ح. سلیمانی – پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون، خشونت علیه زنان در ایران در اشکال گوناگون (خانگی، اجتماعی و حکومتی) تداوم داشته است. با این حال، آمار دقیق و رسمی اغلب محدود یا پنهان بوده و بسیاری از موارد نیز گزارش نمیشوند. پژوهشهای ملی و گزارشهای حقوقبشری نشان میدهند که درصد بالایی از زنان ایرانی دستکم یکبار در زندگی خود نوعی از خشونت را تجربه کردهاند. برای نمونه، در یک مطالعه ملی در سال ۱۳۸۳ مشخص شد حدود ۶۶٪ زنان متأهل ایران حداقل یکبار خشونت همسران را تجربه کردهاند (۳۰٪ خشونت فیزیکی، ۱۰٪ خشونت جنسی و بقیه سایر انواع). همچنین بر اساس گزارش اورژانس اجتماعی (سازمان بهزیستی) در سال ۱۳۹۷، حدود ۴۹٪ زنان ایرانی خشونت جسمی، ۲۶٪ خشونت عاطفی/ روانی و ۲۲٪ خشونتهای اجتماعی یا اقتصادی را تجربه کرده بودند. این آمارها نشانگر گستردگی پدیده خشونت علیه زنان است. در ادامه، آمار تفکیکی و مستند مربوط به انواع خشونت علیه زنان در ایران طی ۴۶ سال گذشته (۱۳۵۷–۱۴۰۴) ارائه میشود.
تجاوز جنسی (خشونت جنسی)
آمار رسمی دقیقی از تجاوز جنسی در ایران وجود ندارد و به ندرت انتشار مییابد. به دلیل تابوهای فرهنگی و حمایت حداقلی از قربانیان در قانون، بیش از ۸۰٪ موارد تجاوز اساساً گزارش نمیشوند. حتی پزشکیقانونی نیز اطلاعات محدودی درباره مراجعهکنندگانِ پروندههای تجاوز منتشر میکند. با این حال، برخی دادههای پژوهشی ابعاد مسئله را روشن میکند:
-
نرخ گزارششده در تهران: سعید مدنی (جامعهشناس) گفته است سالانه حدود ۱۶۵۰ مورد جرم جنسی گزارششده در استان تهران ثبت میشود. اما وی تأکید میکند که این تنها بخش کوچکی از واقعیت است، زیرا حدود ۸۰٪ تجاوزها در ایران هرگز اعلام عمومی نمیشوند. اگر این عدم گزارشدهی را در نظر بگیریم، تعداد واقعی تجاوزهای جنسی میتواند چند برابر آمار رسمی باشد.
-
فقدان حمایت و روند تاریخی: در دهههای نخست پس از انقلاب، اسناد محدودی از تجاوز وجود دارد. گزارشهایی به سازمان ملل نشان میدهد که در دهه ۱۳۶۰ حتی بازجویان امنیتی از تجاوز به زندانیان زن به عنوان ابزار سرکوب استفاده میکردند و این مسئله چنان گسترده بود که آیتالله منتظری در سال ۱۳۶۵ طی نامهای به خمینی اعتراض کرد. با این وجود، هیچ آمار عمومی از تعداد قربانیان آن دوران در دست نیست. در دوران معاصر نیز بهجز اخبار پراکنده (مثلاً موارد تجاوزهای گروهی در برخی شهرها) اطلاعات سالانه تجمیعشده منتشر نشده است.
-
افزایش آگاهی و افشاگری: در سالهای اخیر با شکلگیری جنبشهایی نظیر #من_هم، بسیاری از زنان درباره تجربیات آزار و تجاوز سخن گفتند که نشاندهنده شیوع بالای خشونت جنسی است. یک گزارش در سال ۱۳۹۹ تأیید کرد که فضای مجازی پر از روایتهای تجاوز و آزار جنسی شده و حتی اسامی چند چهره سرشناس به میان آمد. این افشاگریها موجی از حمایت اجتماعی از قربانیان را نیز برانگیخت. با این حال، در نبود آمار رسمی، ابعاد دقیق تجاوز جنسی در ایران همچنان مبهم است.
