پیمان نوین
به گفته یک کارشناس، سهم مسکن از درآمد کارگران به قدری ناچیز است که زمان انتظار این قشر برای خرید خانه به ۵۸۰ سال یعنی بیش از نیم هزاره رسیده است.
در شرایطی که تورم در بازار مسکن ایران به سرعت در حال افزایش است، نبود برنامه‌های حمایتی کارآمد و درامدهای ناچیز، صاحب خانه شدن اقشار کم‌درآمد از جمله کارگران را به چند صد سال افزایش داده است.
در همین رابطه مجید گودرزی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» تأکید کرده که زمان انتظار کارگران برای خرید مسکن با پس‌انداز رقم «حق مسکن» به ۵۸۰ سال رسیده است. این رقم به این معناست که کارگران و دیگر حداقل‌بگیران در ایران با اتکا به درآمدشان هیچ وقت در طول زندگی صاحب خانه نخواهند شد.
وی درباره رکود تورم بازار مسکن طی سال‌های گذشته توضیح داده که «متأسفانه جهش‌های شدید قیمتی در اواخر دهه ۹۰ بحران‌ساز شد و به نوعی می‌توان گفت که بخش بزرگی از تورم سال‌های آینده را پیش‌خور کرد.»
او افزوده که «در دوره هشت ساله دولت روحانی، قیمت مسکن حدود ۷۲۵ درصد رشد داشت. در این مدت، تورم عمومی نیز حدود ۲۴۸ درصد افزایش یافته بود و می‌توان گفت که تورم مسکن، بالغ بر ۴۷۷ درصد بیش از تورم عمومی بوده و بدون شک بخش بزرگی از تورم عمومی نیز از تورم مسکن است.»
این کارشناس بازار مسکن افزوده «این رویه ادامه پیدا کرد و به جایی رسید که بازار کاملا قفل شد و مردم توان خرید خود را بطور کامل از دست دادند. صنعت ساختمان نیز متأسفانه کامل راکد شد. این روند همچنان ادامه‌دار است و مشکلات زیادی بر سر راه رونق مسکن وجود دارد.»
مجید گودرزی نیز مانند دیگر کارشناسان معتقد است تورم بازار مسکن در سال جدید نیز ادامه پیدا خواهد کرد: «پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴ این مشکلات همچنان ادامه داشته باشند. زیرا وام‌های بانکی که اختصاص یافته، کفاف خرید بیش از ۶ یا هفت متر زمین را نمی‌دهد و قدرت خرید نیز وجود ندارد. از طرف دیگر، بخش زمین است که متاسفانه بیش از ۶۰ درصد بهای تمام‌شده مسکن را شامل می‌شود؛ دولت متأسفانه هنوز بزرگترین محتکر زمین در کشور است و این امر باعث ایجاد کمبود عمدی در بخش مسکن و زمین شده است.»
افزایش قیمت‌ها در کنار ناتوانی اقشار مستأجر در خرید خانه سبب شده خرید مسکن برای بسیاری از مستأجران و جوانان به رویایی محال تبدیل شود. در چنین شرایطی روش فروش متری مسکن از مدتی پیش باب شده و برخی شهروندان هم خرید چند متر از یک واحد مسکونی را همچون «لنگه کفش در بیایان» غنیمت شمرده و پول ناچیز خود را در این روش سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این در حالیست که قوانینی در حوزه تجارت ایران در رابطه با خرید و فروش متری مسکن وجود ندارد و این موضوع هم بسترساز کلاهبرداری در این معاملات است و هم خریداران در صورت بروز مشکل امکان پیگیری حقوقی و دفاع از سرمایه خود را ندارند.
داود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در اینباره گفته «مشخص‌نبودن طبقات، متراژ‌ها و در مجموع منافع ساختمان یکی از مواردی است که می‌تواند در آینده موضوع دعوای قضایی باشد و باعث تشکیل پرونده و در نهایت بار هزینه‌ای و زمانی برای قوه قضاییه داشته باشد.»
