در شرایطی که کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی با ایالات متحده تورم و قیمت ارز با افزایش قابل توجهی در سال جدید روبرو می‌شوند، یک دیپلمات و مدیر بانکی پیشین در جمهوری اسلامی هشدار داده که برای روزهای سخت‌تر اقتصاد آماده شد.
محمد حسین عادلی دیپلمات و رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه باید برای روزهای سخت‌تر اقتصاد آماده شد، گفته بخش منابع درآمدی لایحه بودجه امسال با کسری روبرو خواهد شد.
او درباره تقسیم‌بندی درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفته «اگر نگاهی اجمالی به بودجه‌ی سال آینده بیندازیم، می‌بینیم حدود ۴۹ تا ۵۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه درآمدهای مالیاتی است. ۱۹ درصد از مجموعه‌ی درآمدها نیز درآمد نفت است و بقیه‌ی منابع درآمدی که ۳۲ درصد است از اوراق تامین می‌شود. معنی اوراق هم این است که چون پول کم می‌آوریم باید اوراق چاپ کنیم.»
محمد حسین عادلی در ادامه گفته «با توجه به وضعیت کسب و کار و سرمایه‌گذاری، اگر در بهترین حالت هفتاد تا هشتاد درصد این درآمد مالیاتی تحقق یابد باز هم بیست درصد کل بودجه تحقق پیدا نخواهد کرد. این عدم تحقق بیست درصدی اضافه می‌شود به سی درصد کسری که قرار است با اوراق محقق شود. البته درباره‌ی تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در خصوص نفت هم اما و اگر وجود دارد. به نظر می‌رسد پیش‌بینی فروش نفت به نوعی بیان آرزوهاست نه واقعیات.»
او افزوده «پیش‌بینی صادرات یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت بدان معناست که باید روزانه بیش از سه میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت تولید کنیم چرا که مصرف داخلی ایران چیزی در حدود دو میلیون بشکه نفت در روز است. هر چند از میزان تولید نفت اطلاع کافی ندارم اما بعید می‌دانم تولید نفت ما به رقم پیش‌بینی شده‌ی سه میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه‌ای برسد.»
تحقق نیافتن درآمدهای بودجه به معنی ایجاد کسری بودجه و در نتیجه افزایش تورم است. موضوعی که محمد حسین عادلی نسبت به آن هشدار داده و گفته «در این فضا فشارهای تحریمی که منجر به کاهش صادرات نفت می‌شود، قطعا چالش بزرگی ایجاد خواهد کرد. خلاصه‌ی کلام اینکه، قبلا سهم اوراق از بودجه چیزی در حدود سیزده درصد بود اما حالا ین رقم به ۳۲ درصد رسیده است. این یعنی معیشت مردم به خطر می‌افتد.تامین معیشت مردم در این نیست که پنهانی گندم و روغن و کنجاله وارد کنیم. تأمین معیشت یعنی بتوانیم ثبات قیمت در کشور به وجود بیاوریم تا مردم بتوانند با درآمدی که دارند آذوقه لازم را بخرند.»
رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنین تأکید بر اینکه حکومت باید از فرصت‌های کنونی بهره گیرد و مهمترین اولویت خود را بر کاهش تحریم یا کاهش تأثیرات تحریم متمرکز کند، گفته «تحریم تنها در سال ۱۴۰۲ برای هر خانوار ایرانی هزینه‌ای حدود ۱۸ میلیون تومان در ماه در برداشته است.»
او همچنین تأکید کرده که «به نظر می رسد مهمترین چالش اقتصادی سال ۱۴۰۴ چالش سیاست خارجی باشد. ما باید بتوانیم مدیریت مناسبی داشته باشیم تا فشار تحریمی را به حداقل کاهش دهیم و از مشکلات عبور کنیم.»
تشدید بحران‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴ از نخستین‌روزهای سال با افزایش قابل توجه قیمت دلار نمایان شده است. در شرایطی که بانک مرکزی تلاش کرده بود سال ۱۴۰۳ را با دلار کمتر از ۱۰۰ هزار تومان به پایان برساند اما از ابتدای سال جدید و با وجود چند روز تعطیلات نوروزی، قیمت دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان تثبیت شده است.