نکته: پژوهشهای موجود حاکی از شیوع قابل توجه آزار جنسی حتی در میان کودکان است. ارزیابیها نشان میدهد دامنه وقوع آزار-تجاوز جنسی در مدارس برخی مناطق «بسیار بالا و نگرانکننده» بوده است. ن نداریم» چون بسیاری سکوت میکنند یا مراجع قانونی را مطلع نمیسازند. بنابراین ارقام رسمی بطور کلی، کارشناسان معتقدند «هیچ ارزیابی دقیقی از شمار قربانیان تجاوز در ایرا(مانند همان ~۱۶۵۰ مورد سالانه تهران) تنها نوک کوهیخ هستند.
قتلهای خانگی و «زنکشی» (قتل ناموسی)
قتل زنان به دست اعضای خانواده یا نزدیکان مرد – شامل موارد اصطلاحاً قتلهای ناموسی – بخش تکاندهندهای از خشونت جنسیتی در ایران است. هرچند سالها هیچ آمار رسمی منتشر نمیشد، پژوهشها و گزارشهای مطبوعاتی اطلاعات ارزشمندی ارائه دادهاند:
-
میانگین سالانه تاریخی: طبق تحقیقات دانشگاهی پیش از سال ۱۴۰۰، برآورد میشد سالانه حدود ۳۷۵ تا ۴۵۰ زن و دختر در ایران به قتل میرسند که انگیزه بسیاری از این قتلها مسائل ناموسی یا خشونت خانگی است. این رقم بالا نشان میداد استانهایی مانند کردستان، خوزستان، ایلام و سیستانوبلوچستان نرخ بیشتری از این نوع قتلها داشتهاند.
-
روند افزایشی در سالهای اخیر: بر پایه گزارشهای جدید، فراوانی زنکشی سیر صعودی داشته است. طبق آمار گردآوریشده توسط کمپین «توقف قتلهای ناموسی»، در سال ۱۴۰۲ حداقل ۱۸۶ مورد قتل ناموسی در ایران رسانهای شده است. بررسی رادیو فردا نیز نشان داد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا نیمه بهمن همان سال، حداقل ۱۳۳ زن توسط اعضای خانواده کشته شدهاند – یعنی بطور متوسط هر دو روز یک زن قربانی زنکشی میشود. این فراوانی بالا نسبت به دهههای قبل افزایش را نشان میدهد؛ چنانکه مقایسه آمار دو دوره اخیر تایید میکند کشتار زنان رشد داشته است. برای نمونه، در سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۳۴ زن به دست خانواده کشته شدهاند در حالیکه طی بازه خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ (دو سال) مجموعاً ۱۶۵ زن قربانی زنکشی شده بودند. این مقایسه گویای شدتیافتن این نوع خشونت است.
-
فراوانی و پراکندگی: گزارشهای رسانهای حاکیست این قتلها در سراسر کشور و در شهرهای بزرگ و کوچک رخ میدهند. بر اساس خبر شبکه شرق، فقط در سهماهه نخست سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ دستکم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر یا سایر مردان نزدیک خود به قتل رسیدهاند. همچنین بنابر اخبار منتشر شده، از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ۱۴۰۲ (سه ماه) حداقل ۳۵ قتل ناموسی رخ داده است. این ارقام حاکی از آن است که تقریباً هر چهار روز یک زن قربانی خشونت خانوادگی میشود. توجه کنید که اینها تنها مواردی است که رسانهای شده؛ منابع حقوق بشری تأکید دارند شمار واقعی بالاتر است چون بسیاری از قتلهای زنکشی پنهان میمانند.
