فرخ زندی – بازسازی اقتصاد ایران و پرداختن به چالش‌های عمیق و ریشه‌دار آن، تنها با مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمندِ نهادهای قدرتمند، فراگیر و شفاف است.
درواقع، اصلاحات اقتصادی از یکسو و آزادسازی بازار و نهادسازی را از سوی دیگر می‌توان به عنوان دو مرحله‌ی پی در پی در نظر گرفت، اما رابطه‌ی میان آنها پیچیده و گاه به صورت متقابل وابسته است.
بدون نهادهای کارآمد برای اجرای حاکمیت قانون، حمایت از حقوق مالکیت، تضمین پاسخگویی و حفظ رقابت در بازار، اصلاحات اقتصادی پایدار نخواهد بود و در معرض بازگشت یا شکست قرار خواهد گرفت.
نهادهای کارآمد، پایه‌ای برای سیاست‌گذاری صحیح، تخصیص بهینه منابع و رشد بلندمدت فراهم می‌کنند، چرا که مانع از مناسبات رانت، فساد و تأثیرپذیری سیاست‌ها توسط منافع خاص می‌شوند.
در این چارچوب، اصلاح نهادی نه یک گام تکمیلی، بلکه پیش‌شرط اساسی برای هرگونه بازسازی موفق اقتصادی است.
چالش‌های کنونی
اقتصاد ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با مداخله‌ی گسترده‌ی دولت و ناکارآمدی‌های ساختاری شناخته می‌شود؛ شرایطی که زمینه را برای رواج رفتارهای رانت‌جویانه فراهم کرده و ساز و کارهای بازار را به شدت تضعیف کرده است.
مداخلات دولتی تقریباً تمام بازارها، از بازار عوامل تولید، اعتبار، ارز، کالا تا تجارت بین‌الملل، را از طریق کنترل دستمزدها، قیمت‌ها و نرخ بهره، یارانه‌ها، مقررات ارزی و محدودیت‌های تجاری و جریانات سرمایه دچار انحراف کرده‌اند.
دولت با وجود موج‌های به‌اصطلاح خصوصی‌سازی، همچنان کنترل قابل‌توجهی بر فعالیت‌های اقتصادی دارد و حدود ۸۵ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار خود نگه داشته است.
این اختلال‌ها منجر به قیمت‌گذاری‌های غیربازاری و غیر‌رقابتی و تخصیص نادرست و گسترده منابع شده‌اند.
بجای آنکه نتایج اقتصادی بر اساس قواعد شفاف و هنجارهای بازار شکل بگیرند، هرچه بیشتر تحت تأثیر تصمیمات سلیقه‌ای و ناعادلانه‌ای قرار گرفته‌اند که به نفع افراد و گروه‌های برخوردار از روابط خاص است.
این فضای اقتصادی نه تنها نوآوری و سرمایه‌گذاری را سرکوب کرده، بلکه ناکارآمدی و نابرابری را نهادینه و توسعه پایدار را به هدفی دور از دسترس تبدیل کرده است.
در نتیجه، ایران در محیط پس از انقلاب همواره در پایین‌ترین رده‌های بسیاری از رتبه‌بندی‌های جهانی قرار داشته است از جمله:
شاخص سهولت انجام کسب و کار Ease of Doing Business منتشرشده توسط شرکت مالی بین‌المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی، ایران را در رتبه ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور قرار داده است.
شاخص آزادی اقتصادی Economic Freedom Index منتشرشده توسط «بنیاد هریتیج» Heritage Foundation و روزنامه «وال استریت ژورنال» که بر پایه معیارهایی مانند حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، آزادی از فساد)، دولت محدود (آزادی مالی، هزینه‌های دولت)، کارآمدی مقرراتی (آزادی کسب و کار، آزادی نیرو کار، آزادی پولی) و بازارهای باز (آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی) ارزیابی می‌شود، ایران را در رتبه ۱۵۸ ز ۱۶۲ کشور قرار داده است.