قیمت طلا و سکه نیز پا به پای قیمت‌ها در بازار ارز با افزایش قیمت روبرو شده است. بسیاری از تحلیلگران قیمت دلار در بازار ایران را «نبض اقتصاد کشور» ارزیابی و معتقدند با توجه به واردات‌محور بودن تولید در ایران، تا قیمت دلار کاهش پیدا نکند نمی‌توان بهبود شاخص‌های اقتصادی امیدوار بود.
در آنسو اما سرنوشت قیمت دلار هم به مسائل سیاسی از جمله مذاکره جمهوری اسلامی با ترامپ و نتیجه آن گره خورده است.
در همین رابطه کامران ندری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی معتقد است که «تقابل و تنشی که بین ما و غرب و نه فقط ایالات متحده وجود دارد، در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورمان بازتاب دارد بطوری که سیاستمداران ایران با گفتن یک جمله که «ما مذاکرات مستقیم را می‌پذیریم» می‌توانند بازار ارز را تحت تاثیر بسزایی قرار دهند.»
اصغر سمیعی کارشناس مسائل ارز هم به بحران‌های ساختاری در اقتصاد کشور اشاره کرده و گفته «اصولا دلیل اصلی بالا رفتن قیمت ارز همان کاهش ارزش پول ملی است، که آن هم به ایجاد ناترازی‌ها و به وجود آمدن کسری بودجه بازمی‌گردد که در پی آن، رشد نامتعادل حجم نقدینگی و در اثر آن تورم بالا ایجاد خواهد شد؛ بنابراین هر چند کاهش حجم نقدینگی و نرخ تورم ممکن است بر تقاضای واقعی برای ارز اثر چندانی نداشته باشد ولی در صورت استمرار سیاست کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم، قطعا از انتظارات تورمی که دلیل هجوم مردم عادی، به بازار ارز و اسیر کردن ارز‌های خارجی در دست مردم خواهد کاست. ضمن اینکه در اثر افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز هم طبیعی خواهد بود.»
اصغر سمیعی افزوده «در آغاز سال ۱۴۰۳، وقتی قیمت دلار عدد ۶۰ هزار تومان را دید به معنای این بود که از اسفند ماه سال ۵۶ تا آن زمان، ۱۳ بار قیمت ارز دو برابر شده است. یعنی اتفاقی که ظرف ۴۶ سال ۱۳ بار رخ داده، بطور متوسط هر سه سال و نیم یکبار ارزش پول ملی نصف شده است. همان زمان بنده عنوان کردم که اگر روند مدیریت اقتصاد کشور تغییر جدی و پایه‌ای نکند، مسلما برای بار چهاردهم هم این اتفاق تکرار می‌شود. بدین معنا که دلار ۱۱۴ هزار تومانی هم در راه است و این پایان کار هم نخواهد بود. به هر حال به علت وجود اشکالات، ارزش پول ما تضعیف شده است.»
برخلاف برخی تحلیلگران که مذاکره و توافق با ایالت متحده را کارگشای بحران‌های عمیق اقتصادی ارزیابی می‌کنند، اصغر سمیعی گفته «باورم بر این است که هر نوع توافق احتمالی می‌تواند، توانایی‌های مالی بانک مرکزی را افزایش دهد، ولی آمدن مقداری پول به خزانه کشور نمی‌تواند بر واقعیت‌های اقتصادی اثر جدی بگذارد. درواقع مشکل اصلی اقتصاد کشور نه با مذاکره و نه حتی با توافق احتمالی رفع نمی‌شود. ممکن است توافقات، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و آزادی فروش نفت بتواند بطور موقت و مانند یک مُسکن بر روی اقتصاد کشور اثر بگذارد ولی درمان اصلی نیست.»
این تحلیلگر اقتصادی افزوده «در شرایط فعلی در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی، ارزش پول ملی بطور چشمگیری کاهش یافته و تا زمانی که نرخ تورم در کشور بطور جدی با نرخ‌های تورم در کشور‌های حوزه دلار تفاوت داشته باشد، تغییری در روند ارز حاصل نمی‌شود؛ یعنی کاهش ارزش پول ملی بطور ذاتی و واقعی ادامه پیدا می‌کند، حتی اگر همه پول‌های بلوکه شده ایران هم آزاد شود.»
