وزیر خارجه فرانسه هشدار داد که اگر قدرت‌های جهانی نتوانند به سرعت بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی به توافق جدید برسند، وقوع یک برخورد نظامی «تقریباً اجتناب‌ناپذیر» به نظر می‌رسد.
خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه دوم آوریل (۱۳ فروردین)، با اعلام این خبر نوشت: صحبت‌های ژان نوئل بارو پس از آنکه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه یک نشست کم‌سابقه با وزرای کلیدی و کارشناسان درباره پرونده ایران صحبت کرد، نشان می‌دهد که این کشور قصد دارد فشارها بر تهران را افزایش دهد.
بارو گفت: «اولویت ما رسیدن به توافقی است که قابل راست‌آزمایی باشد و برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند». هرچند طی سال‌های اخیر بارها مقامات اروپایی این موضوع را مطرح کرده‌اند ولی نه تنها چنین توافقی شکل نگرفته بلکه جمهوری اسلامی با افزایش سطح غنی‌سازی تا ۶۰ درصد (نزدیک به درجه تسلیحاتی) اقدام به افزایش ذخایر اورانیوم ممنوعه نیز کرد.
پس از آنکه جمهوری اسلامی به صورت رسمی پاسخ نامه دونالد ترامپ را داد، شانس مذاکره با تهران بر سر برنامه‌های اتمی کاهش یافت. این وضعیت در حالیست که آمریکا در حال تقویت نیروهای نظامی خود در خاورمیانه است.
نشست شورای عالی دفاع و امنیت ملی فرانسه درباره ایران
امانوئل ماکرون روز چهارشنبه نشستی را در کاخ الیزه با حضور وزرا و مقام‌های بلندپایه دفاعی کشورش با موضوع «ایران» برگزار کرد. در اینباره خبرگزاری فرانسه گزارش داد «شورای دفاع و امنیت ملی فرانسه» در کاخ الیزه تشکل جلسه داد تا درباره ایران و فعالیت‌های هسته‌ای این کشور آنهم در اوج تنش‌های منطقه گفتگو کنند.
برگزاری چنین نشستی درباره این موضوع خاص، نشان‌دهنده سطح نگرانی‌های رو به افزایش در میان متحدان اروپایی آمریکاست.
این در حالیست که منابع دیپلماتیک نیز از احتمال حمله نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا، به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت تداوم بن‌بست مذاکرات خبر می‌دهند.
نگرانی‌ها در اینباره پس از تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، از جمله اعزام یک ناو هواپیما‌بر دیگر ایالات متحده به خاورمیانه و حملات اخیر به یمن، شدت گرفته است.
وزیر خارجه فرانسه در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت که پاریس به زودی از رژیم ایران به دلیل گروگانگیری دو شهروند فرانسوی «سیسیل کوهلر» و «ژاک پاریس» در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهد کرد.
بارو گفت: «ما فشار بر رژیم ایران را حتی بیشتر خواهیم کرد.» وی همچنین افزود: «تحریم‌های اروپا علیه مقامات ایرانی مسئول سیاست گروگانگیری دولتی» در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
حکومت ایران سال‌هاست با بازداشت اتباع خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی مرتکب گروگانگیری دولتی شده تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی برای گرفتن امتیاز استفاده کند.
