در حالی که پس از سال‌ها ممنوعیت واردات اتومبیل، در دولت رئیسی واردات اتومبیل با هدف ایجاد رقابت و کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد شد اما اکنون دولت پزشکیان تعرفه همه اتومبیلهای وارداتی را صد درصد تعیین کرده است.
بسیاری از کارشناسان امیدوار بودند با واردات اتومبیل نو و دست‌دوم به کشور نه تنها بازار اتومبیل ایران رونق پیدا کند بلکه شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی نیز در رقابت با ماشین‌های وارداتی نه تنها از افزایش بی‌رویه قیمت محصولات خود خودداری کنند بلکه کیفیت محصولات را نیز افزایش بدهند.
اکنون اما دولت مسعود پزشکیان قوانینی برای واردات اتومبیل در نظر گرفته که قیمت‌ها این اتومبیل‌ها را در بازار داخلی افزایش خواهد داد.
بر اساس قوانین تصویب‌شده برای سال ۱۴۰۴، دو عامل کلیدی تأثیر مستقیم بر قیمت اتومبیلهای وارداتی خواهند داشت: افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌های گمرکی.
طبق احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف است حداقل دو میلیارد یورو را جهت واردات اتومبیلهای نو و کارکرده (کارکرده با حداکثر سال ساخت پنج سال) اختصاص دهد. تعرفه ورودی این اتومبیل‌ها ۱۰۰ درصد تعیین شده و ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با شرایط خاصی مجاز به واردات اتومبیل هستند.
بر این اساس در سال جدید تمام اتومبیلهای وارداتی، از جمله اتومبیلهای برقی، هیبریدی و بنزینی با حجم موتور تا ۲/۵ لیتر، مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی خواهند شد. این تغییر موجب افزایش چشمگیر قیمت اتومبیلهای کم‌مصرف و پاک شده است. به عنوان مثال، قیمت اتومبیلهای برقی تا ۱۰۸ درصد و اتومبیلهای هیبریدی تا ۹۹ درصد افزایش خواهد یافت.
اتومبیلهای بنزینی با موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی با افزایش ۷۰ درصدی قیمت روبرو می‌شوند. مدل‌های مجهز به موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز با ترکیب افزایش تعرفه و تغییر نرخ ارز، تا ۴۹ درصد گران‌تر خواهند شد.
همچنین اتومبیلهای دارای موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، با وجود کاهش حقوق ورودی از ۱۳۵ درصد به ۱۰۰ درصد، همچنان با افزایش قیمت ۳۲ درصدی مواجه خواهند شد!
در احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴ دولت موظف است که مکانیزم مناسبی را برای ثبت درخواست متقاضیان، تشخیص منشأ ارز خارجی و تأیید آن و همچنین نحوه تأمین ارز برای واردات قطعات اتومبیل تدوین کند. این فرآیند با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد هدفی که از آزاد ساختن واردات اتومبیل مد نظر بود، از جمله کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت اتومبیلهای ساخت داخل تحقق پیدا کند؛ بلکه اتومبیلهای گران‌قیمت وارداتی نیز می‌تواند به عنوان محرکی برای افزایش قیمت محصولات داخلی تبدیل شود.
در آنسو اما صنعت اتومبیل‌سازی داخلی نیز با مشکلاتی از جمله بحران کمبود انرژی، افزایش نرخ ارز و بحران در تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه تولید روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی این صنعت به تنهایی نیز آماده افزایش قیمت محصولات است.
در همین رابطه امیرحسن کاکایی کارشناس بازار اتومبیل معتقد است که جهش قیمت اتومبیل در سال ۱۴۰۴ قطعی است.
این کارشناس توضیح داده که سال ۱۴۰۴ یکی از وحشتناک‌ترین سال‌ها به لحاظ جهش قیمت اتومبیل است. او گفته «هر چند قیمت رسمی خودروهای ایران خودرو در سال گذشته به دلیل قیمت‌گذاری دستوری تنها ۱۸ تا ۳۰ درصد گران شد؛ اما قیمت خودرو در بازار آزاد تقریبا معادل افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بالا رفت. به همین دلیل، با وجود اینکه قیمت خودرو در بازار گران شده؛ اما ایران خودرو و سایپا و قطعه‌سازان زیان کردند.»
امیرحسین کاکایی گفته «طبق برآورد من، زیان ایران خودرو و سایپا امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ ۴۰ همتی که فعلا روی کاغذ است و اگر معادل دلار آن را حساب کنید خیلی بیشتر از اینهاست و نتیجه این زیان به تدریج در سال جدید در قیمت خودرو خود را نشان می‌دهد و بدین ترتیب سال ۱۴۰۴ یکی از وحشتناک‌ترین سال‌ها به لحاظ افزایش قیمت خودرو است.»
زمینه‌های دیگری برای افزایش قیمت اتومبیل در سال جدید نیز وجود دارد؛ مشکلاتی که در سالهای پیش انباشته و در سال گذشته به اوج رسید.
امیرحسین کاکایی در اینباره گفته «سال ۱۴۰۳ یکی از بدترین سال‌ها در صنعت خودرو بود. در سال ۱۳۷۲ که تنها چند سال از جنگ تحمیلی می‌گذشت، ما بیشترین حجم صادرات قطعات خودرو را داشتیم. الان این چه جنگی است که نمی‌توانیم صادرات کنیم؟»
او در ادامه گفته «ما در حالی در سال ۱۴۰۴ هستیم که از برنامه چشم‌انداز خیلی عقب هستیم. یکی از دلایل این عقب‌ماندگی، کمبود شدید انواع حامل‌های انرژی و آلودگی هوا و به تبع تعطیلات زیاد در کل صنعت خودرو است. کمبود برق و گاز و قطعی ناشی از آن طبق برآورد من، در سال ۱۴۰۳، یک و نیم برابر سال ۱۴۰۲ بود. اتفاق مهم دیگر در سال گذشته تغییر سبد یا پورتفولیوی محصول بود؛ یعنی تولید در ایران‌خودرو و سایپا و خودروهای عمومی و اقتصادی، کم و تولید خودروهای گران‌قیمت‌تر که عمدتا مونتاژی است، زیاد شد؛ بنابراین از این طریق تولید خودرو کاهش نیافت.»
او همچنین به تأخیر در پرداخت طلب اتومبیل‌سازی‌ها اشاره کرده و گفته «فرض کنید خودروساز باید طلبی یک میلیارد تومانی را در شهریورماه دریافت کند در حالی که دلار ۴۲ هزار تومان است. این یک میلیارد تومان به جای شهریور، در پایان اسفندماه که دلار عملیاتی بالای ۸۰ هزار تومان است، پرداخت می‌شود. این خودروساز که به دلیل نصف شدن درآمدش، زیان کرده این زیان را به گونه‌ای در قیمت محصولاتش جبران خواهد کرد.»
