احمد رأفت – قاضی فدرال آرژانتین دانیل رافکاس پنجشنبه ۵ تیر حکم داد که محاکمه غیابی علیه ده شهروند لبنانی و ایرانی متهم به بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین (آمیا) که ۳۱ سال پیش رخ داد و همچنان بدون مجازات مانده، برگزار شود. این تصمیم به درخواست سباستین باسو دادستان پرونده آمیا و شاکیان این پرونده اتخاذ شده است.
متهمین به این اقدام تروریستی که موجب کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۵۰ نفر در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ شد، مقامات سابق جمهوری اسلامی و برخی شهروندان لبنانی و کلمبیائی هستند. قانون جدید محاکمه غیابی که امسال توسط پارلمان آرژانتین تصویب شد دستگاه قضائی این کشور را موظف می‌کند که در صورت فراری بودن و غیبت طولانی مدت متهمان یک پرونده، آنها در دادگاهی بصورت غیابی محاکمه شوند.
در این حکم ۱۴۸ صفحه‌ای قاضی فدرال دانیل رافکاس توضیح داده است که متهمان از «سال‌ها پیش فراری هستند واگرچه از حکم جلب خود مطلع هستند هرگز خود را به مقامات مربوطه معرفی نکردند و تقاضای استرداد آنها نیز تا کنون پاسخی دریافت نکرده است.»
بنا بر تحقثیقات دادستانی آرژانتین در این سال‌ها، این اقدام تروریستی توسط بالاترین سطوح جمهوری اسلامی و با پشتیبانی لجستیک و عملیاتی حزب‌الله در آرژانتین و منطقه مرزی سه‌گانه (آرژانتین، واراگوئه و برزیل) سازماندهی شده است. حزب‌الله لبنان در سیوداد دل استه Ciudad del Este که در منطقه مرزی سه کشور قرار دارد از سال‌ها پیش بسیار فعال است.
در این محاکمه غیابی قرار است به نقش علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی، هادی سلیمانپور، محسن ربانی، احمدرضا اصغری، سلمان رئوف سلمان، عبدالله سلمان و حسین منیر مزنردر این اقدام تروریستی رسیدگی شود. نام اکبر هاشمی‌رفسنجانی و علی خامنه‌ای که در ابتدا در فهرست متهمین قرار داشت، در سال‌های بعد حذف شد. البته سباستین باسو دادستان این پرونده، خواستار صدور مجدد حکم بازداشت برای علی خامنه‌ای به عنوان کسی است که فتوای این اقدام تروریستی را صادر کرده است.
در درخواست دادستان که قاضی دانیل رافکاس آن را پذیرفته آمده است که اقدام تروریستی علیه مرکز همیاری یهودیان آرژانتین «جنایتی است که اثرات مخربی داشته و از طریق روشی که در سطح بین‌المللی به عنوان حمله تروریستی طبقه‌بندی شده و با استفاده از جاسازی بمب در اتومبیل انجام شده است. این درخواست به عنوان پاسخ به الگویی از خشونت سیستماتیک و سازمانیافته علیه یک جمعیت غیرنظامی قابل شناسایی است.»
دادستان پرونده آمیا در درخواست محاکمه غیابی خود استدلال می‌کند که «پس از ۳۰ سال انتظار قربانیان این جنایت و خانواده‌های آنها باید بالاخره به عدالت دست یابند.»
توماس فارینی دوگان یکی از وکلای خانواده‌های قربانیان این حمله تروریستی، به کیهان لندن می‌گوید: «۳۰ سال انتظار کافی است و بر مبنای قانون جدیدی که در آرژانتین به تصویب رسیده محاکمه غیابی این جنایتگاران می‌تواند امید به عدالت را زنده نگه دارد.»
وکلای مدافع متهمان ایرانی و لبنانی البته با محاکمه غیابی موکلین خود مخالف کرده‌اند و از دانیل رافکاس خواسته‌اند تقاضای دادستانی را رد کند «زیرا برگزاری دادگاه غیابی با قانون اساسی آرژانتین مغایرت دارد.»
برخلاف آنها اما دادستانی معتقد است که محاکمه غیابی «اصول دادرسی عادلانه را نقض نمی‌کند و حق دفاع در دادگاه، حتی تضمین بررسی مجدد حکم صادر شده در صورتی که متهم خود را تحویل مفامات قضائی دهد ضمانت‌های کافی حقوقی را در نظر گرفته است. »
دادستان پرونده آمیا معتقد است که که علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی، هادی سلیمانپور، محسن ربانی و احمدرضا اصغری زمان کافی برای معرفی خود به مقامات قضائی را داشتند و تنها پس از اول دسامبر ۲۰۰۶ میلادی متهم به تمرد از حکم قضائی و فراری اعلام شدند و برگه سرخ بازداشت بین‌المللی برای آنها صادر و در اختیار پلیس بین‌المللی یا اینترپل قرار گرفت.
قاضی دانیل رافکاس نیز در توضیح تصمیم خود مینی بر محاکمه غیابی متهمان پرونده آمیا می‌گوید: «در جرائم جدی بین‌المللی چون نسل‌کشی، جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت که متهمان رهبران نظامی یا سیاسی هستند و منابع لازم برای پنهان شدن یا فرار به کشورهای دیگر را بدون اینکه استرداد شوند دارند، گزینه محاکمه غیابی تنها راه ضمانت اجرای عدالت برای قربانیان است.» این قاضی معتقد است که مانند متهمان بمب‌گذاری آمیا «محاکمات غیابی را می‌توان به عنوان ابزاری برای به رسمیت شناختن حقوق قربانیان و اطمینان از اینکه جرائم بدون مجازات نمی‌مانند، در نظر گرفت.»
توماس فارینی دوگان در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌افزاید: «قربانیان و خانواده‌های آنها سال‌هاست که در انتظار یک روند قضایی هستند که به آنها اجازه دهد حقیقت را بدانند و علیه آمران و عاملان این جنایت حکم بگیرند.»
این حقوقدان در پایان می‌گوید: «عدم برگزاری محاکمه صرفاً به دلیل غیبت متهمان می‌تواند به عنوان یک بی‌عدالتی مضاعف تلقی شود، زیرا جرم بدون مجازات می‌ماند و عدالت اجرا نشده و قربانیان غرامت دریافت نمی‌کنند.»