-
انگیزهها و الگوها: طبق گزارش تحقیقی کمپین مذکور، شایعترین انگیزه اعلامشده برای قتلهای ناموسی «سوءظن به روابط نامشروع» و «اختلاف خانوادگی» بوده است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰٪ قتلها صرفاً به دلیل سوءظن (ظن ارتباط زن با مردی دیگر) و ۳۱٪ با برچسب «اختلاف خانوادگی» گزارش شدهاند. اصطلاح اخیر معمولاً از سوی رسانههای رسمی به کار میرود تا ماهیت ناموسی قتل را خصوصی جلوه دهند. سایر دلایل شامل درخواست طلاق، رد خواستگار، اجبار به ازدواج، دیر به خانه آمدن، و مواردی نظیر آن بوده است.
-
نسبت مرتکب به قربانی: بررسیها تأیید میکند که خطرناکترین افراد برای زنان، مردان نزدیک خانواده خودشان هستند. بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، حدود ۴۳٪ زنکشیها به دست شوهر (یا شوهر سابق) صورت گرفته و ۱۶٪ توسط پدر انجام شده است. همچنین ۸٪ توسط نامزد/دوستپسر و حدود ۷٪ توسط برادران قربانی بوده است. مابقی موارد میان سایر بستگان مرد توزیع شده است (پدرشوهر، عمو، دایی، خواستگار و حتی پسر). این واقعیت تلخ نشان میدهد که برای بسیاری از زنان، خانه و خانواده – که باید امنترین حریم باشد – خود به محل خشونت مرگبار تبدیل شده است. به تعبیر گزارش کمپین، در ایران تقریباً «هر دو روز، دستکم بیش از یک زن یا دختر توسط فردی در خانه خود کشته میشود».
-
ضعف قانون و مصونیت قاتلان: قوانین ایران عملاً بازدارندگی کافی در این زمینه ندارند. طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی همسر خود را در حال خیانت ببیند و او را بکشد، مجازات سنگینی متوجهاش نیست. همچنین پدر در قتل فرزند قصاص نمیشود. این خلأهای قانونی موجب نوعی مصونیت یا تخفیف مجازات برای قاتلان ناموسی شده و نقش مشوق ایفا میکنند. گزارشها نشان میدهد بسیاری از پروندههای زنکشی در استانهایی مانند خوزستان اصلاً به شکایت یا محکومیت قاتل منجر نشدهاند، یا در صورت شکایت با رضایت اولیای دم مختومه شدهاند. عدم تصویب نهایی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نیز همچنان مشکلساز است؛ این لایحه از سال ۱۳۹۲ تاکنون معطل مانده.
گزارش یک کمپین حقوق بشری تهیه شده، انگیزههای مختلف قتلهای ناموسی ثبتشده در سال ۱۴۰۲ را، سوءظن و عنوان کلی «اختلاف خانوادگی» روی هم نیمی از موارد را تشکیل میدهند، و سایر عوامل مانند درخواست طلاق یا رد ازدواج در رتبههای بعدی هستند رانشان میدهد.
انگیزههای قتلهای ناموسی ثبتشده در ایران طی سال ۱۴۰۲ (بر اساس گزارش کمپین توقف قتلهای ناموسی)
آزار و اذیت جنسی در جامعه و محل کار
آزار جنسی در محیطهای عمومی یا کاری نیز بطور گستردهای گزارش شده است. هرچند قانون ایران تا همین اواخر تعریف صریحی از مزاحمت جنسی نداشت، شواهد میدانی و نظرسنجیها میزان بالای این نوع خشونت را آشکار میکند:
-
آمار پلیس (مزاحمت خیابانی): در تنها اعلام رسمی نیروی انتظامی در این زمینه، گفته شد تعداد موارد مزاحمت خیابانی برای بانوان در کشور طی یک سال تقریباً دو برابر شده و از ۷۰ هزار مورد به ۱۴۲ هزار مورد رسیده است. این آمار که در سال ۱۳۹۶ از رسانه ملی اعلام شد (و دیگر تکرار نشد)، نشاندهنده ابعاد بالای مزاحمتهای خیابانی است. افزایش ۹۸٪ی ثبتشده طی آن سال بیانگر رشد نگرانیآور این پدیده بود.
