حضور میلیون‌ها مهاجر قانونی و غیرقانونی افغانستانی در ایران پیامدهای مختلفی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به همراه داشته و یکی از این پیامدها در بازار کار ایران است. اشباع بازار برخی مشاغل با مهاجران افغانستانی، بحران در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به علت اخراج مهاجران از کشور و عدم هزینه شدن درآمد شاغلان افغانستانی در ایران و خروج پول از کشور از جمله این پیامدها است.
نادیده گرفتن سیل مهاجران افغانستانی به ایران از سوی جمهوری اسلامی، اکنون حضور میلیون‌ها مهاجر قانونی و غیرقانونی را مشکلاتی در برخی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبدیل کرده است.
بنا به اعلام سازمان بین‌المللی مهاجرت، از سال ۲۰۲۰ میلادی تا کنون نزدیک به هشت میلیون شهروند افغانستانی سرزمین خود را ترک کرده‌اند. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید از این میان یک میلیون افغانستانی به کشور‌های اروپایی پناه برده و ۸۵ درصد به کشور‌های همسایه رفته‌اند. در گزارش این آژانس متعلق به سازمان ملل آمده است که حدود ۷۰ درصد از افغانستانی‌هایی که به ایران مهاجرت می‌کنند، می‌گویند به دلیل نبود فرصت‌های شغلی سرزمین خود را ترک کرده‌اند.
از ماه‌ها پیش هشدارهایی درباره پیامدهای سازمان‌نیافتگی مهاجران افغانستانی در ایران از سوی کارشناسان مطرح می‌شد و در بی‌تفاوتی مقاماتی که حتی برآورد مستندی از تعداد واقعی مهاجران افغانستانی در ایران نداشتند، اکنون بحران‌زا شده است.
رضا سپهوند نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی به تازگی در اظهاراتی گفته «منطقی نیست که مرز‌ها باز باشد و روزی ۱۰ یا ۲۰ هزار نفر وارد مملکت شوند و زمانی که به خودمان می‌آییم متوجه شویم ۹ میلیون افغانستانی در ایران هستند. از مدت‌ها پیش، بخش عمده‌ای از مرز‌های ایران بسته و حتی دیوارکشی‌هایی هم صورت گرفته که کاری شایسته است، اما تنها به واسطه این کار‌ها نمی‌توان تمام و کمال جلوی مهاجرت غیرقانونی به کشور را گرفت.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده «در برخی بیمارستان‌های کشور، بیش از نیمی از زاد و ولد‌ها مربوط به افغانستانی‌ها است و این آمار‌ها تامل زیادی را می‌طلبد. در نهایت موضوع مهم دیگر، بهره‌مندی این جمعیت از یارانه‌های کشور است. در این ناترازی انرژی در کشور، بین پنج تا ۹ میلیون نفر افغانستانی از انرژی‌های موجود استفاده می‌کنند. از طرفی این افراد هم خیلی در قید و بند این نیستند که مثلاً کمتر از انرژی استفاده کنند و این نگرانی برای ما است. از این‌رو دولت باید هرچه سریع‌تر ساماندهی اتباع خارجی در ایران و مخصوصاً افغانستانی‌ها را داشته باشد و ما ظرفیت بیش از یک تا دو میلیون افغانستانی در ایران را نداریم، آن هم برای ارائه خدماتی در کشور که نیاز به نیروی انسانی است.»
رضا سپهوند به برخی ابعاد اجتماعی حضور گسترده و بدون چارچوب افغانستانی‌ها در ایران اشاره کرده و گفته «برخی از افغانستانی‌ها در ایران، ناآرامی به بار آوردند که این موضوع، کاملاً امنیتی شده است. معنی ندارد که مترو، پارک، نانوایی و خیلی جا‌ها که می‌رویم شاهد تعداد بالای افغانستانی‌ها در مملکت‌مان باشیم. این موضوع، حس ناامنی را در بین مردم افزایش داده است و جنایت‌هایی که در یکی، دو سال اخیر مخصوصاً در تهران و اطراف تهران رخ داده، حکایت از این ناامنی دارد و اگر ادامه پیدا کند حتماً این چالش امنیتی، عمق پیدا خواهد کرد.»
اما یکی از ابعاد مهم حضور مهاجران افغانستانی در حوزه اقتصاد رخ داده است. از ایجاد مشکلاتی در بازار مسکن و اجاره‌بها در برخی محله‌ها به علت انباشت مهاجران و بالا رفتن تقاضا و به هم ریختن تناسب میان عرضه و تقاضا که سبب افزایش قیمت واحدهای اجاره‌ای شده؛ تا خرید گسترده املاک یک محله یا منطقه توسط مهاجران که می‌تواند پیامدهایی حتی امنیتی در پی داشته باشد.
حضور کارگران افغانستانی در مشاغلی مثل ساختمان‌سازی، به علت اینکه حاضرند با درآمد کمتری از کارگران ایرانی کار کنند و مزایای شغلی و بیمه هم نمی‌خواهند، با استقبال کارفرمایان روبرو شده است.
