کمبود انرژی در سال جدید خورشیدی نیز ادامه خواهد داشت و به عقیده بسیاری از کارشناسان اگر دولت نتواند منابعی برای سرمایه‌گذاری زودبازده در بخش گاز و برق تأمین کند، کمبود برق و گاز تشدید خواهد شد.
یک کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» تأکید کرده اگر شرایط فعلی ادامه داشته باشد و برای تولید و مصرف هدفمند گاز تدابیری نیندیشیم حتی در تابستان هم به چالش برمی‌خوریم.
قاسم مومنی کارشناس انرژی توضیح داده «موضوع گاز بسیار تخصصی و نقش استراتژیکی در ساختار انرژی کشور دارد. با توجه به مصارف گاز در بخش صنعتی و کشاورزی و هم خانگی، هر نوع نوسان در تولید و ارزش این محصول می‌تواند در همه بخش‌ها تأثیرگذار باشد و در واقع دومینووار همه عرصه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، مثلا اگر گاز نتواند به گلخانه‌ها برسد، کشت گلخانه‌ها در زمستان از بین می‌رود و این می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت محصولات شود.»
این کارشناس انرژی افزوده «نبود گاز در صنایع می‌تواند صنایع تولیدی که اشتغال‌زا هم هستند را دچار مشکل کند و در واقع هم اشتغال، هم تولید و هم صادرات دچار اختلال می‌شود. در واقع اکنون گاز به عنوان کالای استراتژیک مدنظر است، هر چند ما خوشبختانه دومین منابع تولید گاز را در جهان داریم و مشکل ذخایر نداریم اما در زمینه تولید و عرضه چالش داریم، زیرساخت لازم برای تعداد جمعیت و صنایع جدید انجام نشده و نتوانستیم به میزان تولید لازم برسیم.»
قاسم مومنی افزوده «اگر شرایط فعلی ادامه داشته باشد و برای تولید و مصرف هدفمند گاز تدابیری نیندیشیم در تابستان هم به چالش برمی‌خوریم چون در تابستان هم مصرف گاز بالا می‌رود، صنایع و و پتروشیمی برای تولید خود نیاز دارند.»
به باور این کارشناس باید در بخش چاه‌های استخراج گاز سرمایه‌گذاری صورت گیرد و «این مستلزم این است که یا در عرصه داخلی و مهندسی به خودکفایی برسم که تاکنون این انجام شده اما در بحث تولید و انتقال و مصرف‌کننده نهایی گاز نیاز است سیاست‌گذاری جدید انجام شود.»
احتمال تداوم کمبود گاز در فصل گرم سال در حالی از سوی قاسم مومنی مطرح شده که کمبود برق و آب نیز در فصل بهار و تابستان تشدید خواهد شد. دولت برای جلوگیری از اعتراضات عمومی مردم به قطع انرژی و آب، جیره‌بندی گاز و برق را از صنایع آغاز می‌کند و این موضوع طی سالهای گذشته خسارت سنگینی به صنایع کشور وارد کرده است.
وبسایت «اکو ایران» روز گذشته گزارش داد که کمبود برق و گاز و رکود تورمی، سه ضلع بحران پیش روی صنایع ایران در سال ۱۴۰۴ هستند.
بر اساس این گزارش از فولاد و پتروشیمی تا صنایع کوچک، همه در تلاش برای تأمین انرژی و حفظ تولید هستند، این در حالیست که سیاست‌گذاران هنوز برای حل این معضلات تصمیمی قابل قبول نگرفته‌اند.
«اکو ایران» در حالی بحران انرژی را یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های فعالان اقتصادی در سال جاری خوانده، تأکید کرده که بررسی داده‌های موجود نشان می‌دهد که چشم‌انداز روشنی از کاهش ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ وجود ندارد و در صورت عدم امکان واردات برق، شرایط سال جاری حتی از سال گذشته وخیم‌تر خواهد شد. این مسئله به‌ویژه برای صنایعی که مصرف برق بالایی دارند، نظیر فولاد، آلومینیوم، سرب و روی، چالش‌برانگیز خواهد بود.
