نیکولا سارکوزى با رأی دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شد

-با رأی دادگاه تجدید نظر، نیکولا سارکوزى رئیس جمهورى پیشین فرانسه پس از سه هفته از زندان «لا سانته» آزاد شد.
-سارکوزى، بر اساس پرونده مرتبط به دریافت پول از دولت لیبى در جریان کارزار انتخاباتى اش در سال ٢٠٠٧، ماه پیش به زندان افتاد.
-بر اساس تصمیم دادگاه، رئیس جمهورى پیشین، تحت نظارت قضایى سختگیرانه قرار خواهد گرفت. او حق خروج از خاک فرانسه و تماس با دیگر متهمان و افراد مرتبط با پرونده لیبى را ندارد.
-سارکوزى همچنین تا زمان برگزارى دادگاه تجدید نظر، اجازه انجام فعالیت‌هایى چون سخنرانى و کنفرانس نخواهد داشت.

سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵


با رأی دادگاه تجدید نظر، نیکولا سارکوزى رئیس جمهورى پیشین فرانسه پس از سه هفته از زندان «لا سانته» آزاد شد.

سارکوزی و همسرش کارلا برونیُ قاضی‌ها بر این باور بودند که با آزادی ساراکوزی هیچ خطر فوری فرار یا ریسک وقوع جرایم جدید وجود ندارد

سارکوزى، بر اساس پرونده مرتبط به دریافت پول از دولت لیبى در جریان کارزار انتخاباتى اش در سال ٢٠٠٧، ماه پیش به زندان افتاد.

بر اساس تصمیم دادگاه، رئیس جمهورى پیشین، تحت نظر قضایى سختگیرانه قرار خواهد گرفت. او حق خروج از خاک فرانسه و تماس با دیگر متهمان و افراد مرتبط با پرونده لیبى را ندارد.

سارکوزى همچنین تا زمان برگزارى دادگاه تجدید نظر، اجازه انجام فعالیت‌هایى چون سخنرانى و کنفرانس نخواهد داشت.

چند ساعت پیش از صدور حکم، دادستانى نیز خواستار آزادى نیکولا سارکوزى شده بود.

او در جلسه دادگاه که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، بار دیگر ادعاى بیگناهى کرد و بازداشتش را «کابوسى واقعى» توصیف و از «انسانیت بى‌نظیر» کارکنان زندان سپاسگزارى نمود.

نیکولا سارکوزى، رئیس جمهور راستگراى فرانسه بین سال‌هاى ٢٠٠٧ تا ٢٠١٢، روزهاى حبس خود را در زندان «لا سانته» که در سال ١٨۶٧ افتتاح شده و در قرن نوزدهم تاکنون میزبان برخى از شناخته ترین زندانیان بوده است، تحمل کرد.

دادگاه بدوى در تاریخ ٢۵ سپتامبر او را به پنج سال زندان قطعى با اجراى فورى حکم به اتهام تشکیل باند تبهکارى در ارتباط با پرونده مالى از دولت لیبى محکوم کرده بود، اما سارکوزى بلافاصله به این حکم اعتراض کرد. به همین دلیل دوران حبس کنونى او، بازداشت موقت محسوب مى شود نه اجراى حکم قطعى.

بر اساس ماده ١٣۴ قانون آئین دادرسى کیفرى فرانسه، ادامه بازداشت موقت تنها زمانى مجاز است که تنها راه حفظ شواهد، جلوگیرى از فشار بر شاهدان، منع فرار یا پیشگیرى از تکرار جرم باشد.

در همین پرونده، واهب ناصر، بانکدار ٨١ ساله پیش از این با قرار نظارت قضایى آزاد شده است. اما الکساندر جورى، واسطه فرانسوى-الجزایرى ، همچنان در بازداشت بسر مى‌برد.

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۳ / معدل امتیاز: ۵

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=390754