این حضور در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی و خدماتی آنقدر زیاد بوده که پس از آنکه چند ماه پیش روند اخراج پناهجویان از ایران آغاز شد یک کارشناس حوزه کار دی‌ماه گذشته گفت: «خارج کردن ناگهانی افغان‌ها از ایران شوک بزرگی به بخش تولید کشور و به حوزه کارگری وارد کرد و عدم آنها باعث بحران کمبود نیرو کارگری شد؛ همانطور که حضور قطعی افغان‌ها در مشاغل ایران طی سال‌های متمادی اتفاق افتاد، خروجشان نیز باید روندی آهسته داشته باشد که کشور با چالش کمبود کارگر رو‌به‌رو نشود.»
علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی معتقد بود که «کارگران افغان غیر مجاز را باید به تدریج طی ۲ تا ۳ سال از مرز‌های ایران خارج و برای تامین نیروی انسانی و کارگر مورد نیاز بخش تولید، جایگزین یابند، اما متولیان تصمیم گرفته‌اند که همزمان تمام افغان‌های غیر مجاز را از ایران خارج کند که طبیعتا جایگزین کردن این تعداد کارگر سریعا اتفاق نخواهد افتاد.»
البته همه افغانستانی‌ها صرفا به عنوان کارگر در ایران مشغول به کار نیستند. به تازگی گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد مغازه‌داران منطقه «درگهان» جزیره قشم را که قطب اقتصادی این جزیره به شمار می‌رود، اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.
گزارش‌ها همچنین حکایت از آن دارد که حضور گسترده اتباع و کاهش قیمت اجناس در این منطقه نسبت به سایر بخش‌های قشم، موجب اعتراض کسبه محلی شده است.
گفته می‌شود افغانستانی‌هایی که در دوبی فعالیت دارند، به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی کالا، اجناس را به هموطنان خود در قشم ارسال می‌کنند. این کالاها از طریق قایق‌ها وارد جزیره شده و از آنجا که قشم منطقه آزاد محسوب می‌شود، از نظر قانونی مشمول قوانین سختگیرانه قاچاق کالا نمی‌شوند.
افغانستانی‌های تحصیلکرده نیز جذب بخش‌های تخصصی شده‌اند. برای نمونه نادر یاراحمدی مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرده که «در حال حاضر نزدیک به ۲ هزار پزشک افغانستانی در داخل ایران داریم که ۷۰۰ نفر از آنها متخصص و فوق‌تخصص هستند.»
دکتر محمد میرخانی معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با روزنامه «همشهری» درباره حضور پزشکیان افغانستانی در ایران گفته «اکثر این پزشکان کسانی هستند که در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران درس خوانده‌اند و از نظر علمی و آموزشی سطح پایینی ندارند. گروه دیگر پزشکانی هستند که از خارج کشور آمده و با عبور از ارزشیابی‌های وزارت بهداشت، در نهایت شماره نظام پزشکی می‌گیرند. یک گروه دیگر هم تابعیت ایرانی دارند که در شماره نظام پزشکی آنها الف و ت قید نمی‌شود.»
معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی همچنین گفته «در ایران با وجود تمام مشکلاتی که پزشکان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، کمبود پزشک مطرح نیست و مشکل فاصله گرفتن پزشکان از طبابت به دلایل مختلف است. به همین دلیل فعالیت پزشکان خارجی و اتباع در ایران به هیچ عنوان به معنای جایگزینی با پزشک ایرانی نیست.»
در آنسو اما درآمدهای ناچیز برای نیروی کار، از کارگران تا پزشکیان استخدام‌شده در بیمارستان‌های دولتی سبب عدم تمایل نیروی کار ایرانی به اشتغال در این مشاغل شده است. برای نمونه بسیاری از پزشکان عمومی طبابت را رها کرده و به مشاغل آزاد روی آورده‌اند و البته شمار بیشتری از پزشکان نیز از کشور مهاجرت کرده‌اند.
همچنین بسیاری از کارگران حرفه‌ای و ساده حاضر نیستند با درآمدهایی که حتی هزینه‌های نیمی از ماه را نیز پوشش نمی‌دهد کار کنند و به مشاغلی چون دستفروشی روی آورده‌اند.
در چنین شرایطی کارفرمایان معتقدند حضور نیروی کار افغانستانی می‌تواند راهکاری برای پر کردن خلاء نیروی کار در مشاغل مختلف باشد.
در آنسو اما یکی از موارد مطرح شده خروج درآمد کارکنان افغانستانی، از کارگر تا تاجر و پزشک، از ایران است. به بیان دیگر در حالی که میلیون‌ها افغانستانی به صورت رسمی و غیررسمی در بخش‌های مختلف بازار کار ایران اشتغال دارند اما بخش عمده درآمد بسیاری از مهاجران به چرخه اقتصاد ایران وارد نمی‌شود و از کشور خارج می‌شود.
رضا سپهوند نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته «امروز افغانستانی‌های حاضر در ایران، درآمد کسب می‌کنند، اما مالیات پرداخت نمی‌کنند و از طرفی، در خیلی از مواقع، درآمد خود را به طلا و ارز تبدیل و از ایران خارج می‌کنند. جالب است بدانید بازار ارز هرات به واسطه همین اتفاقات شکل گرفته و جالب‌تر اینکه روند آنجا روی قیمت ارز در تهران تأثیرگذار است.»