-
نظرسنجیها و پژوهشها: نتایج یک پژوهش در سال ۱۴۰۱ نشان داد که در ایران از هر ۱۰ نفر، ۸ نفر نوعی آزار کلامی یا بدنی در اماکن عمومی تجربه کردهاند. این آزارها بیشتر در فضاهای عمومی شلوغ (مانند وسایل نقلیه عمومی، ترمینالها، مراکز خرید و محل کار) رخ میدهد. یک نظرسنجی عمومی نیز نشان داد ۷۶٪ زنان مورد پرسش گفتند که متلکشنوی را تجربه کردهاند و ۸۳٪ از زنان دستکم یکبار عمداً تنه خورده یا لمس ناخواسته شدهاند. این ارقام بسیار بالاست و حاکی از عادیبودن مزاحمت خیابانی در زندگی روزمره زنان ایرانی است. برای مقایسه، در کشورهای اروپایی تنها ۱۰–۲۳٪ زنان گزارش تجربه مزاحمت خیابانی در یک سال گذشته را داشتهاند، در حالیکه این میزان در ایران حدود ۸۰٪ اعلام شده است.
-
آزار در محیط کار: طبق یک گزارش از وضعیت روزنامهنگاران زن، ۶۵٪ آنان دچار مزاحمت کلامی و ۳٪ نیز تعرض بدنی (لمس ناخواسته) در محیط کار شدهاند. این نشان میدهد آزار جنسی تنها مختص خیابان نیست، بلکه در محل کار و حرفه نیز جریان دارد. سکوت قربانیان بهدلیل ترس از آبرو یا نبود سازوکار شکایت، اغلب باعث میشود مرتکبان بدون مجازات بمانند.
-
عوامل فرهنگی و واکنش جامعه: پژوهشها تأیید میکنند که مردان سهم عمدهای در ارتکاب این مزاحمتها دارند – بر اساس یک مطالعه، تعداد مردان متلکگو ۱۰ برابر زنان متلکگو و مردان مرتکب مزاحمت بدنی بیش از ۱۵ برابر زنان بوده است. این امر نشاندهنده ریشههای عمیق فرهنگ مردسالار است. با این وجود، طی سالهای اخیر آستانه تحمل زنان پایین آمده و بسیاری در شبکههای اجتماعی گلایه از افزایش مزاحمتها کردهاند. کارشناسان نیز معتقدند بیتفاوتی جامعه در مقابل مزاحمان (مثلاً مردانی که در خیابان شاهد آزار هستند اما مداخله نمیکنند) به گسترش این رفتار دامن زده است.
-
عدم جرمانگاری مؤثر: تا پیش از تصویب قانون اخیر در مورد امنیت زنان، مزاحمت خیابانی عنوان مجرمانه مستقلی نداشت. لذا بسیاری از زنان آزاردیده به پلیس مراجعه نمیکردند. حتی با وجود اعلام پلیس در سال ۹۶، پیگیری سیستماتیکی دیده نشد. خوشبختانه لایحه صیانت از امنیت زنان (پس از سالها) در اواخر ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید که تعریف جرمانگاریشدهای برای آزار خیابانی و جنسی ارائه میدهد. اجرای صحیح این قانون میتواند در بلندمدت به کاهش مزاحمتها کمک کند، هرچند تأثیر آن هنوز زود است ارزیابی شود.
مطابق یک نظرسنجی دادهباز (IranOpenData) در سال ۱۴۰۱، ۸۰٪ از پاسخدهندگان متلکشنیدن یا لمس ناخواسته را تجربه کردهاند. (متلک کلامی، تنهزدن عمدی و…)، اکثر زنان دستکم یکی از انواع آزار خیابانی را گزارش کردهاند.