در ادامه آمده که در زنجیره تولید فولاد، کاهش یا نوسان در تأمین برق می‌تواند به کاهش تولید و افزایش هزینه‌های این صنعت منجر شود. همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه کوره‌های قوس و القایی انجام شده، نشان می‌دهد که این صنایع برای سال آینده نیز با مشکلات جدی‌تری در تأمین انرژی مواجه خواهند بود.
همچنین بر اساس این گزارش در بخش فلزات غیرآهنی مانند آلومینیوم، فرآیندهای الکترولیتی نیازمند مصرف بالای برق هستند. کاهش برق در این صنایع مستقیماً بر تولید تأثیر می‌گذارد و می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد. این در حالیست که صنایعی مانند سرب و روی نیز تا حد زیادی به برق وابسته‌اند و کمبود برق می‌تواند تولید این صنایع را نیز مختل کند.
صنایع بزرگ بالادستی با ریسک‌هایی مانند ناترازی انرژی، تحریم‌ها و نوسانات ارزی همراه‌اند و این ریسک‌ها به زنجیره ارزش منتقل می‌شوند. در حالی که صنایع کوچک و متوسط نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند، تجربه نشان داده است که در مواقعی مانند قطع برق یا ناترازی انرژی، این صنایع کمتر از صنایع بزرگ دچار قطع مستمر می‌شوند.
«اکو ایران» گزارش داده که بسیاری از صنایع کوچک و متوسط به دلیل تجربیات گذشته، به فکر تأمین بخشی از انرژی خود به‌صورت خودمصرفی افتاده‌اند. استفاده از ژنراتورها و پنل‌های خورشیدی بخشی از این راهکارهاست که تا حدی مشکلات این بخش را کاهش داده است. اما این به معنای آن نیست که وضعیت این صنایع بهتر از صنایع بالادستی باشد. کاهش تولید در صنایع بزرگ، عرضه مواد اولیه را محدود کرده و در نتیجه، صنایع کوچک نیز با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه مواجه می‌شوند.
دولت پیشتر از تصویب طرحی برای جبران خسارت صنایع در پی قطع گاز و برق خبر داده بود اما به نظر می‌رسد قرار نیست خسارتی جبران شود بلکه بخشی از مسئولیت دولت نیز به دوش صنایع افتاده است.
در همین رابطه خبرگزاری «تسنیم» نوشته ناترازی انرژی به صنعت و تولید آسیب جدی زده و دولت مجبور شده مصوبه‌ای را در هشتم اسفندماه درباره جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی تصویب کند. اما فعالان اقتصادی آن را اقدامی حداقلی و ناکافی می‌دانند؛ چرا که نه تنها زیان‌های هنگفت ناشی از تعطیلی‌های اجباری را جبران نمی‌کند، بلکه با پیچیدگی‌های اداری و عدم شفافیت، چالش‌های تازه‌ای را برای بخش خصوصی به وجود آورده است.
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفته «در این مصوبه، بیش از آنکه حمایتی از بخش خصوصی مشاهده شود، انتقال مسئولیت دولت به تولیدکنندگان به چشم می‌خورد. این مصوبه نه جبران خسارات را دربردارد و نه حمایت مؤثر از تولید؛ بلکه صرفاً شامل امهال و تعویق بدهی‌هاست که در نهایت بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل خواهد کرد.»
به گفته فرج‌الله معماری، مسئله اصلی این است که تعطیلی‌های ناشی از بحران انرژی، نتیجه سوء مدیریت دولت‌های گذشته در تأمین پایدار انرژی است، اما هزینه‌های مالی این بحران مستقیماً بر دوش تولیدکنندگان گذاشته می‌شود. این رویکرد با روح اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است، چراکه دولت وظیفه دارد محیط کسب‌وکار را تسهیل کند، نه اینکه با ایجاد موانع جدید، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ‌تر سازد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان همچنین تأکید کرده «بخش خصوصی دیگر نمی‌تواند به امهال‌های موقت و وعده‌های غیرشفاف دل ببندد؛ انتظار ما اقدامات واقعی، شفاف و جبرانی از سوی دولت است. همچنین، دولت باید مسئولیت هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت دولت‌های گذشته را بپذیرد و به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدامات عملی و فوری برای جبران خسارات واحدهای تولیدی انجام دهد. حمایت‌های شکلی پاسخگو نیست؛ بخش خصوصی خواهان اقدامات واقعی، شفاف و جبرانی است.»