این رتبه‌ها گویای ضعف شدید در ساختارهای نهادی، محدودیت‌های گسترده در محیط کسب و کار و نبود شفافیت و آزادی اقتصادی هستند یعنی عواملی که مانع رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری در ایران شده‌اند.
بر اساس شاخص ادراک فساد Corruption Perception Index- CPI منتشرشده از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل Transparency International که از۱۰۰ (بسیار پاک) تا صفر (بسیار فاسد) رتبه‌بندی می‌شود، ایران در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۱۴۷ از میان ۱۸۰ کشور با امتیاز ۲۵ از ۱۰۰ قرار گرفته است. این رتبه نشان‌دهنده سطح بالای فساد ادراک‌شده در بخش‌های مختلف مدیریت و اقتصاد ایران است.
همچنین طبق شاخص آزادی اقتصادی «بنیاد هریتیج» Heritage Foundation Index of Economic Freedom که مؤلفه‌هایی مانند آزادی کسب و کار، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، هزینه‌های دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی و حقوق مالکیت را شامل می‌شود، ایران با امتیاز ۱۴۲ از ۱۰۰ در رتبه ۱۶۹ از ۱۷۶ کشور قرار دارد.
این آمارها بیانگر یک اقتصاد بسته، نظام نظارتی ناکارآمد، فقدان شفافیت و ضعف حقوق مالکیت در ایران هستند یعنی عواملی که مانعی جدی در مسیر اصلاحات اقتصادی و توسعه پایدار به شمار می‌روند.
بر اساس تمامی گزارش‌های ده سال گذشته، شاخص جهانی رقابت‌پذیری Global Competitiveness Index، رتبه ایران در مؤلفه‌های کلیدی مانند:
– نهادها
– شفافیت بودجه
– حمایت از مالکیت فکری
– استانداردهای حسابرسی و گزارش‌دهی
– حاکمیت سهامداران
– رقابت در بازار محصول
هرگز از رتبه ۱۲۰ از میان ۱۴۰ کشور بالاتر نرفته است.
همچنین در شاخص تعرفه‌های وارداتی Import Tarifs ، ایران در پایین‌ترین رتبه ممکن یعنی ۱۴۰ از ۱۴۰ کشور قرار گرفته است.
نتیجه این شرایط:
استاندارد زندگی در ایران که از طریق تولید ناخالص سرانهGDP per capital اندازه‌گیری می‌شود، اکنون پایین‌تر از سطح آن در ۵۰ سال پیش است.
این نشان‌دهنده اُفت بلندمدت در رفاه اقتصادی و ناکامی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور به ویژه به علت ضعف‌های نهادی و سیاست‌گذاری ناپایدار است.
سیاست‌های غیربازاری و رانت‌جویی
زمانی که قیمت‌ها به دلیل سیاست‌های مخرب و مداخله‌گرانه اجازه ندارند ارزش‌های واقعی بازار را منعکس کنند، افراد و گروه‌ها اغلب تلاش می‌کنند تا از طریق روش‌های غیرمولد، منافع مصنوعی (رانت) به دست بیاورند.
فرآیند دستیابی به این منافع که به آن «رانت‌جویی» (Rent-Seeking) می‌گویند، شامل تلاش برای کسب مزایای اقتصادی از طریق دستکاری محیط سیاسی یا مقرراتی می‌شود؛ یعنی به دست آوردن ثروت از راه توزیع مجدد منابع و نه ارزش یا تولید ثروت.
رانت‌جویی در محیط‌هایی که نهادهای ضعیف، شفافیت اندک و پاسخگویی محدود دارند شکل می‌گیرد؛ محیط‌هایی که همچنین زمینه‌ساز فساد ساختاری و سیستماتیک هستند.
سیاست‌های غیربازاری و رانت‌جویانه کارکرد بهینه بازار را تضعیف می‌کنند، انگیزه‌ها را مخدوش ساخته و ظرفیت رشد بلندمدت را کاهش می‌دهند.
این سیاست‌ها چرخه‌ای خودتقویت‌کننده از بهره‌وری پایین، مدیریت ضعیف و نابرابری ایجاد می‌کنند که بدون اصلاحات عمیق نهادی، عبور از آن دشوار است.
