افزایش تورم یا خروج بازار مسکن از رکود به وضعیت سیاسی کشور و مسائل کلان کشور برمی‌گردد.
حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اینکه بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ با کاهش تولید، کاهش عرضه، افزایش قیمت و افزایش دوره انتظار برای خریدار. افزون بر شرایط رکود روبرو بود، درباره بازار مسکن در سال جدید گفته «با توجه به افزایش حقوق‌ها و شرایط بودجه دولت، حدس من این است که با تورم سنگین تری در بازار مسکن رو به رو می‌شویم.»
این کارشناس و فعال بازار مسکن توضیح داده که «این یک اصل انکارناپذیر است که تا زمانی که تنش‌های حوزه سیاست خارجی برقرار است، این وضعیت روی حوزه ارز تاثیر زیادی خواهد داشت. همچنین اگر تحریم‌ها تشدید شود، با کاهش ارزش پول ملی رو به رو خواهیم شد. بنابراین اگر روی این فرض پیش برویم که حداقل در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد تحول ویژه‌ای در حوزه سیاست خارجی نباشیم، طبیعتا انتظارات ما نیز شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود.»