داود بیگی‌نژاد گفته «بر اساس قانون، پیش‌فروش مسکن باید شرایط خاصی داشته باشد و افراد برای آگهی دادن در فضای مجازی نیز باید ضوابطی را رعایت کنند، اما این شرایط در متری‌فروشی رعایت نمی‌شود و قطع به یقین مردم را در آینده دچار مشکل می‌کند.»
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران افزوده «قبل از اینکه موضوع متری‌فروشی مسکن رواج زیادی پیدا کند باید از فعالیت این افراد جلوگیری شود و پس از آن با طراحی قانونی متناسب با نیاز جامعه امکان فعالیت افراد را در این زمینه فراهم کرد.»
رکود تورمی ماندگار در بازار مسکن ایران سبب شده سرمایه‌گذاران نیز سرمایه‌های خود را از این بازار خارج کنند. برخی گزارش‌ها نیز از خروج شرکت‌های فعال در حوزه ساخت‌وساز از ایران و فعالیت آنها در دیگر کشورها حکایت دارد. در چنین شرایطی میزان ساخت و ساز نیز کاهش یافته و به عامل محرکی برای افزایش رکود تورمی در بازار مسکن می‌شود.
تورم در بازار مسکن متأثر از تورم عمومی اقتصاد است اما همواره در سال‌های گذشته رقم تورم در بازار مسکن و اجاره بیش از رقم تورم عمومی اقتصاد بوده است.
این در حالیست که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تورم عمومی اقتصاد ممکن است امسال به ۵۰ درصد هم برسد. در این رابطه وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفتگو با وبسایت انتخاب گفته در سنارویی بدبینانه رقم تورم در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد شد.
وحید شقاقی شهری اقتصاد ایران را مستعد «ابَر تورم» ارزیابی و تأکید کرده «تورم ۴۰ درصد سال ۱۴۰۴ از نظر شدت، معادل ۹۵۲ درصد سال ۹۷ است.»
سرنوشت اقتصاد ایران و تورم به سرنوشت تنش‌‌ها میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ گره خورده است. چشم‌انداز کنونی درباره آینده روابط دو کشور اما منفی است و به نظر نمی‌رسد علی خامنه‌ای برنامه مشخصی برای تنش‌زایی و به سرانجام رساندن مذاکرات با ایالات متحده داشته باشد.
پیش از این نیز مهدی پازوکی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در یک دوراهی تصمیم است که آیا می‌خواهد به زندگی مردم بهبود ببخشد یا می‌خواهد همچنان نرخ تورم فزاینده باشد. در دهه ۱۳۹۰ متوسط نرخ تورم حدودا ۲۰ درصد بود، اما اکنون نرخ تورم به عدد ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است. ادامه این روند بسیار خطرناک است.»
مهدی پازوکی افزوده «افزایش بودجه جاری کشور با افزایش مخارج و سپس ناترازی همراه شد. درواقع هزینه‌ها بیش از درآمد‌ها شد و کسری فزاینده بودجه رخ داد. این کسری فزاینده به ویژه در سال ۱۴۰۳ تورم را بالا نگه داشت. متأسفانه تورم کشور طی ۵ سال گذشته، بطور متوسط بالای ۴۰ درصد قرار گرفت که تورمی بالا در جهان محسوب می‌شود و می‌تواند هر دولتی را دچار مشکل کند.»
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به بحران کمبود انرژی گفته «خاموشی‌های کشور از پاییز ۱۴۰۳ آغاز شد. این در حالی است که ما در دوران بعد از انقلاب در هیچ سالی در فصل‌های پاییز و زمستان خاموشی نداشتیم. این خاموشی‌ها نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاری کافی نداریم. در سند بودجه، بخش‌هایی بودجه کلان می‌گیرند و کارآیی ندارند ولی بخش‌های زیرساختی کشور بودجه نمی‌گیرند.»
