یک اقتصاددان و نظریه‌پرداز اقتصادی هشدار داده که در صورت افزایش مداوم قیمت‌ها و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی در سال جدید، اگر دولت نتواند ارتباط معقولی با جهان خارج برقرار کند اقتصاد ایران در مسیر فروپاشی قرار می‌گیرد.
سال ۱۴۰۳ سالی بیش از پیش دشوار برای اقتصاد ایران بود و طی آن رکوردهای جدید قیمتی در بازارهای مختلف و رکود تورمی کم‌سابقه‌ای ثبت شد.
قیمت ارز و طلا در سال گذشته به شدت افزایش یافت بطوری که طی یک سال قیمت نیم‌سکه طلا با افزایش ۱۵۹ درصدی روبرو شد. قیمت هر دلار آمریکا نیز بیش از صد درصد افزایش یافت.
در آنسو اما بحران‌ها و مشکلات مزمن در ساختار اقتصاد ایران نیز بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی موثر بود؛ از جمله بحران کمبود انرژی و جیره‌بندی برق و گاز، بحران تأمین نقدینگی و بسته بودن مسیر تجارت خارجی به علت تحریم‌ها و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف.
کارشناسان معتقدند تداوم شرایط فعلی می‌تواند اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۴ با مشکلاتی جدی‌تر روبرو کند.
در همین رابطه مرتضی ایمانی‌راد تحلیلگر و نظریه‌پرداز اقتصادی در گفتگو با وبسایت «تجارت‌‌نیوز» توضیح داده که «اگر در سال ۱۴۰۴، افزایش مداوم و فزاینده قیمت‌ها رخ دهد، مشابه آنچه در ونزوئلا یا در کشورهایی که دچار جنگ شده‌اند، می‌توان این فرض را مطرح کرد که اقتصاد ایران در مسیر فروپاشی قرار خواهد گرفت.»
این نظریه‌پرداز اقتصادی با تأکید بر اینکه «تا کنون، هیچ شاخص مشخص و تعریف پذیرفته‌شده‌ای از «فروپاشی اقتصادی» در اقتصاد ایران ارائه نشده» گفته «اگر دولت نتواند ارتباط معقولی با جهان خارج برقرار کند در سال جدید، اقتصاد ایران در مسیر بی‌ثباتی شدید قرار خواهد گرفت و آن‌وقت است که می‌توان گفت که اقتصاد ایران در مسیر فروپاشی است.»
مرتضی ایمانی‌راد در بخش دیگری از سخنانش گفته «ایران در سالهای گذشته دچار رخوت، ایستایی و عدم پویایی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی شده است. این رکود نه‌تنها در سطح تصمیم‌گیری‌های دولتی، بلکه در میان بسیاری از فعالان اقتصادی و نظریه‌پردازان این حوزه نیز مشاهده می‌شود. در واقع، نظریات اقتصادی زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که انعطاف‌پذیری لازم را برای تطبیق با شرایط متغیر داشته باشند، اما در حال حاضر چنین پویایی در سیاست‌گذاری و تفکر اقتصادی ایران به چشم نمی‌خورد.»
او همچنین تأکید کرده «بدون ایجاد یک تعامل سازنده و مؤثر با اقتصاد جهانی، امکان رشد پایدار و حل چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران وجود ندارد.»
به گفته این اقتصاددان «سیاست‌های کنترلی داخلی می‌توانند در کوتاه‌مدت برخی بحران‌ها را مدیریت کنند، اما در بلندمدت، بدون اصلاح روابط اقتصادی بین‌المللی، اقتصاد ایران همچنان در یک چرخه رکود و بحران باقی خواهد ماند.»
این نظریه‌پرداز تأکید می‌کند «هیچ نسخه تدریجی نمی‌تواند راه‌حل بحران اقتصادی ایران باشد» و «اقتصاد ایران به مرحله‌ای از عدم تعادل رسیده است که دیگر سیاست‌های اقتصادی متداول قادر به اصلاح آن نیستند.»
این سخنان در حالی مطرح شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۴۰۴ را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی بهمن‌ماه سال گذشته نیز گفته بود «مسئولان نگویند رشد ۸ درصد اقتصاد نمی‌شود و به فلان قدر سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد که معلوم است تحقق نمی‌یابد.»
رشد اقتصادی هشت درصدی از جمله هدفگذاری‌های جمهوری اسلامی دربرنامه‌های پنج ساله توسعه اخیر بوده که همچنان عملی نشده است.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی در توهم جذب سرمایه‌گذاری، ولو از سوی مردم در درون ایران، و رسیدن به رشد اقتصادی است که به عقیده کارشناسان اقتصاد ایران به شدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری گسترده خارجی است و رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی نیز بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی میسر نخواهد شد.
محمد ربیع‌زاده، اقتصاددان و از مدیران بانکی ابتدای فروردین امسال در گفتگو با خبرگزاری «مهر» تأکید کرده بود که رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران که نیازمند تأمین ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه، بهبود بهره‌وری و تقویت بخش خصوصی، بدون سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل جدی روبرو خواهد شد.
محمد ربیع‌زاده تأکید کرده بود که «رشد اقتصادی بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی دشوار است. در برنامه هفتم، سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد ۸ درصدی دیده شده، اما در سال اول اجرای برنامه، نشانه‌های محسوسی از تحقق این هدف مشاهده نمی‌شود.»
او همچنین گفته بود که «با وجود تأکید برنامه هفتم بر تقویت بخش خصوصی، هنوز نشانه‌های محکمی از حمایت عملی از این بخش دیده نمی‌شود. بخش خصوصی واقعی باید تقویت شود تا بتواند در افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) نقش مؤثری ایفا کند.»
اکنون در حالی رهبر جمهوری اسلامی سال جدید خورشیدی را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامیده که مقامات مختلف با اظهاراتی شعاری و اقداماتی نمایشی به دنبال برجسته کردن این شعار هستند.
در چنین شرایطی خبرگزاری دولتی «ایرنا» از «وفاق قوا» و پیگیری «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط سران سه قوه جمهوری اسلامی خبر داده است. این خبرگزاری نوشته «در سال جدید هم که راهبرد و شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شده است، این نشست و برخاست سران قوا کماکان با آهنگ وحدت و وفاق استمرار خواهد داشت تا نتایج مطلوب در راستای بهبود معیشت مردم حاصل شود.»
خبرگزاری حکومتی «ایرنا» مدعی شده «وحدت و وفاق بین قوا برای پیگیری و اجرایی شدن شعار سال» مهم است و نوشته که نورالدین آهی مشاور مسعود پزشکیان در امور احزاب و تشکل‌ها نیز بر ضرورت ایفای نقش از سوی تشکل ها در این زمینه تاکید کرده و «سرمایه‌گذاری برای تولید» را پیامی روشن برای تمامی ارکان حاکمیت، فعالان اقتصادی و اجتماعی، و نهادهای مدنی می داند که به اعتقاد او تحقق این شعار با همکاری و هم‌افزایی همه اجزای کشور امکانپذیر خواهد بود.
«سال حمایت از کالای ایرانی»، «جهش تولید»، «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» و «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از دیگر عناوینی هستند که طی سالهای گذشته توسط علی خامنه‌ای برای شعار سال انتخاب و این نامگذاری نتیجه معکوس داشته بطورکه تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی را با بحران‌های پیچیده‌تری روبرو شده است.
