ح.سلیمانی – در روز سهشنبه ۱۲ اوت ۲۰۲۵ (۲۱ امرداد ۱۴۰۴)، سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در نامهای رسمی به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت هشدار دادند که اگر جمهوری اسلامی تا پایان اوت ۲۰۲۵ به میز مذاکرات هستهای بازنگردد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، آماده فعال ساختن «مکانیسم ماشه» خواهند بود؛ ساز و کاری که بازگشت خودکار همه تحریمهای شورای امنیت را در پی دارد.
جمهوری اسلامی ایران امروز تنها چند هفته فرصت دارد تا میان چهار سناریوی اصلی، یکی را انتخاب کند:
۱. بازگشت کامل یا جزئی به مذاکرات و پذیرش بخشی از الزامات برجام.
۲. بیاعتنایی کامل به مذاکرات و ادامه مسیر کنونی.
۳. بازگشت محدود و تاکتیکی برای بهتعویق انداختن فعالشدن مکانیسم ماشه.
۴. افزایش فعالیت هستهای و کاهش همکاری با آژانس به عنوان واکنش تهاجمی.
تا کنون ابعاد سیاسی و دیپلماتیک این گزینهها بارها توسط کارشناسان و رسانهها بررسی شده است. اما امروز قصد داریم از زاویهای متفاوت، پیامدهای اقتصادی کوتاهمدت و بلندمدت هرچند محتملترین سناریو (بازگشت محدود و تاکتیکی) و بطور کلی بازگشت تحریمهای شورای امنیت را واکاوی کنیم؛ به ویژه تاثیر آن بر «اقتصاد سایه»، شبکههای دور زدن تحریم، نرخ ارز، تورم و در نهایت معیشت مردم.
سناریوی پیشرو: فشار چندلایه بر اقتصاد رسمی و غیررسمی
فعالشدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت تمام قطعنامههای تعلیقشده شورای امنیت است؛ از ممنوعیت صادرات و واردات کالاهای کلیدی گرفته تا محدودیتهای بانکی، مالی و سرمایهگذاری خارجی. این تحریمها برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل الزامآور بوده و برخلاف تحریمهای یکجانبه آمریکا، شبکههای غیررسمی ایران را نیز هدف قرار میدهد.
پیامدهای فوری عبارتاند از:
- تضعیف شبکههای حمل و نقل و صادرات پنهان که عمدتاً برای فروش نفت و فرآوردههای پتروشیمی استفاده میشوند.
- مسدودشدن شرکتهای پوششی و واسطهای ثبتشده در کشورهای ثالث.
- کاهش شدید همکاریهای نفتی و غیرنفتی با مشتریان آسیایی و منطقهای.
تأثیر بر اقتصاد سایه و مسیرهای دور زدن تحریم
- شبکههای حمل و نقل و صادرات پنهان
- با الزامیشدن تحریمها، بیمههای بینالمللی و خطوط کشتیرانی مجبور به قطع همکاری میشوند.
- کشتیهای با پرچم موقت یا تغییرنامهای مکرر که تا کنون بخشی از نفت ایران را جابجا میکردند، بیشتر رصد و توقیف میشوند.
- مسیرهای عبور فعلی مانند عمان، مالزی و برخی بنادر چین زیر ذرهبین سختگیرانهتری قرار میگیرند.
- شرکتهای پوششی و واسطهای
- دفاتر و شرکتهای ایرانی در آفریقا، آسیای میانه یا آمریکای لاتین تحت فشار سیاسی و حقوقی بیشتری قرار میگیرند.
- دولتهای میزبان، به دلیل تعهدات بینالمللی، ناچار به قطع همکاری خواهند شد.
- اقتصاد نقدی و حوالهای
- شبکههای انتقال پول غیررسمی با محدودیت شدید روبهرو شده و هزینه انتقال ارز احتمالاً دو تا سه برابر میشود.
اثرات بازار داخلی
- قیمت ارز
- قطع کانالهای ارزی ناشی از صادرات نفت و غیرنفت، فشار عرضه را به حداقل میرساند.
- نرخ دلار در بازار آزاد میتواند در کوتاهمدت جهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشد و در صورت ادامه روند، مرزهای روانی جدیدی را رد کند.
- شکاف نرخ رسمی و آزاد به بیشترین حد تاریخی خود میرسد و رانت و فساد در تخصیص ارز دولتی تشدید میشود.
- تورم
- واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه با هزینه و ریسک بالاتری انجام میشود.
- تورم که اکنون در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد برآورد میشود، میتواند به محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد یا حتی بالاتر برسد.
- سرمایهگذاری زیرزمینی
- فرار سرمایه شدت میگیرد و سرمایهگذاران داخلی منابع خود را به بازارهای موازی مانند طلا، ارز، مسکن و رمزارز منتقل میکنند.
- اقتصاد رسمی بیش از پیش تضعیف شده و سهم اقتصاد غیرمولد رشد میکند.
مراودات تجاری و منطقهای
- چین و روسیه به دلیل الزامآور بودن تحریمهای شورای امنیت، در سطح رسمی نمیتوانند تجارت نفتی یا بانکی با ایران داشته باشند و ناچار به کاهش همکاریها خواهند شد.
- همسایگان نزدیک مانند عراق، ترکیه، امارات و افغانستان که اکنون مسیرهای حیاتی تجارت ایران محسوب میشوند، زیر فشار دیپلماتیک و اقتصادی غرب مجبور به محدودکردن مراودات خواهند شد.
- صادرات غیرنفتی ایران، به ویژه مواد معدنی، پتروشیمی و محصولات کشاورزی، به دلیل قطع کانالهای بانکی و حملونقل بینالمللی با افت شدید روبهرو میشود.
پیشبینی نرخ ارز، تورم و عاقبت معیشتی
با فعالشدن مکانیسم ماشه:
- نرخ دلار در بازار آزاد احتمالاً به سرعت از کانالهای فعلی عبور کرده و رکوردهای تاریخی جدید ثبت خواهد کرد.
- تورم سالانه میتواند از مرز ۷۰ درصد عبور کرده و در برخی اقلام مصرفی، تورم نقطه به نقطه به بیش از ۱۰۰ درصد برسد.
- کاهش قدرت خرید، تشدید فقر، رشد جمعیت زیر خط فقر و گسترش نابرابری اجتماعی، از پیامدهای اجتنابناپذیر خواهد بود.
- بخشهایی از طبقه متوسط بهسرعت به طبقه فقیر سقوط میکنند و شکاف طبقاتی عمیقتر میشود.
جمعبندی
بازگشت تحریمهای شورای امنیت، نه تنها ساختار اقتصاد رسمی ایران را هدف میگیرد، بلکه شریانهای حیاتی اقتصاد سایهی جمهوری اسلامی را هم قطع میکند. در چنین شرایطی، حتی اگر رژیم ایران بخواهد بخشی از صادرات یا مبادلات خود را از مسیرهای غیررسمی ادامه دهد، هزینه و ریسک آن چنان بالاست که سودآوری به شدت کاهش مییابد. نتیجه نهایی، فشار مضاعف بر معیشت مردم، سقوط ارزش پول ملی و تشدید بحرانهای اجتماعی خواهد بود؛ وضعیتی که در صورت تداوم، میتواند به یکی از بزرگترین بحرانهای اقتصادی تاریخ معاصر ایران ختم شود.
