بر اساس آخرین آمارها، تعداد کشته‌شدگان تصادفات رانندگی تا روز یکشنبه ۱۰ فروردین‌ماه به ۶۴۰ تن رسیده است. مسئولان در حالی که پیشتر رانندگان را متهم اصلی تصادفات اعلام می‌کردند اما برخی از آنها ناچار به اعتراض درباره نقش محوری اتومبیل‌های بی‌کیفیت ساخت داخل شده‌اند.
سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا با ارائه آخرین آمار تصادفات نوروزی گفته «در بازه ۱۶ روزه از ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۴، ۵۳۴ تصادف فوتی ثبت شده که متاسفانه ۶۴۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.»
وی افزوده «۱۲ هزار و ۲۱۰ تصادف جرحی با ۱۵ هزار و ۲۶۲ مجروح و ۶۸ هزار و ۱۸۵ تصادف خسارتی گزارش شده است. در مجموع، تعداد کل تصادفات این بازه ۸۰ هزار ۹۲۹ مورد بوده که با وجود کاهش ۴ درصدی آمار فوتی‌ها، همچنان نگران‌کننده است. استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان و اصفهان بیشترین آمار فوتی را داشته‌اند.»
در یکی از تصادف‌هایی که روز گذشته رخ داد یک اتوبوس که از کرمان به مقصد مشهد در حرکت بود که عصر روز یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ در حوالی هجدک راور واژگون شد. در این حادثه ۱۴ نفر جان باختند و ۴۶ نفر زخمی شدند.
رئیس پلیس راهور فراجا مدعی شده که «علل اصلی تصادفات منجر به فوت مربوط به تخلف عدم توجه به جلو با ۴۵ درصد، تغییر مسیر ناگهانی با ۱۵ درصد و عدم توانایی در کنترل وسیله نقیله نیز ۱۴ درصد بوده و بیشترین بازه زمانی وقوع نیز از ساعت ۱۶ الی ۲۰ بوده است.»
محمد کاظمیان رئیس انجمن پزشکان قانونی اما در برنامه‌ای تلویزیونی گفته که مقصر بیش از ۵۰ درصد تصادف‌هایی که منجر به مصدومیت و یا فوت می‌شود، کیفیت پایین اتومبیل‌ها است.
سردار تیمور حسینی نیز پیشتر گفته بود که حدود ۷۰ درصد حوادث رانندگی منجر به فوت به جاده‌ها و راه‌های ارتباطی غیراستاندارد مربوط است.
علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی پویش «نه به تصادف» نیز روز گذشته ضمن اعلام آمار آخرین تلفات تصادفات جاده‌ای تأکید کرد که «مردم هیچ اعتمادی به خودروها و وسایل نقلیه نداشته باشند؛ نباید انتظار داشت این وسائل جان افراد را در تصادفات نجات دهد.»
طرح ویژه نوروزی پلیس راهور از ۲۵ اسفندماه آغاز شده و تا نیمه فروردین‌ماه ادامه دارد. امسال پویشی با عنوان «پویش ملی نه به تصادف» با همکاری دولت و پلیس راهور اجرا شده و تلاش دارد با جلب توجه رانندگان به رعایت نکات ایمنی از آمار تصادفات جاده‌ای بکاهد.
به نظر می‌رسد در «پویش ملی نه به تصادف» تمرکز تنها بر رانندگان بوده است. در توضیحات این پویش تأکید شده که بر ضرورت رعایت مقررات رانندگی، کاهش سرعت و توجه به وضعیت سلامت رانندگان تمرکز دارد.
در تصادفات رانندگی سه عامل انسانی، ماشین و جاده نقش دارند اما مقامات تلاش می‌کنند با گرفتن انگشت اتهام به سوی مردم و برجسته کردن عامل انسانی، نقش جاده‌های غیراستاندارد و اتومبیل‌های ناایمن را کمرنگ کنند.