این وضعیت بطور کامل در مورد ایران امروز صدق می‌کند.
طبیعی است که در چنین محیط‌هایی، موفقیت بیشتر وابسته به ارتباطات است تا شایستگی، که این موضوع شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا بجای نوآوری و کارآفرینی، در نفوذ سیاسی سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه رقابت حذف می‌شود.
مسئولان دولتی ممکن است پروژه‌ها یا بودجه‌ها را نه برای افزایش رفاه اجتماعی، بلکه برای منافع افراد خاص هدایت کنند که باعث تقویت رفاقت‌سالاری و فساد شده و تخصیص منابع را دچار انحراف می‌سازد.
در ادامه، پیامدهای کلیدی این وضعیت در ابعاد کلان اقتصادی، حوزه‌های مختلف و نهادها آورده می‌شود.
در بازارهای انرژی:
یارانه‌های سوخت باعث می‌شود قیمت بنزین در داخل کشور ارزان‌تر از قیمت بازارهای بین‌المللی باشد، که این موضوع واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان را به رشوه دادن به مسئولان برای دریافت سهمیه‌های بیشتر ترغیب می‌کند؛ همچنین مصرف‌کنندگان را به استفاده بیش از حد انرژی تشویق می‌کند که منجر به کمبود یا ناکارآمدی می‌شود.
این وضعیت امکان صادرات غیرقانونی سوخت به صورت سیستماتیک از طریق مرزها را فراهم می‌کند، منابع مالی را از سرمایه‌گذاری‌های مهم و پروژه‌های عمومی مولد منحرف کرده و تخصیص ناکارآمد منابع اقتصادی را تقویت می‌کند که رشد اقتصادی را محدود می‌سازد.
در بازارهای ارز:
(الف) نظام نرخ ارز ثابت با ارز بیش از حد ارزیابی شده، شرکت‌هایی را که دسترسی به نرخ‌های رسمی دارند، تشویق می‌کند تا با فروش مجدد ارز خارجی در بازارهای سیاه سود ببرند، و این شرکت‌ها برای دسترسی ترجیحی دست به لابیگری می‌زنند.
(ب) نظام چندنرخی ارز سیستمی است که در آن کشور همزمان دارای نرخ (یا نرخ‌های) رسمی ثابت و یک یا چند نرخ غیررسمی و شناور (بازار سیاه) است. این سیستم باعث ایجاد انحرافات قیمتی و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌های تولید و مصرف شده و با افزایش عدم اطمینان نسبت به پایداری نرخ رسمی ارز، جریان‌های سرمایه در سفته‌بازی را تشویق می‌کند.
در تجارت بین‌الملل و صدور مجوزهای وارداتی:
این حوزه یکی دیگر از منابع رانت ناشی از مقررات است. موانع غیرتعرفه‌ای مانند سهمیه‌های وارداتی یا ممنوعیت واردات برخی کالاها، شرکت‌ها را به رقابت برای دریافت مجوز از طریق رشوه یا ارتباطات سیاسی سوق می‌دهد؛ در نتیجه منابع بجای تولید، صرف لابیگری می‌شوند.
علاوه بر این، تعرفه‌ها شکافی بین قیمت‌های جهانی و قیمت‌های داخلی ایجاد کرده و برای کسانی که قادر به دور زدن تعرفه‌ها هستند، سود اضافی (پریمیوم) فراهم می‌کنند.
دور زدن تعرفه‌ها می‌تواند از طریق لابی سیاسی یا قاچاق کالا صورت گیرد، که هر دو منجر به تضعیف شفافیت اقتصادی و کارآیی تخصیص منابع می‌شوند.
در بازار سرمایه و اعتبار:
بخش مالی ایران به شدت سرکوب شده و تحت سلطه بانک‌های تجاری دولتی قرار دارد. مالکیت دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی بسیار گسترده و ساختار مالی کشور بطور قابل‌توجهی تحت تأثیر نفوذ دولت است.