خشونت روانی و موارد خاص دیگر
خشونت روانی (کلامی، عاطفی و تهدیدهای ذهنی) شایعترین شکل خشونت خانگی در ایران بهشمار میرود. مطالعات مختلف نشان دادهاند که درصد بسیار بزرگی از زنان، در زندگی خود مورد توهین کلامی، تحقیر، کنترل و سایر اشکال آزار روانی واقع میشوند. برای نمونه، یک فراتحلیل از پژوهشهای انجامشده در ایران نشان داد خشونت عاطفی-روانی با شیوع حدود ۵۲٪ شایعترین نوع خشونت علیه زنان متأهل است؛ پس از آن خشونت فیزیکی ۳۷٪ و خشونتهای اجتماعی (محدودیتها) ۳۴٪ فراوانی داشتهاند. این همخوان با آمار اورژانس اجتماعی است که در آن ذکر شد ۲۶٪ زنان خشونتدیده، متحمل آزارهای روانی و کلامی شدهاند. همچنین یک مقام قضایی در سالهای اخیر اعلام کرد ۶۶٪ خشونت علیه زنان در ایران از نوع روانی است (و تنها حدود ۱۰٪ خشونتها جنسی بوده که در آمارها ثبت شده است).
شایان ذکر است که موارد آزار روانی بهندرت به مراجع قانونی کشیده میشود مگر آنکه با خشونت جسمی همراه باشد. با این حال، پزشکی قانونی اخیراً شروع به ثبت مراجعات ادعای خشونت روانی کرده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران درباره سال ۱۳۹۹، در آن سال ۱۸۲ مورد معاینه پزشکی قانونی مربوط به مدعیان همسرآزاری روانی انجام شده که ۹۴٪ آنها مربوط به زنان بوده است (تنها ۱۰ مورد از ۱۸۲ پرونده شاکی مرد بودند). این رقم در مقایسه با ۸۰٬۱۸۷ مورد معاینه همسرآزاری جسمی (که ۹۶٪ قربانیانشان زنان بودند) بسیار پایین است. به عبارت دیگر، اکثر زنانی که خشونت روانی میبینند صرفاً در سکوت رنج میکشند و پیگیری قضایی صورت نمیگیرد مگر آنکه کار به ضربوشتم و آسیب جسمی برسد.
موارد خاص: انواع دیگری از خشونت جنسیتی نیز گزارش شده که آمار آنها پراکنده است. از جمله اسیدپاشی به زنان (بخصوص سری اسیدپاشیهای اصفهان در ۱۳۹۳) که حدود ۴ مورد رسمی داشت ؛ قاچاق و فحشای اجباری زنان که ایران را تبدیل به یکی از مبادی قاچاق انسان کرده (براساس گزارشها بالغ بر نیمی از قربانیان قاچاق در ایران زنان هستند) ؛ و کودکهمسری که خود نوعی خشونت ساختاری است (سالانه حدود ۳۰هزار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت میشود). هر یک از این حوزهها نیازمند گزارش مفصل جداگانهای است. بطور خلاصه، خشونت روانی و سایر اشکال کمتر مرئی خشونت، فراگیر بوده و در سایه پنهان مانده است، چرا که قانون یا فرهنگ، اهمیت کافی به آنها نداده است.
اعدام زنان (با ارتباط خشونت جنسیتی یا دفاع از خود)
ایران از کشورهای معدودی است که همچنان مجازات اعدام را بطور گسترده اعمال میکند و در این میان اعدام زنان نیز رقم قابل توجهی داشته است. هرچند تعداد زنان اعدامشده به مراتب کمتر از مردان اعدامشده است، اما ابعاد جنسیتی مجازات اعدام بسیار حائز اهمیت است. بر اساس گزارش سازمان حقوقبشر ایران، طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ دستکم ۲۴۱ زن در ایران اعدام شدهاند. این شامل عمدتاً زنانی است که به اتهام قتل عمد یا جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. (اعدامهای سیاسی زنان – بهویژه در دهه ۱۳۶۰ – آمار جداگانهای دارند و تخمین زده میشود دهها هزار زن در ۴۶ سال اخیر به دلایل عقیدتی و سیاسی اعدام شدهاند، که در این بحث نمیگنجد).