صنعت اتومبیل ایران سال‌هاست در انحصار چند شرکت اتومبیل‌ساز داخلی قرار دارد و در شرایطی که واردات اتومبیل نیز سالها با ممنوعیت روبرو بود، عدم رقابت سبب شده اتومبیل‌سازان داخلی بی‌توجه به رعایت استانداردهای ایمنی، اتومبیل‌هایی بسازند که به ارابه مرگ معروف و نقش محوری در افزایش آمار تلفات تصادفات جاده‌ای در ایران بازی کنند.
باز نشدن ایربگ (کیسه هوا)، بدنه‌های بسیار ضعیف و چپ شدن خیلی سریع اتومبیل در پیچ‌ها یا با ضربه‌های نه چندان سهمگین در تصادفات رانندگی از جمله مواردی است که سبب افزایش مرگ و معلولیت شهروندان در تصادفات با اتومبیل‌های داخلی می‌شود.
دولت اگر چه از سال ۱۴۰۱ واردات اتومبیل به کشور را آزاد کرد اما طی سه سال گذشته در عمل تعداد اندکی اتومبیل وارد و بسیاری از آنها همچنان در گمرک مانده‌اند. از سوی دیگر تعرفه صد درصدی برای واردات اتومبیل نیز قیمت اتومبیل‌های خارجی در بازار ایران را به شدت افزایش و در نتیجه همچنان اقشار زیادی از مردم ناچار هستند از اتومبیل‌های داخلی استفاده کنند.
دولت برای سال ۱۴۰۴ قرار است دست‌کم دو میلیارد یورو از منابع ارزی کشور به واردات اتومبیل‌های نو و کارکرده با عمری حداکثر پنج سال اختصاص یابد. یکی از نکات قابل توجه در این طرح اما تعیین تعرفه ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات این اتومبیل‌ها است.
تعرفه صد درصدی در حالی تعیین شده که پیش از این نیز واردات اتومبیل با تعرفه‌های نسبتا بالا انجام می‌شد و این موضوع همواره مورد بحث و انتقاد کارشناسان و مصرف‌کنندگان بوده است. افزایش تعرفه واردات به صد درصد به معنای قیمت‌های نجومی این اتومبیل‌ها در بازار داخلی است؛ موضوعی که به کام تولیدکنندگان اتومبیل در داخل کشور خواهد بود تا اتومبیل‌های بی‌کیفیت اما گران داخلی را ادامه دهند.
مهدی ضیغمی مدیر «طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت» نیز نیمه اسفندماه گذشته اعلام کرده بود که «سال آینده احتمالاً تعرفه ١٠٠ درصدی برای واردات لحاظ شود؛ لذا به دلیل افزایش تعرفه و نرخ محاسبه گمرک، قیمت خودروهای وارداتی افزایش خواهد یافت.»
«انجمن واردکنندگان خودرو» نیز اسفندماه گذشته در نامه‌ای اعتراضی به مسعود پزشکیان رئیس دولت خواستار توقف افزایش تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات شد.
این انجمن در نامه‌ی خود تأکید کرده بود که «اگر قیمت خودروهای وارداتی افزایش یابد، بازار تحت تأثیر قرار می‌گیرد و نهایتا شاهد گرانی خودروهای تولید داخل خواهیم بود.»
اینهمه در حالیست که مافیای اقتصادی حاکم بر صنعت اتومبیل‌سازی در ایران در حالی که بیش از دو دهه است انحصار غیررقابتی در بازار اتومبیل ایران ایجاد کرده و محصولاتی بی‌کیفیت با قیمت بالا را به مردم ایران تحمیل کرده، اکنون سمت و سوی واردات اتومبیل را نیز به دست گرفته تا مبادا واردات اتومبیل‌های با کیفیت خارجی، دامنه سود این مافیا را به خطر بیاندازد!
قربانیانِ این انحصار مافیایی بر بازار اتومبیل ایران، سالانه دست‌کم ۱۷ هزار شهروند هستند که جان خود را از دست می‌دهند و ده‌ها هزار شهروند دیگر که در تصادفات رانندگی زخمی و بسیاری از آنها دچار معلولیت و نقص عضو می‌شوند.