تخصیص اعتبارات توسط دولت با نرخ‌های بهره یارانه‌ای انجام می‌شود. در چنین شرایطی، شرکت‌ها بجای تکیه بر شایستگی و عملکرد اقتصادی، تلاش می‌کنند از طریق ارتباطات سیاسی به تسهیلات ارزان‌قیمت دست یابند، که این امر منجر به تخصیص نادرست منابع مالی، کاهش بهره‌وری، و ناکارآمدی در سیستم بانکی و اعتباری کشور می‌شود.
مدل‌های رانت‌جویی همچنین زیان‌های واردشده به رفاه اجتماعی ناشی از وجود انحصارها را توضیح می‌دهند.
انحصارهای دولتی (مانند «بنیادها») در حوزه‌های تولید، واردات و توزیع کالاهای اساسی مصرفی فعالیت می‌کنند، بدون اینکه هیچگونه پاسخگویی عمومی یا مبنای حقوقی شفاف داشته باشند.
برخورداری از معافیت‌های مالیاتی ترجیحی، سهم‌های معروف به نسبت ۶۰/۴۰، و هرگونه دخالت دولت در بازاری که بطور بالقوه می‌توانست کارآمد عمل کند، به عنوان منبعی برای رانت‌جویی، انحراف در عملکرد بازار، و در نهایت گسترش فساد شناخته می‌شود.
علاوه بر این، طبق گزارش بانک جهانی، ایران یکی از متمرکزترین ساختارهای صنعتی در جهان را دارد.
مهم‌ترین کانال‌های توزیع رانت‌های نفتی عبارتند از: پروژه‌های عمرانی و وام‌های یارانه‌ای.
یکی از روش‌های ایجاد رانت از طریق پروژه‌های عمرانی نظیر سدها، جاده‌ها و بیمارستان‌ها اینست که مسئولان مربوطه، برآوردی بیش از هزینه‌های پروژه ارائه دهند، یا اینکه کارآفرینان نزدیک به مراکز قدرت، وام‌های یارانه‌ای برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خاص دریافت کنن اما در عمل این منابع را برای اهدافی کاملاً متفاوت از آنچه اعلام شده مصرف کنند.
این ساز و کارها نه تنها منجر به هدر رفتن منابع عمومی می‌شوند، بلکه رانت‌جویی، فساد، و ناکارآمدی اقتصادی را نیز تشدید می‌کنند.
در سطح کلان اقتصادی، یکی از شاخص‌های اصلی هزینه‌های اجتماعی رانت‌جویی، ناهماهنگی بین نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری، که ناشی از درآمدهای نفتی هستند، و رشد اقتصادی نسبتاً اندک است. این وضعیت نشان‌دهنده بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌هاست که احتمالاً ناشی از هزینه‌های مستقیم رانت‌جویی و تخصیص ناکارآمد سرمایه است.
عناصر مرحله اصلاح
در ایرانِ پس از فروپاشی رژیم اسلامی، تلاش‌های گسترده‌ای برای بازسازی اقتصاد ضروری خواهد بود. برای این منظور، مناسب‌ترین الگو، استراتژی معروف (New Deal)«نیو دیل» از رئیس جمهور فرانکلین روزولت است که بر سه اصل «ترمیم، اصلاح و بازیابی» (Relief Reform, Recovery) استوار است.
مرحله «ترمیم» که به عنوان برنامه «صد روز نخست» نیز شناخته می‌شود، بر مدیریت بحران تمرکز دارد و هدف آن توقف سقوط آزاد اقتصادی و رسیدگی به مشکلات فوریست که ایران پس از فروپاشی رژیم اسلامی احتمالاً با آنها مواجه خواهد شد.
عناصر مرحله ترمیم در «برنامه صد روز نخست ققنوس» تشریح شده‌اند. این یادداشت اکنون توجه خود را معطوف به مرحله دوم می‌کند: اصلاح.
بازسازی مبتنی بر بازار و با تمرکز بر بخش خصوصی برای اصلاحات میان‌مدت و بلندمدت امری حیاتی است، چرا که این رویکرد موجب گسترش آزادی اقتصادی می‌شود؛ عنصری کلیدی در حذف اختلالات بازار، کاهش رانت‌جویی و فساد، و تقویت رشد اقتصادی پایدار.