-
روند کلی: بطور میانگین سالانه حدود ۱۵ زن در ایران اعدام میشوند. با این حال، این میانگین در سالهای اخیر افزایش یافته است. سال ۲۰۲۴ میلادی با ۳۱ مورد اعدام زن، بالاترین رقم سالانه طی ۱۷ سال اخیر را رقم زد. برای مقایسه، در سالهای قبلتر معمولاً ۱۰ تا ۲۰ زن در سال اعدام میشدند. افزایش اعدام زنان در سال ۲۰۲۴ احتمالاً مرتبط با سرکوبهای پس از اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” و همچنین افزایش کلی اعدامها در کشور بوده است.
-
جرمهای منتسب: طبق گزارش یادشده، از میان زنان اعدامشده در بازده ۲۰۱۰-۲۰۲۴، حدود ۴۷٪ به اتهام قتل محکوم شده بودند و ۴۴٪ به جرایم مواد مخدر (بقیه مربوط به اتهامات امنیتی مانند محاربه یا جاسوسی). این نشان میدهد اکثر زنان در معرض اعدام، مرتکب قتل یا درگیر در قاچاق مواد بودهاند. اما نکته مهم اینجاست که بسیاری از این زنان خود قربانی شرایط ناگوار و خشونتبار بودهاند که آنها را به سوی جرم سوق داده است.
-
قتل در دفاع از خود: منابع حقوقبشری تأکید میکنند درصد چشمگیری از زنانی که به اتهام قتل اعدام شدهاند، در واقع همسر یا شریک زندگی خود (مرد) را کشته بودند که غالباً پس از سالها تحمل خشونت خانگی شدید دست به این عمل زدهاند. بنا بر گزارش ایراناینترنشنال، ۷۰٪ زنان اعدامشده به اتهام قتل در سالهای اخیر متهم بودهاند که شوهر یا شریک عاطفی خود را به قتل رساندهاند. اغلب این زنان شرح دادهاند که در زندگی مشترکشان مورد ضربوشتم، توهین و حتی شکنجه توسط همسر قرار داشتند و راهی برای طلاق و رهایی نیافتند. در نامهای که گلرخ ایرایی (زندانی سیاسی) درباره این زنان نوشته، آمده است: «بیشترشان به دلیل عدم امکان طلاق از همسرانشان پس از سالها تحمل زندگی آشفته و پر از خشونت… در یک فرصت یا با نقشه قبلی مرتکب قتل همسرانشان شدهاند. آنان معتقد بودند اگر شکایات مکررشان برای طلاق مورد رسیدگی قرار میگرفت، هرگز دست به جنایت نمیزدند.» متأسفانه سیستم قضایی ایران بهندرت وضعیت دفاع از خود یا سوابق خشونت دیدن زن را در تخفیف مجازات در نظر میگیرد. لذا زنان خشونتدیدهای که ناچار به قتل شدهاند، تقریباً با همان شدت مجازات مواجه میشوند که یک قاتل عادی.
-
سایر موارد: برخی زنان نیز در جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند که بسیاریشان از اقشار فقیر و مناطق محروم (مانند استان سیستانوبلوچستان) بودهاند. گزارشها حاکی است شماری از این زنان تحت فشار همسر یا خانواده در قاچاق دخیل شده یا ناآگاهانه مرتکب جرم شدهاند. با این حال قانون این موارد را هم لحاظ نکرده و تخفیفی قائل نشده است. علاوه بر این، هنوز چند زن زندانی سیاسی (مانند وریشه مرادی و پَخشان عزیزی) در صف اعدام هستند. طی دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز دستکم ۴۱ زن با احکام قطعی اعدام مواجه شدند که ممکن است در آینده اجرا شود.
