ح. سلیمانی – چرا در جمهوری اسلامی، واژهها بیش از واقعیت قدرت دارند. هرگاه نظام در تنگنا قرار میگیرد، بجای پاسخگویی، دستکاری زبان را آغاز میکند. این کار روشی سازمانیافته است: زندانی سیاسی «امنیتی» نامیده میشود، حصر خانگی «محدودیت حفاظتی» و سانسور «صیانت». در این بازی، حقیقت پنهان نمیشود؛ فقط واژهها عوض میشوند تا واقعیت تحریف شود.
ریشه در فقه و سیاست
این رویکرد ریشه در فقه شیعه دارد؛ جایی که تغییر عنوان میتواند حکم را تغییر دهد. همان کالایی که «ربا»ست، با یک قرارداد و واژهای تازه میتواند «مضاربه» تلقی شود. این ذهنیت که به آن «عناوین ثانویه» میگویند، به سیاست راه یافته است. علاوه بر این، آموزههایی چون «تقیه» (پنهان کردن حقیقت برای دفع ضرر) و «مصلحت نظام» (اولویت حفظ نظام بر هر حکم دیگر) نیز پشتوانهای برای این پنهانکاری زبانی شدهاند.
در عرصه تبلیغات سیاسی، این دستکاری واژهها را میتوان «قاببندی رسانهای» نامید. واقعیت ثابت است، اما با تغییر قاب و واژه، ذهن مخاطب به مسیری دیگر هدایت میشود. در کشورهای دموکراتیک، این قاببندی معمولاً با نقد و افشای رسانههای آزاد و نهادهای مستقل اصلاح میشود، اما در ایران، به دلیل فقدان مطبوعات آزاد و نظارت مستقل، این قاببندی به زبان رسمی حکومت تبدیل میشود.
تعریفها: زندانی سیاسی و زندانی امنیتی
۱. زندانی سیاسی
تعریف جهانی: فردی که به دلیل عقاید، فعالیتهای سیاسی یا مدنی و بدون ارتکاب جرم خشونتآمیز بازداشت شده است. جایگاه حقوقی او «نقض آزادیهای مدنی» تلقی میشود و وجود او نشانگر وجود اپوزیسیون و مشروعیت مخالفت است.
۲. زندانی امنیتی
تعریف در جمهوری اسلامی: کسی که با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «ارتباط با بیگانه» بازداشت میشود. پرونده او در دادگاه انقلاب بررسی شده و جرم وی به عنوان «تهدید علیه کشور» برچسبگذاری میشود. این عنوان بجای پذیرش وجود مخالفان، آنها را در ردیف مجرمان و تهدیدکنندگان امنیت قرار میدهد تا سرکوب مشروعیت یابد.
واژهنامه جابجایی معنا در جمهوری اسلامی
در اینجا به چند نمونه از تغییر واژهها اشاره میکنیم که در جمهوری اسلامی برای تحریف واقعیت به کار گرفته شده است:
* زندانی سیاسی ← زندانی امنیتی: انکار وجود مخالفان مشروع.
* حصر خانگی ← محدودیت حفاظتی: توجیه حبس طولانیمدت رهبران جنبش سبز.
* معترض ← اغتشاشگر: توجیه سرکوب اعتراضات مردمی.
* گشت ارشاد ← پلیس امنیت اخلاقی: تغییر نام برای همان مأموریت.
* فیلترینگ اینترنت ← صیانت از حقوق کاربران: محدودسازی آزادیهای آنلاین با زبانی حمایتگرانه.
* قطع اینترنت ← اختلال فنی یا مدیریت ترافیک: پوشاندن ماهیت قطع کامل اینترنت در آبان ۱۳۹۸.
* اعدام ← قصاص یا حدود: پوشاندن ماهیت مجازات مرگ در قالب واژگان شرعی.
* رد صلاحیت ← عدم احراز صلاحیت: حذف نامزدها با زبانی نرمتر برای کاهش هزینه سیاسی.
* بیکاری ← اشتغال غیررسمی یا مدیریت بهینه نیروی کار: پنهان کردن آمار بالای بیکاری.
* خاموشی ← مدیریت مصرف یا مدیریت بار شبکه: توجیه قطع برق و ناتوانی در تأمین انرژی.
اهداف جمهوری اسلامی از این تغییرات
۱. انکار وجود «مخالفت مشروع»: اگر وجود «زندانی سیاسی» پذیرفته شود، به معنای اعتراف به وجود اپوزیسیون و نقض حقوق سیاسی است. با استفاده از واژه «امنیتی»، مشکل از سطح «حق» به سطح «جرم» منتقل میشود.
۲. مشروع ساختن سرکوب: وقتی «معترض» به «اغتشاشگر» یا «امنیتی» تبدیل میشود، سرکوب و مجازاتش در چشم بخشهایی از جامعه توجیهپذیر میشود.
۳. مدیریت فشار بینالمللی: «زندانی سیاسی» در گزارشهای جهانی حساسیت ویژهای دارد. تغییر واژه به «امنیتی» بهانهای برای این جمله است: «ما اصلاً زندانی سیاسی نداریم!»
۴. ابهام حقوقی: واژههای مبهمی مانند «امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» آنقدر کشدار هستند که هر کنش مدنی را میتوان زیر آنها جرمانگاری کرد.
۵. تثبیت روایت رسمی: وقتی واژهها بارها تکرار شوند، در رسانههای حکومتی و حتی در زبان بخشی از جامعه نهادینه میشوند و زبان رسمی جای واقعیت را میگیرد.
چرا نظام همیشه واقعیت را انکار میکند؟
این انکار ریشه در چند عامل دارد:
* اصل فقهی-سیاسی «تقیه و مصلحت»: در ذهنیت حاکم، تغییر بیان واقعیت برای حفظ نظام، واجب تلقی میشود.
* ترس از اعتراف: پذیرش وجود «زندانی سیاسی» به معنای قبول نقض حقوق شهروندی و پذیرش تبعات جدی داخلی و بینالمللی آن است.
* ذهنیت انحصار حقیقت: جمهوری اسلامی خود را تنها مرجع مشروع حقیقت میداند و هر تعبیری خارج از روایت رسمی را «باطل» میخواند.
تفاوت ایران با دیگر کشورها
در دموکراسیها، قاببندی تبلیغاتی با وجود رسانههای آزاد و نهادهای مستقل به چالش کشیده میشود. اما در ایران، به دلیل نبود مطبوعات مستقل و شفافیت دادهها، واژههای حکومتی به راحتی جایگزین حقیقت میشوند. نتیجه این امر، انکار ساختاری است؛ مقامات میگویند «زندانی سیاسی نداریم»، در حالی که دهها روزنامهنگار، فعال دانشجویی و مدنی در زندانها به همین دلیل زندانی هستند.
نتیجهگیری
«از زندانی سیاسی تا زندانی امنیتی» نماد یک منطق حکومتی است: انکار واقعیت، جرمانگاری مخالفت و مشروع ساختن سرکوب. ریشه این رفتار در سنت فقهی تغییر عنوان و آموزههای «مصلحت» و «تقیه» نهفته است.
جمهوری اسلامی با این واژهسازیها تلاش میکند فشارهای داخلی و بینالمللی را کاهش دهد، اما پیامد آن فرسایش اعتماد عمومی در داخل و تضعیف اعتبار در خارج است. این بازی با کلمات شاید برای مدتی واقعیت را پنهان کند، اما در حافظه مردم و نگاه جهانیان، حقیقت هیچگاه پشت این واژهها پنهان نمیماند.