عناصر کلیدی چنین رویکردی عبارتند از:
الف) اصلاحات ساختاری در بازار به منظور حذف اختلالات، کاهش رانت‌جویی و مقابله با فساد؛
ب) ادغام در اقتصاد جهانی پا پایبندی به استانداردهای FATF، مقررات بازل، استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEAو پیوستن به سازمان تجارت جهانیWTO ؛
پ) آزادسازی بخش ملی از طریق حذف کنترل‌های دستوری بر نرخ بهره به منظور پایان دادن به سرکوب مالی و حذف بازار موازی؛
ت) آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری از طریق کاهش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ایNTBs ، تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی FDIو حرکت متوازن به سوی رشد مبتنی بر صادرات؛
ث) کاهش مداخله دولت در اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی (نهادهای شبه‌دولتی مانند بنیادها) یا بازسازی آنها به‌عنوان نهادهای مشترک عمومی-خصوصی؛
ج) اعطای استقلال و خودمختاری به بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی.
اگرچه بطور کلی این باور وجود دارد که اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار با تکیه بر رقابت و نیروهای بازار منابع را بطور کارآمد تخصیص داده و دخالت‌های سیاسی را به حداقل می‌رساند، اما در واقعیت حتی اقتصادهای بازارمحور نیز می‌توانند در معرض دستکاری‌های سیاسی از طریق مقررات، یارانه‌ها، حمایت‌گرایی یا رفتارهای رانت‌جویانه قرار گیرند.
علاوه بر این، در غیاب نهادهای قوی، حاکمیت قانون و شفافیت، آزادسازی اقتصادی ممکن است تنها باعث انتقال رفتارهای رانت‌جویانه از مالکیت دولتی به وابستگان بخش خصوصی شود.
اصلاحات واقعی نیازمند تقویت نهادها در کنار آزادسازی بازار است.
وجود نهادهای قدرتمند نظارتی باید با برنامه‌ریزی دقیق اصلاحات و تعیین مراحل و توالی مناسب اجرای آنها تکمیل شود.
حقوق مالکیت مطمئن، مقررات مؤثر، ساز و کارهای قابل‌اعتماد حل اختلاف، حاکمیت خوب، امنیت عمومی و حاکمیت قانون همگی برای اطمینان از اینکه این اصلاحات نه تنها اجرا می‌شوند بلکه در طول زمان نیز پایدار باقی می‌مانند، ضروری هستند.
اهمیت نهادها
امروزه می‌دانیم که مزیت نسبی بریتانیا در تولید پیشرفته در قرن نوزدهم تا حد زیادی ناشی از نهادهای آن بود؛ نهادهایی که نوآوری را تقویت کرده و از فعالیت‌های تجاری حمایت می‌کردند.
همچنین درک می‌کنیم که فناوری و نوآوری، همراه با انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی که محرک رشد اقتصادی هستند، خود نتایجی از نیروهای عمیق‌تر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌اند که امروزه بطور رایج تحت عنوان نهادها شناخته می‌شوند.
چندین مورد برجسته تاریخی وجود دارد که در آنها اصلاحات و آزادسازی‌های اقتصادی به دلایل مختلف شکست خورده یا حداقل نتایجی ناامیدکننده و حتی زیانبار داشته‌اند، که یکی از مهم‌ترین دلایل آن نبود نهادهای قدرتمند حمایتی مانند نهادهای پشتیبان بازار (حقوق مالکیت، چارچوب‌های قانونی، سازوکارهای حل اختلاف و غیره) بوده است.
در ادامه فهرستی از نمونه‌های قابل توجه همراه با توضیح کوتاهی درباره هر کدام آمده است که اهمیت اولویت دادن به ساختن نهادهایی مانند تضمین اجرای حقوق مالکیت، چارچوب حقوقی و نهادهای نظارتی، بانک مرکزی مستقل و دیگر موارد مرتبط را برجسته می‌کند.