آمار کلی: بر پایه اسناد موجود، از سال ۱۳۸۶ تاکنون نزدیک به ۲۰۰ زن (با جرایم عادی) در ایران اعدام شدهاند که اکریت قربانی خشونت خانگی یا نابرابریهای اجتماعی بودهاند. هیچ کشور دیگری در جهان به این تعداد زن را اعدام نکرده است. در ۴۶ سال حاکمیت جمهوری اسلامی نیز هزاران زن به دلایل سیاسی یا عادی اعدام شدهاند. این واقعیت ابعاد آپارتاید جنسیتی در سیستم قضایی ایران را نشان میدهد؛ چنانکه مدیر سازمان حقوقبشر ایران میگوید: «اعدام زنان در ایران نه تنها بُعد بیرحمانه مجازات مرگ را عیان میکند، بلکه عمق تبعیض جنسیتی در دستگاه قضایی را برملا میسازد.» جامعه جهانی و نهادهای حقوقبشری بارها نسبت به این وضعیت اعتراض کرده و خواستار رعایت موازین عادلانه (بهویژه در پروندههای مربوط به دفاع مشروع زنان) شدهاند.
جمعبندی و منابع آماری
در مجموع، دادههای موجود – هرچند ناقص – تصویر نگرانکنندهای از خشونت ۴۶ ساله علیه زنان در ایران ترسیم میکنند. نیمی از زنان ایرانی در طول زندگی خود خشونت فیزیکی دیدهاند و تقریبا همه آنها نوعی خشونت روانی یا اجتماعی را تجربه کردهاند. مزاحمت و آزار جنسی در خیابانها امری روزمره برای اکثریت زنان شده است. خشونتهای خانگی سالانه صدها زن را به کام مرگ میکشاند – پدیدهای که نه تنها فروکش نکرده بلکه روندی افزایشی داشته است. در برابر این خشونتها، پاسخ قانون اغلب ناکافی بوده؛ لایحه حمایت از زنان سالها معطل ماند و قوانین موجود نیز عملاً دست مرتکبان را (بهخصوص در قتلهای ناموسی) باز گذاشته است.
از منظر آماری، فقدان شفافیت رسمی یک مانع بزرگ است. بسیاری از آمارها توسط پژوهشگران مستقل، رسانهها یا سازمانهای حقوقبشری گردآوری شده است. برای مثال، مرکز آمار ایران اخیراً برخی دادهها درباره همسرآزاری منتشر کرد که تأیید میکند قربانیان عمدتاً زنان هستند (بیش از ۹۵٪). همچنین گزارشهای پزشکیقانونی نشان میدهد سالانه نزدیک به ۸۰ هزار زنِ مضروب برای معاینه به مراکز پزشکیقانونی مراجعه میکنند. سازمانهای غیردولتی نظیر عفو بینالملل، سازمان حقوقبشر ایران، هرانا و کمپینهای داخلی (مانند توقف قتلهای ناموسی) نقش مهمی در مستندسازی این خشونتها داشتهاند. به عنوان منابع نمونه:
-
مرکز آمار ایران و پزشکیقانونی: گزارش سال ۱۳۹۹ این مرکز که در ۱۴۰۰ منتشر شد، آمار معاینات همسرآزاری جسمی و روانی را تفکیک جنسیت ارائه داد. همچنین سازمان پزشکیقانونی گاهی آمار سالانه نزاع و کودکآزاری را منتشر میکند که نشان میدهد سهم زنان از مصدومان نزاع قابل توجه (مثلاً ۱۹٪ در نیمه اول ۱۴۰۰) بوده است.