۱. روسیه در دوران گذار پس از اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۹۰: شکست کامل اصلاحات قیمتی و خصوصی‌سازی در روسیه، آزادسازی و خصوصی‌سازی سریع («شوک‌درمانی») بدون ایجاد نهادهایی مانند تضمین اجرای حقوق مالکیت، نظام‌های حقوقی و نهادهای نظارتی اجرا شد.
در نتیجه، آزادسازی توسط نخبگان سیاسی مرتبط دستکاری شد (ظهور الیگارش‌ها) که با کمترین هزینه کنترل دارایی‌های ارزشمند دولتی را به دست گرفتند و این امر به فساد گسترده، فروپاشی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به بازارها و دموکراسی منجر شد.
۲. آرژانتین در اوایل دهه ۲۰۰۰: نارضایتی طولانی از اصلاحات مبتنی بر بازار به دلیل بحران بدهی فاجعه‌بار و توجه ناکافی به مکانیسم‌های بیمه اجتماعی و شبکه‌های حمایتی. آرژانتین در دهه ۱۹۹۰ اصلاحات بازارمحور شامل خصوصی‌سازی و تثبیت نرخ برابری پزو به دلار را به اجرا گذاشت.
نتیجه این اقدامات، بحران اقتصادی بزرگی بود که ناشی از نبود نهادهای لازم مانند مدیریت مالی نادرست، فقدان اعتبار نهادهای نظارتی، بانک مرکزی مستقل و دستگاه اداری قابل‌اعتماد بود.
۳. بحران مالی آسیایی در سال‌های ۱۹۹۷–۱۹۹۸: این بحران اهمیت حیاتی نهادهای قوی در حفظ ثبات اقتصادی را نشان داد.
به دلیل رشد سریع اقتصادی که ناشی از ورود سرمایه، سیستم‌های مالی آزاد شده و رشد مبتنی بر صادرات در کشورهایی مانند تایلند، اندونزی، کره جنوبی و مالزی بود، ضعف‌های عمیق نهادی (نظارت ناکافی و فقدان نهادهای نظارتی مالی، نبود مسئولیت‌پذیری و شفافیت شرکتی، فقدان چارچوب حقوقی و غیره) وجود داشت که این اقتصادها را به شدت آسیب‌پذیر کرد.
۴. ایسلند (دهه ۲۰۰۰): ایسلند سیستم مالی خود را آزاد کرد و اجازه داد بانک‌هایش به سرعت در خارج کشور گسترش یابند، در حالی که ظرفیت نظارتی کافی برای کنترل فعالیت‌های پیچیده فرامرزی وجود نداشت. این امر منجر به فروپاشی کامل نظام بانکی این کشور در سال ۲۰۰۸ شد.
برای کشورهایی مانند ایران که بخش مالی کوچکی دارند، نیاز به یک نهاد نظارتی مالی قوی و پیشرفته از اهمیت بالایی برخوردار است.
۵. ترکیه (دهه ۱۹۹۰ تا اوایل ۲۰۰۰): آزادسازی بانکداری و جریان‌های سرمایه در شرایطی که مقررات مستقل، سیاست پولی معتبر و دانش مدیریت ریسک وجود نداشت، منجر به بحران مالی بزرگ سال ۲۰۰۱ شد.
این نمونه‌ی قوی دیگری برای ضرورت اجرای اصلاحات کلان‌نظارتی و بانکی همراه با یا پیش از آزادسازی بازارهای مالی است.
پیامدهای سیاستی
الف) نهادها باید مقدم بر آزادسازی یا همراه با آن باشند.
ب) حرکت تدریجی همراه با اولویت‌بندی نهادی بهتر از «شوک‌درمانی» است.
ج) کمک‌های خارجی باید بر توانمندسازی تمرکز داشته باشد، نه صرفاً اصلاحات بازار.
در پایان: بازارها برای عملکرد صحیح به قوانین نیاز دارند و بدون نهادها، رفاه و شکوفایی حاصل نخواهد شد.
*کتر فرخ زندی از دانشگاه یورک، تورنتو، کانادا و عضو هیئت هماهنگی پروژه ققنوس ایران