-
مطالعات دانشگاهی: پایاننامهها و تحقیقات جامعهشناسی متعددی به موضوع خشونت علیه زنان پرداختهاند. برای مثال، شهلا اعزازی (جامعهشناس) در پژوهشی میزان آزار خیابانی در تهران را بین ۷۵٪ تا ۹۸٪ زنان برآورد کرد. یا مطالعهای در دانشگاه تهران (۱۳۸۳) میزان شیوع خشونت خانگی را ۶۶٪ گزارش کرد. فراتحلیلهای متعددی نیز نتایج پژوهشهای پراکنده را جمعبندی کرده و تصویری ملی ارائه دادهاند.
-
گزارشهای حقوق بشری: نهادهایی چون عفو بینالملل و سازمان ملل در گزارشهای دورهای خود به وضعیت خشونت علیه زنان در ایران اشاره کردهاند. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوقبشر ایران بارها قوانین تبعیضآمیز (مثل عدم جرمانگاری خشونت خانگی) را محکوم کرده است. همچنین عفو بینالملل مواردی چون پروندههای اسیدپاشی، قتلهای ناموسی و اعدامهای ناعادلانه زنان (نظیر پرونده ریحانه جباری) را مستند ساخته است. سازمانهای ایرانی نظیر هرانا نیز گزارش سالانه منتشر میکنند؛ مثلاً هرانا در گزارش ۲۰۲۴ خود خبر داد که طی سال میلادی ۸۸۳ نفر اعدام شدند که ۳۱ نفرشان زن بودند.
-
رسانههای داخلی: برخی رسانههای داخلی نیز در چند سال اخیر شجاعانه به این موضوعات پرداختهاند. روزنامههایی چون شرق، اعتماد، همشهری و سایتهای خبری مانند ایسنا و عصرایران آمار و تحلیلهایی درباره خشونت علیه زنان منتشر کردهاند. مثلا اعتمادآنلاین در گزارشی تیتر زد «هر چهار روز یک زن در ایران به قتل میرسد» و دادههایی برای تأیید آن آورد. هرچند گاهی فشارها سبب عقبنشینی رسانهها میشود، اما دستکم بحث خشونت خانگی و لزوم تصویب قانون حمایت از زنان اکنون در مطبوعات جریان دارد.
در پایان، باید تأکید کرد که آمارهای ارائهشده حداقلی هستند. خود مقامات اذعان دارند که به دلیل بافت سنتی جامعه ایران، بسیاری از خشونتها هرگز گزارش نمیشوند. بنابراین اعداد و نمودارهای ما تنها بخشی از واقعیت را نمایش میدهد. با این وجود، همین اطلاعات نیز روند ۴۶ سالهی پرتلاطم و دردناک خشونت علیه زنان را آشکار میسازد: از تجاوزهای پنهان زندانهای دهه ۶۰ گرفته تا اسیدپاشیهای دهه ۹۰؛ از قتلهای ناموسی مداوم در سراسر کشور تا اعدام زنانی که قربانی خشونت بودند. امید میرود با تلاش پژوهشگران، فعالان مدنی و تصویب قوانین حمایتی، در دهه پیش رو این روند تغییر کند و آمار خشونت علیه زنان در ایران سیر نزولی یابد.
منابع و مآخذ: گزارش حاضر با ارجاع به منابع گوناگون تهیه شده است، از جمله: آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و پزشکیقانونی؛ پژوهشهای دانشگاهی (مانند تحقیقات وزارت کشور در سال ۱۳۸۳ و مطالعات انجمن جامعهشناسی)؛ گزارشهای سازمانهای حقوقبشری بینالمللی و داخلی (گزارش ۲۰۲۴ سازمان حقوقبشر ایران، گزارشهای کمپین توقف قتلهای ناموسی، عفو بینالملل و هرانا)؛ و مقالات رسانههای معتبر (شرق، همشهری، عصر ایران، رادیو فردا، یورونیوز، بیبیسی فارسی و غیره).
